مبارزان کمونیست
سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی
(5)
«من خواب دیده ام که کسی می آید
من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام
و پلک چشمم هی می پرد
و کفشهایم هی جفت میشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگویم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم دیده ام
کسی می آید
…
و سفره را می اندازد
و نان را قسمت میکند
و سهم ما را هم می دهد
من خواب دیده ام…[ ]
این نوشتار تلاشی است دو سویه، در دفاع از سوسیالیسم پرولتری و نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» کاذب بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» چاوزی از یک سوی و از سوی دیگر نقد بولیواریسم و “سو سیالیسم قرن بیست و یکمی”. هدف محوری ما در این نوشتار نقد سرمایه داری عریان و آشکار در کشورهای کانونی و پیرامونی هماننند شیلی، مکزیک، کلمبیا ووو نیست، چرا که اینان ادعایی جز وابستگی به نئولیبرالیسم و بازاز جهانی «اقتصاد آزاد» و گلوبالیزایسون ندارند، نقد ما در اینجا، سوسیالیسم بدلی را نشانه می‌گیرد. جناح های راست بورژوازی در آمریکای لاتین و مرکزی و جنوبی، منجمله دولت‌های دست راستی در هندوراس، شیلی، کلمبیا،برزیل و… که مدافع هارترین و عریان ترین دسته بندی‌های- امپریالیستی و نئولیبرا لیستی در این منطقه هستند، سیاستهای سرمایهداری جهانی را آشکارا به پیش می‌برند. این دیدگاه، با هر دو جناح بورژوازی چه در شکل حکومت‌های دست‌راستی و طرفدار امپریالیسم و هم پیمانانان نئولیبرالیسم آنان و چه با جناح چپ بورژوازی ( سرمایه داری دولتی) و دولت‌های رنگارنگ این حکومت‌ها، چه در پوشش راست و چه در پوشش چپ، مرزبندی دارد.
نگارندگان این نوشتارِ چند بخشی، از موضعی کمونیستی دراین نقد، به «سوسیالیسم بورژوایی»، لیبرالی که در این منطقه از امپریالیسم دفاع و رهنمود می گیرند و نیز به شدت از موضع ضد کارگری با هر سوسیالیسمی عداوت می‌ورزند، نیز می‌پردازند. لیبرال‌ها، اصلاح طلبان، سوسیال دمکراتهای رنگارنگ ایرانی و حکومت‌های – این پاره‌های هم محتوای حقیر نمایندگان سرمایه جهانی- و همراهانشان در دیگر کشورها، در زمره این بخ شزا بورژوازی پوسیده می‌باشند. ما، نئولیبرالیسم- را ایدئولوژی اقتصاد بازار جهانی در برهه ی گلوبالیزاسیون- و سرمایه جهانی را یک مجموعه ی ضد انسانی- ضد طبیعت، در برگیرنده‌ی کشورهای کانونی و پیرامونی می‌شناسیم. نقد ما به سوسیالیسم کاذب، نبایستی خشنودی مدافعین، مبلغین و کارگزاران ضد کمونیست، درون، پیرامون و در اپوزیسیون حکومتی ایران را سبب شود.
«سوسیالیسم قرن بیست و یکم»، با نفی سوسیالیسم علمی، کاپیتالیسم را در پندار دور می زند تا در ونزوئلا و بولیوی و نیکاراگوئه، با سیکلی باطل، دوباره به کاپیتالیسم بازگشت کند. این نسخه ی انحرافی، در تصور کدامین ذهن می گنجد که حل تضاد میان کار و سرمایه- مهمترین عرصه سوسیالیسم- با حلول روح بولیوار در پیکر هوگو، با تناسخی میمون میسر می گردد. این شعبده را تنها در سیرک های سیار غیرجدی می توان دید.
بولیواریسم کنونی، کاریکاتوریسم سیمون بولیواری است که با تفنگ و توپ و به پشتوانه ی نیروی جنبش ضداستعماری یک قاره، استعمار فرتوت اسپانیا را در هم شکست. بولیواریسم کمیک امروزین، حتا اگر به پیشبرد سوسیالیسم خویش با روح بولیوار باورمند باشد، با نفی مبارزه طبقاتی پرولتاریا، جنبش کارگری، سوسیالیسم پرولتری و انقلاب کارگری، به «سوسیالیسمی» دست یابد که نه کاپیتالیسم است و نه سوسیالیسم، ضد انقلاب است!
چنین ادعایی در سرزمینی عنوان می شود که در آنجا اقتصاد به بیان «ایستوان مزارُش»، «هیبریدی»، هم نیست، بل که سرمایه داری کشور پیرامونی است. سوسیالیسم «هاینس دیتریش»، هیبریدی است، استری، تا قاطری بارکش و جان‌سخت، اما سترون به‌بار آید.
بولیواریسم، «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» هوگوچاوز و شرکاء، سوسیالیسم تخیلی و شریفِ سن سیمون، فوریه و اُوئن نیز نیست. آنان نماینده طبقه کارگر نوزای سده 18 بودند که موازی با بورژوازی در برابر فئودالیسم و حکومت و روحانیت، پدیدار شده بود. سوسیالیسم آن، نوزا بود، زیرا از یک طبقه نوزا، الهام می گرفت؛ سوسیالیسم بولیواری، ارتجاعی است، زیرا که فلسفه رهایی بخش طبقه کارگر هزاره سوم را انکار می کند.
– سوسیالیسم سده ۲۱ بولیوار، روح سرگردان سیمون و نه سن سیمون را برفراز سر جامعه به عنوانِ وجدان و روح اینکائیسم غسل تعمید یافته در مسیحیت، می نشاند.
برای پریشان‌گویی هایِ سرهنگ چاوز و همراهانش، مهم نیست، توضیح دهد که ارزش در چه چرخه‌ای از مناسبات، جاری است؟ هرچند کارگران و تهی‌دستان و لایه‌‌های پایینی در جامعه، در تجربه و سوخت و ساز تولیدی و مناسبات حاکم، با تمامی جان و جسم، می‌فهمند که به شدت استثمار می شوند و هم چنان در اسارت اند. در «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی»، تولید و مناسبات تولیدی، در پندار «غیرکاپیتالیستی» و اما، غیرسوسیالیستی اشان، در بهترین حالت، چیزی جز ایده آلیزم بدوی (پریمیتو)، نمی باشد! در این مناسبات، تولید نه برای رفع نیاز جامعه، بل که در چارچوب مناسبات سرمایه داری، همانند سوسیالیسم بازار، که چین بورژوایی، نمایانگر برجسته‌ترین و متکاملترین چنین سوسیالیسمی است، به پیش می رود.
