مبارزان کمونیست
علی چراغی را کشتند!
جمهوری اسلامی قاتل است، آن را بزیر می کشیم!
پدرام نواندیش
شانزدهم مرداد ماه علی چراغی کارگری که حدودا چهل و یک سال دارد و پدر چهار فرزند است، همراه با فرزند چهارده ساله اش حوالی ساعت ده صبح در اتوبان باقری نبش خیابان 196 غربی از سوی مامورین شهرداری منطقه چهار که بخشی از نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی هستند مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به دنبال آن کارگر یاد شده روز پنج شنبه گذشته بیست و سوم مرداد پس از یک هفته در بیمارستان نور افشار جان باخت .
ابوالفضل چراغی، پسر ۱۴ ساله علی چراغی درباره روز حادثه می‌گوید من و پدرم سوار بر وانت کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت سدمعبر ناحیه چهار منطقه ۴ مقابل ماشین ما پیچید و راه را بر ما بست. چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شده بودند از پدرم خوستند که پیاده شود. من به در خواست پدرم در وانت ماندم و از داخل ماشین مکالمه آنها را می‌شنیدم. یک مامور به پدرم گفت که وانت تو توقیف است. پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف وانت من را ندارید و باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیریم.و خواست که با پلیس تماس بگیرد که در این هنگام چند مامور همزمان با پدرم درگیر شدند و یکی از آنان از پشت دستهای پدرم را گرفت و سایرمامور ها هم به ضرب و شتم پدرم پرداختند. از ماشین که پیاده شدم دیدم که یکی از ماموران با «پنجه بکس» به سمت چپ سر پدرم ضربه‌ای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد. به گفته یکی از شاهدان ابوالفضل پسر (چهارده ساله) کارگر کشته شده در کنار پدرش بود و التماس می‌کرد که «پدرم را نزنید»، «پدرم را نکشید» و به دنبال دخالت کسبه محل، هر چهار مامور شهرداری سوار بر وانت شده و از صحنه می گریزند. و به این ترتیب علی چراغی یکی از هزاران نفر از مردم محروم جامعه تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران است که برای امرار معاش خود و خانواده اش مجبور به دستفروشی با وانت خود بوده مقابل چشمان فرزند چهارده ساله اش و توسط چند مزدور به قتل می رسد .
قتل عمد علی چراغی کارگر دستفروش در یکی از خیابا ن های تهران موجد واکنش از سوی کارگران و توده های کارکن جامعه و فعالین سیاسی و آزادی خواه گردید. گر چه این جنایت به واسطه آشکاری آن و نیز رسانه ای شدنش ،جناح های درون حکومت اسلامی را نیز وادار به واکنش کرد ، اما تحلیل هر یک از موضع گیری های صورت گرفته از سوی عناصر و ارگان های رژیم اسلامی با توجه به کارنامه بیش از 35 سال گذشته حکومت در برخورد با مردم کارگر و زحمتکش جامعه مبین ماهیت غیر انسانی هم عناصر یاد شده و هم موضع گیری آنها در قبال قتل عمد علی چراغی و یاد آور وقاحت همیشگی سران آدم کش رژیم اسلامی است. برخی تحلیل گران سیاسی در تحلیل های خود عنوان کردند که قتل علی چراغی آغاز جدل تازه ای میان نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران از یک سو و شهرداری تهران از سوی دیگر است .
اما واقعیت چیست ؟ حقیقت چنین واکنش هایی به قتل عمد علی چراغی از سوی عناصر درون حکومتی چه در شورای شهر تهران و چه در مجلس رژیم اسلامی کدام است ؟ اظهار بی اطلاعی نمایندگان مجلس و به اصطلاح شورای شهر تهران از پشت پرده این گونه اقدامات جنایت کارانه چقدر واقعی است؟
در وحله اول آنچه واقعیت دارد این است که یک کارگر زحمتکش و پدر چهار فرزند خانواده که از راه دستفروشی امرار معاش می کرده توسط چند مزدور استخدام شده یکی از پیمانکاران شهرداری تهران تعمدا به قتل رسیده است . نگارنده به همسر و فرزندان کارگر جان باخته مراتب تسلیت خود را اعلام می کند و در ادامه این سطور و پیش از پرداختن به چرایی و ماهیت واکنش عناصر و عوامل حکومتی به قتل یک کارگر دستفروش با نام علی چراغی توسط مامورین شهرداری، بیان نکته ای ضروری خواهد بود . چند شب پیش بود که تلویزیون رژیم غارتگر سرمایه داران اسلامی در بخش خبری خود گزارشی از شمال شهر تهران را پخش کرد که در آن تصاویری زنده از خرید و فروش اسبهای 50 تا500 میلیون تومانی، اتوموبیل های یک تا چهار میلیارد تومانی، هواپیماهای شخصی 2 و 4 نفره بیست میلیارد تومانی و برجها و آپارتمانهای تاهشتصد میلیارد تومان با جایگاه فرود هلی کوپتر را به نمایش درآورد . قطعا نه علی چراغی و نه دیگر کسانی چون او با دستفروشی و چند شیفت کار در کارخانه و مسافر کشی ،هیچ گاه قادر به خریدن حتی یک متر مربع از آپارتمان های به نمایش درآمده در گزارش خبری تلویزیون رژیم نخواهند بود . اگر به زندگی هر روزه میلیونها انسان کارگر و توده کارکن جامعه ،به خانواده ها و فرزندان این کارگران و کسانی که برای زنده ماندن مجبوربه انجام چند شیفت کار در قصابخانه ها یی تحت نام کارخانه و یا معدن هستند ، به هزاران کودک کار و خیابان که فقر و فلاکت خانواده آنها را برای همیشه از محیط درس و یک زندگی شاد دور کرده و به سوی خیابان روانه اشان می سازد نگاهی بیاندازیم ، آنگاه همین گزارشی را که از تلویوزیون حکومت اسلامی پخش شد ، بیانی از جنایت سازمان یافته ای است که از سوی سرمایه داران و حکومت اسلامی آنها علیه این میلیونها انسان اسیر در چنگال این رژیم آدم خوار هر روزه و هر لحظه صورت می گیرد .
