مبارزان کمونیست
“اصلاح” قانون کار جمهوری اسلامی ، طرح بردگی کارگران
گفتگو با شهلادانشفر
کارگر کمونیست: خبرگزاری ایلنا خبر داده است که لایحه اصلاح قانون کار برای تصویب به مجلس اسلامی فرستاده شده است. در همین خبر گفته شده است که نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تغییرات در برخی از مواد قانون کار، چندین جلسه مشترک برگزار کرده اند اما چون نشستها بی نتیجه بوده، دولت راسا مواد اصلاحی را تهیه و به مجلس فرستاده است. لطفا توضیح دهید که نمایندگان رسمی کارگران که در خبر به ان اشاره شده استف چه کسانی بودند؟ آیا کارگران مناطق مختلف نمایده ای به این نشستها روانه کردند؟ ثانیا صرفنظر از مواد اصلاحی قانون کار، اینکه دولت راسا تغییراتی را در قانون کار ایجاد کرده استف به چه معنا میتواند باشد؟
شهلا دانشفر: طرح “اصلاح قانون كار” همانطور كه در نوشته های قبلی ام نیز اشاره كردم طرحی برای تعرض بیشتر به زندگی و معیشت كارگران است . جمهوری اسلامی همانطور كه طرح حمله به معیشت مردم و کل جامعه را طرح “هدفمند كردن یارانه ها” خواند، طرح حمله بیشتر به معیشت و شرایط كار كارگران را نیز لایحه “اصلاح قانون كار” نام نهاده است. دلیلش هم اینست که رژیم جرات نمیكند صراحتا از تعرضی كه قرار است به كارگران و به كل جامعه صورت گیرد سخن گوید. چون جنبش اعتراضی کارگری و فضای پر التهاب جامعه را می بیند.
البته بحث بر سر “اصلاح قانون کار” موضوع جدیدی نیست. مدتیست که در جریان است و در این چند ساله این مساله یکی از موضوعات مورد اختلاف در درون جناحهای حکومتی بوده است. در این میان مزدوران خانه كارگر و شوراهای اسلامی همواره تلاش كرده‌اند در برابر چنین تعرضاتی اعتراضات كارگران را در چهارچوب دفاع از قانون كار جمهوری اسلامی مهار کنند، تا هم نقش همیشگی خود در کنترل اوضاع را ایفا کرده باشند و هم در میان دعواهای درون حكومت، موقعیت خود را محکم تر کنند. علتش هم به روشنی اینست که قانون کار جمهوری اسلامی به این نهادهای دست ساز دولتی تحت عنوان “نمایندگان رسمی کارگری” جایگاه و مکان مهمی داده است. اما اکنون با “اصلاح در قانون کار ” موقعیت خود آنها نیز زیر سوال میرود.
روشن است که امروز هم خانه كارگر و شوراهای اسلامی و هم قانون كار جمهوری اسلامی آبروباخته‌تر از آنند كه بشود با چنین تشبثاتی راه به جایی برد.
در هر حال میخواهم بگویم که خبر مورد سوال شما نیز دقیقا اشاره به چنین کشمکشهایی دارد. به این معنی که اکنون ظاهرا کار به اینجا رسیده است که دولت حتی وجود این نهادهای سرکوب و جاسوسی در محیط های کارگری را نتوانسته تحمل کند و راسا مواد “اصلاحی” مورد نظر را تهیه و به مجلس داده است و این وسط سر آنها بی کلاه مانده است. این خبر نشانه دیگری از شدت گرفتن جنگ درون حکومت و دارو دسته های حکومتی است.