ناسیونالیزه کردن- دولتی سازی-ax chaveaaaa پروژه‌های نفتی ونزوئلا، در سال ۲۰۰۶ از سوی دولت چاوز، شتاب گرفت. برپایه ی این سیاست، بيش از۶۰ درصد سهام پروژه های نفتي ونزوئلا در اختيار شركت‌های داخلی قرارگرفت. شركت های چند جانبه، از جمله «توتال» فرانسه و «استات اويل» نروژ، اعلام كردند که به گفتگو برای ادامه مشارکت با دولت ونزوئلا خوش بين هستند.
در ایران نیز روند دولتی سازی نفت و گاز، در دوره مصدق در سال ۱۳۳۲ رقم خورد، شرکت از بریتیش پترولیوم، خلع مالکیت شد و نفت به مالکیت دولتی در آمد . در جمهوری اسلامی، صنعت نفت و گاز و بیشترین رشته های صنعتی، معادن و زمین، ساختمان، سوداگری ووو به مالکیت دولت، سران سپاه، اطلاعات و اشرافیت «کاست» روحانیت در آمد. و به اینگونه، شبکه انحصاری گسترده‌ای از سرمایه مالی و صنعتی، تجاری بزرگترین کنسرن‌های مالی در کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی را پدید آمد.
دولت ونزوئلا نیز همانند بورژوازی دلال کمپرادور ایران، به شیوه حوزه های پیرامونی سرمایه های متروپل، با به ورشکستگی کشانیدن بقایای تولیدات داخلی، بازار بومی را به گستره واردات کالاهای بنجل و مصرفی تبدیل کرده است. در ونزوئلا، به این گونه، مصرف بخش خصوصی و دولتی در زمان چاوز تقریباً نسبت به سال های پیش از سال ۲۰۰۰، به دو برابر افزایش یافت. این افزایش تولید و مصرف، شتاب گیری چرخه ی فلاکت بار افزایش شدید واردات را سبب شده است. پرداخت هزینه ی کالاهای مصرفی از ایالات متحده آمریکا و چین به ویژه، از صادرت نفتی، بار سنگینی بردوش کارگران است. این درآمدها در سال ۲۰۱۱ به ۸۸ میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از چهار برابر سال ۱۹۹۹، فزونی یافت که به چاه ویل واردات واریز می شود.
در سال ۲۰۱۱ ، درآمد فروش نفت، ۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی (۲۲ درصد بیش از سال ۱۹۹۹، با قیمت ثابت سال ۱۹۹۷) بوده است.
همسنجی کشوری همانند سوئد در حوزه اسکاندیناوی، با ونزوئلای حوزه آمریکای لاتین، در میان نیست، اما از آنجا که اقدامات بورژوایی دولت چاوز را «مترقیانه» می نامند و چاوز نیز، توهم آفرینانه به «سوسیالیسم» ربطشان می دهد، ناچاریم به برخی از اقدامات بورژوازی در سوئد اشاره کنیم.
سوئد سرمایهداری
در سوئد، که روزی بهشت سوسیال دمکراسی بورژواها و جامعه‌ی رفاه نامیده می‌شد، و در ایالات متحده‌آمریکا، »سوسیالست»اش می‌شناسند، افزون بر ۹۵ درصد اقتصاد در مالکیت بخش خصوصی است. این سرزمین با نزدیک به ۹میلیون ساکنین خود، با دویست و هشتاد شهرداری که «کمون» نامیده میشوند، برخوردار از خودمختاری‌های نسبی و سازمان‌های اداری نسبتاَ مستقل و شبه خودمختاری های محلی- در رابطه با سیاستهای فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، مسکن، کار، مالیات و حمایت از کودکان، زنان، بازنشسته گان، توان خواهان، تهی دستان، خانواده و یارانه‌‌های اجتماعی و اقتصادی، ترافیک، خانه سازی، ورزش ووو را به پیش می‌برند. در این جامعه، برخورداری از حق تشکیل انجمن‌ها به گونه‌ای که به «سرزمین انجمن» نامیده می شود، رواج دارد.
کمک هزینه مسکن و نیز کمک هزینه کودکان به همه گان تا سن ۱۸ سالگی، دندانپزشکی رایگان برای همه‌گان تا سن زیر ۱۹ سالگی، آموزش اجباری و رایگان تا دبیرستان، و دانشگاه رایگان، کمک هزینه زندگی دانشگاهی و آموزشگاه‌های بزرگسالان، کمک هزینه بازنشسته‌گی به مهاجرین بدون سابقه کاری از ۶۵ سالگی، از جمله حقوقِ به رسمیت شده در سوئد می باشند.[ ]
تمامی این امیتازات و دست آوردهای مبارزات سالیان دراز جنبش کارگری، سوسیالیست ها و آزادیخواهان و تحمیل شده به سرمایه داران، در برهه کنونی با شتاب در حال زدودن و بنابه استبداد ذاتی مناسبات سرمایه داری، درحال بازپس گرفتن هستند.