کارنامه عملکرد بیش از سه دهه جمهوری اسلامی در برخورد با حاشیه نشینان ومشاغلی همچون دستفروشی و غیره گویای یک حقیقت آشکار است که پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات انسانی و رفاهی حاشیه نشینان که اکثرا برای امرار معاش به مشاغلی همانند دستفروشی،بازیافت مواد و کارگری ساختمان و غیره روی میآورند،سرکوب و زندان بوده است . سرکوب مردم اسلام شهر و اکبر آباد در پانزدهم فروردین سال 1374 و در دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از آن جمله است که در آن روز اعتراضات مردم جنوب غرب تهران، در اکبرآباد و اسلام شهر نسبت به کمبود وسایل نقلیة عمومی طی چند ساعت تبدیل به تظاهرات بزرگی در این منطقه علیه حکومت شد . دامنه اعتراضات به رباط کریم, سلطان آباد و صالح آباد نیز کشیده شد. مردم محروم این مناطق، به هنگام اعتصاب رانندگان مینی بوس ها و فقدان وسیلهٌ نقلیه برای رفتن به سرکار، وقتی با بی اعتنایی ایادی رژیم مواجه شدند، دست به تظاهرات زدند و ظرف مدت کوتاهی جمعیت تظاهر کنندگان به 50 هزارنفر رسید. جمعیتی که سیل آسا در خیابان ها به راه افتاده و در مسیر خود با ارگان های رژیم درگیر شدند. رژیم با بسیج واعزام شمار زیادی ازپاسداران مسلح، به روی تظاهرکنندگان آتش گشود وآنهارا در ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه، زیر آتش سنگین هلی کوپترهای توپدار و نیروهای ویژه قرار داد. در نتیجه صدها نفر از مردم بیدفاع جنوب شهر تهران، کشته و مجروح شدند. در میان کشته شدگان تعدادی کودک خردسال 8 تا 12 ساله نیز دیده می شدند. این گوشه کوچکی از بر خورد خشن و سرکوبگرانه رژیم اسلامی با مردم زحمتکشی است که بخش زیادی از مشاغل آنها را کاردر کارخانجات و یا دستفروشی در خیابانها و محلات تهران تشکیل میداد .
با قتل عمد علی چراغی برخی از عناصر مرتبط با جناح های درون حکومتی تعمدا به گونه ای نشان می دهند که گویا از شنیدن این خبر دچار حیرت شده اند. به واقع در جنگ جناح های درون حکومتی که اکنون به واسطه موقعیت بحرانی حکومت با بن بست راه حل های تا کنونی بیشتر از پیش روبرو شده اند ،فرصتی دست داده تا تمام تقصیر ها را متوجه جناح مقابل خود کنند . این بخشی از ماهیت رژیم آدم کش اسلامی طی بیش از 35 سال گذشته شده است که هر باند و جناحی که در راس قرار می گیرد تمام علت و تقصیر ها را متوجه جناح مغلوب کند . در همین ماجرای قتل کارگر دستفروش علی چراغی نیز محمد باقر قالی باف که سابقه یک سرکوب عریان و آن هم سرکوب دانشجویان دانشگاه تهران در 18 تیر 78 را در کارنامه خود دارد در واکنش به کشته شدن علی چراغی به صراحت اعتراف می کند که این گونه درگیری ها میان مامورین شهرداری و کسانی که سد معبر می کنند همیشه وجود دارد . این بیانی صریح ازهمواره تقابل میان مردمی که از یک زندگی شایسته و کرامت انسانی محروم شده اند و در حاشیه قرار داردند با مامورین حکومتی و در اینجا مامورین شهرداری است. گفته های اخیر قالی باف شهردار منتصب به اصطلاح شورای شهر تهران، فرصتی را جهت تشدید فشار ها از سوی باند رقیب فراهم اورده است تا به این ترتیب گریبان خود را از فشار افکار عمومی رها ساخته و خود را مبرا نشان دهند.
