مبارزان کمونیست
قانون حقوق زن در جزیره،
اولین دستاورد حماسه کوبانی
سیاوش دانشور
در فضای توحش اسلامی سر بریدن و بازار برده فروشی زنان و تجاوز شرعی با اسم رمز “جهاد نکاح”، در اوضاعی که جهان در مقابل هیولاهای از گور برخاسته در قرن بیست و یکم انگشت بدهان شده است، بازهم مناطق کردنشین در سوریه منشا خبر خوش برای انسانهای آزاداندیش و پیشرو جهان است. کوبانی و مقاومت توده ای قهرمانانه اش علیه تروریسم اسلامی بشریت آزادیخواه را امیدوار و به وجد آورده است. اگر زنان کوبانی تصویر استریوتایپ نهادهای غربی از “زن مسلمان خاورمیانه” را باطل اعلام کردند، در قدم بعدی این زنان سنگرهای فتح شده در نبرد نابرابر علیه اسلام سیاسی را به سنگرهای قانونی و حقوقی علیه کلیت ارتجاع در منطقه ارتقا می دهند.
روز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ مجمع قانونگزاری سیستم خودمدیریتی کانتون جزیره در کردستان سوریه، طی امضای سندی اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را تصویب نمود. با امضای این قانون توسط روسای مشترک رهبری کانتون جزیره، هدیه علی یوسف و حمیدی دهام العاسی، اجرای آن در دستور گذاشته شد. این قانون و مفاد آن در قیاس با قوانین کشورهای منطقه و نظامهای سیاسی موجود، یک حرکت سیاسی مهم و خلاف جریان است. اعلام قانون برابری زن و مرد درست مانند حماسه کوبانی منشا تحرک و سمپاتی میلیونها زن و مرد آزاداندیش در منطقه و جهان خواهد شد. این قانون تیری به قلب ارتجاع سیاسی در منطقه است که هر روز خود را با خواستهای برحق زنان روبرو میبیند. این قانون با نفی احکام و سنن مذهبی و اسلامی، بیش از هر کسی اسلام سیاسی و سخنگویانش را به وحشت می اندازد.
تصویب این قانون پیشرو بدون حماسه کوبانی قابل توضیح نیست. چه کسانی که این قانون را امضا کرده اند، چه احزابی که برای تصویب این قانون راسا تلاش کرده اند، قبل از مقاومت توده ای در کوبانی و در سالهای گذشته نیز وجود داشتند. در این تردیدی نیست که در سیستم موسوم به خود مدیریتی و ترکیب کمون ها و کانتون ها و نهادهای کنترل جمعی در مناطق کرد نشین سوریه، اجزا و چهارچوبهای پیشرو و خلاف جریان وجود دارد. اما این حماسه کوبانی و نقش و جایگاه مهم زنان در مقاومت توده ای علیه تروریسم اسلامی است که نیروی محرکه نوشتن و تصویب این قانون بوده است. قانون برابری زنان یک دستاورد با ارزش و ماندگار حماسه کوبانی است که به سهم خود قوانین موجود منطقه و چهارچوبهای حقوقی حاکم را بمصاف میطلبد.
این یک سند تاریخی است. اهمیت اساسی این سند به مفاد آن برنمیگردد. چرا که چهارچوبهای بسیار پیشرفته تر و جامع تری راجع به حقوق زن دو دهه پیش در برنامه یک دنیای بهتر نوشته منصور حکمت و بعدتر در شکل بیانیه حقوق زنان منتشر شده است و فی الحال به پرچم مبارزه برای آزادی و برابری زن و مرد در ایران تبدیل شده است. مسئله اساسی راجع به این قانون جدید، نه در جامعیت آن، نه در حتی محدودیتهای آن و جوانبی که با جوهر این قانون در تناقض است، بلکه تبدیل پرچمی سیاسی به قانون حاکم است. بین شعار و خواست آزادی و برابری زن و مرد تا تبدیل آن به قانون جامعه فاصله عمیقی وجود دارد. فاصله ای که تاریخا با پراتیک انقلابی جریانات و جنبشهای اجتماعی و تبدیل شدن به قدرت فائقه برای اجرای منویات خویش تحت عنوان قانون پر شده است. این قانون جدید به کوبانی و جزیره محدود نخواهد شد و کل منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. جنبش آزادی زن سالهای متمادی علیه قوانین ضد زن با پرچم برابری و رفع تبعیض جنگیده است. این قانون به همه زنان و مردانی تعلق دارد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا علیه ارتجاع و نابرابری و تبعیض مبارزه میکنند. این قانون بویژه اعلام جنگ به حکومتهای اسلامی و مذهبی و جریانات و فرقه های ضد زن در کل منطقه است که فرودستی زن یک رکن هویت سیاسی – ایدئولوژیک آنهاست. این قانون اهرم فشاری برای ناسیونالیسم کرد در منطقه است که طی دو دهه نتوانسته و نخواسته نفس برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد. این قانون تیر خلاصی به جنبش مفلوک اصلاح طلبی اسلامی است که در حجره آخوندها و لای قرآن و متون مذهبی دنبال “حقوق زن” میگردد و با این سیاست از تداوم سلطه ننگین اسلام و قوانین شریعه به زندگی فردی و اجتماعی زنان دفاع میکند. وظیفه هر آزادیخواهی است که قاطعانه از تصویب این قانون دفاع و بویژه بر اجرای فوری آن تاکید کند. قاعدتا ماحصل مادی و بلافصل این قانون باید خود را در ارتقای حرمت و حقوق فردی و اجتماعی زنان در تمام سطوح زندگی اجتماعی و خصوصی نشان دهد.
