مبارزان کمونیست
همايون گدازگر- ابتكار بخشش اعداميها را تا لغو مجازات اعدام ادامه دهيم .
ابتكاراتى كه طى هفته ها وماههاى گذشته در برخى از شهرهاى ايران براى نجات قربانيان اعدام از طرف خانواده هاى مقتول صورت گرفت ، مايه خوشحالى و اميدوارى بسيارى از انسانها و فعالين مبارزه عليه مجازات اعدام است . اين حركتها كه با ابتكار دوست و خويشاوند وهمسايه ، تا دخالت مردم محل و شهر ممكن گرديده است ، ريشه در انساندوستى جامعه و احترام به حق حيات انسان دارد . نشانه تنفر بخش وسيعى از جامعه است از مجازات شنيع اعدام . اما با اين حال اين شيوه داراى محدويتهاى و كم وكاستى هاى است كه فعالين جنبش عليه اعدام لازم است به آ ن توجه داشته باشند .
بخشودگي هاى اعدامهاى اخير توسط اولياى دم و با صرفنظر كردن آنها از اجراى حكم قصاص صورت مى گيرد ، اگرچه در اينجا حيات يك انسان نجات پيدا مى كند ، اما قانون ارتجاعى قصاص كه كشتار انسانهاى بسيارى را ممكن كرده است ، همچنان پا برجا مى ماند وهمچنان كشتار مى كند . با ماندگارى اين قانون ، عملا اولياى دم ، مسؤل اعدام ويا بخشودگى انسانها معرفى مى شوند و دولت و قوانين ارتجاعى آن كه بيش از سه دهه است مشغول اعدام هستند ، مسكوت گذاشته مى شوند . در صورتيكه دولت بعنوان مسؤل جامعه و در اينجا جمهورى اسلامى و قوانين ارتجاعى آن ، واز جمله قانون ارتجاعى قصاص است كه بايد بعنوان مسبب اين كشتار ها مورد اعتراض باشد ولغو شود . قانون مذهبى قصاص هم مانند خيلى از قوانين ارتجاعى مذهبى ، ابزارى است در دست جمهورى اسلامى براى برپا نگهداشتن چوبه هاى دار اعدام و از اين طريق مرعوب كردن جامعه ، و هيچ ربطى به دادخواهى مقتول و يا خانواده او ندارد . كسى كه به قتل رسيده است هيچگاه و حتى با اعدام قاتل عدالت در مورد او به اجراء در نخواهد آمد. اما درمورد مجازات مرتكبين به قتل و مصؤنيت جامعه در برابر تكرار چنين فجايعى تنها اجراي قوانين جزائي و حقوقى و آموزشى در سطح جامعه است كه مى تواند مؤثر باشد ، تحقيقات علمى و تجربى متعددى نشان داده اند كه اعدام هيچوقت نتوانسته است باعث كاهش نا امنى و قتل و فجايع در جامعه بشود .
موارد بخشودگى هاى كنونى قصاص كه در جاهايي چون شهر روانسر با ابتكار جوانان و شركت توده مردم به راه افتاد ، قطعا با جنبش عمومى عليه اعدام همسو و هم جهت است ، زيرا هر نوع مخالفت با اعدام عملا مخالفت با سياستهاى رژيمى است كه اعدام يكى از سياستهاى شناخته شده اش از روز سركار آمدنش بوده است . اما با اينحال ، اگرموارد بخشودگيهاى اخير فقط بصورت موردى و از اين اعدام به آعدام بعدى محدود شود ، درمقابل سيل اعدمهاى جمهورى اسلامى كه بخصوص با سر كار آمدن دولت روحانى افزايش پيدا كرده است ، كارايي محدودى خواهد داشت . بايد اين ابتكارات را همزمان به مبارزه عليه قانون ارتجاعى قصاص ربط داد . گرچه بخش اعدامهاى به بهانه قصاص ، بخش كوچكى از كل موج سياست جنايتكارانه اعدام توسط جمهورى اسلامى است ، اما وصل كردن اين ابتكارات به اعتراض عليه قانون قصاص اسلامى ، به جنبش عمومى عليه اعدام نيرو مى بخشد. طبعا جمهورى اسلامى به ابتكارات اخير و لغو كردن اعدام يك نفر روى خوش نشان نمى دهد ، زيرااين ابتكارات مى تواند عليه پديده اعدام جو وفضاى مخالفت در جامعه ايجاد كند . بهمين دليل است كه مقامات محلى رژيم در جاهايي كه نمى توانند مانع اين حركت شوند ، خود را قاطى اين رويداها كرده و سعى مى كنند از دامنه و گسترش آن بكاهند و با كنترل و محدود كردن آن به پرداخت ديه وخونبها ، سعى دارند كه نقش مردم و مبتكرين اين حركت را از بين ببرند .
