تغییرات ساختاری در صورت بندی جهانی سرمایه
طی دهه گذشته وقایعی در عالم اقتصاد و سیاست جهانی به وقوع پیوسته که بسیاری از تحلیل گران رسمی این عرصه ها را نگران و سردرگم کرده است. ژئوپلتیک بهم ریخته جهان پس از پایان جنگ سرد، که قراربود به الگوی غرب و به طور خاص بر اساس مدل آمریکائی ، بریده شود، پس از نزدیک به سه دهه، نه فقط به سرانجام نرسیده بل به شدت درهم ریخته تر و متناقض تر شده است. در زمینه اقتصادی نیز علیرغم خوش بینی برنامه ریزان و اقتصاد گردانان سرمایه در اواسط دهه 90، نه فقط رکود و بحران های متواتر آغاز شده از اواسط دهه 70، فروکش و یا منظم نشده بلکه روزمرگی اقتصادی در سطح کلان به بخشی از شخصیت اقتصادی جهان کاپیتالیستی تبدیل شده است.
تلاطم های سیاسی و اجتماعی و اشکال متفاوتی از ناپایداریهای اقتصادی امروزه به بخش جدائی ناپذیر از روندهای حرکت سرمایه تبدیل شده است. ظهور اقتصادهای بزرگ با نرخ رشد بالا در خارج از دایره اقتصادهای اصلی جهان غرب که یا در رکود و یا در بهترین حالت با نرخ رشد پائین به حیات خود ادامه میدهند، موجب رقابت و تضاد منافع اقتصادهای منطقه ای با الگوهای جهانی شده است.
رشد جهشی تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک در دهه های پایانی قرن بیستم، روندی آرام یافته اما همین پدیده به تغییراتی جدی در عرصه تقسیمات و تراکم سرمایه در بخش های مختلف منجر شده . با وجود یکه بنا بر معیارهای تحلیلی کلاسیک، جهان سرمایه در بحران های متفاوت اقتصادی، انسانی و زیست محیطی دست و پا میزند، تراکم و انباشت سرمایه، ثروت و رفاه در طبقه سرمایه دار رکوردهای بدیعی را در تاریخ بشری به ثبت رسانده است.
چنین شرایطی مستقیما در دنیای سیاست نیز تاثیرات خود را در اشکالی غیر منتظره به نمایش گذاشته است. بی اعتباری و بحران مشروعیت احزاب سنتی طبقه حاکم، بی توجهی به سیاست رسمی در ابعاد اجتماعی گسترده، ظهور و گسترش نسبی گروههای آنتی استابلیشمنت، و از همه مهمتر درهم ریختگی و پریشان حالی دسته بندیهای سیاسی بورژوازی حاکم.
بسیاری از تحلیل گران راست و رسمی ، با اتکا به متدولوژی های تحلیلی تاکنونی نتوانسته اند ماهیت این آشفتگی جهان را به وضوح توضیح دهند و یا راهی پیش پای بورژوازی برای غلبه بر این شرایط بگذارند.
برای توضیح قابل قبول از شرایط کنونی ما به آن دستگاه تحلیلی نیاز داریم که مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی را در یک کلیت تاریخی بررسی کند. بسیاری از تحلیل های ارائه شده از سوی جریان های مختلف چپ، برپایه توضیح یکی از وجوه شرایط کنونی جهان است. برخی صرفا در حوزه اقتصادی با تکیه بر داده های موجود و جستجوی ریشه بحران در مدل های متعارف بحران سرمایه داری، به توضیح و تفسیر شرایط می پردازند. گروهی با تکیه بر تجارب تاریخی گذشته و با مشاهدات روزمره در عالم سیاست و جنبش های اجتماعی تلاش دارند تا از منظر اعتراضات اجتماعی و سیاسی برای شرایط کنونی جهان توضیحی قابل قبول ارائه دهند. یکی از نقاط ضعف بسیاری از تحلیل ها، نگرش به موقعیت کنونی جهان سرمایه داری همچون سوخت و ساز متعارف سرمایه طی صد سال گذشته با دوره های بحران و رونق است، حال گیرم با لحاظ کردن پیشرفت تکنولوژی و کم و زیاد شدن وزن طبقه کارگر در این دستگاه های تحلیلی.
برای نمونه، بسیاری از تحلیل گران چپ ، ظهور و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را یا ناشی از نارضایتی مزدبگیران سفید پوست، یا نتیجه پروتکشنیسم اقتصادی و یا عروج مجدد فاشیسم ارزیابی نمودند و با این ترم ها به توضیح چرائی چنین تغییر غیر منتظره ای در عالم سیاست آمریکا پرداختند. کسانی نیز که عروج مجدد جناح راست سرمایه را در جهان مبنای تحلیل خود قرار داده بودند، از چپ و راست سرمایه ، تعریفی مطابق با استاندارهای دهه 70 میلادی را در نظر داشتند . فاکتوری که امروزه ابدا با واقعیت دسته بندیهای سرمایه در جهان همخوانی ندارد. این گروه از تحلیل گران، فراموش میکنند که راست ترین سیاستهای نئولیبرالی توسط کلینتون در آمریکا و تونی بلر در انگلیس و اولاند سوسیالیست در فرانسه اجرا شده است. از سوی دیگر امروزمنتهی الیه جناح راست سنتی ، نظیر لوپن با برنامه های حمایت اجتماعی و تثبیت و افزایش مشاغل در انتخابات فرانسه شرکت میکند. به هر حال چپ و راست بورژوازی مطابق با معیارها ی تحلیلی قرن بیستم امروز مصداق عینی ندارد. برای تحلیل پدیده ای مانند ترامپ یا مکرون در غرب و کشمکش های منطقه خاورمیانه و یا پوتین در روسیه، نمیتوان تنها به آنالیز شرایط حاضر جهان سرمایه داری پرداخت و یا موقعیت کنونی را با معیارهای شرایط تاریخی متعارف حرکت سرمایه توضیح داد.
