مبارزان کمونیست
نکته اصلی:از اخراجهای میلیونی تا بی تامینی کارگران!
محمد شکوهی
در ماههای اخیر اخبار و گزارشات متعددی از اخراج های گسترده کارگران در رسانه های حکومتی منتشر شده است. اخبار و گزارشاتی که حاکی از شدت گرفتن بیکارسازیهای گسترده در تمام رشته های صنعت تولیدی و خدماتی دارد. جدید ترین این اخبار، خبر مربوط به اخراج بیش از یک میلیون کارگر قراردادی و پیمانی در امسال می باشد. به چند خبر در این مورد توجه کنید:
* سایت عصر امروزاخیرا مصاحبه ای با فتحالله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور انجام داده است. وی در این مصاحبه گفته است: یک میلیون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری تاکنون در واحدهای تولیدی کشور اخراج شده اند. فارغ از کارگران اخراج شده کارگرانی هم که در واحدهای تولیدی فعالیت میکنند،حقوق معوقه خود را هر ٤ ماه یکبار از کارفرمایان دریافت میکنند. وی در ادامه به سیاست های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و می گوید:سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش بحران جامعه کارگری آمار دقیقی را از تعداد مراجعین برای دریافت بیمه بیکاری ارائه نمی‌کند. به گفته وی تعداد کارگران قراردادی را ٨ میلیون نفر است.
* حدود دوماه پیش هم رئیس اتحادیه قطعه سازان وابسته به صنعت خودروسازان ایران اعلام کرد که در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ٧٠٠ هزار نفر از کارگران شاغل در این رشته بیکار شده اند.
* اتحادیه کارگران ساختمانی چندی پیش اعلام کرد ٢٥٠ هزا ر نفر در رشته های ساختمان سازی و خدمات فقط در شش ماه گذشته اخراج شده اند.
* بنابر گزارش های منتشر شده توسط ارگانهای حکومتی، ر طول یک سال و نیم گذشته بیش از ٢ میلیون نفرکارگر اخراج شده اند.
اخراج و بیکارسازیهای یک میلیون نفراز کارگران قراردادی و یپمانی در یک سال گذشته، اخراج های گسترده کارگران رشته های کلیدی صنعتی نظیر خودروسازان و قطعه سازان که بطور متوسط بالای ١٠ سال سابقه کار دارند، ادامه دارد. براساس همین آمار حکومتی، ٧٠٠هزار نفر در صنعت قطعه سازان و رشته های مختلف این صنعت و شرکت های وابسته به این زیر مجموعه در یک سال و نیم گذشته اخراج گشته اند. اخراج بیش از ٢٥٠ هزار کارگر در رشته ساحتمان در شش ماه گذشته، و… کماکان ادامه دارد. اخبار و گزارشاتی که توسط حکومت پیرامون اخراجهای گسترده و سازماندهی شده هر از گاهی به بیرون درز می کند، فقط گوشه ای از بیکارسازیهای وسیع و گسترده می باشد. ابعاد و دامنه اخراجها به مراتب بیشتر می باشد. اخراج بیش از دو میلیون کارگر در یک سال و نیم گذشته در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و کل سیاست های نظام صورت گرفته است. دولت، حکومت وکارفرمایان پیرامون این سیاست ضد کارگری شان توجیهات متعددی ارائه کرده اند، که در نوع خود جالب می باشد. دلایل دولت و کارفرمایان در مورد بیکارسازیهای گسترده به شرح زیر می باشد: تشدید تحریمها، مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بازسازی صنایع و مدرنسازی، عدم توانایی رقابت با مشابه های خارجی و…
در کنار این دلایل دولت و کارفرمایان، وزارت کار رژیم، مدام ازایجاد اشتغال میلیونی صحبت کرده و ادعا می کنند که سیاستهای اشتغالزایی شان را برای جلوگیری از بیکارسازیهای، ادامه میدهند، تا از بیکارسازیهای گسترده تر کارگران جلوگیری نمایند. در یک اقدام بی شرمانه اینها ادعا میکنند که بخشا این بیکارسازیها لازمه اجرای سیاستهای منطبق با “اقتصاد مقاومتی” بوده و بعد از یکی دو سال که اقتصاد مقاومتی شان پا گرفت، رونق اقتصادی شکل گرفته و اشتغال های پایدار” شکل خواهند گرفت.