اما مسئله مهم تر دراين رابطه ، در نظر گرفتن اين واقعيت است كه ، تعداد اعدامهاى به بهانه قصاص درصد بسيار پائينى از إعدامها و وحشيگريهاى ماشين كشتار جمهورى اسلامى را در بر مى گيرد . هشتاد در صد انسانهايي كه بدست رژيم به دار آويخته مى شوند ، مرتكب قتلى نشده اند . اگر حس انساندوستى و دفاع از حق حيات عده اى را بفكر وتقلا مى اندازد كه انسانى را كه حتى مرتكب قتلى شده است ، از چوبه دار نجات بدهند ، اين تلاش و كوشش بايد درمورد كسانيكه به بهانه مواد مخدر يا لواط و محارب با خدا و دين قربانى مى شوند هزار برابر بيشتر و پيگير انه تر باشد ، بايد در مورد آنهايي كه تنها جرم شان اين است كه عقيده يا دين ومسلك ديگر ى دارند هزاران مرتبه بيشتر باشد . رژيم اسلامى در ايران رژيم كشتار مخالفان سياسى است ، اين نه تنها در سطح بين المللى معرفه رژيم است ، بلكه به همين خاطر مورد نفرت عميق وبرحق ميليونها انسان آزاده و شرافتمند درجامعه ايران است ، بهمين دليل تمركز و تلاش مبارزين و معترضين عليه اعدام برروى اين دسته از قربانيان ، كه هم اكنون جسم وروح بسيارى از آنها در زندانهاى رژيم ، روز به روز در حال فرسودگى و تحليل رفتن است ، واجب ترين وظيفه اى است ، كه هر درجه موفقيت در آن و عقب نشاندن جمهورى اسلامى در جلوگيرى از اعدام زندانيان سياسى ، مى تواند كل پديده شوم اعدام را از روى سر جامعه بردارد . امروز زمينه و آمادگى اجتماعى ، براى مقابله با كليت مجازات شنيع اعدام ، در جامعه وسيع و گسترده است . پيشروى و موفقييت در اين عرصه ، سواى كنار زدن سايه شوم اعدام ، هدف قرار دادن يكى از سياستهايي است كه جمهورى اسلامى ، ٣٥ سال است با تكيه برآن توانسته است سر پا بماند .
ماشين اعدام جمهورى اسلامى ٣٥سال است از مردم قربانى مى گيرد . اعدام هيچگاه و هيچ جا ابزار اجراى عدالت نبوده است . كاركرد اين عمل شنيع براى جمهورى اسلامى نه تنها ربطى به اجراى عدالت ندارد ، بلكه وسيله اى است براى مرعوب كردن جامعه اى كه اين رژيم سياه را نمى خواهند . رژيمى كه سه دهه است مخالف سياسى خود را به قتل مى رساند ، صلاحيت رسيدگى به هيچ جنايت و قتلى را ندارد و خود بايد محاكمه شود ، رژيمى كه سازمان هاى مخوف آن از أشرار و جنايتكاران تشكيل شده است ، اجازه محاكمه الواط و أشرار را ندارد ، رژيمى كه خود صاحب سازمان ياقته ترين باند هاى مواد مخدر است ، صلاحيت محاكمه ومجازات معتادين و باند هاى مواد مخدر را ندارد . دستاورد هاى امروزى بشريت برا ى مقابله با اين مصائب اجتماعى راه و روشهاى آموزشى و تربيتى مؤثرى را پيش روى جامعه گذاشته است ، كه كارايي آنها به إثبات رسيده است . راه و روش رژيم جمهورى اسلامى در مقابل زندان و شكنجه و اعدام است . جنبش مبارزه عليه اعدام با توان خوشبين كننده اى در جامعه پيش مى رود ، نبايد آن را به بخشودگى قصاص محدود كرد . اعتياد و نا امنى و شرارت و تمامى مصائب اجتماعى ديگر ناشى از مشتقات نظام سرمايه دارى و همچنين قوانين ارتجاع اسلامى است . براى لغو مجازات اعدام بايد به مصاف جمهورى اسلامى و قوانين ارتجاعي آن رفت .
همايون گدازگر / ٢٨ژوئن ٢٠١٤
***
