مبارزان کمونیست
اخبار کارگری
نسان نودینیان
داوود رفاهی
اخبار اعتراضات كارگری
طومار ٢٠٠٠ نفری و نامه نماینده های کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به وزارت کار و رئیس مجلس
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران : متن نامه نماینده های کارگران به رئیس مجلس که ضمیمه طومار اعتراضی کارگران شرکت واحد به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام وادب
همانطور که مطلع هستید لایحه اصلاحیه قانون کار در مورخ ١٤/٩/٩١ از طرف وزارت کار تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده. ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مخالفت شدید خود را با اصلاحیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی توسط طوماری که به امضا رسانده ایم به عرض میرسانیم که نسخه اصلی این طومار در وزارت کار به ثبت رسیده. این اصلاحیه ها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سیستم حمل و نقل پایتخت را در شرایط آلوده و دشوار تهران به دوش میکشیم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندین ساله کارگران کشور را هم از بین میبرد و امنیت شغلی ما کارگران را به خطر میاندازد. همانطور که مطلع هستید کارگران در شرایط خیلی سختی زندگی میکنند که با این اصلاحیه شرایط شان بدتر خواهد شد. لذا از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی میخواهیم تا مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به این لایحه اصلاحی در نظر بگیرید.
رانندگان و کارگران سندیکایی شررکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – ٢٨/٩/١٣٩١
متن طوماری که توسط دو هزار نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به امضا رسیده است
به نام خدا
وزیر محترم کار و امور اجتماعی
آقای وزیر، در پی نظر خواهی پیرامون تغییرات قانون کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام میداریم سالهاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه در طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتهای قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام میکنیم.
***
اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی”امیرکبیر” منطقه ماهشهر
گزارش ١؛ یورش جدید کارفرمایان پتروشیمی به دستمزدهای ناچیز کارگران
کارگران مجتمع پتروشیمی”امیرکبیر” منطقه ماهشهر بار دیگر، از روز سه شنبه ٢١/٩/٩١ اعتصاب خود را آغاز کردند. با کنار رفتن شرکت پیمانکاری قبلی (فریمکو)، پیمانکار جدید برای نمایش قدرت و کوبیدن میخ خود در برابر کارگران، به اقدامات ضد کارگری جدیدی روی آورد. کارگران که هنوزتسویه حساب هایشان با “فریمکو” صورت نگرفته بود و در حال دوندگی و پیگیری برای دریافت طلب های عقب افتادۀ خود از پیمانکار قبلی بودند، با تیغ زنی دیگری از سوی پیمانکار جدید رودررو گشتند. طبق روال عادی شرکت، هر ساله به هنگام انعقاد قرارداد جدید، افزایش حقوق نسبت به قبل صورت می گیرد. اما این بار پیمانکار با تعیین پرداخت ٤٠ تا ٥٠ هزار تومان به دلخواه خود به هر کس، به صورت متفاوت قرارداد تنظیم کرد و به کارگران برای امضا ابلاغ نمود. کارفرما با حیله گری بیشرمانه ای این اضافه حقوق را «پاداش بهره وری» نام نهاد و نه افزایش مزد ثابت (بدون مزایا یا دریافتی)، تا هر زمان که لازم دید به بهانه هایی همچون “بهره وری شرکت بالا نبوده ” از پرداخت آن امتناع کند. از سوی دیگر با عدم پرداخت یکسان به کارگران، می کوشد به رقابت و تفرقه بین آنان دامن بزند. کارگران که در تجارب گذشته خود با این سیاست های کارفرمایان به خوبی آشنا بودند، تنها راه مقابله را دست کشیدن از کار و اعتصاب دیدند. آنها با اعلام اینکه این طرح را قبول ندارند و اینکه اضافه حقوق حداقل باید بالای ١٠٠ هزار تومان باشد، از روز چهارشنبه جلو در ورودی شرکت تجمع کردند. کارفرما با دادن متن قراردادها به حراست ورودی شرکت، شرط ورود کارگران به شرکت را امضای قرارداد تعیین کرده است. کارگران از روز پنجشنبه عملا به خانه های خود رفتند و جلو شرکت نماندند. قرار است روز شنبه فرماندار ماهشهر به مجتمع بیاید و برای آرام کردن اوضاع عنوان کرده که حق با کارگران است! پیمانکاران زالو صفت که دست در دست مدیریت و باندهای بسیجی حاکم بر مجتمع تاکنون از چپاول دسترنج کارگران و استثمار بی حد و حصر فروگذار نکرده اند حتی به دزدی از سهمیۀ غذای کارکنان و نیم شبی شبکاران برای کم کردن از هزینۀ خوراک کارگران نیز روی آورده اند مثلا باقی ماندۀ غذای روز قبل را با سرهم بندی کردن برای روز بعد یا شام همان روز به خورد کارگران می دهند، خورش قیمۀ روز قبل با اضافه کردن تکه های بادمجان می شود خورش بادمجان ناهار فردای کارگران. این کیفیت افتضاح غذا، بسیاری از کارکنان را از گرفتن غذای شرکت منصرف می کند. یکی دیگر از شگردهای پیمانکاران، گرفتن حق بیمه و کسر حقوق سنگین از کارگران و وارد کردن حق بیمه و کسری های غیر واقعی در لیست اصلی بود که با افشای این مسئله، نمایندگان کارگران با دوندگی های بسیار و شکایات خود پیگیر بررسی آن شدند. این امر که در لیست حقوقی کارگران حق بیمه و دیگر کسورات به میزان پایینی منظور شود در میزان دریافتی بازنشستگی تأثیر منفی خواهد داشت و مستمری اندک بازنشستگی را باز هم تقلیل خواهد داد. این ترفندها در حالی است که در ازای شیفت های ١٢ ساعته و شدت کار و ایجاد درآمدهای میلیاردی، بالاترین دریافتی کارکنان این شرکت، حتی در مورد مهندسین با تحصیلات بالا، به بیش از ١ میلیون و ٦٠٠ تومان در ماه نمی رسد در حالی که طبق اظهارات مقامات رسمی و حتی برخی از سرمایه داران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، متوسط خط فقر در ایران حدود ٢ میلیون تومان در ماه است. این پیمانکاران که با ظاهر شرکت های تأمین نیروی انسانی برای شرکت وارد کار می شوند، در واقعیت شرکت هایی تام الختیار برای بستن قراد داد هستند و به همین دلیل به شکلی لجام گسیخته به دستمزد، مزایا و امکانات حداقلی و ناچیز کارگران یورش برده و به استثمار وحشیانۀ آنان می پردازند. اعتصابات پی در پی و مداوم کارگران صنعت پتروشیمی در تمامی نقاط ایران ناشی از همین وضعیت و تضاد فاحش بین کسب درآمدهای بالای صنعت فوق از طریق استثمار شدید کارگران و چلاندن هر چه بیشتر مزدهای آنان و در نتیجه کاهش دائمی سطح زندگی کارگران در مقابل فشار بالای هزینه های سرسام آور زندگی نابسامان آنان می باشد.
گزارش ٢مجتمع پتروشیمی “امیرکبیر” همچنان در اعتصاب روز شنبه ٢٥/٩/٩١، ٤٠٠ کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی”امیرکبیر” در ساعت ٨ صبح جلو فرمانداری تجمع کردند، اما همان طور که انتظار می رفت، مقامات با دادن جواب سربالا سعی در دست به سر کردن آنان داشتند. کارگران که از فرمانداری نتیجه ای نگرفته بودند، کوتاه نیامدند و همچنان در اعتصاب به سر می برند. در روزهای اعتصاب، کارگرانِ بخش هایی مانند گروه ماشینری و مکانیک که توربین و مبدل های باز شده را رها کرده بودند (دستگاه هائی که باید سریعا بسته می شد)، و دیگر کارگرانی که کار زیادی روی دستشان مانده بود و باید به پایان می رسید، به همراه دیگر همکاران خود دست از کار کشیده بودند. بدین سان اهمیت وجودشان برای مسئولان شرکت بیشتر از هر زمان آشکار می شد. ترفند مدیریت برای مقابله با اعتصاب و نخوابیدن کارهای ضروری، آوردن نیروی انسانی از پتروشیمی بندر امام (ایران – ژاپن) بود. حدود ١٠ تا ١٢ کارگر را (که آنها هم پیمانی بودند) آوردند. اما آنها هنگامی که فهمیدند اعتصاب در جریان است و به عنوان اعتصاب شکن از آنها استفاده خواهد شد علیرغم حقوق خوب و حق مأموریتی که این کار نصیب شان می کرد، از کار سر باز زده از شرکت خارج گردیدند و با کارگران اعتصابی همکاری نمودند. مدیریت بار دیگر اقدام به آوردن ١٣ تا ١٤ کارگر از پتروشیمی کرمانشاه کرد. با دادن جای خواب و استراحت در نمازخانۀ شرکت به این کارگران، عملا مانع بیرون رفتن شان از شرکت می شوند (به بیان دیگر آنها را زندانی کرده اند). کارگران اعتصابی نیز با اطلاع از این موضوع قرار است که فردا جلو در ورودی حاضر شده به حراست ورودی اخطار و با آن اتمام حجت کنند تا به این کارگران که عملا زندانی هستند امکان خروج از شرکت داده شود.
***
تجمع اعتراضی بیش از ١٠٠ تن از کارگران
٢١آذر؛ تجمع اعتراضی بیش از ١٠٠ تن از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) در مقابل اداره کل خط و ابنیه فنی راه آهن تهران. کارگران که به همراه خود پلاکارد‌های اعتراضی داشتند، از مشکلات بیمه‌ای خود به ستوه آمده و خواستار رسیدگی این مشکلات بودند.
***
تا پایان آذرماه منتظر خواهند ماند!
١٨آذر، در پی سفر هفته گذشته جمعی از کارگران نساجی مازندران به تهران و اقامت دو روزه آنها در محل دفتر مركزی این كارخانه پایتخت برای تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، سرانجام این کارگران شامگاه سه شنبه تهران را به مقصد قائمشهر ترک کردند تا بار دیگر تحقق وعده مسئولان کشوری و استانی را انتظار بکشند. کارگران نساجی مازندران میگویند طبق وعده‌ای که به آنها در جریان آخرین سفر به تهران داده شده است، برای بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود تا پایان آذرماه منتظر خواهند ماند و درصورت عدم تحقق وعده موعد مقرر بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات درموعد مقرر ،کارگران نساجی مازندران به همراه خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد. این کارگران در حالی برای پیگیری مطالبات خود در شرایط بد آب و هوایی به تهران آمده و در دفتر مركزی كارخانه مقیم شدند که هم از بابت تامین هزینه‌های کرایه اتومیبل و خورد و خوراک دچار مشکل بودند و هم از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپناه مناسبی نداشتند.
حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده
کارگران مجتمع دامداری مهاباد در سال جاری ٧ ماه حقوق و دستمزد دریافت نکرده‌اند.
از مجموع ٣٦ کارگر این مجتمع دامداری و کشتارگاهی، ١٦ کارگر نیروهای ستادی هستند، کارگران ستادی علاوه بر ٧ ماه حقوق معوقه سال جاری، ٥ ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گذشته خود را نیز دریافت نکرده‌اند. نماینده کارگران مجتمع دامداری مهاباد: واحد کشتارگاه این مجتمع در اوایل سال ٨٦ با ٢١٧ کارگر، روزانه با کشتار شهری ١٠٠٠ راس گوسفند و ١٠٠ گاو فعال بود، که این تعداد کارگر به مرور تعدیل و هم اکنون این مجتمع با ٣٦ کارگر و تنها با کشتار شهری روزانه ٢٥ راس گوسفند و ٢٠ گاو، تامین کننده بخشی از گوشت شهر مهاباد است.
اخراج و بیكارسازی ها
تعطیلی کارخانه زاگرس خودرو
٢٠آذرا؛ کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایش مشکلات مالی، تعطیل و ٤٠٠ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.