بدنیست همین جا توضیحی هم در مورد کل این ماجرا داشته باشم. من قبلا در نوشته ای در همین کارگر کمونیست توضیح دادم که كه قانون كار موجود محصول توازن قوایی است كه جمهوری اسلامی در سالهای ٦٠ و ٦١ و با سركوب خونین خود و سرکوب انقلاب توانسته بود بر جامعه حاكم كند. در آن هنگام کارگران اگرچه توانستند در مقابل قانون کار اندر باب اجاره بایستند و طرحهای اولیه قوانین كار دستپخت جانیان اسلامی را یكی بعد از دیگری عقب بزنند، اما سرانجام آنچه كه بصورت قانون كار جمهوری اسلامی به تصویب رسید، اساسا چیزی جز قانون استثمار و بردگی كارگر نبود و در آن حق تشكل، حق اعتصاب، و حق قراردادهای دسته جمعی بعنوان پایه‌ای‌ترین حقوق كارگر به رسمیت شناخته نشده است. اساس این قانون بر اسلام و تبعیض جنسیتی و قومی بنا شده و هیچگاه مورد قبول کارگران نبوده است. اما نفس اینكه این رژیم از همان ابتدا ناگزیر شد به وجود قانون كار و تعیین محدوده و ضوابطی بر شرایط كار كارگر گردن بگذارد، نتیجه اعتراضات و مبارزات کارگران بوده است. اما از همان آغاز تصویب قانون کار اسلامی بحث بر سر اینکه این قانون برای کارفرمایان و سرمایه داران هزینه بر است، در درون حکومت داغ بوده است. در جریان این کشاکش هاست که می بینیم مرتبا تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تعرضی جدید به شرایط کار و زندگی کارگران صورت گرفته و هر روز با محروم شدن بخش های بیشتری از کارگران از شمولیت حتی همین قانونی که اساسش بر بردگی کارگر گذاشته شده، زندگی کارگران و کل جامعه بیشتر به تباهی و فلاکت کشیده شده است.
بطور مثال، ابتدا كارگران كارگاههای زیر پنج نفر و بعد ده نفر از مشمولیت قانون کار جمهوری اسلامی كنار گذاشته شدند. بعد هم دیدیم كه استخدام بخش عظیمی از كارگران، بشكل قراردادی و موقت تبدیل شد و با تكه تكه شدن محیطهای كار و واگذاری هر بخش آن به پیمانكاری، شرایط برده وار كنونی در محیطهای كار حاكم گردید. بطوریكه امروز از وجود ٨ میلیون کارگر قراردادی سخن میگویند که در همین یکساله اخیر یک میلیون آن بیکارسازی شده اند. به عبارت روشنتر اینها همه تهاجماتی است كه تحت عنوان “اصلاح قانون كار” به اجرا گذاشته شده است و همواره یک عرصه دایمی کشاکش رژیم اسلامی با کارگران بوده است. لایحه جدید “اصلاح قانون کار” نیز همانطوریکه اشاره کردم مدتهاست در درون حکومت مورد بحث است ولی ترس از دامن زدن بیشتر به اعتراضات کارگری، همواره تصویب و اجرایی کردنش را به تعویق انداخته است. اکنون دولت به سیم آخر زده و نسخه نهایی اش را برای تصویب به مجلس داده است.
این اتفاق اکنون در شرایطی دارد صورت میگیرد، که فقر و فلاکت، جامعه را به حد انفجار رسانده است و اعتراضات کارگری هر روز گسترده شده و به کانون های داغ مبارزه در سطح جامعه تبدل شده است. همه اینها به روشنی شکست احتمالی چنین طرحهایی را نشان میدهد.
همه اینها نشان میدهد که امروز بهترین فرصت برای کارگران و کل مردم است که نه تنها تعرضات رژیم اسلامی را عقب بزنند. بلکه با خواستهای سراسری خود به میدان آیند.
کارگر کمونیست: با اینکه “اصلاحات” قانون کار رسما صورت گرفته و در چهاردهم اذر به مجلس فرستاده شده است، اما هیچ ارگان دولتی به صراحت در باره موارد مشخص اصلاحی قانون کار حرفی نمیزند. بیشتر از لابلای سطور و اظهار نظرهای گنگ و چند پهلو، میتوان به مواردی از مواد اصلاحی دست یافت. لطفا بگویید موارد مهم مواد اصلاحی قانون کار کدامها هستند و نظرتان در مورد این “اصلاحات” چیست؟
شهلا دانشفر: آخرین تغییرات در “لایحه اصلاحات قانون کار” جمهوری اسلامی و جزییاتش هنوز معلوم نیست. اما از همان پیش نویسی که سال گذشته منتشر شد، میتوان فهمید که موضوع از چه قرار است.