روند بازپس گیری خدمات اجتماعی دولت رفاه، از سال‌های ۱۹۹۰ با شتاب گیری گلوبالیزاسیون، شدت گرفت. اقدامات بورژوایی و به رسمیت شناخته شدن حقوق نامبرده در بالا، که موازی با توازن قوا و مبارزات اجتماعی حکومت شوندگان به کف آمده بودند، با راه کارها و پراگماتیسم بورژوازی برای حفظ مناسبات حاکم و جلوگیری از انقلاب سوسیالیستی، ضرورت یافتند. پذیراندنِ موازین حقوقی و اجتماعی از سوی کارگران، به بورژوازی، بدون مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین، از سده ۱۷ میلادی تا کنون نا شدنی بوده است. سوسیال دمراکسی در غرب، به ویژه سوید، چنین وانمود می کرد که آنان بدون اینکه سوسیالیسم انقلابی و مارکس را الگو گیرند، در همین چارچوب بورژوایی، جامعه ی رفاهی آفریده اند که در مقایسه با «سوسیالیسم» رایج در بلوک شرق همسایه، هزاران بار پیشرفته تر است. الگوی سوسیال دمکراسی، سال ها پرچم شده بود تا سوسیالیسم بورژوایی سوسیال دموکرات ها را در با سوسیالیسم دولتی در روسیه و اقمار، مقایسه کنند، آن را همان «سوسیالیسم» مارکس و انگلس بنمایانند و فریاد زنند: یا سوسیالیسم «استالین» یا سوسیال دمکراسی وآرمان شهری آنها که به واقعیت پیوسته است! در دهه 1980، با یورش گلوبالیزاسیون، سوسیال دمکراسی، به جای راست ترین حزب محافظه کار راست عمل کرد، حزب «کمونیست»، به حزب چپ تغییر نام داد و راست ترین مواضع را گرفت و راست ها به فاشیسم نزدیک تر شدند و همگی، ایدئولوژی نئولیرالیسم را پذیرا گشته و منافع خونبار سرمایه های چند ملیتی را مدیریت کردند.
بورژوازی حاکم و دولت‌های رنگارنگ اش، زیر هر نام، با پوشش نام سوسیالیسم و کارگر و حتی کمونیسم، چپ و راست، همواره به هر ترفند، اسارت طبقه کارگر و به سود سرمایه، بازپس گیری امتیازات در هر مجال را در تلاش بوده اند.
قانون کار مناسبات بورژوایی
پذیرش و تصویب این قوانین و حقوق اجتماعی هیچگاه ماهیت مناسبات استبدادی سرمایهداری در دموکرات‌ترین «بهشت» سوسیال دمکراسی را نفی نمی کند. در این سرزمین ها، از جمله در اسکاندیناوی- سرسید سوسیال دمکراسی سرمایه- به سبب کاربرد فن‌آوری‌های پیشرفته، و روند صعودی ناگزیز ترکیب ارگانیک سرمایه، بالاترین ارزش افزایی بدون پرداخت را از گرده کارگران می‌کشند. بورژوازی سوئد، به هدف مهار گرایش نزولی میانگین نرخ سود، و برای مقابله با بحران سرمایه داری، با هر جذر و مدّ ، بیکاری انبوه و شدت یابی استثمار را مستبدانه فرمان می دهد. بیکار سازی‌های انبوه، گاهی افزون بر ۵۰۰۰ کارگر از کنسرن عظیم اریکسون، استثمار نوجوانان در فروشگاه های زنجیره ای به ویژه «مک دونالد ها»، اخراج انبوه کارگران خود رو سازی در ساب، اسکانیا ووو، بریدن از حقوق زیستی و اجتماعی کارگران به ویژه، زیر نام سیاست های «انقباضی»، گوشه ای از پراتیک ماهیت استبدادی سرمایه داری می باشد.
بورژوازی، اقدامات خود را درکشورهایی همانند سوئد، و نیز دیگر کشورهای غربی، هرگز سوسیالیستی نمی‌نامد. اما سوسیالیسم کاذب، آری. زیرا که سوسیالیسم، با تمامی تبلیغات مسموم بورژوازی، حتی از سوی آیت الله باقر حکیم و اقتصاد توحید ی اش که آیت الله مطهری از آن کپی گرفت و در ایران از سوی خمینی زیر نام مبارزه با «طاغوت» و حمایت از «مستظعفین« و مبارزه با «مستکبرین» و کمیته های امداد، بنیادهای مختلف و شوراها اسلامی و کمیته های سپاه به جای ارتش خلق وووو همه همه، به زیر پرچم دروغین کشانیدن تهی دستان بود، و مصادره نام سوسیالیسم.
بورژوازی، نام این اقدامات را همانگونه که هست، به نام خود ثبت می کند. بورژوازی از حقوق مدنی، شهروندی، حقوق بشر، جامعه مدنی ووو، سخن می‌گوید و نه سوسیالیسم. سوسیال دمکراسی هر چند که وعده سوسیالیسم موعود می دهد، اما، آنها را به ویژه اکنون، اقدامات سوسیالیستی اشان نمی‌نامد. دستکم باید از این بابت، در آلوده نساختن این مفهوم پرولتری، سپاس گزارشان بود. حتی سوسیال دمراک‌تهای سال‌ها حاکم و اکنون آرمیده بر کرسی های اپوزیسیون پارلمان در کشوری همانند سوئد، نامی جز دستاوردهای مناسبات بازار و خدمات دولت رفاه، بر این اقدامات و سیاست ها ننهاده‌اند. اما، هیچ یک از این اقدامات را به هیچ روی، با عقب مانده ترین نوعش در آمرکیای لاتین، نمی‌توان اقدامات سوسیالیستی نامید، مگر سوسیال دمکرات بود و برای فریب، کالای تقلبی خویش را در برابر سوسیالیسم انقلابی، اصل نشان داد.
منادیان ومبلغین چنین سوسیالیسم، و نیز «ناقدین» سوسیالیسم پرولتری و مدافع «سندیکای برادران» و چاوز، از چه روی ا زطرح و برنامه «حزب دمکرات ایران» حمایت نمی کنند؟ این حزب بورژوایی، مگر کمتر از چاوز در برنامه دارد و از«سوسیالیسم» به روایت خویش هم کم نمی گوید!
سوسیال دمکراسی به همت بنیانگزار خود «کائوتسکی»، به ویژه از آغاز جنگ جهانی نخست در سال ۱۹۱۴، به بیان روزا، «طی چهار سال جنگ جهانی (اول) با نگارش های خستگی ناپذیر خود سوراخ های تئوریک فراوانی یکی پس از دیگری، آرام و حساب شده، در بافت سوسیالیسم پدید آورد، به نحوی که سوسیالیسم به صورت آبکشی در آمده بود که دیگر جای سالمی نداشت.»[ ]
بی‌گمان، طبقه کارگر انقلابی، در پی سرنگونی سوسیالیستی مناسبات حاکمیت سرمایهداری، استقرار سوسیالیسم را در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، آسان تر به پیش خواهد برد.
