كانون مدافعان حقوق كارگر – تهاجمي جديد به معيشت و زندگي حقوق بگيران در راه است

تهاجمي جديد به معيشت و زندگي حقوق بگيران در راه است
در صورت تصويب قانون خدمات مديريت كشوري در هيات دولت بازنشستگي براي مردان پس از 35 سال خدمت و براي زنان به 30 سال مي رسد اين بازنشستگي در حال حاضر براي مردان 30 سال خدمت و براي زنان 25 سال خدمت است قانون خدمات مديريت كشوري كه اكنون در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصويب شده است يك متن بازنويسي شده از قانون مديريت خدمات كشوري است كه در مهر ماه 86 به تصويب رسيد و به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا شد. با اتمام اين 5 سال در سال 90 چندين بار تمديد شده و آخرين بار تا پايان سال 93 تمديد شده.
اين لايحه كه به ظاهر مي خواهد اصلاحاتي در مواد و تبصره ها انجام دهد، در صورت اجرا شرايط را براي كارمندان و حقوق بگيران به ويژه زنان سخت تر خواهدكرد . اين لايحه كه كارمندان وازتخانه ها، موسات دولتي و شركت هاي غيردولتي را در برمي گيرد در ماده 103ميگويد كه كارمندان مرد براي بازنشستگي بايستي حداقل 35 سال سابقه كار داشته باشند . كارمندان زن بايستي حداقل 30 سال سابقه كار داشته باشند .  در سال هاي گذشته مساله بازنشستگي در بسياري كشورها سبب اغتشاشات و شورش هاي زيادي شده است. از جمله در فرانسه رسيدن سن بازنشستگي به 65 سال منجر به آشوب هاي فراوان خياباني شد و از آن جا كه كمتر كارمندي مي تواند تا سن 55-60 سابقه 30-35 سال  كار داشته باشند در نتيجه به روشني سن بازنشستگي بيش از 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان خواهد بود .  اين مساله به روشني نشان مي دهد كه براي آن كه سازمان هاي تامين اجتماعي از زير بار مسئوليت هاي خود شانه خالي كنند و بيشتر بتوانند حقوق هاي بالاتري به مديران بدهند و يا آن كه اموال كارگران را به غارت برند مي خواهند با فشار بيشتر به كارگران و حقوق بگيران ذخيره هاي بيشتري را براي صاحبان ثروت و قدرت بياندوزند .
علاوه بر ان امر اشتغال براي جوانان و نيروهاي جديدي كه ميخواهند وارد بازار كارشوند به مراتب سخت تر خواهد شد . از اين رو بر كارگران و حقوق بگيران و فعالان كارگري است كه با هر آنچه در توان دارند به اين لايحه اعتراض كرده و مانع تصويب ان شوند .