مبارزان کمونیست
اسماعیل ویسی- در حاشیه قوانین ویژه زنان مصوب کانتون جزیره
بیش از 2 ماه از مقاومت مردم مبارز کوبانی در تقابل با یورش وحشیانه جنایتکاران اسلامی ” داعش ” دردفاع از حق حیات و آزادی و انسانیت و زندگی شاد و آزاد وآینده ای بهترمی گذرد. مقاومت آزادیخواهانه ای که حمایت و همبستگی وسیعی را در سطح جهانی بدنبال آورده و دامن زده است. نقطه عطف این همبستگی جهانی روز اول نوامبر 2014 بود. همبستگی و مقاومتی که نه تنها ارتجاع منطقه و حامیان و حمایت کنندگان مالی و لجستیکی این جریان فوق ارتجاعی چون ترکیه، قطر و عربستان سعودی بلکه جمهوری اسلامی و جریانات قومی- مذهبی دیگر را نیز به فغان آورده است. مبارزات مردمی کوبانی مقاومتی برحق و آزادیخواهانه است که یکی از پایه های اساسی آن نیروی سازمانیافته زنان مسلح میباشد. ” زنان در تمامی سطوح مختلف رهبری این مقاومت و در اداره کانتون های سه گانه عفرین، کوبانی و جزیره، که ساکنین آنها بدور از هرگونه هویت قومی- مذهبی و گویش زبانی، آزادانه اداره زندگی خود را سازماندهی کرده اند ” قرار دارند و نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.
جامعه ای عملا آزاد که ساکنانشان داوطلبانه و آزادانه در همبستگی با همدیگر از طریق انتخاب نهادهای رهبری اداره کنندگان آن، زندگی خود را سازماندهی کرده و اداره می کنند. این الگو و شیوه و نقش بر جسته زنان بطور سازمانیافته در مقاومت کوبانی و رهبری کانتون های مزبور، قطب آزادیخواهی را در منطقه تقویت و صف ارتجاع قومی- مذهبی را در تنگنا قرار داده است وآنان را برای به شکست کشانیدن این تلاش انقلابی به تکاپو واداشته است. آنان آرزوی شکست اراده آزادیخواهانه مردم در مقاومت بر حق و انتخاب شیوه جدید زندگی و اداره این جامعه را دارند. کشتار حمایت کنندگان کوبانی توسط نیروهای امنیتی و حزب اله در ترکیه و عصبیت و هیاهوی طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و یورش سرکوبگران جمهوری اسلامی به آکسیون حمایتی مردم سنندج در روز ” 10 آبانماه 1393/ 1 نوامبر 2014 روز همبستگی جهانی با مقاومت کوبانی که شعار مرگ بر داعش و مرگ بر ارتجاع را سر میدادند ” مصدوم و دستگیر کردن دهها نفر از شرکت کنندگان، نمونه های بارزی هسنتد در جهت تلاش برای شکست مقاومت و اراده آزادانه ساکنین کانتون ها و نشاندهنده همگام شدن ارتجاع حاکم در ترکیه و ایران با اوباش اسلامی داعش است.
اوج این اراده آزادیخواهانه در کنار مقاومت مردم کوبانی ، به تصویب رسانیدن قوانین اساسی ویژه حق و حقوق زنان به شماره 22 در روز 1 نوامبر 2014 دربیست وهفتمین نشست نهاد رهبری کننده خود مدیریت دمکراتیک کانتون جزیره. در 2 بخش اصول اساسی و احکام اساسی در 30 ماده که رهبری کانتون ” هدیه علی یوسف و حمید دهام العاصی، روسای اصلی کانتون آنرا امضا وپخش نمودند. هردوی آنان تاکید کردند که قوانین در آن کاتنون بلافاصله قابل اجرا می باشد! قطعا از منظر ما کمونیستها ملاحظاتی براین قوانین هست. اما، در کلیت خود این قوانین مصوباتی پیشرو، مدرن وآزادیخواهانه در دفاع از حق و حقوق انسانی- اجتماعی، زنان، دختران و کودکان در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد که بر علیه سنن عقب مانده اجتماعی و مرد سالاری، دردفاع از برابری زن و مرد است. قدغن بودن تعدد زوجات، ازدواج اجباری دختران، برابری حقوق زن و مرد در کار برابر، قدغن بودن ازدواج افراد زیر ١٨ سال، رضایت دختر در حین ازدواج، قدغن بودن مهریە کە بە خرید وفروش زن می انجامد، حق جدا شدن و طلاق برای زن و مرد ، برخوردار شدن زن از حق حضانت، نگهداری کودک، برابر بودن شهادت زن و مرد، بهرمند بودن زن و مرد بطور یکسان از ارث خانوادگی، ممنوع بودن کار کودکان، ممنوع کردن ختنه دختران، و قوانین دیگری کە زن و مرد را کاملا در جامعە یکسان و برابر میداند. تمامی این موارد در تقابل با قوانین موجود ارتجاع دولتهای حاکم در منطقه می باشد که از برسمیت نشناختن حق و حقوق انسانی- اجتماعی زنان و کودکان و نهادینه کردن زن ستیزی و فرودستی زن از هیچگونه تلاش سرکوبگرانه ای دریغ نکرده اند.