معنای عملی این توجیهات، تائید ادامه اخراجهای بازهم بیشتر کارگران برای سرو سامان دادن به “اقتصاد مقاومتی” حکومت می باشد. اما بد نیست به سیاستهای اشتغالزایی و “حمایت از تولید ملی حکومت”، و هزینه هایی که ادعا می کند در این بخش صرف کرده، اشاره شود، تا تصویر روشنتری از این سیاستهای دولت و کارفرمایان بدست بیاید، سیاستهایی که دولت مدعی است با اجرای آنها جلوی بیکاری را گرفته و اشتغال میلیونی صورت گرفته است. این یک دروغی بیش نبوده و نیست. اتفاقا برعکس این ادعای دولت، صادق است. بیشترین بیکارسازیها، از قضا دربخش های مورد حمایت دولت صورت گرفته است. برای مثال از دوسال گذشته از موعد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بعد و درراستای هدفمند کردن تولید و صنعت، دولت وعده “بسته های حمایتی از تولید ملی” را به صاحبان کارخانجات و واحدهای تولید و کارفرمان داده است. براساس طرح دولت، میلیاردها تومان پول در “حمایت از تولیدات ملی” و برای جلوگیری ازورشکستگی، و در جهت “تضمین اشتغال پایدار” واحدهای تولیدی کلیدی به واحدها اختصاص داده شده است. رقم تقریبی این پول ٤ هزارمیلیاردتومان اعلام شده است. براساس گزارشات ارگانهای حکومتی، از مرکز پژوهش های مجلس گرفته تا وزارت کار، کمیسیونهای اقتصادی رنگارنگ، اتفاقا بیکارسازیها در واحدهایی که به گفته دولت پول دریافت کرده اند، بیشتر از سایر واحدهای تولیدی و کارخانجات می باشد. این گزارشات نشان میدهند که میلیاردها تومان پول به این بهانه در جاهای دیگری هزینه شده که ربطی به “حفظ اشتغال” و بخشا ایجاد اشتغال نداشته است. نمونه مشخصی که در این گزارشات به آن اشاره کرده اند، طرح”بنگاههای زودبازده” دولت و وزارت کار می باشد. براساس این گزارشات وام های کلانی به شر کتها و واحدهای تولیدی که در جهت سیاست “اشتغالزایی” فعالیت میکردند، از محل پول بسته حمایتی از تولیدات ملی پرداخت گشته است.از جمله دریافت کنندگان این وام ها، “گروه صنعتی منصور آریا” و شرکت های تابعه آن بوده اند که در جریان دزدی معروف ٣هزار میلیاردی حکومتی ها به آن اشاره شده است. براساس این گزارشات گروه مربوط به منصور آریا و خسرو مه آفرید که عمدتا در رشته های کلیدی نظیر فولاد، آهن وفلزات و بخشا لوله سازی فعالیت می کنند، صدها میلیارد تومان پول، به عنوان”یارانه تولیدی” دریافت کرده اند. برخی از عناصر دولت، بانک مرکزی، ریاست جمهوری و وزارت خانه های بارزگانی، صنعت و کاردر این ماجرا و دزدیهای سازماندهی شده، دست داشته اند. در جریان محاکمات دادگاه معروف به دادگاه دزدی ٣ هزار میلیاردی، بخشی از متمهمان ضمن تائید این گزارشات، تاکیدد کرده اند که گروه صنعتی منصور آریا و وشرکت های زیر مجموعه اش، صدها هزار کارگر را با قراردادهای موقت و پیمانی در پروژهایش استخدام کرده بودند. با رو شدن موضوع دزدی ٣ هزار میلیاردی و نقش این گروه در این ماجرا، تمام پروژه های این گروه متوقف و نزدیک به ٥٠٠ هزار نفر از کارگران بلا تکلیف وبخشا بدون پرداخت دستمزد اخراج گشته اند. بخش دیگر این پول به شرکت های وابسته به صنایع کلیدی، از خودروسازی گرفته تا صنایع فولاد و آهن، نفت و گاز و بخش خدمات داده شده است. این شرکتها که بیشترین وام های اشتغالزایی را دریافت کرده اند، زیر مجموعه غول های اقتصادی صنعت هستند که در دست ارگانهای وابسته به سپاه، قرارگاه خاتم، شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه هایش بوده و بعد از مدت دوسال، اعلام ورشکستگی کرده و کارگرانشان را اخراج کرده اند. بویژه در مناطق نفت خیز و در منظقه عسلویه و پارس جنوبی بیشترین اخراج ها توسط همین دار و دسته ها صورت گرفته است.