برخی دیگر از عناصر حکومتی هم برای رفع و رجو این وضعیتی که می تواند چالشی سیاسی ،اجتماعی بزرگی را برای رژیم اسلامی به دنبال خود داشته باشد شتابزده به بیان مطالبی پرداخته اند که ماهیت جنایت کارانه جمهوری اسلامی را بیش از پیش رسوا می سازد .مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران ضمن تائید قتل علی چراغی ،از اعضای شورای شهر تهران به صراحت درخواست کرد که از بکار بردن واژه ” پنجه بکس ” در مورد کشته شدن علی چراغی خودداری کنند. وی در همین ارتباط رو به اعضای به اصطلاح شورای شهر اعتراف می کند که افراد ضارب عوامل سد معبر نبوده اند،بلکه عوامل پیمانکار بازیافت بوده اند . نتیجه سخنان عبدالهی مقابل اعضای شورا مجاز بودن استفاده از نیروهای لات و چاقو کش و پنجه بکس بدست برای تحت فشار قرار دادن مردم زحمتکش جامعه از سوی پیمانکاران شهرداری می باشد . قطعا چنین نیروهایی از سوی رژیم اسلامی چه در نیروی انتظامی و چه در شهرداری ها و دیگر ارگان های رژیم همواره مورد استفاده قرار گرفته اند . خود جمهوری اسلامی حکومت لات ها و چاقو کش ها و آدم کشان اسلامی است .
اعتراف خانم معصومه آباد عضو به اصطلاح شورای شهر تهران بیانی از اطلاع تمامی عناصر حکومتی از وجود چنین پیمانکارانی در شهرداری تهران است . چنانکه وی گفت که سال‌هاست پیمانکاران از کودکان برای تفکیک زباله ها استفاده می‌کنند. بر اساس همین قانون کار به غایت ارتجاعی رژیم اسلامی کارکودکان ممنوع بوده و مسئولین در وزارت کارو بهداشت رژیم همواره وجود پدیده کودک کار و خیابان را تکذیب کرده اند. گویی قتل علی چراغی همانند دیگر جنایات رژیم اسلامی کلیدی بر تاریکخانه جنایت های رژیم و عوامل آن در شهرداری شده است تا آنجا که کمال الدین پیر موذن نماینده مجلس رژیم قتل علی چراغی را آزار دهنده،جنایت کارانهو جلوه ای از فرهنگ افراطیون و داعشی توصیف کرد.
اتفاقا در این بیانات پیر موذن حقیقتی وجود دارد. اگر چه وی این عبارات را در جنگ درون خانوادگی رژیم و برای غلبه بر جناح مقابل در مضحکه انتخابات آتی مورد استفاده قرار می دهد ، اما این نشان می دهد که این جانیان به میزان نفرت مردم از اسلام و نیروی مافوق ارتجاعی داعش اگاه بوده و و جناح های درون حکومتی با نسبت دادن این عبارات به واقع از یک طرف قصد دارند خود و حکومت جهنمی و داعشی جمهوری اسلامی را مبرا از چنین تفکرات و اقداماتی نشان داده و اینگونه به جامعه بگویند که این اقدامات مربوط به عده ای است که باید از گردونه قدرت رژیم خارج شوند . به این نرتیب شاهد تلاش بخشی از حکومت هستیم که سعی در نجات رژیم از سرنوشت محتوم خود یعنی سرنگونی انقلابی آن دارند .
همانطور که گفته شد این تلاش بخشی از رژیم اسلامی لااقل برای تاخیر در سرنگونی آن است . آیا کشته شدن علی چراغی کارگر دستفروش در یکی از خیابانهای تهران به دست مزدوران و جیره خواران جمهوری اسلامی می تواند دیگر تکرار نشود ؟ پاسخ به این سئوال به چگونگی توازن قوا میان طبقه کارگر از یک سو و سرمایه داران و دولت اسلامی از سوی دیگر بستگی دارد . اگر اعتراضات خود را سازمان دهیم ، اگر خودمان را هر چه بیشتر متشکل کنیم اگر کف خیابانها را از آن خودمان کنیم ، می توان رژیم اسلامی سرمایه داران را مجبور به عقب نشینی کرد . چاره ای نیست باید این رژیم را بزیر کشیم!
××××