لایحه “اصلاح قانون کار”، لایحه استثمار بیشتر و بردگی مطلق کارگران است. هدف اصلی این لایحه باز گذاشتن دست کارفرما و سرمایه داران در کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و محرومیت بیشتر میلیونها خانواده کارگری است.
اولین موضوع قابل توجه در پیش نویس منتشر شده “اصلاح قانون کار” جمهوری اسلامی تسهیل شرایط اخراج کارگران و باز گذاشتن دست کارفرمایان در انجام این کار است. در این “اصلاحات” یک کمیته انضباطی نیز بالای سر کارگر گذاشته شده است، تا به زعم آنان هر صدای اعتراضی را با اخراج و بیحقوقی کارگر جواب داده و بدین ترتیب کار بیشتری از گرده کارگر بکشند.
محور دیگر این تعرضات حمله به سطح دستمزدهاست. به این معنی که فاکتور “شرایط اقتصادی” کشور به عنوان یکی از محورهای تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه کارگر بر مواد فعلی قانون کارشان اضافه شده است. معنی آن نیز به روشنی اینست که اگر جنگ است، اگر تحریم است، اگر بحران، اقتصاد رژیم را به حد فروپاشی رسانده است، این کارگران و مردم هستند که باید جور آنرا بکشند. این کاریست که رژیم اسلامی ٣٣ سال است در قبال کارگران و کل جامعه انجام داده است. در سالهای جنگ ایران و عراق دیدیم که چگونه رژیم اسلامی هر صدای اعتراضی را به بهانه جنگ خفه کرد و بعدش نیز در سال ٦٧ نسل کشی ای را به راه انداخت تا پایه های حکومتش را مستحکم کند. امروز نیر که اقتصاد رژیم به تلاشی کامل رسیده است، در سطح جهانی به انزوای کامل کشیده شده و از سوی دول غرب و آمریکا زیر شدیدترین تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است، جمهوری اسلامی میکوشد بار بحرانش را تحت عنوان عامل “اقتصادی کشور” بر دوش کارگران بیندازد. بدین ترتیب مردمی که در دعواهای رژیم اسلامی و غرب هیچ منفعتی ندارند، این وسط دارند قربانی میشوند. ما همواره تاکید کرده ایم که عامل اصلی همه این تحریم ها خود رژیم اسلامی است و هدف غرب نیز کشاندن این رژیم بر سر میز مذاکره است. در هر حال نتیجه این وضعیت تباهی و فلاکت بیشتر مردم بوده است. امروز می بینیم چگونه موجی از بیکارسازیها زندگی میلیونها خانواده کارگری و مردم این جامعه را به تلاشی کشانده است. میبینیم که فقر و فلاکت چگونه جامعه را به حد انفجار رسانده است. جمهوری اسلامی با اضافه کردن فاکتور “اقتصاد کشور ” به شاخص های تعیین میزان دستمزد سالانه کارگران، میکوشد که این فلاکت و این بردگی را نهادینه کند. کارگران این را نخواهند پذیریت.
یك جنبه دیگردر لایحه “اصلاح قانون کار” در رابطه با همین مساله موضوع “منعطف سازی دستمزدها” است. از جمله در تبصره مربوط به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از رویكرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و كارآیی سخن میگوید. تبصره‌ای كه بطور واقعی لب اصلی كل تغییرات در اصلاحیه پیشنهادی جمهوری اسلامی را بیان میكند. رویكردی كه هدفش سپردن تعیین دستمزد به توافق كارگر و كارفرما و مربوط كردن میزانش به كارآیی و صلاحیت كارگر است. معنی آشكار این تغییر، كنار گذاشتن تدریجی كل ماجرای تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری كارگران و سپردن آن به توافق هر تك كارگری با كارفرمایش است. به این معنی كه دولت میخواهد خود را یكباره از زیر بار این كار كه هر سال بر سر میزان دستمزد كارگران به بحث بنشیند و باب چنین گفتمانی در جامعه باز شود، خلاص كند. چون نفس انجام این كار در هر سال، فرصتی است برای كارگران كه حول خواست اساسی افزایش سطح دستمزدها متحد شوند و بطور واقعی این اتفاق تمام توجه‌ها را به طرف كارگران جلب میكند. انجام چنین كاری خصوصا در شرایط امروز جامعه ایران كه مساله افزایش دستمزدها نه تنها خواست كارگران بلكه خواست بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه است، برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی دارد.