***
اخراج ٥٥نفر از کارگران بخش نگهبانی شرکت کیسون در پروژه قطار شهری اهواز
٢٦آذر؛ ،شرکت پیمانكاری کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز، با ٥٥ نفر از کارگران بخش نگهبانی خود اعلام قطع همکاری کرده است. تعداد مجموع نیروی انسانی بخش نگهبانی این شركت ٢٠٠ نفر است. این کارگران با بیش از ٦ سال سابقه کار، از ابتدای تجهیز کارگاه به عنوان نگهبان در اجرای پروژه قطار شهری همکاری داشته‌اند. از ٢٢ آذر ماه به ٥٥ نفر از این کارگران گفته شده است که بر سر کار خود حاضر نشوند. اخراج این کارگران در صورتی است که قرار داد كاری‌شان تا پایان خرداد ماه سال ٩٢ همچنان باقی است. میزان حقوق معوقه کارگران بیش از ٦ ماه است و هنوز سنوات سه سال آخر خود را نیز دریافت نکرده‌اند.
تشكلهای كارگری
اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال کارگری در زندان اوین
رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در اعترض به برخورد توهین آمیز مامور زندان در بیمارستان امام خمینی و همچنین عدم پیگیری مسئولین زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی اش، دست به اعتصاب تر و دارو زد.
به گزارش کلمه، شهابی که در تاریخ ٢٥ آذر برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود، با مامور زندان در بیمارستان درگیر شد و در اعتراض به این برخورد به زندان برگشت.
این فعال کارگری از مشکل گردن و کمر که نیاز به رسیدگی فوری دارد، در رنج است و همچنین دارای بیماری خون است که بر اثر آن در زندان دچار خون دماغ می شود که با قطع دارو و اعتصاب غذا، وضعیت جسمی او به خطر جدی خواهد افتاد
***
نامه رضا شهابی به تاریخ ٢٥/٩/٩١
من فقط یک نمونه از اجحاف علیه سلامت زندانیانم آنچه بر سرنوشت سلامت و درمان و پیشگیری و مراقبت پزشکی من، رضا شهابی، زندانی بند ٣٥٠ زندان اوین روا میرود بر همه ی این زندانیان نیز وارد است. من خود را ناگزیر می دانم لب به سخن بگشایم، شاید کسان دیگری نیز به گونه ای چنین کرده اند یا چنین خواهند کرد. در این جا وضع درمان و سلامت بسیار وخیم است و خود ما، خانواده و دوستانمان را نگران کرده است. من آن را با جامعه ی داخلی و جهان در میان می گذارم. در ضمن از پزشکان و پرسنل سلامت که در حد خود به وظایف شان عمل می کنند اما کارشان در چنین نظام ناکارا و بی اعتنا به جان ما انسان های دربند، بی ثمر می ماند، به سهم خود قدردانی می کنم. مراجعه ی ما به پزشک زندان منجر به صدور نسخه می شود اما معمولا از ١٠ تا ٢٤ ساعت طول می کشد تا دارو به دست ما برسد. در این صورت بیمار باید رنج بکشد و منتظر تشدید بیماری اش باشد. بهداری فاقد پرسنل و وسایل و امکانات لازم است و حتی اگر بدن کسی به دلیلی مجروح و پاره می شود با انتقال او به بهداری معمولاً کار بخیه زنی انجام نمی گیرد زیرا می گویند یا داروی بیهوشی موضعی ندارند یا نسخ و سوزن جراحی یا اصلاً فرد جراح. بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک و حتی تأیید پرسنل بهداری باید به بیمارستانهای خارج از زندان اعزام شوند و وضعیت اضطراری دارند در دورِ گرفتاری و کاغذبازی و فرماندهی اداری قرار می گیرند که حاصل آن افزایش خطر جانی، درد و رنج و حتی بیم مرگ است. دستورهای پزشک به پزشک قانونی می رود تایید پزشک قانونی در اختیار دادستانی قرار می گیرد و دادستانی و تیم او بدون اطلاع پزشکی با توجه به روندهای اداری خودشان و نام و موقعیت بیمار تشخیص می دهند که بیمار عازم بیمارستان بشود یا نشود. این در شرایطی است که همه می دانیم دستگاه قضایی پزشک نیست و باید بر اساس نظر پزشک معتمد خود (پزشکی قانونی) عمل کند. اما آشکارا بی اعتمادی خود را به کادر و پرسنل پزشکی نشان می دهند. برای آن ها همه چیز امنیتی و سیاسی است. تازه همه ی این کارها نیاز دارد که اعضای خانواده ی ما از راه های دور عازم مرکز شهر تهران شوند و گرفتاری ترافیک و دود را تحمل کنند و در صف برای ملاقات با معاون دادستان بایستند و به اصطلاح پرونده ی عزیز زندانی شان را پیگیری می کنند. توجه بفرمائید که این پروسه حداقل ٢ هفته و گاهاً تا ٦ هفته به دراز می کشد و تازه نتیجه ی نظر مساعد یا مخالفت دادستان معلوم نیست. وقتی به بیمارستان می رویم ودر آنجا معالجه نیمه تمام می ماند و بازمان می گردانند، دستور می دهند در مدت معینی باید برای ادامه برگردیم اما روز از نو روزی از نو، گرفتار و معطلی ادامه می یابد. انسان از زندگی سیر می شود و گاه به فکر می افتد که شاید مرگ بهتر باشد. اکثر اوقات به نوعی متهم به تمارض یا میل به حضور در بیمارستان به جای زندان می شویم. واقعاً تشخیص تمارض با دستگاه پزشکی است یا دادستانی که با تمام وجود با زندانیان مخالفت و نسبت به آنها سوءظن دارد. بدبختی آزاردهنده ی دیگر ما دندان درد و مشکلات دندان است. این درد بی چاره کننده را باید مدت ها تحمل کنیم تا دندان پزشک که آن هم همه ی تخصص ها را نمی پوشاند وارد بهداری شود و البته باید برای خدمات و دندان پزشکی که خودمان هم انتخاب نکرده ایم و باید روی دندان هایی که دندان پزشکان دیگر قبلاً روی آن ها کار کرده اند کار کنند، پول بپردازیم. توجه بفرمائید که چون پول نقد نداریم باید از کارت بانک پاسارگارد استفاده کنیم. وای به حال آن زندانی ای که پول ندارد، در اینجا دستش بسته است. چون سرکار نمی رود که پولی به دست آورد یا بیرون نیست که قرض بگیرد یا جنسی را از خانه اش بفروشد. صحبت هم یک کلام است: یا پول یا سلول و درد و رنج و یا درخواست اعزام به دندان پزشکی بیرون که آن هم داستانش را گفتم. من رضا شهابی کارگر اخراجی و زندانی شده ی شرکت واحد که هیچ منبع درآمدی ندارم و سابقه ی عمل جراحی خطرناک روی نخاع گردن داشته ام و به دستور پزشکان باید در منزل تحت مراقبت، استراحت کنم ماه هاست اسیر این گردش کشنده ی امور شده ام. مدت هاست درد دندان به سراغم آمده و درد دندان جلو که در بازداشتگاه ٢٠٩ شکسته اند، امانم را بریده است و با درخواست پول یا گرفتاری اعزام رو به رو شده ام، کار این داستان خصوصی سازی که همه چیز آن به نفع افراد یا سازمان های نیمه آشنا تمام می شود و گروه گروه کارگران را به روز سیاه نشانده است، به داخل زندان ها هم آمده است. بگذریم از رجایی شهر که حتی جا برای زندانی خرید و فروش می شود اما در این جا ما باید مواد غذایی، بهداشتی، سبزی و میوه و لبنیات را در حد وسع خود از فروشگاهی بخریم که متعلق به کارکنان زندان است، آن هم با کیفیت بد و بسیار گران. کمبود مواد غذایی زندان از حیث گوشت و سبزی و لبنیات و کمبود یا نبود شوینده ها و لوازم بهداشتی شخصی را همه می دانند. شاید بعضی کسان کمک هایی به کسانی که ندارند بکنند و آبروی شان را بخرند، اما این نه همیشه است و نه برای همه کس است. بالاخره انسان شأن و آبرو دارد. تا به کی باید این گونه در محرومیت یا نیاز زندگی کنیم.ما به این چیزها در کشوری که این همه ثروت دارد و از تحریم هراسی ندارد و فقط فرصت ها را زیاد می کند به خاطر درخواست حقوق مان به زندان محکوم شده ایم، به محرومیت و مرگ تدریجی و بی توجهی بهداشتی و محرومیت از حقوق مادی و معنوی خود که محکوم نیستیم. ما در گذشته و حال در این جا کسانی را داریم که حساب و کتاب سرشان است و می دانند بودجه زندان چقدر است و آنچه برای ما خرج می شود و مرتب هم آب می رود چقدر است! همین چندی پیش ما همه خبرهای تعقیب قضایی کسانی را از پرسنل امور زندان ها به خاطر سوء استفاده ی مالی شنیده ایم و این ها را کنار هم می گذاریم و می بینیم چگونه حقوق مان پایمال می شود. کینه توزی، سیر نشدن از انتقام، سوءاستفاده، بی اعتمادی به سلامت ها، اهانت به شخصیت و کرامت مان متوجه ی همه شده است. اینجانب به سهم خود چاره ای ندارم جز اینکه یا به اعتصاب غذا روی آورم یا از دریافت همان حداقل خدمات درمانی و بهداشتی هم به عنوان اعتراض خودداری کنم بلکه تکانی به احساس مسئولیت مسئولان وارد شود. تصمیم خود را که فعلا تصمیم دوم است به اطلاع افکار عمومی، همکاران سندیکایی، تشکل های کارگری و فعالان کارگری و مدنی می رسانم و منتظر برخورداری از امکانات سلامت و اجرای دستورهای پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده است می مانم. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بند ٣٥٠ زندان اوین – آذرماه ٩١
***
نامه سرگشاده محمود صالحی
کارگران، مردم آگاه و آزادیخواه، تشکلهای کارگری؛ همچنان که اطلاع دارید، رضا شهابی یکی از کارگران شرکت واحد تهران و حومه از تاریخ ٢٢/٣/١٣٨٩ دستگیر و به اتهام دفاع از کارگران و محرومان جامعه مدت دو سال و نیم، در زندان اوین محبوس است. بنا به گفته خود رضا، ماموران بازجو در بدو ورد ایشان به بازداشتگاه او را با شدید ترین شیوه شکنجه کردند که این شکنجه باعث شده تا رضا از ناحیه گردن دچار مشکل گردد. بنا به تشخیص و دستور پزشکان، رضا را عمل جراحی کردند و بعد از عمل قرار بود که ایشان را در مکانی آرام و به دور از هر گونه آلودگی …نگهداری کنند. اما این روزها فشار آنقدر علیه زندانیان سیاسی شدید شده است که رضا طی یک نامه به تاریخ ٢٥/٩/٩١ به این فشار ها اعتراض کرده و این نامه رسما” انتشار یافته و رضا دو مورد از آن را به اطلاع ما رسانده است که یا دست به اعتصاب غذا می زند و یا به اعتراض به وضع موجود از گرفتن هر گونه خدمات در مانی و بهداشتی خود داری می کند. خود رضا در پایان گفته است که: ” فعلا” گزینه دوم را انتخاب کرده‌ام.” کارگران، مردم آزاده، تشکلهای کارگری؛ ما این روزها شاهد اعتصاب غذای نسرین ستوده و صدها زندانی سیاسی در زندان های ترکیه بودیم. ما شاهد آن بودیم که چطور زندانیان سیاسی به خاطر فشارهای پیش از حد با جان خود به مقابله با کسانی درافتادند که ازهر نظر با هیچ اصول انسانی پایبند نیستند و نسبت به جان زندانیان سیاسی که ٥٠ روز از خوردن هر گونه خوراکی خودداری کرده بودند، افتخار می کنند و با خیال آسوده به عیش و نوش خود مشغول هستند. ما شاهد بودیم که چطور مسئولان زندان با کمال بی شرمی اعلام می کنند که: “بگذار زندانیان جان خود را از دست بدهند، ما که به آنان پیشنهاد اعتصاب غذا نداده‌ایم.” ما مردم باید در آینده نه چندان دور شاهد هزینه جبران ناپذیراعتصاب غذای ٥٠ روزه زندانیان سیاسی چه در زندانهای ایران و چه در زندان های ترکیه باشیم که چطور این زندانیان اعتصابی به مرض‌های گوناگونی دچار می شوند که هیچ دکتر و درمانی نمی تواند سلامتی آنان را برگرداند. این در حالی است که کارگران زندانی در ایران، تنها به اتهام دفاع از حقوق خود و هم‌طبقه‌ای‌هایشان و به اتهام بیان خواست و مطالبات برحقشان تحت شکنجه و آزار روحی و جسمی قرار میگیرند. زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و … چند مورد اعتصاب غدا کردند تا شاید بتوانند تغییراتی در وضعیت موجود زندان ها به وجود بیاورند. این زندانیان می خواهند به ما مردم بگویند که تحمل زندان در شرایطی که حتی نان برای خوردن، لباس برای پوشیدن، درمان برای مریض ها، خدمات رفاهی از جمله