بیکاری سازی بیش از دو میلیون نفر کارگر در یک سال و نیم گذشته رسما توسط دولت و کارفرمایان سازماندهی و به اجرا گذاشته شده است. این اخراجهای گسترده بخشی از سیاستهای ضدکارگری مورد تائید خامنه ای پیرامون سر و سامان دادن به اقتصاد حکومت، “طرح اقتصاد مقاومتی” می باشد. براساس این طرح که در دست اجرا می باشد وبه بهانه “اقتصادی کردن” صنایع، بالابردن بارآوری تولید، ایجاد شرایط مناسب رقابت با تولیدات مشابه خارجی، صرفه جویی در هزینه های تولید و….است که میلیونها کارگر اخراج شده و یا در آستانه اخراج قرار دارند. این سیاست حکومت بزرگترین تعرض سرمایه داران و دولتش بر علیه کل طبقه کارگر می باشد. تعرضی که زندگی و زنده ماندن میلیونها خانواده کارگری را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. در کنار این سیاست ضدکارگری، دولت و حکومت وقیحانه به بیکارشدگان وعده برخورداری از تامین اجتماعی، بویژه بیمه بیکاری برای دوران بیکاری را میدهند. بنابر ادعای دولت، بیکارشدگان با مراجعه به تامین اجتماعی میتوانند بیمه بیکاری بر حسب سنوات و سابقه کار دریافت کرده و به محض راه اندازی کارخانجات و واحدهای تولیدی دوباره میتوانند به کارشان برگردند. این یک نوع دیگر از دروغ های اسلامی و وقیحانه سرمایه داران و دولتشان می باشد. اما ببینیم وضعیت بیمه بیکاری و تامین اجتماعی میلیونها کارگر اخراج شده از چه قرار است؟ تا چه حد واقعا امکان استفاده از بیمه بیکاری برای این میلیونها نفر مهیا می باشد. بنابر تحقیقات کارشناسان حکومتی و تحقیقات خود سازمان تامین اجتماعی در دوره صدرات مرتضوی بر این سازمان، تعداد کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی و ارگانهای مربوطه مراجعه کرده اند، در دوسال گدشته رقمی بین ١٧٠ تا ٢٢٠ هزار نفر بوده است. خود باندهای گرد آمده درتامین اجتماعی این گزارشات را داده و بی شرمانه ادعا کرده اند که “مشکلاتی” دراین سازمان در رابطه با رسیدگی و پر کردن فرم های تقاضای بیمه بیکاری وجود دارد. دار و دسته مرتضوی در تامین اجتماعی پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده اند که این سازمان هم با “کمبود نقدینگی” برای پرداخت مطالبات بیمه شدگا ن روبرو می باشد. به اعتراف خود دست اندرکاران تامین اجتماعی و با استناد به تحقیقاتی که اینها کرده اند، این دومیلیون کارگر اخراج شده عملا از بیمه بیکاری برخوردار نمی باشند. اینکه رئیس اتحادیه کارگران قرارداردی در مصاحبه اش به تامین اجتماعی و آمار ورارقام ارائه شده از تعداد بیکاران اشاره می کند، خود دلیلی بر این است که سازمان تامین اجتماعی سیاست دستکاری آمار را در پیش گرفته تا تعداد کارگران بیکار شده را کم نشان بدهد و بدین ترتیب از پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان سر باز بزند. علاوه بر این، موضوع پر کردن فرم های سازمان تامین اجتماعی، سنوات کار وشمولات بیمه بیکاری برای بیکارشدگان، درصد و میزان آخرین دریافتی های کارگران در دوران اشتغال و… از جمله مشکلات عدیده ای هستند که خود دولت، سازمان تامین اجتماعی به کارگران تحمیل کرده اند. در مورد کارگران قراردادی و پیمانی وضعیت به مراتب بدتراست. اکثر این کارگران با قراردادهای زیر حداقل دستمزد و با دوران محدود و بخشا موقت شاغل بوده اند. کارفرماها در تبانی با دولت و تامین