در تقابل با تصویب این قوانین مدرن، آزدادیخواهانه و انسانی، به حدود 3 دهه حاکمیت حکومت منطقه ای، اقلیم کردستان نگاهی بیندازید. و… در طی مدت حاکمیتشان نه تنها مصوبه ای در دفاع از حق و حقوق زنان و کودکان ندارند بلکه در دامن زدن و همگام شدن با ارتجاع مذهبی و عقب مانده ترین سنن و فرهنگ اجتماعی مردسالاری، ناموس پرستی و کشتار زنان ازهیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. و …
قوانین فوق صدای اعتراض داعش خفته در کردستان- عراق را از زبان فردی مرتجع به اسم ملا کامران چون سخنگوی صف ارتجاع که 14 قرن است با تمامی امکاناتشان حق و حقوق انسانی- اجتماعی زنان و کودکان را پایمال می کنند و برای نهادینه کردن فرودستی زن و کودک، تلاش می کنند. در آورده است . که خوشبختانه سریعا صدای اعتراض این اوباش اسلامی، با مخالفت صف وسیعی از انسان های آزادیخواه و پیشرو در جامعه کردستان روبرو شده است.
چه باید کرد؟
باید متوجه خطر داعش خفته در کردستان بود. بدون درنگ و فوت وقت وارد عمل شد. چون وظیفه آنی و سریع فعالین آزادیخواه، پیشرو، کمونیست و چپ در جامعه کردستان این است که خطر این صف ارتجاع را که در جامعه کردستان از لحاظ اجتماعی بدون ریشه هستند را، متوجه شد و با سازماندهی قطب چپ و آزادیخواه جامعه کردستان در ابعاد اجتماعی و سازماندهی نیروهای مسلح توده ای، به مقابله سازمانیافته برخواست، بموقع عکس العمل نشان داد و ابراز وجود صف ارتجاع در هر شکل و رنگی را طرد و به حاشیه راند..
متن کامل قوانین ضمیمه می باشد که بسیار گویاست.
زنده باد مبارزات متحدانه مردم آزادیخواه و برابری طلب علیه هر گونه ارتجاع قومی- مذهبی!
زنده باد مقاومت مردم کوبانی، زنده باد همبستگی بین المللی با مقاومت مردم کوبانی.
مرگ بر داعش. مرگ بر جمهوری اسلامی!
25 آبانماه 1393- 16 نوامبر 2014
esmail.waisi@gmail.com
متن ترجمه شده قوانین:
مقدمه: نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانگی بربسیاری از معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه راندگی و عقب ماندگی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند، علاوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده ای بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد- بر علیه زنان- که گواه عمیقی ست بروجود و ادامه مبارزه زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب می دهد که نفی آن -بی عدالتی- نه تنها وظیفه زنان بلکه وظیفه کل جامعه است، همچون طلاق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هسته اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانواده دموکراتیک و جامعه ی آزاد خواهد بود ، و همچنان مبنای اداره هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب ماندگی و خشونت و جنایت است.
و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه ای برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند.
برای این منظور، ما تصمیم به تدوین مجموعه اصول اساسی و مقررات عمومی ویژه زنان، متضمن برابری عملی در راستای ایجاد یک جامعه آزاد دموکراتیک-اکولوژیک گرفتیم.
اصول اساسی
1- مبارزه با ذهنیت استبدادی ارتجاعی در جامعه وظیفه تمامی افراد در مناطق خودمدیریتی دموکراتیک است.
2- برابری زن و مرد در تمام حوزه های زندگی شخصی و عمومی.
3- حق اجرا و انتخاب در تمامی مناصب برای زنان.
4- التزام به اصل مدیریت مشارکتی در تمامی نهادها.
5-حق زنان برای تشکیل سازمان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سازمان دفاع مشروع و هر سازمان ویژه دیگری که قرارداد اجتماعی را نقض نکند.
6- حضور یک نماینده از نهاد زنان و نهاد حقوق بشر به عنوان ناظر بر بحث قوانین صادره در شرایط ویژه در شورای قانونگذاری، با دعوت قبلی از سوی شورا.