پتو، تخت، ملافه، جای خواب، لوازم بهداشتی، حمام، آب گرم و … وجود ندارد، طاقت فرساست. آنها برای دفاع از حرمت و کرامت انسانی و تنها به خاطر بیان خواست و مطالبات برحقشان اینگونه بی‌رحمانه مورد غضب محافظین سرمایه قرار گرفته‌اند و هر وقت به این وضع موجود اعتراض میکنند بلافاصله آنها را از یک بند به بند دیگر و یا از یک شهر به شهر دیگری انتقال می دهند، زندانبانان سعی دارند تا با این شیوه خانواده های زندانیان سیاسی را تحت فشار روحی و اقتصادی قرار دهند و نتوانند حتی سالی یک بار به دیدن عزیزانشان بروند. زندانیان اعتصابی، بوسیله اعتصاب غدا میخواهند به خواست و مطالبات خود که همان برخورد انسانی با آنان و یا تامین نیازهای روز مره آنان است برسند، هر چند در کشوری که ما زندگی می کنیم ارزان ترین جنس که می شود آن را در همه جای این کشور تهیه و خریداری کرد و هر روز قیمت آن پائین و پائین تر می آید جان انسان است، آن هم انسانی که به جرم اعتقاداتش در زندان باشد. در حال حاضر شاهرخ زمانی تنها به جرم فعالیت‌های کارگری تحت سخت‌ترین و غیر انسانی‌ترین برخوردها قرار گرفته‌است. رضا شهابی علیرغم وخامت جسمی‌اش از دارو و درمان و از ابتدائی‌ترین امکانات خدماتی و بهداشتی محروم است. بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، پدرام نصرالهی و دیگر فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی نیز از شرایط مشابهی برخوردارند. حتی بدوی‌ترین قوانین مربوط به حق و حقوق و رسیدگی به یک زندانی سیاسی زیر حاکمیت سرمایه‌داری رعایت نمیشود. من به عنوان یک کارگر و سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی که سالها به جرم دفاع از محرومان و مردم ستمدیده متحمل زندان شدم، تمام آن درد و رنج‌هایی که رضا در نامه خود نوشته است با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده ام. برای من کاملا قابل فهم است که عزم و اراده رضا شهابی برای رویارویی با این بی‌عدالتی و این جنگ نابرابر، جزم شده است اما وخامت وضعیت جسمی، زندگی و سلامت رضا شهابی را به مخاطره انداخته است. بدون شک هر گونه خطری که متوجه رضا شهابی گردد، مسئولیت آن مستقیما بر عهده مسئولین زندان و زندانبانان است. کارگران مردم شریف و آزادیخواه؛ به هر نحو ممکن باید به دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی برخاست. باید در تمام دنیا یک کارزار بین‌المللی و یک کمپین وسیع در حمایت از رضا شهابی و دیگر فعالین زندانی به راه انداخت و با فشارهای وارده خواستار مداوای فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و عادی شد. مسلما ما کارگران در برابر این ظلم سکوت نخواهیم کرد و با اتحاد و همبستگی طبقاتی میتوان تعرض حامیان سرمایه و فشار آنها بر فعالین کارگری زندانی را به عقب راند. محمود صالحی ٢٧/٩/٩١
***
آزار و اذیت علی نجاتی و خانواده اش باید متوقف شود
روز ٢٥ آذر ماه حدود ساعت ٩ صبح شهناز سگوند همسر علی نجاتی بنا بر احضاریه دادگاه انقلاب دزفول در شعبه دوم این دادگاه حضور پیدا کرد و تا ساعت ٣٠/٩ صبح، همراه با علی نجاتی توسط قاضی دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت. اتهامی که این دادگاه به شهناز سگوند وارد کرده بود تبلیغ علیه نظام از طریق عکاسی از علی نجاتی در زمان بازداشتش بود. لازم به یاد آوری است زمانی که علی نجاتی در بازداشت بود همسرش عکسی از وی در حالی که دستنبد بر دست و پا داشت گرفته بود که همانجا این عکس توسط مامورین ضبط و امحا شد و هیچگاه این عکس از علی نجاتی منتشر نشد. با این حال شهناز سگوند یکبار در روز هفتم آبانماه سالجاری در دادگاه انقلاب شوش به همین اتهام مورد محاکمه قرار گرفت و حکم برائت اش نیز صادر شد و بار دیگر دیروز در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول عینا به همین اتهام مورد محاکمه قرار گرفت. از روز ٢٩ مهر ماه سالجاری و در مدتی کمتر از دو ماه این سومین باری است که علی نجاتی (یک بار- ٢٩مهر) و همسرش شهناز سگوند (دوبار – هفتم آبان و ٢٥ آذر) به اتهامات واهی مورد احضار و محاکمه قرار میگیرند. بدون تردید اینگونه احضارها و محاکماتی که در مورد علی نجاتی و همسرش برگزار میشود هدفی جز آزار و اذیت این خانواده کارگری و به سکوت واداشتن دیگر کارگران معترض دنبال نمیکند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و از جمله کارگران معترضی است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و انسانی خود و همکارانش مرتکب نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران تداوم آزار و اذیت علی نجاتی و شهناز سگوند را از طریق احضار و محاکمه با اتهامات واهی قویا محکوم میکند و اعلام میدارد اینگونه احضارها و محاکمات صورت مسئله شرایط برده وار کارگران ایران و اعتراضات روزمره آنان به این شرایط را پاک نخواهد کرد و طبقه کارگر ایران با خیزی که سیستم حاکم برای تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران از طریق اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی برداشته است بیش از پیش دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد و تن به بردگی موجود نخواهند سپرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٦ آذر ١٣٩١
***
محاکمه مجدد شهناز سگوند
به گزارش رسیده ساعت ٩ صبح امروز ٢٥/٩/٩١ شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال کارگری در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب دزفول به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن ازهمسرش و پخش آن در رسانه‌ها» دادگاهی شد و قرار است که بعداً طی نامه‌ای نتیجه به وی ابلاغ گردد. لازم به ذکر است که نام‌برده یکبار دیگر نیز به همین اتهام در شعبه‌ی ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش محاکمه شده و از این اتهام تبرئه شده بود. کمیته‌‌ی هماهنگی ضمن محکومیت محاکمه‌ی شهناز سگوند اینگونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری می‌داند و خواهان توقف بازداشت، محاکمه و تهدید فعالان کارگری است.
***
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بد رفتاری مأمورین زندان با رضا شهابی را محکوم کرد
رضا شهابی بدون انجام هیچ معاینه ای دوباره به زندان انتقال یافت. طبق خبر منتشره از سوی کانون مدافعان حقوق کارگر، روز شنبه ٢٥ آذر ٩١ رضا شهابی جهت انجام معاینات و عکسبرداری از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل گردید، ، اما مورد بد رفتاری مأمور همراهش قرار گرفته و به دلیل اینکه او به این به بدرفتاری مأمور اعزامش معترض شده بود، مأمور مذکور بدون انجام گرفتن معاینات رضا را به زندان برگردانده است. رضا شهابی به همین علت تصمیم گرفته که از ادامه انتقال به بیمارستان و مداوای خود سر باز زند که این اقدام ممکن است خطر فلج شدن یا حتی مرگ او را به دنبال داشته باشد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، بد رفتاری مأمورین زندان به رضا شهابی را محکوم نموده و مسؤلین قضائی و زندان را مسؤل هر گونه عواقب ناگواری برای او می داند. رضا شهابی باید فورا آزاد و تحت مداوا قرار گیرد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٢٦/٩/١٣٩١
***
جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد
چنانچه فکری به حال افزایش دستمزدها نشود و در شرایطی که هر روزه و بصورت لحظه ای هزینه های زندگی بالا میرود طبیعی است که کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد
سایت اتحاد: نزدیک به دو هفته از تحویل دومین مرحله طومار اعتراض به حداقل دستمزد به وزارت کار گذشت. اولین مرحله این طومار به تعداد ده هزار امضا ٢٧ خرداد ماه امسال تحویل وزارت کار شده بود. از آنزمان تا کنون تعداد این امضاها که به وزارت کار تحویل شده به بیست هزار امضا رسیده است. هماهنگ کنندگان امضاها اعلام کرده اند جمع آوری امضا برای طومار اعتراضی را ادامه میدهند. این یک حرکت بزرگ کارگری است که شروع شده است و همچنان ادامه دارد. آیا این حرکت و اعتراض به نتیجه ای خواهد رسید این مهم ترین سوال کارگران و افکار عمومی است. در عین حال تاکنون وزارت کار هیچ عکس العملی نسبت به این اعتراض از خود نشان نداده است، اما تا آنجا که به افکار عمومی بر میگردد این حرکت اعتراضی کارگران جای بزرگی را برای خود باز کرده است. به هر حال چیزی که در این میان مسلم است این است که این اعتراض کارگری، نتایج محتمل آن و عکس العملهایی که به آن نشان داده شده است جای سوالات بسیاری دارد به همین دلیل سایت اتحاد برای روشن شدن ابعاد مختلف این حرکت اعتراضی کارگری پرسشهایی را بصورت مکتوب با جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان این طومار در میان گذاشته است که عینا از سوی سایت اتحاد منتشر میشود.
آقای عظیم زاده چالشی که هم اکنون و پس از انتشار گسترده رسانه ای این اعتراض کارگری مطرح است این است که وزارت کار تاکنون هیچ پاسخ و یا عکس العملی به این اعتراض نشان نداده است، اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و وزارت کار همچنان سکوت کند چه خواهید کرد
ببینید وزارت کار و قانون گذاران نه تنها پاسخی به ما نداده اند بلکه همزمان با تحویل طومار بیست هزار نفری، تازه در صدد تحمیل شرایط برده وارتری بر ما کارگران بر آمده اند. همین چند روز پیش بود که بخشنامه طرح استاد شاگردی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کردند. این طرح یک طرح بغایت ضد کارگری است طوریکه تا آنجا که من اطلاع دارم هیچگاه در تاریخ قوانین کار ایران چنین قانونی که کارگر را بمدت سه سال مفت و رایگان در اختیار کارفرما بگذارد و بیگاری سه ساله ای را بر وی تحمیل کند تصویب و اجرا نشده است. گذشته از این در شرایطی که هستی و بقا کارگران با دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی سرسام آور در معرض نابودی قرار گرفته است و آنان با طومارهای هزاران نفره خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کارشان شده اند تازه وزارت کار در صدد وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تری بر همین قانون کار موجود است. میخواهند با وارد کردن اصلاحیه ای بر قانون کار و موکول کردن افزایش دستمزدها به شرایط اقتصادی کشور، همین حداقل افزایش دستمزد سالیانه را نیز منجمد کنند. البته ما در قبال اقدامات جدید وزارت کار در مورد دستمزدها و افزودن شرایط اقتصادی به قانون تعیین دستمزدها در دام دفاع از شیوه تاکنونی افزایش دستمزدها نخواهیم افتاد. وزارت کار باید جواب بدهد باید دستمزد کارگران تا چند برابر افزایش پیدا کند و خوب طبیعی است که در غیر اینصورت کارگران ساکت نخواهند نشست این ربطی به حرف و اراده من نوعی ندارد. مگر میشود میلیونها انسان را آنهم در جامعه ای مانند جامعه ایران درشرایطی قرار داد که همچون قحطی زدگان ناچار به ادامه حیات بشوند. به نظر میاید جناب وزیر دوران حاضر را با هزاران سال پیش اشتباه گرفته اند.