کنوانسیون های آی ال اُ
با برپایی سازمان جهانی کار در سال 1919، در ست در پی انقلاب اکتبر در روسیه و امواج پرخروش جنبش های کارگری- سوسیالیستی، در اروپا، در دستور کار احزاب بورژوایی به ویژه سوسیال دمکراتها قرار گرفت. بسیاری از اتحادیه های کارگری و رهبران آنها از جمله بنیانگزاران، رهبران و ستون های اصلی این سازمان سه جانبه بورژوایی بوده اند. تمامی کنوانسیون های تصویب شده 189 گانه در نزدیک به یک سده گذشته تا کنون (2012)، با تلاش اتحادیه، چانه زنی و توزان قوای کارگران عضو اتحادیه های، سطح آگاهی کارگران و از سوی دیگر، چنبره ی این نهاد جهانی سرمایه داران، قانون کاری را در یک ارگان جهانی به نمایش می گذارد. این کنوانسیون ها، با یک بنیاد هفت گانه بنیادین – از جمله، حق تشکل های مستقل و آزاد کارگری، ممنوعیت تبعیض در محیط کار، لغو کار بردگی ووو- که بایستی از سوی تمامی کشورها رعایت شود، الگوی یک قانون کار «کارگرگرا» را در یک جامعه ی مفروض بورژوایی و به سود و پذیرش سرمایه ارائه می دهند. هر یک از 185 کشور عضو سازمان ملل (از 193 کشور)، بنا به سطح رشد مناسبات، فراخور، توازن نیرو و مبارزه طبقاتی بین نیروی کار و سرمایه، پیشینه مبارزاتی و سنت تشکل گرایی و پیوند با اتحادیه های جهانی سنتی ووو بخشی از کنوانسیون ها را پذیرا گشته است. با پیوستن روسیه شوروی در سال 1956 به این نهاد جهان سرمایه، تلاش شد تا با پیوستن تمامی احزاب برادر و کشورهای هم پیمان،
چهره ای دیگر به (ILO) داده شود. با این تلاش های سوسیال دمکرات ها بود که قانون کار یا کنوانسیون های این سازمان جهانی، در نوع خود «کامل ترین» قانون کار سرمایه را فراهم آورده است- قانون کاری که خط قرمز سرمایه به شمار می آید، و هر کشور حتی با پذیرش پاره ای از آن، و واپس زدن، بخش های غیرقابل قبول، به هر نیرنگ و دسیسه، همان بخش پذیرفته را مسخ و دگرگون و به رنگ و ریب خویش، به کار می گیرد. حکومت اسلامی، به نمونه همه ساله، با گروهی از مامورین امنیتی، وزارت کار، چماقدارانی همانند محجوب ها، سرحدی زاده ها، سهیلا جلودارزاده ها، … در نشست سالانه ژنو شرکت کرده و در صورت طرح پرسشی از سوی دیگر اعضا، همیشه تقاضای کارشناس فنی برای پیش برد مواد بنیادین و چند اصل پذیرفته را درخواست می کنند.
پذیرش و پیش‌بردِ قانون کار در کشورهای سرمایهداری و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار (ILO)، همه در جهت بارآوری کار، بازتولید و تداوم مناسبات سرمایهداری، مقابله با سوسیالیسم انقلابی و مهارجنبش کارگری، از همان سال‌های آغازین پیدایش این ارگان در سال ۱۹۱۹ میلادی بوده و نیز ضرورتی برای اهداف سرمایه جهانی. این پیمان نامه ها (کنوانسیون ها)، اگر از سوی کشورهای سرمایه داری، پذیرفته شوند، شاید که پیش رفته ترین و پذیرفتنی ترین قانون کار در مناسبات سرمایه داری به شمار می آیند. از همین روی تا کنون، کمتر کشوری حاضر به پذیرفتن تمامی 187 کنوانسیون به ویژه، کنوانسیون های هفت گانه بنیادین آن شده اند. این بیناد سه جانبه جهانی رابط بین کار وسرمایه برای بارآوری و انباشت، تا کنون همیشه مورد پشتیبانی احزاب سوسیالیست روسی و پروچینی، کوبا ووو قرار گرفته و می گیرند و خود اتحادیه ها و احزاب برادر، ستون اصلی سازمان جهانی کار بوده وهستند. حتی از زمان یورش جنایتکارانه نئولیبرالیسم و اکنون که بسیاری از کنوانسیون ها مورد دستبرد و قانون زدایی قرار گرفته و می گیرند، دست اندرکاران و پشتیبانان سازمان جهانی کار، همین بنیادهای مزمن و مسموم احزاب و سوسیال دمکراتها وسوسیالیسم دروغین و فاسد می باشند.
دولت بولیوی و ونزوئلا نیز، با آنکه فعالانه در این ارگان سه جانبه سرمایه داران، عضویت دارند، و نسبت به حکومت اسلامی درایران، قانون کار همخوان و نه فراتر از کنوانسیون (ILO) را پذیرفته و از این زاویه خود را «کارگرا» نشان می دهد، اما با نپذیرفتن بسیاری از کنوانسیون ها، و تنها یک کنواسیون در دولت «بولیواریسم» پرهیاهو، چهره یک دولت پیرامونی سرمایه را به نمایش می گذارد.
آشکار است که تصویب قانون کاری از سوی دولت های سرمایه، همخوان با تمامی موازین سازمان جهانی کار، «مترقی» بودن آن نهاد طبقاتی حکومت سرمایه را به نمایش نمی گذارد. اما عضویت در این نهاد، پذیرش برخی از مواد قانونی و شانه خالی کردن از برخی دیگر، ماهیت و درجه کارستیزی آن دولت و کشور را به نمایش می گذارد. حکومت اسلامی سرمایه در ایران، حکومت های ونزوئلا، بولیوی و دیگر هم راستایان بولیواریستی اشان، از جمله چنین ارگان های سیاسی طبقاتی بورژوازی هستند.