اجتماعی قراردادهای گوناگون موقت، سفید امضا، محدود به یک سال تا دوساله با کارگران بسته اند. بعد از اتمام زمان قرارداد کار کارگران اخراج میشوند. بر طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی کارگران بالای ٥ سال سابقه کار میتوانند با پرشدن سنوات کارشان به این سازمان مراجعه کرده و فرم درخواست بیمه بیکاری پر نمایند. از آنجا که اکثر قراردادهای کارگران حداکثر بالای دوسال می باشد، این کارگران حق استفاده از بیمه بیکاری را ندارند. بدین ترتیب میلیونها کارگر بدون هیچ گونه تامینی، به زیر خط فقر رانده میشوند. آمار وارقام این کارگران حداقل در بخش ساختمان و راه سازی و خدمات که عمدتا قراردادی و پیمانی و بخش اعظمشان موقت می باشند، به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ٨ میلیون نفر می باشد. یعنی این ٨ میلیون نفر در صورت بیکار شدن شانس برخورداری از بیمه بیکاری و چندرغاز مزایای تامین اجتماعی را نخواهند داشت. این هم وضعیت تامین اجتماعی و خطراتی که میلیونها کارگر را در صورت بیکار شدن، تهدید می کند.
در کنار اخراجهای میلیونی، نبود حداقل تامینات اجتماعی برای کارگران بیکارشده، افزایش روبروز تعداد بیکاران، سودهای افسانه ای سرمایه داران و ابعاد دزدیهای کل نظام هم هر روز افزایش می بابد. روزی نیست که خبری در مورد دزدیهای میلیاردی در رسانه های حکومتی نیاید. در ماجرای طرح”حمایت از تولیدات ملی” به اعتراف خودشان نزدیک به ٤ هزار میلیاردتومان را عملا خورده اند. در دزدی ٣ هزار میلیاردی هم همینطور. پا به پای این دزدیهایشان درآمدهای صدها میلیاردی نفتی و گازی را دارند که در کنار لفت و لیس هایشان، هزاران میلیاردتومان را صرف دم و دستگاه سرکوب و حکومتشان برای حفظ نظامشان می کنند. برای تامین هزینه های حکومت و سر پا نگه داشتن “کمبود نقدینگی”، ندارند. صدها میلیون دلار برای سرپا نگه داشتن رژیم اسد داده و میدهند. به حزب الله لبنان و حماس و دارودسته های تروریست اسلامی میلیونها دلار کمک می کنند. صد ها میلیارد تومان صرف ساخت وساز قبور امامانشان کرده و می کنند … وقتی پای پرداخت دستمزد کارگر، بیمه بیکاریش به میان می آید،”کمبود نقدینگی” دارند و…
حکومت اسلامی سرمایه داران، دزدان و قاتلان تعرض گسترده ای را به طبقه کارگر آغاز کرده است. اخراج های میلیونی، عدم پرداخت به موقع دستمزدها،عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار، عدم برخورداری از حداقل تامین اجتماعی در کنار تحمیل فقر وفلاکت و گرانی های بالای ٦٠ درصد بر گرده کارگران و مردم، یک جزء همیشگی سیاست های ضدکارگری رژیم بوده است که در چند سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است. طبقه کارگر، جنبش کارگری و رهبران و فعالین مبارزات کارگری باید متحدانه در برابر سیاست اخراج های میلیونی، قدرت اتحاد و مبارزه شان رابه میدان بیاورند. مبارزه برعلیه اخراجها یک ضرورت و نیاز جنبش کارگری و کل طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات و زندگی اش می باشد. فقط با اعتراض قدرتمند، با مبارزات سراسری با خواستهای مشخص و با به میدان آوردن نیروی میلیونی طبقه کارگر برعلیه سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی، میتوان حملات گسترده رژیم برعلیه طبقه کارگر، از جمله سیاست اخراجهای میلیونی را به عقب راند.