اما تا آنجا که به سوال مشخص شما مربوط میشود باید بگویم ما در حال جمع آوری امضا و تحویل سومین مرحله آن به وزارت کار هستیم. سومین مرحله جمع آوری امضا البته بسته به شرایط، ممکن است آخرین مرحله اینکار نیز باشد. نه ما هماهنگ کنندگان و نه کارگران قرار نیست هر سه ماه یکبار دست به تهیه طومار اعتراضی بزنیم و همینجوری ناظر افزایش هر روزه قیمتها و فقر و بدبختی روز افزون خود و خانواده هایمان شویم . چنانچه فکری به حال افزایش دستمزدها نشود و در شرایطی که هر روزه و بصورت لحظه ای هزینه های زندگی بالا میرود طبیعی است که کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد
آیا واقعا میشود در شرایط کنونی و آنهم در حالی که حدود شش ماه به پایان سال باقی مانده است دستمزدها افزایش پیدا کند، میگویند قانون اجازه افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را نمیدهد. نظر شما در اینمورد چیست.
در هیچ جای قانون کار موجود اشاره نشده است که دستمزد کارگران را در نیمه دوم سال نمیشود افزایش داد همین دو سه سال پیش بود که خود همین آقایان چنین بحثی را مطرح کردند و به کارگران وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را دادند. در عین حال که قانون کار بر افزایش دستمزد کارگران به تناسب تورم صراحت دارد بنا بر این در شرایطی که هزینه های زندگی از اول سال چندین برابر شده است این وظیفه وزارت کار است که بلافاصله و بر طبق قانون کار موجود افزایش دستمزد کارگران را در دستور قرار دهد. چطور همین وزارتخانه و شورایعالی کار میتوانند ٢٣ سال تمام “نص” قانون افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را زیر پا بگذارند اما آنجا که خواست کارگران برای افزایش دستمزدها مطرح میشود و قانون نیز بر آن صراحت دارد نمیشود دستمزد کارگران را افزایش داد. به نظر من طرح چنین بحثی از سوی هر کسی در قدم اول یک دهن کجی ساده انگارانه به خواست میلیونها کارگر برای افزایش دستمزدهاست و در قدم بعدی زیر پا گذاشتن قوانین موجود است. حتی اگر ما فرض را بر این بگیریم که قانون کار بر افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال صراحت ندارد(که به نظر من دارد) در این صورت هم باید بگویم چطور میشود آنجا که قرار است سود کارفرمایان از طریق اجرای طرح استاد شاگردی و انجماد دستمزدها از طریق توسل به شرایط اقتصادی تضمین بشود بلافاصله بند و تبصره ای برای این امور تراشیده میشود و قانونی کردن آنها به سرانجام میرسد اما آنجا که کارگران خواهان افزایش دستمزدها میشوند همه چیز به قانون موجود موکول میشود و چنین امری به لحاظ قانونی شدن به امری محال تبدیل میشود. به نظر من بحث اساسا بر سر قانون نیست. ما ٢٧ خرداد مرحله اول طومار را تحویل وزارت کار دادیم از ٢٧ خرداد تا اول مهر بیش از سه ماه وقت و زمان وجود داشت. اگر قانون کار موجود واقعا محدودیتی قانونی برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال داشت و وزارت کار قصد دادن پاسخی را برای کارگران داشت چرا تلاشی برای رفع موانع قانونی افزایش دستمزدها در طول آنمدت نکردند و تازه پس از تحویل مرحله دوم امضاها یادشان افتاده است که قانونی وجود دارد. به نظر من همه اینها بیانگر این است که هیچ محدودیت قانونی برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال وجود ندارد بلکه به صراحت و خیلی روشن بیانگر این است که وزارت کار نه تنها در صدد تن دادن به افزایش دستمزد کارگران نیست بلکه همانطوریکه شاهدیم تازه با اصلاح قانون کار و وارد کردن تبصره شرایط اقتصادی به مسئله افزایش دستمزدها در صدد منجمد کردن دستمزدها نیز هست. مسئله مطلقا محدودیت قانونی نیست بلکه مسئله تن ندادن به خواست کارگران است.
برخی معتقدند افزایش دستمزدها باعث تورم بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر کارفرمایان رغبتی به ایجاد اشتغال و یا بکار گیری کارگران پیدا نخواهند کرد و به این ترتیب کارگران بیشتری بیکار خواهند شد نظر شما در این مورد چیست.
قانون کار بر افزایش دستمزد به نسبت تورم موجود و هزینه یک خانوار چهار نفره تاکید دارد. اگر کمی دقت کنیم می بینیم که قانون میگوید افزایش دستمزد کارگران به تناسب تورم موجود. معنای این حرف این است که تورم و گرانی مقوله ای است که تحت شرایط اقتصادی معینی ممکن است پیش بیاید و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ سطح معیشت کارگران یکی از علل افزایش دستمزد کارگران را تورم موجود قرار داده است. به عبارتی خود همین قانون به صراحت دارد میگوید که تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد بلکه بر عکس، تورم بنا بر علل دیگری پیش میاید و بر اساس قانون برای حفظ سطح معیشت کارگران باید دستمزد آنان نیز بر اساس تورم موجود افزایش پیدا کند. به نظر من اگر حتی ذره ای این امر محال حقیقت داشت که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم میشد آنوقت قانونگذار یقینا می نوشت: اگر افزایش دستمزد کارگران بنا بر سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باعث تورم بشود دستمزد کارگران می باید برای کنترل تورم کاهش پیدا کند.
گذشته از این، دستمزد یعنی چه؟ دستمزد اساسا بخش کوچکی از کل ثروتی است که توسط میلیونها کارگر در نظام سرمایه داری تولید میشود. به عبارتی صاحب سرمایه تنها بخش کوچکی از کل ثروتی را که توسط یک کارگر در یک روز کاری تولید میشود به وی می پردازد تا کارگر با استراحتی مختصر و خرید و مصرف کالری معینی برای زنده ماندن قادر به ادامه کار در روز بعد باشد. این اساس و پایه کل سیستم دستمزد در نظام سرمایه داری است. کجای دنیا مصرف برای زنده ماندن و زیستن، باعث تورم شده است که در کشور ما چنین بشود. طبق قوانین همین سیستم سرمایه داری، مصرف و مصرف برای زندگی با استاندارد بالا، نه تنها باعث تورم نمیشود بلکه باعث رونق اقتصادی نیز میشود چرا که با مصرف است که چرخ تولید بیشتر و بیشتر به حرکت در میاید و جامعه ای شکوفا میشود. اگر در جامعه ای استاندارد مصرف خوبی وجود نداشته باشد تولیدی نیز در کار نخواهد بود. کسانی که میگویند افزایش دستمزدها (یعنی میزان مصرف کارگران برای زندگی بهتر) باعث تورم میشود یا در بهترین و خوشبینانه ترین حالت چیزی از اقتصاد نفهمیده اند و یا مدافع وضعیت موجود و بردگی کارگران هستند. اینان مسئله را وارونه مطرح میکنند. میگویند با افزایش دستمزدها کارگران بیشتری بیکار خواهند شد من میگویم بر عکس، افزایش دستمزد کارگران یعنی بهره مندی آنان از مواهب زندگی و این یعنی براه افتادن بیشتر و بیشتر چرخهای تولید برای تولید این مواهب و تولید بیشتر و براه افتادن بیشتر چرخهای تولید یعنی بیکاری کمتر. البته من می فهمم این صحبتها جایی در اقتصاد بحران زده ما ندارد اقتصاد کشور ما از بیخ و بن تخریب شده است. در اقتصاد موجود ما هیچ چیزی سر جایش نیست. کارگر دارد فریاد میزند گرسنه ام گرسنه ام، یارو میگوید افزایش دستمزد کارگر و نجاتش از گرسنگی یعنی تورم بیشتر. کسی نیست به این آقایان بگوید در طول دوران جنگ دستمزد کارگران ریالی افزایش پیدا نکرد پس چرا ما شاهد تورم چندین برابری نسبت به قبل از دوران جنگ بودیم. کسی نیست به این آقایان بگوید از سال ١٣٦٨ به اینطرف دستمزد کارگران به نسبت تورم موجود هر ساله افزایش کمتری داشته است اما تورم هر ساله و هر ساله افزایش پیدا کرده است. کسی نیست به این آقایان بگوید در طول یک سال و نیم گذشته متوسط افزایش دستمزد کارگران ٥/١٣ درصد بوده است و ما در این مدت یک سال و نیم شاهد افزایش چندین و چندین برابری قیمت کالاها و تورم بوده ایم.
شرایط بد اقتصادی موجود چه میشود؟
به نظر من مسئله کاملا روشن است آنچیزی که امروز ما در مورد وضعیت کارگران شاهدیم مسئله ای نیست که همین امروز و تحت شرایط اقتصادی موجود پیش آمده باشد همانطوری که گفتم در طول هشت سال جنگ دستمزد کارگران ریالی افزایش پیدا نکرد، دوران پس از جنگ را دوران سازندگی نام گذاشتند اما سنگ بنایش با قانون کاری که تصویب شد بر نابودی زندگی کارگران گذاشته شد. این قانون قراردادهای موقت را که از سوی کارگران بردگی نوین نامیده میشد رسمیت بخشید طوری که امروزه ٩٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول بکار هستند و به جز در کارخانجات بحران زده در سایر کارخانه ها هیچ کارگری از ترس عدم تمدید قرارداد و اخراج هر بلایی که سرش بیاورند صدایش در نمیاید. این قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تورم موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعریف کرد اما از آنجا که تعیین دستمزد در شورایعالی کار بدست نمایندگانی از دولت و تشکلهای دست ساز کارگری و کارفرمایی سپرده شد نه تورم واقعا موجود و نه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره هیچگاه در تعیین دستمزد کارگران لحاظ نشد و به این ترتیب در طول ٢٣ سال گذشته هر ساله درصد بالایی از قدرت خرید کارگران کاسته شد بطوریکه در حال حاضر حداقل دستمزد موجود دیگر کفاف اجاره بهای آلونکی را نیز بویژه در مراکز استانها نمیدهد و عموم کارگران ناچارند روزانه ١٢ ساعت کار کنند و با اینحال با گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. ١٢ ساعت کار روزانه که امروزه در ایران بدلیل عدم کفاف حداقل دستمزد موجود برای گذران زندگی، به یک جبر برای کارگران و به یک ساعت کار عادی در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک تبدیل شده است مربوط به یکصد سال پیش است. میلیونها کارگر امروزه با قراردادهای نه تنها موقت بلکه سفید امضا و با سپردن تعهد چکی و سفته ای به کارفرمایان در برده وارترین شرایط مشغول بکارند به نظر من هیچکدام از اینها ربطی به شرایط بد اقتصادی موجود که امروز ما با آن مواجهیم ندارند بلکه همه اینها چیزهایی هستند که در طول سی سال گذشته قدم به قدم و سال به سال بر ما کارگران تحمیل شده است و هر روز و هر سال شرایط کار و زندگی ما بدتر از پیش شده است. امروز ما میگوئیم گرسنه ایم. میگوئیم ما دیگر تحمل وضع موجود را نداریم. بحث و خواست امروز ما خواستی بر سر بقاست نه حتی رفاه (که آنهم حق مان است) به جرات میگویم زندگی ما کارگران با آغاز قطع سوبسیدها امروزه از خط فقر به خط مرگ رانده شده است. از زمان اجرای قطع سوبسیدها هزینه های هر آن چیزی که برای بقا و زندگی یک انسان لازم است چندین برابر شده است. قیمت نان هفت برابر شده است، قیمت تخم مرغ و گوشت و میوه و سبزی و لبنیات و حبوبات تا سه چهار برابر شده است. فروشندگان لوازم خانگی و قطعات ماشین و مصالح ساختمانی و مواد غذایی وارداتی و دهها و صدها کالای دیگر، هر روز صبح قیمت دلار را میگیرند و هر درصدی که بر روی دلار رفته باشد همان را بر روی اجناس شان میکشند. هزینه خدمات بانکی، حمل و نقل، بهداشت، هزینه اتوبانها، هزینه پارک ماشین در کنار خیابانها و پارکینکها، لوازم التحریر، مدارس غیر انتفاعی، شست و شوی ماشین در کارواشها، اجاره بهای منازل مسکونی و تجاری و صنعتی تا آب و برق و گاز و حق اشتراک اولیه ای که این ادارت بابت این امور دریافت میکنند تا هزینه های مهندسی و بازرسی در امور ساختمانها و… هر کدام یا چندین برابر شده اند و یا دهها درصد افزایش قیمت داشته اند. چطور میشود بلا استثنا همه بخشهای جامعه میتوانند و اجازه دارند تحت شرایط اقتصادی موجود قیمتهای خود را تا چندین برابر افزایش دهند آنوقت ما میلیونها کارگر باید متوجه شرایط بد اقتصادی باشیم. اگر شرایط بد اقتصادی وجود دارد و قرار بر تحمل است خوب بسم الله. چرا نباید این تحمل را از قوی ترین بخشهای جامعه که شرایط موجود نه بقایشان بلکه فقط میزان سودشان را مورد تهدید قرار داده است شروع کرد. چرا تاوان وضعیت موجود را من کارگر که هیچ آهی در بساط ندارم باید بپردازم. راستش اگر زندگی کارگران در ایران در حدی بود که میشد از رفاه شان کمی زد و اوضاع موجود را تحمل کرد شاید آنوقت ما کارگران حرف زیادی برای گفتن نمیتوانستیم داشته باشیم اما امروز بحث بر سر نفس کشیدن و بقا کارگر است نه رفاه و آسایش اش. اعتراض ما به سطح دستمزدها در نتیجه شرایط جبری موجود، اعتراضی به جهت کاسته شدن از رفاه مان نیست بلکه اعتراضی است برای قادر شدن به ادامه حیات. این حق ماست و ما برای دفاع از زندگی و بقا خود و خانواده هایمان و برای دفاع از شرافت انسانی مان برای آن تلاش خواهیم کرد.
