پدرام نواندیش-سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد بر مبنای سبد خوراک خانوار!

سردواندن کارگران با وعده محاسبه حداقل مزد

بر مبنای سبد خوراک خانوار!

پدرام نواندیش

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و مطرح بودن مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶، سرمایه داران و دولت اسلامی آنها، این بار نیز پیشاپیش پادوهایشان را برای هر چه ارزان تر کردن کالای نیروی کار، به کارزار توهم افکنی در میان شهروندان، روانه کرده اند. هر ساله سرمایه داران و حکومت اسلامی آنها کاریکاتوری از مذاکره برسر تعیین حداقل دستمزد سال پیش رو را به نمایش می گذارند و این مضحکه را سه جانبه گرایی (دولت، نماینده کارفرمایان، نمایند کارگران) نام نهاده و آن را در شورای عالی کار برگزار می کنند. خروجی مصوبات حداقل مزد به اصطلاح شورای عالی کار، طی سال های گذشته تا کنون، به تجمیع ثروت سرمایه داران از یک سو و فقیرتر شدن کارگران از سوی دیگر منجر شده است.

اهداف شورای عالی کار جمهوری اسلامی ناظر بر تامین نیروی کار هر چه ارزان تر در مناسبات کار و سرمایه است. اعضاء شورا بنا بر منفعت طبقاتی بورژوازی ایران در صدد تامین شرایطی است که همانند سالهای گذشته، مصوبه آن، مزدی چندین برابر زیر خط فقر باشد. به این اعتبار دولت حسن روحانی از ماهها پیش نرخ تورم را زیر ۱۰ درصد اعلام کرده است. پادوهایشان در تشکل های پلیسی نیز که به کمک دولت و کارفرماها بر ریاست این تشکلهای دولت ساخته تکیه زده و ریاکارانه آنها را به عنوان نمایندگان و اعضاء کارگری شورای عالی کار جا زده اند، به تکاپو افتاده اند.

 صحبت های این روزهای علی خدایی عضو به اصطلاح کارگر شورای عالی کار، دقیقا منفعت بورژوازی و دولت اسلامی آنها را دنبال می کند. علی خدایی خبر می دهد که قرار است گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به عنوان معیاری برای تعیین ارزش سبد خوراک خانواده های مزدبگیران قرار بگیرد و از آن به عنوان مبنای محاسبات پایه ای مزد یاد می کند. در عین حال وی تائید می کند که قرار است در فرایند تعیین مزد سال ۱۳۹۶، شاخص های قیمت گذاری دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد استناد قرار بگیرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را ۸.6 درصد اعلام کرده است. علی خدایی پای یکی دیگر از وزارت خانه های دولت اسلامی سرمایه، یعنی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت را به میان می کشد تا آنچه را که به عنوان حداقل مزد قرار است از سوی شورای عالی کار به کارگران و مزدبگیران جامعه تحمیل کنند را “کارشناسانه” عنوان کنند.

همین که عنوان می شود که سه دستگاه دولتی: بانک مرکزی، اداره آمار  و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت قرار است در تعیین بهای سبد خوراک خانواده های کارگری اعلام نظر کنند و فقط نظر معاونت بهداشت را کم دارند، حتی اگر بنادرست بی طرف بودن کسانی چون علی خدایی را فرض بگیریم، با توجه به ماهیت طبقاتی دولت، خروجی آمار و ارقام آنها، تعیین پائین ترین وضع معیشتی برای کارگران و خانواده های آنها خواهد بود. یاد آوری این نکته ضروری است که این به اصطلاح اعضاء کارگری شورای عالی کار، بر خلاف سالهای پیش امسال از هرگونه اظهار نظر در باره خط فقر موجود در جامعه خود داری کرده و بنا بر گفته علی خدایی، فرایند تعیین حداقل مزد برای سال ۹۶، موکول به قیمت گذاری شاخص های سبد خوراک خانوار مزد بگیر از سوی مراجع نام برده شده در بالا شده است. نکته دیگر که علی خدایی آن را بیان می کند، ترسشان از مبارزات کارگران حول افزایش دستمزد است. او در راس تشکل دولت ساخته متبوعش، مبارزات کارگران و انعکاس اخبار مربوط به جنبش برای افزایش دستمزد را “غرض ورزی سیاسی” اعلام می کند.