موضوع دیگر، اضافه کردن نمایندگان بیشتری از طرف دولت در شورایعالی کار است. میدانید که شواریعالی کار جمهوری اسلامی مرجع تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران است. یعنی اینکه هر ساله مشتی آخوند مفتخور دزد مركب از نمایندگان دولت و كارفرمایان و مزدوران شورای اسلامی تحت عنوان شورایعالی كار می نشینند و از بالای سر كارگر و بدون دخالت او، همچون بازار برده فروشی بر سر قیمت فروش نیروی كار وی تصمیم میگیرند. اکنون در لایحه “اصلاح قانون کار” دو نفر دیگر نیز بر نمایندگان بخش های مختلف دولتی در این شورا اضافه شده است. مزدوران خانه کارگر و شوراهای اسلامی نیز بخشی از این نهاد دولتی هستند که بعنوان نمایندگان کارگران در شورایعالی کار عضویت دارند و کارشان رایزنی بر سر مزد کارگر و فراهم کردن زمینه برای تهاجم رژیم بر سر معیشت کارگران بوده است. اکنون با اضافه شدن دو نماینده دیگر از نهادها و وزارتخانه های دولتی به شورایعالی کار، صدای اعتراض خانه کارگر و شوراهای اسلامی این نهادهای دست ساز دولتی، نیز در آمده است. روشن است که کارگران هیچگاه تصمیمات این شورا را به رسمیت نشناخته اند و در مقابل کل این بساط ایستاده اند. طومار بیست هزار امضا ی کارگران با خواست افزایش دستمزد، بطور واقعی اعلام بی اعتباری تصمیمات شورایعالی کار جمهوری اسلامی در میان کارگران است.
محور مهم دیگر پیش نویس “لایحه اصلاح قانون کار” سپردن ساعت كار به توافق كارگر و كارفرماست. حكومت میخواهد با این كار، ساعات طولانی كار را به شكل رایج كار در محیطهای كار تبدیل كند. این یعنی شرایطی كه كارگر تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای زیر خط فقر، ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشود. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی، دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. و بالاخره اینکه این در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار كارگر باز میگذارد.
روشن است که در برابر این تهاجمات، کارگران ساکت نمانده و به هیچوجه آنرا نخواهند پذیرفت. در همان سال گذشته دیدیم که انتشار پیش نویس “اصلاح قانون کار” با موجی از اعتراض در میان کارگران روبرو شد. از جمله روز ٢٩ آبان سال گذشته، مصادف با سالگرد قانون کار جمهوری اسلامی، خانه کارگر جمهوری اسلامی مثل هر سال در دل دعواهای درون حکومتی شان برنامه داشت که تعداد معدودی از کارگران را در دفاع از قانون کار رژیم اسلامی و مخالفت با تغییرات در این قانون، به مقابل مجلس اسلامی ببرد تا اعتراضات کارگران را دستمایه ای برای خود کند. اما دیدیم که بیش از سه هزار كارگر که از موضوع خبردار شده بودند، فرصت را غنیمت شمرده و در همان روز خود را به آنجا رساندند و با حرکت اعتراضی خود، برنامه از قبل چیده شده خانه کارگری ها را بهم ریختند و با شعارهای مرگ بر سرمایه دار، تغییر قانون کار، والستریت ایران، دست به اعتراض زدند. همچنین تشکل های مختلف کارگری از جمله اتحادیه آزاد كارگران ایران، كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلهای كارگری نیز طی بیانیه‌هایی اعلام داشتند كه اعتراض در برابر این تهاجم را از طریق برپایی مجامع عمومی در كارخانجات و به اشکال دیگر، حق مسلم خود میدانند و در برابر آن خواهند ایستاد. همه اینها و اوضاع پر التهاب امروز جامعه به روشنی نشان میدهد که کارگران زیر بار این بردگی نخواهند رفت و این خود موج جدیدی از اعتراضات کارگری را بدنبال خواهد داشت.