***
مراسم تودیع فتاح حسن پور
روز پنجشنبه مورخ ٢٣/٩/٩١ مراسم تودیع فتاح حسن پور یکی از اعضائ هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه با حضور جمع زیادی از کارگران خباز شهرستان سقز در محل سندیکا برگذار شد. این مراسم بنا به دعوت اعضای هیئت مدیره در ساعت ٤ و نیم بعد از ظهر با شرکت تعداد زیادی از اعضای سندیکا شروع شد. مراسم با سخنان آقای محمد احمدپور رئیس سندیکا شروع شد. محمد احمدپور سخنانی در مورد اعضای هیئت مدیره قبل و حال ایراد کرد و از تمام اعضاء تشکر کرد که در این مراسم شرکت کردند. سپس از محمود صالحی دعوت نمود تا در مورد مشکلات کارگران برای حضار سخنانی ایراد کند. محمود صالحی در بخشی از سخنان خود گفت: “دوستان و کارگران عزیز؛ ضمن درود های گرم و با آرزوی سربلندی همه شما عزیزان، من عمیقا خوشحال هستم که بعد از مدتی، دوباره خود را در میان دوستان و کارگرانی می بینم که سالها با هم کار کردیم. این را با کمال صداقت می گویم که شما کارگران همیشه در ذهن و افکار من بودید و هستید و من می دانم که شما هم نسبت به من این احساس را دارید. کارگران عزیز: امروز می خواهم چند مورد از مشکلات کارگران را هر چند کوتا به خدمت حضار تقدیم کنم و این مراسم باعث شد که ما یادی از کارگرانی کنیم که در چند روز گذشته بازنشسته شدند و ما برای تک تک آنان ارزوی تنددرستی می کنیم. حضار محترم:
همچنان که خود شما اطلاع دارید یکی از مشکلات امروز ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی می باشد که ما در چند سال گذشته با مبارزه خود هزینه های زیادی متحمل شده ایم تا نسبتا” امکاناتی برای خود و خانواده به وجود آوردیم. اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی می خواهند این امکانات ناچیز را از ما بگیرند و ما سکوت کنیم. اگر ما کارگران خباز به پیشینه خود نگاه کنیم و گذشته خود را به یاد بیاوریم ما در چند سال گذشته همیشه در تمام عرضه های مبارزه پیشرو و از حقوق تمام کارگران ایران و جهان حمایت و برای آن مبارزه کرده ایم. من یادم می آید که در سال ١٣٨٠ زمانی که ما درخواست مابه‌التفاوت دستمزد می کردیم، مسئولان ادارات مربوطه علی‌الخصوص استاندار اظهار می کرد ” ما هر مصوبه ای در استانداری تصویب کنیم باید یکی از کارگران خباز سقز حضور داشته باشند چون بعدا” دست به اعتراض می زند” دوستان ما همان کارگران سال ١٣٨٠ هستم که ده ها و صدها اعتراض را رهبری کردیم و از دولت مابه‌التفاوت دستمزد کارگاه های کوچک یعنی خبازی های سقز را گرفتیم. حال ما چرا باید در برابر سازمان تامین اجتماعی سکوت کنیم و آنان با خیال آسوده حقوق ما را پایمال کنند؟ مگر ما کارگران خباز و بقیه کارگران دیگر یک سوم از حقوق خودمان را به سازمان تامین اجتماعی هر ما پرداخت نمی کنیم؟ یا مگر کارگر خباز اتوماتیک وار دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیست؟ پس چرا به ما کارگران بازنشسته حداقل دستمزد پرداخت می کنند؟ حال برای ما مهم نیست که این یک سوم چه کسی آن را پرداخت می کنند. کارگر ٧ درصد کارفرما ٣ درصد و دولت ٢٠ درصد برای کارگاه خبازی پرداخت می کند، اگر ما کار نکنیم دولت برای چه چیزی ٢٠ درصد را پرداخت می کند. اکثریت کارگرانی که امروز بازنشسته شدند هر کدام بیش از ٣٠ سال کار کردند و اگر برابر قانون کارهای سخت و زیان آور و سابقه آن کارگران را محاسبه کنیم تعدادی از آنان ٤٠ سال کار کردند. مابه التفاوت این کارگران چه کسی پرداخت می کند.؟ ما کارگران نباید در مقابل این همه ظلم سکوت کنیم و ما باید در مقابل نسل آینده سر بلند و سرفراز باشیم، اگر ما امروز در مقابل این همه ظلم سکوت کنیم به نسل آینده خیانت کردیم. ما در این مملکت زحمت کشیدیم و هر کدام از ما عمر و جوانی خود را به خاطر کارگردن از دست دادیم و شاید نتوانیم تا چند سال دیگر از حقوق بازنشستگی استفاده کنیم. هر چند امروز کسانی پیدا شدند و به ما می گویند بی سواد و کارگران نمی تواند کتاب مارکس را مطالعه کنند، بلی این راست است ما نمی توانیم کتاب مارکس را مطالعه کنیم بخاطر اینکه ما آنقدر خسته می شویم که وقتی بعد از ١٤ ساعت کار طاقت فرسا به خانه بر می گردیم دیگر توان نشستن هم نداریم به جای خوابیدن بی هوش می شویم. من خودم وقتی کار می کردم در فاصله بین خیابان شهدا تا میدان آزادی در داخل تاکسی خوابم می برد، ما می دانیم که وقتی در گرمای تابستان عقربه ساعت به ١١ ظهر می رسد چه حالی داریم و مثل گنجشک دهانمان باز می شود. بلی ما مثل آن اشخاص در جلو کامپیوتر ننشسته ایم و هیچ کاری نکنیم. اگر ما هم کار نکنیم و مثل آنان بیکار باشیم مطمئن هستم که ما هم یاد خواهیم گرفت که چطور کتاب کاپیتال مارکس را در حافظه خود ثبت کنیم، ولی ما یاد گرفتیم که چطور از حقوق خود و هم طبقه ای هایمان دفاع کنیم. به هر حال من نمی خواهم بیشتر از این وقت مراسم را بگیرم، ما باید در هر کجا که باشیم آن محیط را تغییر دهیم، این محیط نیست که ما را تغییر می دهد بلکه این ما هستیم که محیط را تغییر خواهیم داد و ما باید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی را تغییر دهیم. یک بار دیگر از اعضای هیئت مدیره تشکر و قدردانی می کنم و از آقای فتاح حسن پور هم تشکر می کنم به خاطر زحماتی که در چند سال گذشته در رابطه با کارگران متحمل شده است. ما آرزو می کنیم که زندگی را با خوبی و شادی سپری کند. زنده باشید.” در ادامه، محمد احمد پور از آقای فتاح حسن پور درخواست کرد تا سخنانی برای کارگران ایراد کند. فتاح حسن پور گفت: “من از کلیه کارگران و اعضای هیئت مدیره کارگران خباز تشکر و قداردانی می کنم و از اینکه این مراسم را برای من تشکیل دادند سپاسگذارم. راستش من نمی توانم نسبت به این همه محبتی که نثار من کردید صحبت کنم تنها می توانم بگویم که من همیشه کارگر هستم و کارگر می مانم و به این اعتبار از حقوق کارگران در حد توان دفاع می‌کنم. موفق باشید.” در پایان مراسم، آقای احمد پور رئیس سندیکا یک بار دیگر از همه کارگران شرکت کننده تشکر کرد و تمام کارگران را دعوت کرد تا به هر شکلی که برایشان میسر است سندیکا را یاری کنند. او در بخشی از سخنان خود گفت: “کارگران؛ چند ماه به پایان سال باقی مانده است و مبارزه جدی برای افزایش دستمزد ها در راه است. از همین امروز ما باید خود را برای آن آماده کنیم و ما از کلیه دوستان می خواهیم که در این مبارزه ما را تنها نگذارند. کارگران باید مثل گذشته ما را یاری کنند تا ما بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم و من در اینجا از آقای فتاح حسن پور نهایت تشکر را دارم که در این مدت چه در شورای سازش و چه در هیئت مدیره به ما کمک شایانی کرده است. من به عنوان یک کارگر از آقایان محمود صالحی و شمس الله محمد پور درخواست می کنم تا جهت تقدیر نامه ای که برای دوست و همکار گرامی فتاح حسن پور نوشته شده، آن را تحویل ایشان دهند تا این تقدیرنامه را از دست آنان تحویل بگیرد.” مراسم با تحویل تقدیرنامه، به پایان رسید. شرکت کنندگان با بحث آزاد در مورد سازمان تامین اجتماعی و کارهای سخت و زیان آور، محل سندیکا را ترک کردند. سندیکای کارگران خبازیهای سقز و حومه
***
اصلاحیه قانون كار و تامین اجتماعی
کارگران علیه قانون کار اسلامی و “لایحه اصلاحی” آن
آنچه بنام “لایحه اصلاح قانون کار” توسط دولت احمدی نژاد به مجلس اسلامی ارائه شده را هیچ چیز جز تقلای مذبوحانه حکومت منفور اسلامی برای به بردگی کشاندن میلیونها کارگر نمیتوان نامید. در شرایطی که میلیونها کارگر فی الحال بدون هیچ بیمه ای به بیکاری کشیده شده اند، درشرایطی که دستمزد کارگران چندین برابر زیر خط فقر است و تورم بیداد میکند و خانواده های کارگری زیر فقر و گرسنگی دارند مچاله و قربانی میشوند، جنایتکاران مفتخور حاکم در تلاشند تا باز هم بیشتر رمق کارگران را بکشند، شرایط کار را سخت تر کنند، اخراجها را گسترش دهند و بار بحران اقتصادیشان را بر دوش کارگران بیندازند تا ثروتهای میلیاردی آخوندها و کارفرمایان گزندی نبیند. این تلاشی شرم آور و جنایتکارانه است و باید با اعتراض و مبارزه قاطع کارگران در سراسر کشور علیه کل قانون کار و کل حکومت اسلامی پاسخ بگیرد و پاسخ خواهد گرفت.
در این لایحه که روز ١٤ آذر به مجلس اسلامی داده شد، دولت احمدی نژاد تلاش دارد تمام آنچه را که در اثر مبارزات کارگران در سالهای قبل در دوره تصویب متن اصلی قانون کار به حکومت تحمیل شده است، کنار بزند و این قانون را تماما به قانون به بردگی کشاندن کارگران تبدیل کند. بنا به این لایحه دست کارفرمایان در اخراج کارگران به بهانه های مختلف بازتر میشود، مبنای دستمزد پایه کارگران سیال تر میشود، محدودیت ساعت کار روزانه از بین میرود و ساعت کار به “توافق کارفرما و کارگر” یعنی در واقع زور کارفرما بر کارگران سپرده میشود، بسیاری از مزایای کارگران که بخشی از حقوق و دستمزد واقعی آنهاست قطع میشود، شرایط کار بدتر میشود و ارگان کنترل کارفرمایان بر کارگران بنام “کمیته انضباطی” دست بازتری بر تهاجم به کارگران پیدا میکند. در لایحه مزبور در رابطه با تعیین حداقل دستمزد فاکتوری بنام “شرایط اقتصادی کشور” نیز وارد میشود که میتواند همیشه به عنوان چماقی علیه کارگران و برای جلوگیری از افزایش دستمزد بکار رود. مزایای قانونی برای اضافه کاری و شیفت کاری نیز کنار زده میشود. اینها تنها چند نمونه از آن اصلاحات کذایی است که حکومت میخواهد به کارگران تحمیل کند.