مقررات زدایی
مقررات زدایی، دستبرد در موازن و قوانین پذیرفته شده پیشین است که به فرمان نئولیبرالسم زدوده میشوند. موازین قانون کار، «سه جانبه گرایی» سرمایه در آی ال اُ، و نیز امتیازهای رفرمیستی، یکی در پی دیگری در برهه‌ی برآمدِ پرشتابِ نئولیبرالیسم از دهه ۱۹۸۰، در هر فرصت، پس گرفته میشوند.
برای نمونه، از مجموع ۱۸۷ کنوانسیون از پیدایش ILO، تا کنون، از سوی بورژوازی سوئد، در مجموع ۱۰۶ قطعنامه، پذیرفته شده است. نزدیک به ۳۰ پیمان‌نامه از آن ۱۰۶ کنوانسیون، به دلیل همخوانی و امضاء قراردادهای همپوش دیگر، پایان یافته‌اند.
بی آنکه بخواهیم ونزوئلا را با سوئد مقایسه کنیم، برای نشان دادن گوشه‌ای از تصویر گام‌های «ترقیخواهانه» و اقدامات «سوسیالیستی» عوام‌فریبانه و ارتجاعی بولیواریسم، می‌توان از همین پذیرش قوانین پذیرفته شده و موازین جهانی سرمایه در ارگان جهانی اتحادیه‌های سنتی سازمان جهانی کار، نمونه آورد.
از سال ۱۹۹۹ با به قدرت رسیدن دولت بورژوایی بولیواریست‌ها، در حایکه خود و کوبا و بولیویوو از جمله پشتیانان و پیش برندگان نشست ها و مصوبات این بنیاد سه جانبه کار- سرمایه بوده و هستند، هیچ کنوانسیونی تا کنون، حتا پیمان نامه ی لغو کار سخت کودکان، پذیرفته نشده است. در ونزوئلا و بولیوی، تنها کنوانسیون امضا شده به وسیله دولت‌های چاوز و مورالس، کنوانسیون ۱۶۹ مربوط به بومیان و عشایر (سرخ پوستان) است. سال ۱۹۸۹، این کنوانسیون در سازمان جهانی کار به تصویب رسیده و سه سال پس از به قدرت رسیدن چاوز گذشت که سرانجام، در گردن نهادن به حقوق سرخپوستان، در ۲۲ ماه می ۲۰۰۲ از سوی وی و مورالس پذیرفته می‌شود.
در رابطه با بورژوازی حاکم در ایران نیز، در تمامی درازای حکومت‌های سلطنتی و اسلامی از احمد شاه تا خامنه‌ای (۱۹۱۹ تا ۲۰۱۲) تا کنون تنها ۱۳ کنوانسیون به امضا رسانیده شده، که ۱۲ قطعنامه آن، در دوران پیش از حکومت اسلامی بوده است. در حالیکه حکومت اسلامی سرمایه، یکی از اعضاء فعال این بنیاد، روابط بسیار فعال و «حسنه»، همکاری، کمکهای کارشناسانه، از جمله پیشبرد طرح های بیکار سازی، قانون زدایی، خصوصی سازی وووو در راستای صندوق جهانی پول بوده است. رابط سازمان جهانی کار به ویژه، فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری است که علی رضا محجوب معاون است.
در ونزوئلا، ۵۳ کنوانسیون، از۵۴ قطعنامه پذیرفته شده تا کنونی، مربوط به دوران پیش از چاوز و تنها یکی مربوط به ۱۳سال گذشته بوده است. شاید گفته شود که دولت چاوز و یا حکومت اسلامی به دلیل به رسمیت نشناختن (ILO) و مخالفت با «سرمایه» بوده است که کنوانسیون‌های این ارگان را نپذیرفته اند! چنین ادعایی بیانگر بی خبری است! زیرا که هردو دولت، همه ساله در ماه ژوئن، با گروهی از بالاترین مقامات وزارت کار، وکلا، حقوق‌دانان، کارشناسان، وزارت اطلاعات، نماییدگان مجلس، کارفرمایان، نمایندگان تشکل های زرد دولتی ووو در نشست های سالانه ی (ILO) شرکت کرده، و با آنها، تبادلات و رایزنی‌هایی هماهنگی دارند. چاوز و مورالس به سود بومیان و عشایر خویش (سرخپوستان)، کنوانسیونی را پذیرا شده‌اند، در حالیکه از امضا کنوانسیون‌هایی به سود کارگران، کودکان کار، زنان ووو خودداری کرده‌اند. نپذیرفتن موازین حقوقی پذیرفته شده کار، می‌تواند در جهت خواست‌ها و ملزومات صندوق جهانی پول و بانک جهانی باشد که در عمل از مقررات زدایی سرمایه های چند جانبه جهانی ضرورت می‌یابند. بنابر مصالح سرمایه و خواست بانک جهانی بود که دولت خاتمی در ایران در سال ۱۳۷۶، صدها هزار کارگاه دارای کمتر از ۵ کارگر و سپس کارگاه های کمتر از ده کارگر را از پوشش قانون کار خارج ساخت و میلیون ها کارگر و خانواده هایشان را به فلاکت بیشتری کشانید.
مقایسه ارگان‌های کارگری و رفرم خواهی کارگری، با اقدامات هوگو چاوز قیاسِ ناروایی است. البته پذیرش بیش از 50 کنوانسیون این بنیاد، به وسیله دولت های ونزوئلا، پیشا و پسا چاوز، نسبت به حکومت های شاه و اسلامی سرمایه (12 کنواسیون) نشانه ی تصویب قانون کاری متناسب با موازین هرچه نزدیکتر موازین بین المللی سرمایه است. ازاین منظر، ونزوئلا وبولیوی و کوبا، داری قانون کاری به نسبت «ملایم تری» است که کارگران را کم درد تر، به تحمل و تن سپاری ببشتری خشنود می سازند و خوی می دهند.
اتحادیه‌ها سنتی
حکومت‌های بورژوایی، دست به رفرم می‌زنند تا کارگران را از اقدامات رادیکال و روی کرد به سوی انقلاب سوسیالیستی بازدارند. ارگان‌های طبقاتی کارگران، نهادهای‌اند که کارگران، ضرورت لغو مالکیت خصوصی را در آن ها فرا می گیرند.