کارگر کمونیست: همانگونه که شما توضیح دادید این یک حمله جدید جمهوری اسلامی به معیشت کارگران است، جنبش کارگری چگونه میتواند با آن مقابله کند؟
شهلا دانشفر: بررسی طرح “اصلاح قانون کار” جمهوری اسلامی سال گذشته زیر فشار اعتراضات کارگران به مدت یکسال به تعویق افتاد، اکنون بعد از جنگ و جدال بسیار، لایحه آن برای تصویب به مجلس داده شده است. این کار اعلام جنگی به کارگران و کل جامعه است. باید در مقابلش ایستاد.
هم اکنون بحث بر سر این موضوع به بحثی داغ در میان کارگران تبدیل شده است. باید صف اعتراض خود را علیه چنین تعرضی سازمان داد.
جمهوری اسلامی با طرحهایی چون طرح اصلاح قانون كار و غیره میكوشد بار بحران اقتصادی خود را هر چه بیشتر بر گرده كارگر و توده های محروم جامعه بیندازد و كل جامعه را به قهقرا بكشد. نباید اجازه داد.
روشن است که رابطه كارگر با كارفرما و دولت صرفا از دریچه قانون كارو طرحها و لوایحشان تعیین نمیشود. بلكه این مبارزه كارگران و توازن قوای حاكم بر جامعه است كه سطح معییشت و استانداردهای زندگی مردم در جامعه را تعیین میكند. از جمله اگرچه در قانون كار جمهوری اسلامی كارگر از حق اعتصاب و تشكل محروم است، اما تجمع کردن و بر پایی اعتصاب و دست کشیدن از کار کشیدن یک رکن دایمی اعتراضات هر روزه کارگران است. و یا همین امروز میبینیم كه كارگران به قدرت مبارزاتشان توانسته‌اند تشكلهای خود را شكل دهند و بعنوان سنگری برای حفظ آنها می‌جنگند. بدین ترتیب جنبش اعتراضی كارگری همواره یك عرصه دائمی به چالش كشیدن این حكومت بوده است و به روشنی میتوان دید كه رابطه كارگر با این رژیم را همواره اعتراض و مبارزه تعیین كرده است. اما باید توجه کرد که یک عرصه مبارزه طبعا اینست که کارگران بتوانند پیشرویهایشان را با تحمیل قوانینی تثبیت کنند، و یا حکومت را مجبور کنند که قوانین ضد کارگریش را پس بگیرد. می خواهم بگویم که با تعرضی سراسری نه تنها میتوان در مقابل چنین لوایح جنایتکارانه ای ایستاد، بلکه میتوان مبارزه ای قدرتمند را حول خواستهای سراسری خود به جلو برد.
نفس اینكه جمهوری اسلامی امروز با این زبان با کارگران و کل جامعه سخن میگوید و چنین تهاجمی را در دستورش گذاشته است، یك بیحرمتی آشكار به كارگران و مردم است و باید قاطعانه از سوی كارگران پاسخ گیرد.
واقعیت اینست که بدنبال سی و سال حاکمیت رژیم اسلامی و تعرض هر روزه اش بر معیشت و زندگی کارگران و توده های میلیونی مردم، فلاکت بیسابقه ای بر گرده جامعه حاکم شده است. نکته اینجاست که امروز اقتصاد این کشور به حد فروپاشی رسیده است، تحریم های اقتصادی غرب و آمریکا بر وخامت اوضاع افزوده است، کارخانجات یکی بعد از دیگری به حال تعطیلی و ورشکستگی در آمده است و این میان کارگران و مردم هستند که دارند قربانی میشوند. در چنین وضعیتی و با افزایش هر روزه قیمت ها، زندگی و معیشت توده های میلیونی مردم به تباهی کشیده شده است. در مقابل نیز ما با جامعه ای روبروییم که به حد انفجار رسیده و جنبش اعتراضی کارگری یک رکن مهم اعتراضات مردم است. از همین روست که ترس از انقلاب به کابوس هر روزه رژیم اسلامی تبدیل شده و این خود بر نزاع باندهای مختلف حکومتی شدت داده است.
