در حاشیه اخبار کارگری
نسان نودینیان
حلقه های تعرضی تر و گسترده مبارزات کارگری
کارگران رو در رو با دولت علیه لایحه اصلاح قانون کار
لایحه اصلاحیه قانون کار که توسط دولت یازدهم به مجلس اسلامی رفته است با مخالفت و اعتراض بخشهایی وسیعی از کارگران در سطح سراسری قرار کرقته است. محور اصلی مخالفت کارگران بازگرداندن این اصلاحیه به دولت و کنار گذاشتن لایحه ای است که، بردگی مزدی و زیر سیطره قرار دادن کارگران زیر چنگ دولت و کارفرما را در دستور دارد.
جنبش کارگری اما اینبار با درایت و آگاهی بالایی علیه لایحه اصلاح قانون کار ایستاده است.
تداوم اعتراض به لایحه اصلاحیه قانون کار در گرو گسترده کردن مطالباتی است که در چند سال گذشته کارگران با اعتراضات مداوم طرح کرده اند.
تجمع اعتراضی کارگران در روزهای ٩و ١٠ ابان ماه ٩٥ بلحاظ کمی و حضور در اعتراضات رو به جلو است. در تجمع کارگران مخابرات در مقابل مجلس اسلامی(٩ و ١٠ آبان) نزدیک به دو هزار نفر شرکت داشتند.
در تجمع اعتراضی کارکنان آزمایشگاههای بالینی مقابل وزارت بهداشت(١٠ آبان) بیش از ٩٠٠ نفر از کارکنان آزمایشگاهها از بیمارستانهای کشور که با عنوان جامعه آزمایشگاهیان کشور شناخته می‌شوند، شرکت داشتند.
در تجمع اعتراضی ١٠ آبان بیش از ٤٠٠ نفر از کارگران «رینگ مشهد» مقابل دفتر نهاد صنفی این کارخانه خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند.
٤٠٠ نفر از کارگر شاغل در پروژه سد چم شیر گچساران(دوشنبه ١٠ مهر ماه) مقابل ساختمان فرمانداری گچساران در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق و مزایا مقابل ساختمان فرمانداری گچساران تجمع کرده‌اند.
ده ها نفر از کارگران هواپیمایی هما (٩ آبان ماه) در اعتراض به پایین بودن بودن میزان دستمزد خود، مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند. کارگران خواهان افزایش حقوق و دستمزدهایشان شدند.
حلقه های تعرضی و توده ای اعتراض کارگران و کارمندان در اشکال کنکرت طرح مطالبات آنها و حضور توده ای و گسترده آنها قابل توجه شده است. اعتراضات رنگین شده، پلاکارد و بنرها در دست تجمع کنندگان با برجستگی بالایی تجمع و اعتراض را شکوهمند کرده است.
افزایش دستمزدها و تامین زندگی مزدبگیرن جامعه، علیه بیکارسازی ها و برای گرفتن حقوق پرداخت نشده عرصه های مداوم اعتراضات کارگران و خانواده هایشان است، عرصه های جدی مبارزه طبقاتی که مشخصات و کاراکتر پایه ای ایندوره اعتراض و رو در رویی کارگران با کارفرما و هیئت حاکمه است.
جمعبندی کوتاه از عکس العمل های اعتراضی
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با لایحه اصلاح قانون کار مخالفت کرده و اعلام کرده است؛ «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند».
و ٢١٠٠ نفر از کارگران معدن چادرملو با امضای طومار اعلام کردند؛ «جامعه کارگری ایران که ٥٤ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از نمایندگان مجلس می‌خواهد تا لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آن را به دولت عودت کنند».
و اتحادیه آزاد ازاد کارگران ایران در بیانیه ای نوشته؛ «پیش بسوی اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار» و در بخشهایی از این اطلاعیه آمده است؛«ما کارگران باید بدانیم با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار: ١- دولت میتواند علیرغم تورم بالا با استناد به شرایط اقتصادی کشور حداقل مزد را ریالی افزایش ندهد و اقدام به انجماد دستمزدها بکند. علاوه بر این اختیار تعیین حداقل مزد بدست میل و اراده دولت و تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد ٢- اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین نوسان و کاهشی در تولید صورت قانونی پیدا خواهد کرد و صدها هزار کارگر بطور دسته جمعی اخراج خواهند شد ٣- قراردادهای شفاهی به مرور جایگزین قراردادهای کتبی خواهد شد و هر گونه قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد ٤- پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که همین حداقلهای موجود نیز مضمحل خواهد گشت ٥- با مخدوش شدن پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند. و باید بدانیم: اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت به شکل تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارات کار سراسر کشور، جزو حقوق قانونی و مسلم ما کارگران است».
سندیکای نقاشان استان البرز : علیه اصلاحیه قانون کار نوشته اند؛ «لایحه اصلاحیه ی قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، بخشی از اصلاحیه های سابق قانون کار است که همگی علیه کارگران بوده و همان حداقل حقوق کارگران مندرج در قانون کار فعلی را نیز از آنان سلب می کند. این تازه ترین مورد دست اندازی به باقی مانده های حقوق «قانونی» کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه ی جامعه و به ویژه طبقه ی کارگر در شرایط فلاکت باری قرار دارد (به طوری که آمارهای جنجال آمیز اخیر در مورد خط فقر، میزان بیکاری، اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن است) و از سوی دیگر عرصه ی واکنش تدافعی و فعالیت بر کارگران و تشکل های «مستقل» کارگری تنگ تر و تنگ تر شده است».
و اعتراض میدانی مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار میتینگ ابتکاری مقابل مجلس اسلامی در ٢٧ مهر ٩٥ است. در این میتینگ اعتراضی که همزمان با آغاز بررسی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار است، جمعی از کارگران تهران با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس اسلامی زدند. در این تجمع که تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت کارگران شعار میدادند: لایحه این دولت بردگی کارگر – معیشت منزلت حق مسلم ماست – قرارداد موقت بردگی کارگر – اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار– امید کارفرماها کارگر خاموشه، تدبیر دولتمردان کارگر ارزونه – کارفرمایان بدانند کارگر خاموش نمیشه – دولتیان بدانند کارگر ارزون نمیشه….
تجمع سراسری مقابل مجلس
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این تجمع که از ساعات اولیه صبح آغاز شد بتدریج کارگران و پرسنل مخابرات از سراسر کشور به آن پیوستند و در ساعاتی تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض کارگری به بیش از دو هزار نفر رسید.
این تجمع بزرگ، امروز در حالی صورت گرفت که شرکت مخابرات برای جلو گیری از آن، پیشاپیش طی ابلاغیه ای در استانهای مختلف کشور اقدام به لغو مرخصی کارگران و پرسنل شرکتی از نهم تا سیزدهم آبان کرده بود. با این حال علاوه بر شرکت تعداد بیش از دو هزار نفر در این تجمع، بخشهایی از کارگران و پرسنل شرکتی نیز که موفق به شرکت در این اعتراض بزرگ نشده بودند در برخی نقاط کشور بر سر کارهای خود حاضر نشدند.
بنا بر این گزارش، در پی این تجمع بزرگ کارگری، حدود ده نفر از نمایندگان مجلس در میان تجمع کنندگان حاضر شدند و برخی از نمایندهای کارگران نیز برای مذاکره به مجلس فراخوانده شدند اما این مذاکرات نتیجه ای عملی در بر نداشت و هیچ یک از مسئولین شرکت مخابرات نیز حاضر به حضور در مجلس و پاسخگوئی به اعتراضات کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات کشور نشدند.