در چنین شرایطی، شعارعام «تشکل مستقل کارگری»، بی آنکه از ماهیت، چگونگی و پتانسیل آن سخن گفته شود، نوعی ترفند سوسیال دمکراتیک، یعنی راه کار سرمایه دارانه ای بیش نیست. سوسیال دمکراسی، ایدئولوژی وضع موجود سرمایه تثبیت یافته است؛ اتحادیه، نهاد عملی این ایدئولوژی است. اتحادیه‌های صنفی، چه در کشورهایی همانند فرانسه، برخی از کشورهای بلوک شرق سابق، برزیل کنونی ووو که سوسیال دمکراسی در حاکمیت اند و چه در کشورهایی که سوسیال دمکراتها در اپوزیسیون نشسته اند؛ به آشکارا نهادها و بازوان سیاسی و کارگزاران تولید سرمایه و بازتولید استثمار، به شمار می آیند. اتحادیه های صنفی در این کشورها بسترهای سیاسی و اقتصادی مناسبات حاکم می باشند.
نهادهای کارگری راستین
اما، اتحادیه‌های مورد نظر پرولتاریای آگاه و مارکس، راه رهایی طبقه کارگر به وسیله کارگران آگاه را راستا دارند، کارگران با گذار از خود اتحادیه؛ نفی خودِ تشکل و نفی طبقات را در چشم انداز داشته و دارند. اما، اتحادیه های کنونی، به وسیله نمایندگان سیاسی سرمایه شکل می‌گیرند. اتحادیه های کنونی با تثبیت خویش، تثبیت بورژوازی و تثبیت کارمزدوَری را در برنامه دارند. تفاوت گذشته و اکنون، دراین واقعیت نهفته است که طبقه کارگر به دست بورژوازی تشکل می‌یابد و به سمت و سویی به سود ومیل او کشانیده می شود. اما اتحادیه ها و نهادهای طبقاتی کارگری مورد نظر کارگر آکاه، به وسیله کارگران آگاه و بازگشت به خویش را در برنامه داشتند. شعار لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، برجسته و آشکار بر پرچم داشتند. سوسیال دمکراسی، این پرچم را گرفت، شعارش را زدود و رنگش را دگرگون ساخت. آنان، جهت گیری سوسیالیستی طبقه کارگر را راهزنانه در نیمه‌ی راه برید. «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» در ونزوئلا وبولیوی ووو، نحله ی دیگری از همان قماش است. تشکل‌های سوسیال دمکراتیک، احزاب سیاسی اتحادیه های صنفی هستند و اتحادیه های صنفی کنونی، پایگاه توده ای سوسیال دمکراسی می باشند. این رابطه‌ی تسمه نقاله‌ای، کارگران را به دنبالچه‌های مسخ شده‌ی دولت‌های سرمایه داری تبدیل می کند.
مخالفت با پی آمدها وعوارض نئولیرالیسم و نیازهای‌کنونی سرمایهداری، از جمله، بیکارسازی، تطبیق ساختاری (همانا ازبین بردن ساختارهای صنعتی و جایگزینی برخی با حد اکثر سود و مبنتی بر مدیریت آر اند دی-R&D- ووو )، مقررات زدایی (همان زدودن هر نوع قانون کار و شمولیت کارگری) ووو حتا پذیرش تمامی کنوانسیون‌های «کارگرگرا» و سرمایه پذیرِ سازمان جهانی کار، برخورداری از «پیشرفته‌ترین» قانون کار در چارچوب مناسبات سرمایهداری، پیوندی با سوسیالیسم کارگران انقلابی ندارد. نمی‌توان چنین اقداماتی را «مترقیانه» نامید. مفهوم ترقی و پیشرفت، به دوران رقابت آزاد سرمایه داری پیشا امپریالیستی باز می گردد. این واژه، همانند دموکراسی، عدالت اجتماعی ووو اکنون توهم می آفریند. به ویژه شگفت آور که در هزاره سوم و سلطه ی نئولیبرالیسم، قانون کار بورژوازی را مترقی نامید. در این برهه، در چارچوب سرمایه داری و یا هر گونه اقدامی را «پیشرفته» و یا «مترقیانه» نامیدن، یادآور بازگردانیدن تاریخ به سده نوزدهم میلادی است . این اقدامات رفرمیستی، به نام رفرم در قانون کار، بازدارنده و تنها به بازتولید روند و تثبیت مناسبات طبقاتی حاکم یاری می رساند و نه به ایجاب و دگرگونی انقلابی. این اقدامات را بایستی در چارچوب توازن نیرو، بین کار وسرمایه ارزیابی کرد، که پس از هر رکود و افت اعتراض های کارگران، همان قانون کار و دست آوردها، بازپس گرفته و مورد دستبرد قرار می گیرند.
در ونزوئلا، بخش خصوصی و سرمایه های چند جانبه، که با بیکار سازی و مقررات زدایی و تشدید استثمار، در پی کسب سود بیشتر، موازی با بخش دولتی سرمایه، ساختار بورژوازی را تشکیل می دهند. ملی کردن‌ها، از سوی دولت، می تواند اشتغال زا باشد، اما، به هدف کسب سود برای سرمایه و حفظ مناسبات طبقاتی. جنبش کارگران روستایی بی زمین دربهترین حالت تعاونی‌ها را و دهقانان را می‌آفرینند، این اقدامات رفرمیستی نیز ربطی به سوسیالسم انقلابی ندارد، بولیواریسم ضد انقلابی است.
انتخابات
نخستین گام انقلاب کارگران، به بیان مارکس و انگلس «ارتقاء پرولتاریا به طبقه حاکمه و به کف آوردن دمکراسی»[ ] است. به بیان دیگر، نخستین گام انقلاب، دست یابی به حکومت پرولتاریایی است که به صورت طبقه‌حاکمه، سازمان یافته است.
