مبارزان کمونیست
٤٥ میلیون سهم ” سهام عدالت” در دست ٢٥٠ نفر دزد حکومتی!
محمد شکوهی
موضوع سهام عدالت دولت احمدی نژاد و بخور وبچاپ ها و دزدیهای افسانه ای به این بهانه، یکی از موضوعات بحث باندهای حکومت دزدان می باشد. در تازه ترین اظهارات دزدان حکومتی پیرامون سرنوشت سهام عدالت، اخیر یکی از مدیران رده بالای « سازمان خصوصی سازی» رژیم گوشه هایی از زد و بند مافیای مالی دزدان حکومتی در ماجرای سهام عدالت را برملا کرده است. این جناب مدیر خود ناظر اجرای پروژه سهام عدالت در جمع دزدان حکومتی در سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی حکومت می باشد. وی در این باره گفته است: “با مجوزی که حسینی وزیر اقتصاد وقت دولت احمدی نژاد به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ٤٥ میلیون نفر به ٢٥٠نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند. وی با اشاره به اینکه شرکت های فوق بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند می گوید: پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است». وی دست آخر اشاره می کند که ٢٥٠ نفر سهام عدالت ٤٥ میلیون نفر را تصاحب کردند. وی ارزش این سهام را٢٠٠ میلیارد تومان برآورد می کند.
این مدیر سازمان خصوصی برای تبرئه باند خودش در سازمان خصوصی سازی در سازمان دادن دزدیهای افسانه ای طرفین، میگوید دولت احمدی نژاد بدون مشورت با باند مجلسی ها و داشتن مصوبه اقدام به واگذاری سهام عدالت به « کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی» کرده است. لازم به توضیح است که این کانون از جمع شرکت های« شرکتهای سرمایه گذاری استانی» که در زمان احمدی نژاد بوجود آمده و همه مدیران آن وابسته به باند دولت دههم بوده اند، تشکیل شده است.
در واکنش به این ماجراها، متقابلا باندهای مجلسی گفته اند که سازمان خصوصی سازی زیر ذره بین اینها بود و تلاش دارند که ماجرای واگذاریها در سازمان خصوصی سازی را «شفافیت بیشتری» بدهند. تقلاها و تلاش های باندهای دزدان دولتی و مجلسی برای بالاکشیدن صدها میلیارد پول کارگران و مردم ادامه دارد. تصمیم همه این باندها بالاکشیدن پول مردم و اعلام ختم ماجرای سهام عدالت می باشد.
اما برگریم به موضوع “شرکتهای سرمایه گذاری استانی”. این شرکت ها را دولت احمدی نژاد و با همراهی و همکاری سازمان خصوصی سازی بوجود آورده و مسئولیت اداره این شرکت ها به باندهای دولتی واگذار شد. بدین ترتیب دولت دست بالا را در تعیین سیاست این شرکت ها پیدا کرد. در اقدام بعدی دولت احمدی نژاد برای راه اندازی پروژه دزدیهایش در این عرصه با همکاری باندهای قدرتمند سازمان خصوصی سازی رژیم وبخشا باندهای مجلسی، موضوع به سرانجام رساندن سهام عدالت ٤٥ میلیون نفر را در دستور خود گذاشت. طبق گفته دزدان حکومتی وابسته به باندهای مافیای عظیم مالی حکومت، قرار است این باندها پروژه سهام عدالت را به آخر برسانند. اما ماجرای سهام عدالت احمدی نژاد چه بود؟ وی چه کرد؟.ماجرا از این قرار بود که دولت اعلام کرد سهام شرکتهای زیان ده و در آستانه ورشکستگی را با طرح سهام عدالت به مردم واگذار میکند. دولت مدعی شد با این کار جلوی ورشکستگی این واحدها را گرفته، حفظ اشتغال کرده و با بردن این شرکت ها به بازار بوس و خرید و فروش سهام این شرکتها، کسب سود کرده و بدین ترتیب ادامه کاری فعالیت تولیدی این شرکت ها را تضمین خواهد کرد و سود حاصل از فروش سهام را به سهامداران پرداخت خواهد شد.