حال برگردیم به موضوع سبد خوراک خانواده کارگری و چگونگی تعیین بهای آن که قرار است مبنای تعیین حداقل مزد برای سال ۹۶ باشد. به عبارتی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت رژیم اسلامی قرار است تعیین  کند که برای زنده ماندن کارگری که بتواند مجددا برسر کار حاضر شود چه اقلامی مورد نیاز است و چه میزان باید مصرف کند و از دیگر سو، بانک مرکزی و اداره آمار رژیم هم بهای آنها را تعیین خواهد کرد و به گفته علی خدایی مبنای حدااقل مزد سال آینده خواهد بود و با اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل مزد کارگران منطبق خواهد بود. بنابراین قانون ضد انسانی، این دولت اسلامی سرمایه داران است که تعیین می کند که کارگر و خانواده او چه مصرف کند و چه میزان مصرف کند. سئوال دیگر این است که ماجرای سخنان این روزهای شورای عالی کار که از این پس جلسات هفتگی رسیدگی به مسئله حداقل دستمزد را بر اساس گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت پی خواهند گرفت، از چه قرار است؟

اگر اینها خود را به نفهمی نمی زنند، به خوبی می دانند که فقط حداقل اجاره بهای یک آپارتمان کوچک آن هم در حاشیه تهران، نزدیک به یک میلیون پانصد هزار تومان است. کیست که نداند در ایران تحت حاکمیت اسلامی، مدارس و دانشگاهها اصطلاحا غیر انتفاعی است و فرزندان کارگران و تهیدستان با این شرایط، راه خیابان را برای کار در پیش گرفته اند. مگر دولت اسلامی آنها هر سال چند بار بهای همان حداقل هایی را که خودشان در سبد خانوار مزد بگیر قرار میدهند، افزایش نمیدهد در حالی که دستمزدها ثابت میمانند و هر روز قدرت خرید کارگر کمتر میشود؟ اینها نه زندگی و موقعیت معیشتی کارگر و خانواده کارگری را می فهمند و نه منفعت طبقاتی کارگران را نمایندگی میکنند. علی خدایی کارگران را به سکوت فرا می خواند و تهدید می کند کارگران را که بحث در باره تعیین حداقل مزد، ورود به بازی های سیاسی است!

چرا کارگر نباید برای مزد کاری که انجام می دهد حرف بزند و مبارزه کند؟ چرا نباید به هم طبقه ای هایشان حرفشان را یکی کنند؟ چطور بورژوازی تمام دم و دستگاه بوروکراسی دولتی را به خدمت میگیرد تا حداقلی چند برابر زیر خط فقر به عنوان دستمزد به کارگر تحمیل کند، اما همین که کارگر حزف بزند، سیاسی کاری و غرض ورزی خواهد بود؟ اتفاقا بحث همین است که کارگر و فعال کارگری منفعت طبقاتی اش را دنبال میکند. در مسئله معینی چون دستمزدها، ایجاد تشکل مستقل کارگری، ایمنی محیط کار، کاهش ساعات کار، بی طرفی یعنی سکوت در مقابل بورژوازی و دولت اسلامی آنها علیه کارگران. واقعیت های مادی زندگی شهروندان جامعه ایران خود گویاتر از احکام دروغپردازانه کارشناسان بورژوازی است که بر جعلی و کاذب بودن آمار و ارقام کارشناسان رژیم، همگان اذعان دارند.

طبقه کارگر ایران مبارزات خود برای افزایش دستمزدها را به آنچه خروجی شورای عالی کار رژیم اسلامی سرمایه داران است، محدود نکرده است. تلاشهای تاکنونی کارگران دستکم آگاهی و توقع کارگر را از میزان دستمزدی که یک زندگی شرافتمندانه را تامین کند داده است. اگر این مبارزات هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، مدیون اختناق و سرکوب سیاسی از یکسو و عدم ابراز وجود یک جنبش واقعی و گسترده در مقیاس وسیع برای افزایش دستمزدها در مراکز کار است. جواب این اوباش سرمایه و همینطور عقب راندن دولت اسلامی و شورای ضد کارگری عالی کار شان نیز، درگرو بمیدان آمدم کارگران در مراکز مهم کارگری مانند نفت و گاز و ماشین سازیها و برقو پتروشیمی ها برای افزایش دستمزد است. تجربه مبارزات کارگری نشان داده است که هر وقت کارگران توانسته اند تناسب قوا را بنفع خویش بهم زنند، قادر شده اند بخشی از حقوق حقه شان را از حلقوم بورژوازی بیرون بکشند. وقتی در کارخانه ها و مراکز کار، اعتصاب و حرکت کارگر راه بیافتد تمام این نوکران سرمایه مجبور به تمکین و عقب نشینی خواهند شد. باید برای این اقدام کار کنیم و متشکل شویم. *