انتخابات «دمکراتیک» در این برهه نیز ربطی به سوسیالیسم ندارد. سیاست و پراگماتیسم سرمایه داری فرمان می دهد که روزی در نیکاراگوئه ی ساندینست ها، در سال ۱۹۹۰، با رأی آتشین مسلسل‌های کنتورا – ضدانقلابیون- برسینه های کارگران کشاورزی، برزگران و کارگران تعاونی ها؛ به زیر کشانیده شوند. درآمد های دلالی فروش هروئین در بازارهای آمریکا و فروش سلاح به حکومت اسلامی، پشتوانه «دمکراسی» می شود. ایران – کنتورا، با همکاری حکومت ایالات متحده آمریکای شمالی به رهبری دولت رونالد ریگان، در زمان ریاست جمهوری علی اکبر رفسنجانی و با فقاهت آیت الله خمینی، از سویی، و از سوی دیگر با پرداخت چند دلار در مقابل یک رأی، به تهی دستان و دهقانان فقیر، «دمکراسی» را در نیکاراگوئه از پای در آورند. آن انتخابات، موازین بورژوایی، هرگز، دمکراتیک نبود. همانگونه که بازگشت دانیل اورته گا به عنوان یک چپ سنتی بازگشته به اردوی سرمایه، بازگشت یک دمکرات نبود و نیست.
سال ۱۹۹۲، همان سال نخست روی کار آمدن خانم چامورا به جای اورته گا، در حالیکه هنوز ارتش و اتحادیه‌های کارگری با ساندینست‌ها بود، در سفری به نیکاراگوئه، با برخی از کادرها و رهبران جبهه، گفتگو و دیدار (ع .منصوران ، یکی از نویسندگان این نوشتار). در دیدار روز ۱۷ اکتبر ۱۹۹۲ با دومسیلیو (Domicilio)، چریک پیر سوسیالیست، در خانه‌اش، گفتنی‌های بسیار داشت. دومسیلیو، از رهبران حزب سوسیالیست نیکاراگوئه، استاد دانشگاه بود که در دوره سوموزا- دیکتاتور سرنگون شده به دست ساندینست ها- به مبارزه مسلحانه روی آورده بود. دومیسلیو، پس از دستگیری با پای پیاده، پیشاپیش اسب‌های سربازان مسلح سوموزا، به السالوادُر تبعید شد. در آنجا به سازماندهی مبارزه مسلحانه می پردازد. اورته‌گا، یکی از پیوسته گان‌به وی بوده است. وی اورته‌گا را پس از برکناری از قدرت در سال ۹۰، گرویده به‌اردوگاه بورژوازی می‌دانست و از فرمانده توماس بورخه [ ] رهبر حزب م- ل درون جبهه ی ساندینست ها را به نیکی یاد می‌کرد، که برخلاف اورته‌گا تا آن زمان، به آرمان‌هایش وفادار و در پی خرید زمین و ثروت اندوزی نبوده است.
در شرایط کنونی، مصلحت گرایی و ضرورت های سرمایه داری، حکم می کند که، جمهوری اسلامی «ضدامپریالیست» دیروز و امروز، نرد دوستی با حکومت های «سوسیالیستی قرن بیست و یکم»؛ یعنی با کسانی ببازد که خود دیروز در سرنگونی اشان با امپریالیسم، همدستی می کرد. اورته گا، باردیگر به قدرت نشسته است.
نئولیبرالیسم
تأکید افراطی بر شکل ایدئولوژیک سرمایهداری کنونی، یعنی نئولیرالیسم، بدون اینکه این نگرش را ایدئولوژی مناسبات سرمایه داری دانست، نگرشی غیر دیالتیکی و کمرنگ نمودن ماهیت سرمایهداری است. جدا‌سازی ایدئولوژی سرمایه در برهه گلوبالیزاسیون پسا جنگ سرد، ندیدن نقش سرمایه ی مالی و نیازها و کارکردهای آن است. در ونزوئلا و بولیوی بولیواریستی نیز، «ارزش بر پایه‌ی استثمار نیروی کار» به دست می‌آید و از جمله در بانک‌های روسیه و چین و برزیل ذخیره می شود.
در ونزوئلا کجا این ارزش ربایی، کاهش یافته و کجا تقویت نشده است؟! سرمایه در کل، پدیده ای است عینی: طلا، بانک، بازار سرمایه (بازار بورس، اوراق قرضه، تولید، سرمایه های گوناگون از جمله سرمایه مالی، خدمات تولید ووو) موجودی های مادی‌اند. همانگونه که در چین و آمریکا، مکانیسم‌ها و قوانین ارزش، بها، سود ووو حاکم است، ونزوئلا و بولیوی و مانند این‌ها، نیز ازاین بنیاد ها مستثنی نیستند.
برای فهم مفهوم سوسیالیسم پرولتری در تضاد با دیگر انواع سوسیالیسم‌های ضد پرولتری، باید بر پایه مفهوم ارزش آغازید.
ارزش
موضوع اساسی نقد اقتصاد بورژوایی برای هر فعال جدی جنبش کارگری- سوسیالیستی، چگونگی مفهوم ارزش می باشد:
بررسی دو جنبه‌ی ارزش کیفی و کمی، یعنی شکل اجتماعی کار و کار اجتماعاً لازم در مناسبات اقتصادی، وظیفه ی نقد سیاسی اقتصاد است. در مناسبات سرمایه داری، ارزش با جلوه‌یابی این دو جنبه ارزشی، بر پایه ی کارِ مجرد (کار اجتماعا برابر شده در جامعه سرمایه داری)، یا ذات ارزش، و برای سود وانباشت سرمایه داری، نمایانگر میشوند. از سویی، ارزش، یک پدیده اجتماعی‌است و از سوی دیگر، موجودیت آن به بیان مارکس: «واقعیتی کاملاً اجتماعی»[ ] می باشد. یعنی موجود است.
در سوسیالیسم، فرایند این برابر سازی، یعنی برابرسازیِ کار و فرایند برابرسازی محصولات کار (اشیاء) و مجزا از هم، به هدف پاسخگویی به نیازها و سودمندی برای جامعه، جاری می شود.
فاکتورِهای کمّی – مقداری ارزش آفریده شده، شکل سرشتی- ذاتی آن، در یک جامعه مفروض، سه عامل تعّین گر:
– «توزیع کمّی کار اجتماعی،
– بیان روابط اجتماعی تولید گران و افراد و،
– سر انجام بیان کار مجرد،[ ]
این مشخصه ها، بیانگرِ مناسبات طبقاتی آن جامعه می باشند. به بیان دیگر، توزیع، روابط در مناسبات تولیدی و کار مجرد در یک جامعه مفروض، نمایانگرِ مناسبات اقتصادی حاکم بر آن جامعه می باشند.