در همین رابطه دولت اقدام به فروش سهام این شرکتها، هر سهم به مبلغ یک میلیون تومان کرده و تبلیغات وسیعی پیرامون خرید سهام این شرکت راه انداخت. در نهایت بخشی از کارگران و مردم متاسفانه فریب این سیاست و کلک دولت احمدی نژاد را خورده و سهام این شرکت ها را در ابعاد میلیونی خریدند.بر طبق اعلام باندهای حکومتی بیش از ٤٥ میلیون سهام این شرکت به ارزش هر سهام یک میلیون تومان در هشت سال پیش به مردم فروخته شد. باندهای دولتی در طول این سالها هیچ موقع حتی وعده پرداخت سود سهام فروخته شد به مردم را هم ندادند. مدام توجیه کرده و گفتند که این شرکت ها هنوز به اندازه کافی سود ده نیستند، بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی دارند، تولیدات این شرکت ها توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند در نتیجه از فروششان کم شده و زیان ده هم شده اند. دولت ادعا کرد که برای بازپرداخت سود سهام، مردم باید فعلا منتطر بمانند. اینها توجیهات بی شرمانه دولت احمدی نژاد برای بالا کشیدن صدها میلیارد تومان سود این شرکتها بود.
همزمان با این توجیهات دولت دههم و با روی کار آمدن دولت روحانی، موضوع سهام عدالت دوباره مطرح شد. سهامداران، کارگران و مردمی که بیش از ٤٥ میلیون سهام خریده بودند، در انتظار عملی شدن وعده دولت روحانی برای پرداخت سود سهامشان شدند. متقابلا دولت روحانی هم شش ماه پیش اعلام کرد که ناروشنی های زیادی در این ماجرا وجود دارد و باید مجلس وارد موضوع شده و تعیین تکلیف نماید. در تازه ترین موضع گیری دولت روحانی در مورد ماجرای سهام عدالت، دولت اعلام کرده که نمی تواند مسئولیت پرداخت سود سهام عدالت و نهایتا تعیین تکلیف با این ماجرا را به عهده بگیرد و ادعا کرده که از مجلس خواسته برای روشن موضوع اقدام نماید. همزمان با این ادعاها در اقدامی دیگر، موضوع تعیین تکلیف با سهام عدالت و سرمایه موجودی آن به « کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی» که احمدی نژاد درست کرده بود واگذار شده است.در این ماجرا دولت روحانی در زدو بند با سازمان خصوصی سازی و مدیران « کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی». که مدیران احمدی نژادی هستند، مشغول اجرای طرح و نقشه برای بالاکشیدن صدها میلیارد تومان پول مردم می باشند. همانطوری که در نقل قولی که اول مطلب به نقل از یک مدیر سازمان خصوصی سازی اشاره شد،قرار است این باندها موضوع رسیدگی به ماجرای سهام عدالت را به سرانجام برسانند. این مدیر باند خصوصی سازی اعتراف کرده که ٢٥٠ نفر سهام بیش از ٤٥ میلیون نفر را دراختیار دارند. البته خود وی بدون شک سهم بزرگی از این دزدی را دارد. این تازه ترین موضع دزدان حکومتی وابسته به باندهای مختلف حکومت در ماجرای سهام عدالت می باشد.
دولت روحانی در این مورد مشخص سیاستهای احمدی نژاد را درپیش گرفته و قصد نداشته و ندارد سود حاصل از عرصه ٤٥ میلیون سهم در بازار بورس را به سهامدارانش بپردازد. این دولت نیز دهها توجیه نظیر توجیهات دولت قبلی برای عدم پرداخت سود سهام را بارها بی شرمانه اعلام کرده است. تلاش دولت روحانی، باندهای گرد آمده در سازمان خصوصی سازی و کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی تماما صرف این شده که چگونه صدها میلیاردتومان پول مردم را بدزدند. دهها مصوبه و تبصره وبا استناد به تصمیات دولت احمدی نژاد درست کرده و قصد دارند به میلیونها سهامدار بقبولانند که سودی در کار نبوده و در انتظار پرداخت سود نباشند. به عبارتی، کل دم و دستگاه حکومت دزدان و قاتلان مردم و دهها باند مافیایی درگیر در این ماجرا، در صدد توجیه بی شرمانه این دزدی صدها میلیادی می باشند. کارگران و مردم و سهامدارانی که نزدیک به هشت سال در انتظار پرداخت سود سهامشان هستند، باید بپذیرند که میلیاردها تومان پول و سود حاصل از فروش سهام عدالت، توسط باندهای حکومتی دزدیده شده و بر نخواهد گشت. کارگران و مردم باید بدانند برای گرفتن هر حقی از جمله همین سود سهام عدالت وعده داده شده توسط حکومت، چاره ای جز اعتراض و مبارزه برای نقد کردن حق و حقوق شان ندارند.