7- صدور قوانین ویژه زنان در شورای قانون گذاری خواست زن را عین اعتبار قرار میدهد.
8- برابری زن و مرد در دستمزد و پرداخت حقوق.
9- برابری شهادت زن و شهادت مرد از نظر ارزش قانونی.
10- ممنوعیت ازدواج دختر بدون رضایت شخصی اش.
11- الغاء مهریه به عنوان ارزشگذاری مادی با هدف تملک زن، و جایگزین کردن آن با مشارکت دو طرف برای تامین زندگی مشترک.
12- قانونمند کردن ازدواج شهروندان
13- ممنوعیت چند همسری
14- حق تقاضای طلاق برای هر دو طرف و غیر مجاز شمردن طلاق با خواست تنها یک طرف.
15- برابری زن و مرد در تمامی مسائل ارثی
16- ممنوعیت ختنه دختران و ازدواج با اطفال- زیر هجده سال بر اساس قوانین حقوق کودک- و ازدواج بدل از دیه.
17- قتل ناموسی جرم قلمداد می شود و جزای کامل بر ارکان مادی و معنوی و قانونی برای آن در نظر گرفته شده و مرتکب آن با مجازات های در نظر گرفته شده برای قتل عمد در قانون جزایی مجازات خواهد شد.
18- اعمال مجازات شدید و برابر برای مرتکب خیانت در ازدواج برای طرفین .
19- خرید و فروش زنان و کودکان در تمامی اشکالش جرم محسوب شده و مجازات بسیار شدید برای مجرم در پی خواهد داشت ؛ کلیه اشکال خرید و فروش مشمول قانون خواهند بود( استثمار جنسی – کارکودکان – قاچاق اعضاء بدن)
20- ممنوعیت خشونت و تبعیض بر علیه زنان، و تبعیض بر علیه زنان به عنوان عمل خلاف قانون تحت پیگرد قرار می گیرد و مبارزه با کلیه اشکال خشونت و تبعیض از طریق توسعه ساز و کارهای قانونی، و خدمات حفاظت از برابری وپیشگیری از خشونت و درمان قربانیان خشونت وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک است.
21- تضمین حقوق کودکان و حمایت آنها در برابر تمامی اشکال خشونت و استثمار وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک است.
احکام اساسی
22- تامین برابری حقوقی زن و مرد، ویژه قوانین جنسیتی
23- نهاد رهبری، خود مدیریت دمکراتیک موظف است که بیمه های درمانی و اجتماعی را برای آحاد، افراد و خانواده ها بویژه کودکان و زنان تامین کند، نهاد رهبری همچنین موظف است پایه های اولیه تامین زندگی انساسی، آزاد و ابرومندانه را برای زنان تنها ” که از همسرانشان جدا شده اند” و زنان مسن ” سالمندان ” تامین کند.
24- ازواج دختران زیر 18 سال ممنوع میباشد.
25- زنان حق سرپرستی کودک ” حق حضانت کودکان ” را، تا سن 15 سالگی دارند، صرفنظر از اینکه مادر ازدواج مجدد کرده باشد یا نه. بعد از15 سالگی حق انتخاب با فرزند می باشد. والدین موظف به تامین زندگی کودکانشان هستند، تا زمانی که انان توان و امکان اداره زندگی خود را بطور مستقل داشته باشند.
26- کودکان زیر سن 15 سال هنگام سفر، باید اجازه والدین را داشته باشند.
27- هنگام بررسی پرونده ویژه زنان و خانواده در دادگاه، باید نماینده نهاد مرکز زنان، حضور داشته باشد. اظهار نظر وی مشورتی است و اجرای آن الزامی نیست. .
28- زنان حق برخورداری از حقوق ماهیانه در زمان بارداری را دارند. این حق شامل سه بار بارداری (3 فرزند) خواهد بود.
29- زنان هنگام جدائی ” طلاق ” حق تصرف تمامی دارایی منقول ” طلا و جواهرات و ما به ازای نقدی این اموال را دارند. چه این اموال در اختیار خود زنان باشد باشد چه از طرف همسر فروخته شده باشد
30- نهاد اداره کننده خود مدیریت دمکراتیک موطف به ایجاد محل امن برای زنان حامله ای که مورد خشونت قرار گرفته اند میباشد. همچنین این نهاد مسئولیت ایجاد شیرخوارگاه، و تامین کلیه امکانات لازم برای انان می باشد.
این قوانین بعد از پخش، اجرائی خواهد، شد.
1 نوامبر 2014 – رؤسای نهاد رهبری کانتون جزیره : هدیه علی یوسف – حمید دهام العاصی
***