در کشورهای بلوک شرق پیشین، چین، کره شمالی، کوبا و بلوک بولیوار، آنچه تقویت می شود و جاری است قانون ارزش سرمایه جهانی است و بس. مگر به اتوپیسم گرفتار باشیم که جزیره کوچک ونزوئلا را در این برهه، از قانون دیالکتیک مناسبات طبقاتی از اقیانوس سرمایهداری جهانی، تاقته ای جدابافته بپنداریم و جدا سازیم. دولت های «انقلاب بولیواریستی»، جز نفت خام و دیگر موادخام، با نیروی کار ارزش یافته، چه چیزی و زیر چه شرایط و قانونی در بازار جهانی سرمایه، از جمله بازار آمریکا به مبادله می گذارند؟ و در برابر آن ها، چه کالاهایی از همان بازارها، به کشورهای حوزه بولیوار وارد می کنند!
یکی از جنجال های چاوز، جابجایی ذخایرطلای ونزوئلا از بانک های سوئیس و آمریکا، به بانک هایی در چین و روسیه پوتینی و برزیل است. طلا (شکل عام ارزش‌ها)، در دنیای سرمایه داری، سرمایه ای انباشته شده و ارزشی مادیت یافته می باشد. طلا، به سان بارزترین بیان ارزش، کار اجتماعاً انباشته شده ای است که چه در بانک های غرب سرمایه داری، یا شرق سرمایه داری و نئوتزاری روسیه و چین با سوسیالیسم بازارش، انباشته شود.
شاید گفته شود که طلا «ثروت ملی» است؛ ریکاردو و آدام اسمیت نیز حتی، این ثروت را ثروتی برای دولت می‌نامیدند، همانگونه که طلا سرمایه حکومتی است، ارز ذخیره برآمده از نفت «ملی» نیز، سرمایه حکومتی است.
چهره مشخصه کنونی سرمایهداری، سرمایه مالی، بازار اسپیکولاسیون، و اوراق قرضه و بهادار است و نئولیبرالیسم ایدئولوژی آن می باشد. طلا پشتوانه ی ارزش‌ها در چنین بازاری است.
اگر این پشتوانه‌ی طلایی، نماینده توده عظیمی از کالاها، متجلی شده و هر اتم آن با کالای منفرد نیروی کارِ یکایک کارگران، ارزش یافته است، پس، در بازار سرمایه جهانی به چه وظیفه و مبادله‌ای مشغول است؟ این شیی خارجی بیگانه شده از آفرینندگان خود، در رفع نیاز تولید گران ذخیره شده است؟ یا آنکه در بازار جهانی سرمایه، وظیفه ای دیگر دارد؟ این ارزش از چه کسانی ربوده شده و به سود چه کسانی تجسد یافته و انباشت می شود؟
گویی اقدامات چاوز، از سویی، کسب «ثروت» برای دولت و تنها برای «تولید ثروت» و نه سرمایه و ساز و کارهای آن در مناسبات بورژوایی است. از سوی دیگر، توزیع سهمی از «ثروت» بین فقیران و تنگدستان، و «نفت بر سر سفره مردم» تا فقر زدایی شود. چاوز مدعی است که با جمهوریتی مادام‌العمر، فقر را اینگونه از بین می‌برد و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» را متحقق خواهد ساخت!
برای ارزیابی یک مناسبات اجتماعی، آنچه معیار شناخت و سنجش است، کیفیت ارزش (ارزش مبادله) می باشد. سوسیالیسم با ترازوی سنجش کمّیت، میزان فقر و «عدالت» ووو مناسبات سرمایهداری را نمی سنجد؛ پرسش آغازین و تعیین کننده برای سوسیالیست ها چنین است:
ارزش برپایه استثمار نیروی کار، آفریده می شود یا نه؟
استبداد سرمایه و قوانین بازار آزاد در ونزوئلا و بولیوی و نیکارگوئه همانند ایران حاکم است. روند، پرولتاریزاسیون، اکثریت ساکنین این جوامع را زیر خط فقر و به‌ورشکستگی کشانیده است. خرده تولید کنندگان بیشمار و اقتصاد تک پایه‌ای نفتی- رانتی، متکی بر بازار ایالات متحده آمریکا، ویژگی این سرمایه داری، در یک کشور پیرامونی است.
بخشش سهمی ناچیزی از «سوپ صدقه» به شماری از تهی دستان- تا مبادا گرسنگان سر به شورش گذارند- تنها در واژه نامه بولیواریست ها، سوسیالیسم نامیده می شود. امروزه در بسیاری از کشورهای غربی از جمله در آمریکا، آلمان، هلند و سوئد، کلیساها این وظایف «خیرخواهانه اخروی»، برای آرامش خاطر دنیوی، انجام می دهند. به همین هدف، بانک های مواد غذایی[ ] از سوی شهرداری ها، برای کمک به نداران برپا شده اند. تهی دستان با دست داشتن گواهی های فقر، به این «بانک های مواد غذایی» مراجعه نموده و «قوت لایموتی» را دریافت می کنند. سرچشمه تمامی این «صدقات» از ارزش ربوده شده ی نیروی کار طبقه کارگراست.
اقدامات خیرخواهانه در ونزوئلا، همان «خیرات» نفت برای فقرا است. به جای یارانه های روبوده شده، بناست 20 لیتر نفت بر سفره ها گذارده شود، تا نفت هم به «تساوی» تقسیم شده باشد. اگر نیکوکاری و خیریه، همکاری با کشیش ها، گرفتن بخشی از سود سرمایه یا حتی مصادره سرمایه و تقسیم بین تهی دستان، سوسیالیسم به بار می آورد، رابین‌هود و کشیش «تاک» نیز، «سوسیالیست» بودند یا دست کم اقداماتشان سوسیالیستی بود!
ادامه دارد…
دریا دشت گلی
عباس منصوران
نوامبر 2012
a.mansouran@gmail.com