در چنین بن بستی است که رژیم اسلامی در اوج استیصالش به طرحهایی چون لایحه “اصلاح قانون کار” روی می آورد تا چند صباحی بیشتر به بقایش ادامه دهد. باید این تهاجم را با تعرضی سراسری پاسخ گفت.
هرگونه سكوتی در مقابل چنین تعرضاتی، عملا راه را بر وارد كردن فشار بیشتر بر كارگران و تضعیف جنبش اعتراضی كارگری باز میكند. باید اعلام كرد كه ما برده نیستیم و زیر بار قانون كار و این بردگی نمیرویم. اجازه نمیدهیم كه زندگی و معیشت ما را بیش از این به چپاول ببرند. زیر بار گرانی و زندگی زیر خط فقر نمیرویم و حول خواستهای فوری خود متحد شویم و بدین ترتیب جواب این گستاخی‌هایشان را داد.
باید لایحه “اصلاح قانون کار” را همه جا و در تمام کارخانجات در مجامع عمومی کارگری به بحث گذاشت و صف اعتراض خود را علیه آن سازمان داد. در مقابل مراکز قدرت این رژیم ، از جمله مقابل مجلس اسلامی شان که قرار است چنین طرح جنایتکارانه ای را در آنجا به بحث بگذارند، اجتماع کرد و فریاد والستریت ایران را به صدا در آورد. باید با سازمان دادن اعتراضی سراسری جهت کسب خواستهای سراسری خود، کاری کرد که رژیم اسلامی جرات دست بردن به چنین تعرضاتی را پیدا نکند.
باید در مقابل رژیمی که میخواهد دست کارفرما را در اخراج وسیع کارگران باز گذارد و به شرایط برده وار حاکم بر محیط های کار قانونیت بیشتری دهد، متحدانه ایستاد و اعلام داشت که اجازه نمیدهیم و از جمله در برابر موج وسیع بیکارسازیهایی که هم اکنون در جریان است، اعتراضات گسترده ای را شکل داد. خواهان کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار شد و رژیم اسلامی را از این تعرضات هر روزه اش به عقب راند.
باید در مقابل رژیمی که از انعطفاف پذیری مزد و ساعت کار کارگر سخن میگوید، دستمزد کارگر را به وضع اقتصاد کشور و غیره حواله میدهد و میخواهد سند بردگی مطلق کارگر را به ثبت رساند، ایستاد و اعلام داشت که زندگی انسانی حق مسلم ماست و خواهان افزایش فوری دستمزدها شد.
باید اکنون که تحت عنوان “لایحه اصلاح قانون کار” بحث بر سر شرایط كار ما كارگران در میان است، همه این مباحث را به بحث در مجامع عمومی مان تبدیل کنیم و حول خواستهای سراسری مان متحد شویم. اعلام كنیم كه تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست. باید خواهان کوتاه شدن دست واسطه ها و پیمانکاران و واسطه ها و پیمانکاران از محیط های کار شویم. باید خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان شویم. در برابر اعدامها بایستیم و خواستار لغو فوری مجازات اعدامها شویم. بدین ترتیب کاری کنیم که طرح چنین لایحه ای برایشان هزینه گزافی بردارد.
در کنار اینها، در عین حال باید جست و خیزهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی را افشا کرد. حداقل باید کارگران جوانی را که احتمالا این دار و دسته را کاملا نمیشناسند، مطلع کرد و این نهادهای ضدکارگری و سیاستهای ارتجاعی آنها را رسوا کرد. باید توضیح داد که این دار و دسته کسانی هستند که همواره فعالین کارگری را به رژیم لو داده اند و برای جلوگیری از ایجاد تشکل کارگران دست به انواع جنایت زده اند که یک نمونه آن بریدن زبان اسانلو در جریان تشکیل سندیکای واحد بود. این تاکتیک همیشگی این دار و دسته است که سر قانون کار و تعیین حداقل دستمزد و امثال آن، جلو میافتند و شلوغ میکنند تا کنترل اعتراضات کارگری را بدست بگیرند و آنرا به شکست بکشانند. اینها عوامل سرکوب رژیم در محیطهای کارند و باید جارو شوند و بیرون انداخته شوند.
جمهوری اسلامی را باید با قانون كار و همه طرحها و لوایحش به زباله دان تاریخ سپرد.*