آزادی زن و اسلام سیاسی
در دنیای امروز، آزادی و برابری زنان نیازمند هر سیاست و استراتژی مشخصی باشد، در کشورهای اسلام زده اما برای پیشروی باید با اسلام سیاسی تسویه حساب کند. دراین کشورها مبارزه علیه حاکمیت و سلطه اسلام سیاسی یک جبهه تعیین کننده مبارزه برای آزادی و برابری زن و مرد است. اسلام روبنای سیاسی و ایدئولوژیکی حاکمیت سرمایه داری در این کشورها است. این یک ایدئولوژی ضد کمونیست، ضد سکولار، ضد زن، ضد کارگر، و ضد هر نوع آزادی و اختیار انسانها بطور اعم و تلاش جنبش طبقه کارگر و برابری طلبی سوسیالیستی بطور اخص است. اسلام سیاسی با پرچم آپارتاید جنسی و حجاب به صحنه آمد و با اعدام و سرکوب، اسید پاشی و سر بریدن، تجاوز و برده داری زنان، پتانسیل ارتجاعی و جنایتکارانه اش را بروشنی عریان کرده است. اسلام سیاسی بار دیگر مذهب را به سیاست برگرداند و سیاست مذهبی و احکام مذهبی را بجای عرف و انتخاب و اراده آزاد انسانها گذاشت. افق و روش مبارزه خیل فعالین کاریریست و حقوق بشری “مدافع زنان” هرچه باشد، تا به بحث آزادی زن بعنوان یک سوال مهم اجتماعی در کشورهای اسلام زده برمیگردد، بدون شکست حکومتهای اسلامی بطرق سیاسی و انقلابی، بدون لغو کلیه قوانین ضد زن، بدون اعلام این پیروزی در قالب یک منشور آزادیخواهانه و برابری طلبانه و پیشرو، تحقق برابری زن و مرد ممکن نیست.
امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دو راه بیشتر وجود ندارد: اول، به محصولات سرمایه داری و جریانات و حکومتهای اسلامی و قوانین شریعه و ضد زن تسلیم شویم. دوم، جنبش آزادی زن بعنوان یک رکن مهم تلاش سوسیالیستی متحدانه تر برای سرنگونی هیولاهای اسلامی بمیدان بیاید. یک ماحصل انقلاب زنانه اعلام قوانین آزاد و برابر بعنوان اصول و مبانی موقعیت زن در جامعه و مناسبات اجتماعی و خانواده است. مقاومت توده ای در کوبانی منشا قانون برابری زن و مرد در جزیره شد. این قانون پتکی است که برسر هر اسلامیست و تروریست و شیخ و آخوند و مرتجعین اسلام زده و ضد زن کوبیده میشود. این قانون به امید زنانی تبدیل میشود که برای رهائی از سلطه خونین ارتجاع ضد زن و جنبش اسلامی لحظه شماری میکنند.
محدودیتهای قانون ویژه زنان
قانون مورد نظر تمام قلمروهای زندگی اجتماعی را در جزئیات در برنمگیرد. همینطور محدودیتهائی دارد که یا محصول تناسب قوا در مجمع قانونگذاری است و یا تسلیم شدن به عقب ماندگی فرهنگی و اخلاقی و یا هر دو. این محدودیتها که در چند مورد بیشتر توی چشم میزند، از جمله در بخش اصول و متن قانون، از خانواده بعنوان “سنگ بنای جامعه” و نقش زن در آن سخن میگوید. در بندهای قانون یکجا آزادی تشکل و نهادهای زنان را به رعایت “تعهدات اجتماعی” منوط میکند که دوپهلو و قابل تفسیر است و برای این “تعهدات اجتماعی” تعریفی نشده است، و یا برابری در مجازات آنهم “شدید” در قبال “خیانت” را طرح میکند. این وجوه سند محدودیتهای این قانون است که همانطور اشاره شد با جوهر کل قانون سنخیت ندارد.
این ایرادها نه غیر قابل گذشت است و نه در قیاس با کل قانون و بویژه جایگاه مهم این سند علیه اسلام سیاسی اهمیت تعیین کننده دارد. باید کمبودها را نقد کرد و جز به جز بحث کرد. زنان نجنگیدند تا از اسلام رها شوند و سلطه دیگری را بپذیرند. زنان نجنگیدند تا آزادی شان را به تعهدات موهوم و قابل تفسیر گره بزنند. زنان نجنگیدند تا امر خصوصی و شخصی شان را تابع قانون و “مجازات شدید” کنند. اما قانون برابری زن و مرد در جزیره، علیرغم محدودیتهایش، یک سند رو به جلو، یک اقدام سیاسی مهم و قابل حمایت، و یک واقعه مهم سیاسی و تاثیرگذار در منطقه خواهد بود. اجرای عملی این قانون تا هر حدی که همین امروز عملی باشد، خود نیروی کافی برای کنار زدن محدودیت ها و تبدیل آن به تخته پرشی برای پیشروی های دیگر است. بدرجه ای که زنان و شوراها و نهادهای مردمی در سه کانتون مناطق کردنشین در سوریه در تقابل با قوانین شریعه و فرهنگ و سنت ارتجاع اسلامی قرار میگیرند و چهارچوبهای برابری طلبانه و ضد تبعیض را بدست میگیرند و اجرا میکنند، فائق آمدن به محدودیتهای قانون فعلی نیز ساده تر خواهد بود. *
2014-11-21