کارگران در سالهای اخیر بارها علیه کل قانون کار جمهوری اسلامی دست به مبارزه زده اند و علیه آن اعلام کیفرخواست کرده اند. زیرا این قانون در کلیت خود یک قانون ضد کارگری است و بسیاری از حقوق کارگران مثل حق اعتصاب و تشکل و نظارت کارگران بر شرایط کار و تعیین دستمزد و امثالهم از کارگران سلب شده است. و امروز در برابر لایحه اصلاحی دولت احمدی نژاد کارگران باید با قدرت و اتحادی بیش از گذشته علیه کل قانون کار و لایحه اصلاحیش بمیدان بیایند. مساله اینست که در لایحه اصلاحی دولت احمدی نژاد، در عین حال جای پای جنگ جناحها و باندهای جمهوری اسلامی را نیز میتوان دید. بنا به این لایحه شوراهای اسلامی و خانه کارگر جمهوری اسلامی جایگاه رسمی خود را در قانون کار از دست میدهد و جای آنها به “انجمن های صنفی” داده میشود و محدودیتهایی از این قبیل بر “خانه کارگریها” و شوراهای اسلامی وارد میشود. همین باعث شده است که اینها نیز خود را مخالف “لایحه اصلاحی” مزبور اعلام کنند و علیه آن اعلام جنگ نمایند. آنها در این جنگ میخواهند کارگران را به سیاهی لشکر یک جناح علیه جناح احمدی نژاد تبدیل کنند. همه کارگران نقش خانه کارگر و شوراهای اسلامی را طی سی سال حکومت اسلامی دیده اند و لمس کرده اند و میدانند که اینها ارگانهای جاسوسی و سرکوب حکومت اسلامی علیه کارگرانند و ذره ای حقوق کارگران را نمایندگی نمیکنند.
شکاف میان دولت و مجلس اسلامی و خانه کارگریها و امثالهم، فقط مبارزه کارگران را تسهیل میکند و به کارگران این امکان را میدهد که بتوانند کل قانون کار جمهوری اسلامی و اصلاحیه اش را عقب برانند و خواستهای خود را بر کارفرمایان و دولت اسلامی شان تحمیل کنند. این در صورتی است که کارگران بدون هیچ تردیدی علیه هر دو سوی این کشاکش بایستند. کارگران بر خلاف شوراهای اسلامی و خانه کارگریها از قانون کار اسلامی دفاع نمیکنند. برعکس سالها با آن مبارزه کرده اند و کاملا علیه آن هستند و باید با همین موضع علیه اصلاحیه این قانون نیز بایستند.
حزب کمونیست کارگری همه فعالین و رهبران کارگری را به بر پا داشتن جنبشی متحد و سراسری علیه قانون کار و لایحه اصلاحی آن با تکیه بر خواست افزایش چندین برابر دستمزدها، حق اعتصاب و حق تشکل، بیمه بیکاری مکفی، ممنوعیت اخراج و سایر خواست های خود فرا میخواند. اینها خواستهایی است که کارگران در فرصتهای مختلف از جمله در طومار بیست هزار نفری خود بر آن تاکید کرده اند و باید بر همین اساس و با دفاع از همین خواستها و دیگر خواستهای پایه ای خود، لایحه اصلاحی قانون کار حکومت و کل قانون کارش را به زباله دان بیندازند. اینکه جمهوری اسلامی در شرایط بحران و درهم ریختگی شدید صفوفش تعرضی تازه به کارگران را آغاز کرده است، در عین حال فرصتی است برای فعالین کارگری که بتوانند جنبش کارگری را متحدتر کنند و حرکتی تعرضی و سراسری علیه این حکومت و کل قوانینش به جریان اندازند.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ آذر ١٣٩١، ١٢ دسامبر ٢٠١٢
***
هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود
اصلاحیه قانون کار در تاریخ چهاردهم آذر ماه جاری به مجلس برده شد. بدون تردید این اصلاحیه آنچنان ضد کارگری و بر علیه زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است که نه تنها دولت جرات انتشار آنرا در میان کارگران و افکار عمومی بر خود نداد بلکه حتی تشکلهای دست سازش همچون کانون عالی شوراهای اسلامی کار را نیز نامحرم تشخیص داد و آنها را از متن نهایی اصلاحیه که به مجلس فرستاده است بی خبر گذاشت. اقدام ضد کارگری اخیر دولت در فرستادن اصلاحیه نهایی قانون کار به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که ما کارگران طی ماههای گذشته در سراسر کشور با امضای طوماری بیست هزار نفری که هم اکنون نیز ادامه دارد مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردیم و بر عاجل ترین خواستهای خود از قبیل ایجاد ساز و کار لازم برای پرداخت بموقع دستمزدها، بیمه کامل کارگران ساختمانی، اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و برخورد با قراردادهای موقت و سفید امضا تاکید کردیم و مهم تر اینکه با توجه به افزایش چندین برابری هزینه های زندگی خواهان افزایش فوری دستمزدها شدیم اما نه تنها نهادهایی چون وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به خواست ما کارگران توجهی نکردند بلکه این نهادها در شرایطی که زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با افزایش بی وقفه قیمتها بصورت روزمره ای در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است چشم در چشم ما کارگران و در حالی که اظهر من الشمس شاهد و نظاره گر بیکاری گسترده کارگران، بی خانمانی و فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری هستند باز هم برای تامین منافع صاحبان سرمایه و تحمیل شرایط جهنمی تر بر ما کارگران آستینها را بالا زده اند تا با وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی هر آن چیزی را که مافیای قدرت در طول سالهای گذشته بلعیده اند و اقتصاد کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده اند از سفره های خالی ما کارگران بیرون کشند. کارگران و همکاران در سراسر کشور! باید علیه اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و برای افزایش فوری دستمزدها به میدان آمد. نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستمزدها را منجمد کنند و راه را برای تسهیل بیش از پیش اخراج های هزاران نفره باز نمایند و چپاول صندوق تامین اجتماعی را با افزایش سن بازنشستگی به ٦٥ سال در ازا ٣٥ سال کار از گرده ما کارگران بیرون کشند. در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران عموم کارگران در سراسر کشور را به اعتراض علیه تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و اعتراض به سطح دستمزدها فرا میخواند و اعلام میدارد: ١- ما هر گونه اعمال تغییر در قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را با روشی که دولت در پیش گرفته است و بدور از چشم کارگران و افکار عمومی در دالانهای مجلس در صدد تصویب آن است قویا محکوم میکنیم ٢- طرح و تصویب اصلاحیه ای که در رابطه با قانون کار از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و هر گونه اصلاحیه ای بر قوانین تامین اجتماعی باید فورا متوقف گردد ٣- هر گونه اعمال تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی می باید با شرکت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها انجام گیرد و قبل از طرح و تصویب در صحن مجلس، می بایست از طریق چاپ در جراید کثیر الانتشار به اطلاع کارگران و افکار عمومی برسد ٤- هر گونه تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی مستقیما و بلاواسطه مربوط به شرایط کار و زیست ما کارگران است و زندگی و معیشت ما به این تغییرات و یا عدم تغییر در این قوانین گره خورده است لذا ما از هم اکنون و تا لحظه ای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواست هایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٠ آذر ماه ١٣٩١
اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
آخرین وضعیت رضا شهابی اززبان همسرش ربابه رضایی
همسر رضا شهابی، فعال کارگری که به دلیل دردهای شدید از ناحیه گردن و کمر صبح شنبه ٢٥ آذرماه به بیمارستان منتقل شد گفت:
« همسرم را پس از مدت ها پیگیری ما امروز صبح به بیمارستان آوردند. دکترش پس از معاینه گفت که رضا نیاز به “ام آر ای” دارد اما ماموری به اسم “هادی کردی” که همراه او بود، می گفت نمی توانند برای این آزمایش صبر کنند و او را باید تا قبل ظهر به زندان برگردانند. او با عبارت های خیلی زشت رضا را تهدید می کرد که اگر الان به زندان برنگردد او را با کتک می برند. دکترش گفته بود که باید ساعت ٤ عصر ام آر آی انجام شود و مامور می گفت من باید تو را تا ظهر به زندان برگردانم. رضا هم عصبی شد و گفت دیگر هیچ درمانی را قبول نمی کند و از امروز اعتصاب درمان را شروع خواهد کرد. او گفت نه دیگر دارو می خورد و نه به بیمارستان می آید.» ربابه رضایی با اظهار نگرانی شدید از وضعیت همسرش گفت:« ما ماه ها پیگیری کردیم تا دستور انتقال او را به بیمارستان بگیریم اما امروز که منتقل شد با برخورد زشت ماموری معایناتش نیمه کاره ماند و دوباره به زندان برگردانده شد. اگر او را اصلا نمی آوردند بهتر بود.رضا وضعیتش بحرانی است. دچار نوسان فشار خون شدید است، مرتب خون دماغ می شود، انگشتان دست و پای سمت راستش بی حس است. در ملاقات های کابینی چند دقیقه بیشتر رضا نمی توانست روی صندلی بنشیند، می گفت وقتی کمی بنشیم پاهایم کرخت می شود و وقتی راه بروم پاهایم درد می گیرد. اگر رضا دیگر داروهایش را هم نخورد معلوم نیست چه اتفاقی برایش می افتد. » رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تاریخ ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٩ بازداشت شد. براساس گزارش ها او در طی دوران بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به آسیب های نخاعی شد که هنوز تحت درمان پزشکی است و در تابستان امسال مورد عمل جراحی در ناحیه گردن قرار گرفت. او چندین بار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است و این بار اعلام کرده که دست به اعتصاب درمان می زند. همسر رضا شهابی در خصوص اظهارنظر شنبه صبح پزشک معالجه گفت:« امروز پزشکش گفت که ممکن است رضا به عمل جراحی مجدد گردن و کمر نیاز داشته باشد. اما گفت اول باید آزمایش ام ار ای را انجام دهد.» ربابه رضایی در خصوص اینکه پس از عمل جراحی همسرش در تابستان امسال آیا او مرتب به بیمارستان برای معاینه منتقل می شده است، گفت:« پس از عمل جراحی فقط یکبار برای عکسبرداری از گردنش به بیمارستان فرستاده شد و امروز هم قرار بود معاینه شود که اینطوری نیمه کاره او را به زندان برگرداندند. » همسر رضا شهابی با اظهار اینکه این زندانی بیمار نه تنها از مرخصی درمانی محروم است بلکه ماه هاست ملاقات حضوری هم نداشته است، گفت:«پزشک معالجه رضا پس از عمل جراحی او در تابستان گفته بود که او سه ماه باید در فضای به دور از تنش و استرس باشد اما ماموران پس از عمل جراحی بلافاصله او را به اوین برگرداندند. از آن زمان تا کنون نه تنها علیرغم پیگیری های متعدد ما به رضا مرخصی تعلق نگرفته بلکه حتی به او ملاقات حضوری هم داده نشده است. حتی دختر ١٢ ساله مان به دادستان تهران نامه نوشت که به پدرش اجازه مرخصی درمانی بدهند اما به حرف های ما گوش نمی کنند. اصلا برایشان مهم نیست که ما چه می گویم. نمی دانم اگر برای نزدیکان خودشان هم این اتفاق ها می افتد اینطور عمل می کردند.» رضا شهابی طبق حکمی که به او در تاریخ ٢٦ فروردین ماه امسال ابلاغ شد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی به ٥ سال حبس محکوم شده است. او همچنین بر اساس این حکم به ٥ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی نیز محکوم شده است. این زندانی اکنون در بند ٣٥٠ زندان اوین به سر می برد. منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران -٢٦آذر
***
نا امنی محیط كار
٨ کشته در انفجار معدن زغال سنگ در طبس
در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی كه تاكنون به كشف چهار جنازه و مفقود شدن چهار كارگر دیگر انجامیده است، پزشكی قانونی یزد با استناد به ابعاد حادثه مرگ كارگران مفقود شده را نیز تایید كرد و به این ترتیب تعداد كشته شدگان این حادثه به هشت نفر رسید.
طبق اعلام پزشكی قانونی یزد تعداد کشته شدگان حادثه امروز معدن یال شمالی طبس به هشت نفر رسید.
به گزارش ایلنا، در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی كه تاكنون به كشف چهار جنازه و مفقود شدن چهار كارگر دیگر انجامیده است، پزشكی قانونی یزد با استناد به ابعاد حادثه مرگ كارگران مفقود شده را نیز تایید كرد و به این ترتیب تعداد كشته شدگان این حادثه به هشت نفر رسید.
منابع ایلنا پیش از این امید به زنده بودن كارگران مفقود شده را ضعیف ارزیابی كرده بودند.
با این حال فرماندار طبس در خبری جداگانه تعداد کشته شدگان این حادثه راچهار نفر عنوان کرده است. احمد طالبیان مقدم به ایلنا گفت: تا کنون جسد چهار کارگر معدنچی از عمق زمین بیرون آورده شده و هنوز از سرنوشت باقی کارگران اطلاعی در دست نیست.
این در حالی است که بطور معمول در حوادث این چنینی امکان زنده ماندن کارگران بسیار پایین است. به عنوان مثال در آذرماه سال ٨٩ حادثه‌ای مشابه در یکی از معادن کرمان روی داد که در جریان آن ٤ كارگر در عمق ٦٠٠ متری تونل محبوس شده بودند.
آنزمان مسئولان وقت با اعلام اینکه تلاش‌ها برای نجات کارگران محبوس ادامه دارد تا مدت‌ها از تایید خبر کشته شدن کارگران خود داری کردند اما در نهایت ١٩ فروردین ٩٠ جنازه ٣ كارگر بیرون كشیده شد و از سرنوشت كارگر چهارم خبری انتشار نیافت
یکهزار و صد و یک نفر تا کنون قربانی نا امنی محیط کار
به گزارش سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٤ درصد افزایش یافته است. تعداد کارگران قربانی از ٨٨٨ نفر در هفت ماه سال گذشته، امسال به یکهزار و ١٠١ نفر در سال جاری رسیده است. بر اساس بررسی های سازمان پزشکی قانونی در ١٠ سال گذشته ٩ هزار و ٦٢٥ نفر بر اثر حوادث کار جان باخته اند که بیشترین آن با یکهزار و ٥٠٧ نفر در سال ١٣٩٠ و کمترین آن با ٤٦١ تن در سال ١٣٨١ ثبت شده است.
***
جان باختن و مجروح شدن دو کارگر در فاز ١٩
طبق گزارش منتشره توسط کانون مدافعان حقوق کارگر، روز شنبه ١٨ آذر ٩١ رضا رستمی فورمن اسکلت بندی اهل نور آباد از ارتفاع پرت شده و جان خود را از داده است. رضا رستمی کارگر شرکت مانمک پیمانکار شرکت پتروپارس بوده است.این گزارش می افزایدچند روز قبل نیز کارگر دیگری به نام دانیال از ارتفاع سقوط کرده و هم اینک در بیمارستان شیراز بستری می باشد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
***
٢٢آذر جان باختن یک کارگر در کرمانشاه
کارگری در کرمانشاه بر اثر سقوط از آسانسور جان خود را از دست داد.
***
وقوع ٢٨٩ حادثه شغلی در کرمانشاه/ ١٦٩ حادثه در کارگاه‌های ساختمانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از وقوع ٢٨٩ حادثه در كارگاه های این استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سهراب براندیشه در نشستی با انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان، جلوگیری از حوادث مرگبار ساختمانی را نیازمند ارتقای سطح فرهنگ ایمنی دانست و اعلام كرد: ٤٦ درصد از حوادث ناشی از کار در کشور در پروژه‌های ساختمانی رخ میدهند. وی با اشاره به اینکه در ٧٠ درصد این رخداد‌ها، مرگ نیروهای کار قطعی است، گفت: این در حالی است که تنها ١٧ درصد از حوادث مرگبار در دنیا به پروژه‌های ساختمانی مربوط میشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ٢٨٩ مورد حادثه در سطح کارگاه‌های استان کرمانشاه رخ داده است که ١٦٩ مورد از آنها در پروژه‌های ساختمانی به وقوع پیوسته است
كار كودكان
روزگار تخدیر شده کودکان کار
جمعیت امام علی ١٣ سال است که برای حمایت از کودکان کار و زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست تأسیس شده است. این سازمان مردم نهاد در محله‌های خاک سفید، دروازه غار و فرحزاد اقدام به تأسیس خانه‌هایی برای حمایت و نگهداری کودکان کار و برطرف کردن نیازهای بهداشتی و آموزشی آنها کرده است و نام این خانه‌ها را برای ایجاد انگیزه تحصیل در کودکان کار، خانه علم گذاشته است.
معصومه نجفی مدیر خانه علم جمعیت امام علی در محله خاک سفید در خصوص اقدامات این موسسه به خبرنگار ایلنا میگوید: «به علت اینکه یکی از رویاهای بزرگ این کودکان، رویای تحصیل است ما اسم این خانه‌ها را خانه علم گذاشته‌ایم و امکاناتی را برای تحصیل کودکان کار، و کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست ایجاد کرده‌ایم.» این فعال اجتماعی معتقد است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در محله خاک سفید برای ساماندهی کردن کودکان کار شناسامه نداشتن آنهاست ٩٠ درصد کودکان خاک سفید شناسنامه ندارند نجفی در این مورد توضیح میدهد: «حدود ١٥ سال پیش شهرداری اقدام به تخریب خانه‌های این محله کرده و افراد ساکن در خانه‌ها حتی فرصت نکرده‌اند وسایل و لوازم شخصی خود را از خانه‌های‌شان بردارند. و از طرفی اکثر این خانواده‌ها به علت بی‌سواد بودن و همچنین دردسرهای فراوان و به خیال خرج و مخارج گرفتن شناسنامه مجدد، به فکر تهیه آن نیفتاده‌اند. از طرفی عده‌ای برای کودکانی که به دنیا می‌آورند نیز شناسنامه نمی‌گیرند و به این ترتیب وضعیتی به وجود آورده‌اند که در حال حاضر نزدیک به ٩٠ درصد کودکان این محله بدون شناسنامه هستند.» این فعال حقوق کودک ادامه میدهد: «برای رفع مشکل کودکان و رسیدگی به امر تحصیل آنها تیم حقوقی ما تلاش گسترده‌ای برای شناسنامه گرفتن برای این خانواده‌ها و کودکان آنها انجام داده است که البته در مواردی با بیشترین کارشکنی‌ها و عدم همکاری‌ها از سوی ارگانهای دولتی مربوطه مواجه شده است.» نجفی میگوید: «ما کار فرهنگی و تلاش گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا به خانواده‌ها بقولانیم برای آینده این کودکان و امر تحصیل‌شان نیاز است که آنها شناسنامه داشته باشند و البته با شاگرد اول شدن و موفق شدن در تحصیل عده‌ای از این کودکان، خانواده‌ها انگیزه مضاعف برای پیگیری این امر پیدا کرده‌اند.» قانون‌های حمایتی برای دفاع از این کودکان تصویب نمیشود مدیر خانه علم جمعیت امام علی می‌افزاید: «قرار بود ثبت احوال یک قانونی را برای کمک به ثبت شناسنامه به نام بچه‌های کار تصویب کند که برای بچه‌های ایرانی که مشکلات ویژه‌ای دارند به اسم مادرانشان شناسنامه صادر کنند. اما این قانون همچنان مسکوت مانده است و خبر جدیدی در خصوص آن وجود ندارد”
مواد مخدر و آزار جنسی کودکان کار را تهدید میکند
معصومه نجفی وضعیت بسیاری از این کودکان را تأسف بار توصیف کرد و افزود: “بچه‌هایی که صبح تا شب سر خیابان و چهار راه‌ها مشغول کار هستند گاهی مجبورند شب‌ها را در سرمای زمستان و زیر برف و در چادرهایی که پر از دود مواد مخدر است به صبح برسانند”. این فعال اجتماعی با بیان یکی از تجربه‌های شخصی خود در این مورد گفت: «تنها یک بار که من مجبور شدم به خاطر پیگیری مشکلات یکی از این کودکان چند ساعتی را در یکی از این چادر‌ها بگذرانم، روز بعد به شدت دچار تشنج و سرگیجه شدم و خیلی متاسفم از اینکه بعضی از کودکان بی‌گناه مجبورند تمام عمر در چنین شرایطی زندگی کنند.”.
مدیر خانه علم خاک سفید گفت: “در حال حاضر ما بسیاری از کودکان و دختران نوجوان را سراغ داریم که به خاطر فقر خانواده‌ها مجبور به تن فروشی هستند و به شدت از آنها بهره کشی میشود” نجفی در خصوص امکانات این موسسه مردم نهاد و چگونگی تأمین هزینه‌های این کودکان گفت: “تمام هزینه‌های ما از محل کمک‌های مردمی تأمین میشود و هیچ کمکی از طرف ارگانهای دولتی دریافت نمی‌کنیم. حتی برای گرفتن وامهای یک یا دو میلیونی برای تأمین خانه و سرپناه برای این کودکان و خانواده‌های آنها، از ارگانهای دولتی نظیر کمیته امداد دچار مشکل هستیم و در نهایت با شرط داشتن دو ضامن کسر از حقوق عملا این قضیه را منتفی میکنند”.
گزارش
به بهانه اصل ٤٤ قانون اساسی پوست ما را کنده‌اند و پدر کارگران را درآورده‌اند
٢٦آذر، کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) بیش از ٢ سال است که در محیط کار خود از امکانات گرمایشی محروم هستند و نسبت به عدم پرداخت سنوات، مشمول مالیات قرار گرفتن حقوقشان و پرداخت نشدن بیمهٔ خود اعتراض دارند. یکی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس): ما چون در یک شرکت صنعتی کار میکنیم لوله کشی گاز نداریم و گرمای مجموعه با گازوییل تامین میشود. الان نزدیک به ٢ سال است که مدیران شرکت برای ما گازوییل تهیه نمیکنند تا خودمان را با آن گرم کنیم و سر کار از سرما می‌لرزیم. این كارگر مدعی شد: متاسفانه سنوات کارگران را به آنان پرداخت نمیکنند و از حقوق ٥٠٠ هزار تومانی کارگران مالیات کم میکنند در حالی که خودشان تصویب کرده‌اند حقوق زیر ٨٠٠ هزار تومان مالیات ندارد. الان ٢ ماه است که بیمه نداریم و در حالی که حق بیمه را از حقوق ما کسر میکنند. این موضوع بی‌شك خیانت در امانت است. این کارگر شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) با اشاره به اینکه مشکلات کارگران این بخش از زمان اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی به وجود آمده است بیان کرد: آیا انتقال ما به بخش خصوصی باید این مشکلات را برای ما به وجود بیاورد؟ در سال ٨٨ تعدادی از کارگران راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف از جمله ماشین آلات، ریل گذاری و… در راستای اصل ٤٤ قانون اساسی (خصوصی سازی) به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) منتقل شدند. به بهانه اصل ٤٤ قانون اساسی پوست ما را کنده‌اند و پدر کارگران را درآورده‌اند. متاسفانه شکایت ١٠٥ نفر از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) از كارفرما در مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا علی رغم صدور حکم به دلیل یکی از پرونده‌های فساد بزرگ مالی بلاتکلیف مانده است. گفتنی است روز سه شنبه هفته پیش، بیش از ١٠٠ تن از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) در اعتراض به شرایط فعلی خود مقابل اداره کل خط و ابنیه فنی راه آهن تهران تجمع کرده بودند.
اخبار بین المللی
یونان – رکورد جدید نرخ بیکاری
نرخ رسمی بیکاری در یونان درحالی به ٢٦ درصد افزایش یافته است که این کشور بدهی‌زده حوزه یورو در آستانه ورود به ششمین سال رکود اقتصادی قرار دارد. به گزارش اسوشیتدپرس، دفتر آمار یونان ELSTAT روز پنجشنبه ٦ دسامبر )١٦ آذر) شمار بی‌کاران این کشور را در ماه سپتامبر یک میلیون و ٢٩٥ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار نرخ بیکاری ماه سپتامبر در این کشور نسبت به آمار ٢٥.٣ درصدی بی‌کاران در ماه اوت و نیز آمار ١٨.٩ درصدی بیکاری در سال گذشته، افزایش یافته است.
آمار اخیر بیکاری در یونان از سال ٢٠٠٤ و از زمانی که اداره آمار این کشور به انتشار ماهانه اطلاعات در این زمینه پرداخته، بی‌سابقه بوده است. به گزارش یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در یونان در حال حاضر بیش از ٢ برابر میانگین نرخ بیکاری ١١.٦ درصدی در منطقه یورو است. آمار بیکاری در این کشور همچنین از نرخ ٢٥.٨ درصدی بی‌کاران اسپانیا در ماه سپتامبر گذشته است بانک یونان به تازگی پیش‌بینی کرده است، اقتصاد این کشور در سال جاری (٢٠١٢) تا بیش از ٦ درصد منقبض خواهد شد و در سال آینده (٢٠١٣) ٤ تا ٤.٥ درصد دیگر انقباض خواهد یافت. یونان در کانون بحران بدهی منطقه اروپا قرار دارد و در حالی پنجمین سال رکود اقتصادی را تجربه میکند که تدابیر ریاضت طلبانه شدید دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه، حدود نیم میلیون یونانی را بیکار کرده است. در حال حاضر از هر چهار کارگر یونانی، یک نفر بیکار است و حقوق و مستمری کارکنان تا ٤٠ درصد کاهش یافته است. سیاست ریاضت‌طلبانه مالی دولت یونان، اعتراض و تظاهرات گسترده مرد م این کشور را که تقریبا هر روز برگزار میشود، درپی داشته است.
لهستان – شرکت فیات ١٥٠٠ نفر را اخراج میکند
به گزارش رویترز شرکت اتومبیل سازی فیات روز جمعه ٧ دسامبر (١٧ آذر) اعلام کرد که در نظر دارد تا ١٥٠٠ تن از نیروی کار خود را اخراج بکند. این بیکار سازی‌ها قرار است در کارخانه تولیدی این شرکت در کشور لهستان صورت بگیرد که حدود ٥ هزار تن در آن کار میکنند.این شرکت دلیل این کار را افت تعداد فروش اتومبیل در بازار اروپا و کاهش سود خود اعلام کرده است. در این کارخانه که در جنوب لهستان واقع شده اتومبیل‌های فیات مینی کار ٥٠٠ تولید میشود که این شرکت مدعی است که تعداد فروش آنها بشدت افت پیدا کرده و به همین دلیل تصمیم به اخراج ١٥٠٠ تن یا یک سوم از کارگران شاغل در این کارخانه را گرفته اند.
آلمان – اعتصاب کارمندان تامین امنیت فرودگاه ها
صدها تن از کارکنان تامین امنیت فرودگاه‌های آلمان دست از کار کشیدند. به گزارش دویچه‌وله، این اعتصاب به دلیل عدم توافق در مورد نظم کاری این کارکنان بوده و فعالیت عادی حداقل ١٠ فرودگاه آلمان به دلیل آن مختل شده است. از صبح روز دوشنبه ١٠ دسامبر (٢٠ آذر) کارکنان تامین امنیت در حداقل ١٠ فرودگاه مهم آلمان تا اطلاع بعدی دست از کار کشیده‌اند. این اعتصاب به دعوت اتحادیه “وردی” آغاز شده است. وردی بزرگ‌ترین و پرقدرت‌ترین اتحادیه کارکنان و کارگران بخش خدمات آلمان است. اعتصاب روز دوشنبه از ساعت چهار صبح نخست از فرودگاه‌های کلن/بن، دوسلدورف، اشتوتگارت و بادن‌بادن آغاز شد. یک ساعت بعد فرودگاه‌های برمن، هانوفر و فرودگاه شونه‌فلد برلین به اعتصاب پیوستند. در ساعت شش صبح نیز کارکنان تامین امنیت فرودگاه‌های فرانکفورت و هامبورگ دست از کار کشیدند. علت اعتصاب پیشرفت کند مذاکرات میان اتحادیه کارکنان و صاحبان فرودگاه‌ها بر سر قرارداد دسته‌جمعی اعلام شده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط اتحادیه وردی حدود ١٥ هزار تن در خدمات مربوط به تامین امنیت فرودگاه‌های آلمان مشغول به کار هستد. این کارکنان مسئول کنترل ایمنی مسافران و بار همراه آنها هستند. آندریاس زاندر یکی از مسئولان اتحادیه وردی که هدایت مذاکرات با کارفرمایان را بر عهده داشته است، میگوید كه مسئله مورد مذاکره قبل از هر چیز برنامه‌ی کاری عادلانه کارکنان امنیتی فرودگاه بوده است. به گفته وی، کارفرماها به درخواست‌های مکرر اتحادیه در این زمینه واکنش نشان نداده و تاکتیک” پشت‌گوش انداختن و وقت‌کشی” را در پیش گرفته‌اند.
سودان – تظاهرات دانشجویان در اعتراض به کشته شدن ٤ دانشجو
به گزارش رویترز، بیش از ٤٠٠ دانشجوی سودانی دانشگاه خارطوم روز دوشنبه ١٠ دسامبر (٢٠ آذر) در اعتراض به كشته شدن چهار دانشجو دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات دانشجویان شعار “ملت سرنگونی نظام را میخواهد” و “كشتن یك دانشجو كشتن یك ملت است” سر دادند. تظاهركنندگان همچنین با استفاده از سنگ به شدت با پلیس درگیر شده و یك اتوبوس دولتی را نیز به آتش كشیدند. علاوه بر آن، پل الفتیحاب كه خارطوم را به شهر ام درمان مرتبط می‌كند را بستند. پلیس برای متفرق كردن دانشجویان معترض از گاز اشك‌آور و باتوم استفاده كرد. دانشجویان سودانی خواستار مجازات قاتلان چهار دانشجوی دانشگاه الجزیره هستند كه روز جمعه گذشته پس از شركت در یك تجمع اعتراضی به طرز مشكوكی كشته شدند. بنا بر این گزارش، جمعه گذشته جسد چهار دانشجوی دانشگاه الجزیره در ایالت “الجزیره” پس از برگزاری تحصن دانشجویان در این دانشگاه در كانالی در نزدیكی این دانشگاه پیدا شد. در این تحصن دانشجویان خواستار معاف كردن آنها از هزینه‌های تحصیلی شده بودند. هواداران حزب حاكم كنگره ملی با حمله به تحصن‌كنندگان به این تجمع پایان دادند. دانشجویان، هواداران دولت را متهم به قتل این چهار تن می‌كنند.
کانادا – اعتصاب معلمان در چندین ایالت
معلمان استان اونتاریو در کانادا در اعتراض به قانون جدید جنجال‌برانگیزی که به دولت در توقف اعتصابات و اعمال نوعی توافق جمعی جدید بر آموزگاران اختیار میدهد، اعتصاب کرده‌اند. این قانون به دولت اجازه میدهد مانع از برگزاری اعتصاب معلمان شود و توافقنامه ای بر معلمان تحمیل کند که مزایای معلمان را قطع کرده و حقوق آنها را پرداخت نکند. اعتراضات اخیر، روز دوشنبه ١٠ دسامبر (٢٠ آذر) با اعتصاب یک روزه آموزگاران مدارس در منطقه آموزشی آون میت‌لند (Avon Maitland) در نزدیکی گودریچ و منطقه اونتاریو نورث ایست (Ontario North East) در نزیکی تیمینز (Timmins) آغاز شد.
انتظار میرود دامنه اعتصابات روز چهارشنبه١٢ دسامبر (٢٢ آذر) به اوتاوا گسترش‌یابد و منطقه گریتر تورنتو (Greater Toronto) نیز روز پنجشنبه ١٣ دسامبر (٢٣ آذر) صحنه اعتراض اعتصاب‌کنندگان باشد. فدراسیون آموزگاران ابتدایی اونتاریو (ETFO) اعلام کرده است، قبل از هرگونه حرکت اعتراض‌آمیز کارکنان آموزشی، اطلاعیه سه روزه صادر خواهد کرد.
فدراسیون آموزگاران مقطع راهنمایی اونتاریو نیز اعلام کرده است، اعضای آن آماده شده‌اند، از روز دوشنبه١٠ دسامبر (٢٠ آذر) از هرگونه کار غیر کلاسی از جمله اجرای کنسرت‌های تعطیلاتی اجتناب کنند.
مجارستان – هزاران دانشجو دست به اعتراض زدند
به گزارش رویترز روز چهار شنبه ١٢ دسامبر (٢٢ آذر) هزاران دانشجو در بوداپست پایتخت این کشور در اعتراض به تصمیم دولت برای حذف بورسیه‌های تحصیلی‌دست به تظاهرات زدند. آنها با بستن پل و جاده‌‌های اصلی‌شهر اعتراض خود را نسبت به برنامه ریاضت کشی‌دولت نشان دادند. این تظاهرات که در هوای زیر صفر درجه شکل گرفته بود از دانشکده فنی و اقتصاد آغاز و به سرعت با تجمع سریع معترضین و افزایش تعداد آنها ب چندین هزار تن به وزارت اقتصاد کشیده شد. این دومین تظاهرات دانشجویان معترض در یک هفته بشمار میاید. یکی از معترضین میگوید: “من سه خواهر دارم و فکر نمیکنم بتوانیم از پس هزینه تحصیل آنها بر آییم، گرفتن وام هم در شرایطی که که اوضاع کار و اقتصاد به این صورت است، معقول بنظر نمی آید. در صورتی میشود وام گرفت که بعد از تحصیل کار مناسب پیدا شود و آنهم با دستمزد مکفی”
آمریکا – تظاهرات هزاران نفر بر علیه قانون ضّد کارگری
به گزارش خبر گزاریهاهزاران نفردر میشیگان و ایالتهای غرب مرکزی، علیه قانون محدودیت قدرت اتحادیهها که به تصویب قانونگذاران میشیگان رسیده، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان روز سهشنبه ١١ دسامبر (٢١ آذر) با تجمع در مقابل ساختمان کنگره در لنسینگ واقع در میشیگان، قبل از آنکه مجلس تحت کنترل جمهوریخواهان قانون لغو “قوانین و مقررات مربوط به محل کار” را تصویب کند، نسبت به این اقدام اعتراض کردند. به موجب این قانون، دستمزدها کاهش می‌یابد و حق چانه زنی بر سر قراردادهای دست جمعی نیز محدود میشود. تظاهرکنندگانی که در داخل ساختمان کنگره در لنسینگ میشیگان بودند، به هنگام تصویب این قوانین فریاد ” شرم بر شما باد” سر دادند. تصویب این قانون آنقدر زشت و زننده بود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم مجبور به موضع گیری شد و یکروز قبل از تصویب آن گفته بود: “این قوانین و مقررات موسوم به حق کار، هیچ ربطی به اقتصاد ندارند و همه سیاسی هستند. آنچه که این قوانین در مورد آن صحبت میکنند این است که به شما در ازای دریافت دستمزد کم حق کارکردن میدهند. ”
اسرائیل – تداوم اعتصاب وسیع پرستاران
به گزارش خبر گزاریها اعتصاب پر قدرت پرستاران بی وقفه ادامه دارد و رو پنج شنبه ١٣ دسامبر (٢٣ آذر) وارد یازده امین روز خود شده است.خواست این اعتصاب افزایش دستمزدها و کاهش فشار کار بر پرستاران اعلام شده است. تا کنون مذاکرات بین نمایندگان پرستاران و حکومت بی نتیجه مانده و پرستاران اعلام کرده اند که تا دستیابی به مطالبات خود کوتاه نمیایند. استقبال و شرکت پرستاران در این حرکت اعتراضی بسیار وسیع است و تقریبا سراسر کشور را در بر میگیرد. حکم حکومتی روز سه شنبه یعنی دو روز قبل که دستور باز گشت به کار پرستاران را داده بود نیز نتوانست کارساز باشد و پرستاران اعلام کردن که خواست آنها مشروع است و به اعتراض خود ادامه میدهند.