اما آنچه که به هر حال قابل مشاهده است این واقعیت است، که جهان طی یک دهه گذشته در گیر در بحرانی چند سویه است، موقعیتی که علیرغم سیطره بلامنازع سرمایه بر زندگی بشر و عدم انسجام نیروهای طبقه کارگر، همچنان بخش اعظم جمعیت انسانی را گرفتار در شرایط دشوار زیستی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، جنگ های منطقه ای و بحران زیست محیطی کرده است.
به نظر نگارنده ، جهان سرمایه داری در حال یک دگر دیسی اساسی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و ژئو پلتیکی ست. شرایط کنونی نیز دوره گذار و یا شرایط بینابینی ست،که در آن آخرین سنگرهای ساختار قدیمی به نفع ساختار جدید در حال ویرانی هستند. شرایطی همانند دوره گذار سرمایه داری از مرحله کلاسیک، که مبتنی بر سلطه سیاسی ساختارهای کهن ، نیروهایی با امتیازات فنودالی، بر مناسبات کاپیتالیستی در اروپا بود، به دوره ای که جغرافیای سیاسی جهان بر اساس قدرت سرمایه در بازارهای ملی تعریف میشد. دوره ای که در آن تقسیم استعماری جهان بر اساس معاهدات قرن 18 میان دول کاپیتالیستی اروپا پایان یافت و قدرت اقتصادی و اجتماعی تازه ای در قاره جدید موجودیت خودرا اعلام نمود. از آنجا که دوره های گذار در تاریخ مشخصات ویژه خود را دارند و مجموعه شرایط در این دوره ها ترکیبی از گذشته و آینده است، برای توضیح این دوره ها باید به مجموعه عوامل و ضرورت های تاریخی که به شرایط گذار شکل میدهند، پرداخته شود.
جهان پس از اولین جنگ جهانی
جنگ جهانی اول یا جنگ بزرگ، بی شک یکی از مهمترین لحظه های تاریخی در حیات سرمایه داری است. رشد سرمایه در مقیاس های ملی و جهانی و ورود سرمایه به عصر انحصارات و گسترش بی سابقه سرمایه مالی و صنعتی، دیگر با ساختارهای کهن و تقسیم بازارها و منابع مواد خام بر اساس الگوهای قرن 18 میسر نبود. هنوز بخش های گسترده ای از منابع و بازارهای مورد نیاز بخش های صنعتی و روبه رشد سرمایه اروپائی در آسیا وشمال آفریقا در انحصار امپراتوریهای پوسیده ای بودند . امپراتوریهائی که مارکس برخی از آنها را ” دژ ارتجاع اروپا” می نامید. شکست روسیه تزاری از ژاپن، وشکست عثمانی از ایتالیا، نشان داد که این امپراتوری ها تا چه حد موضوعیت خود در تقسیمات جغرافیای سیاسی را از دست داده اند. فروپاشی و یا پیوستن به روند تشکیل دولت- ملتهای اروپائی بر اساس بازار سرمایه داری تنها گزینه این ساختارهای کهن بود. بر همین اساس نیز پایان جنگ اول جهانی به معنای پایان آخرین امپرتوریها یعنی، امپراتو ریهای ، عثمانی، روسیه تزاری، آلمان و اتریش – مجارستان گردید.
اما آغاز عصر نوین سرمایه داری، که در ادبیات لنینی ، عصر امپریالیسم، نامیده میشود، با ظهور اقتصادهای جوان و رو به رشدی مانند ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز همراه بود، کشورهایی که در چیدمان جهان پس از جنگ نقش تعیین کننده ای برعهده گرفتند. اما مهمترین نتیجه جنگ بزرگ، انقلاب اکتبر در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر ویرانه های تزاریسم بود. انقلابی که بی شک مهمترین نقش در ترسیم چهره قرن بیستم را داشت.
اگر چه تثبیت حکومت شوروی، به مثابه کمرنگ شدن و محو اهداف اولیه رهبری انقلاب اکتبربود، اما ظهور حاکمیت یکپارچه شوروی، بخش اعظم اروپای دهقانی اسیر سرواژ و بخش گسترده ای از آسیای کهن را به مدار شکل تازه ای از سرمایه داری وارد کرد و در ادامه با حمایت از تلاش های بورژوا ناسیونالیست های چپ در نقاط مختلف، به شکل گیری بسیاری از دولت- ملت های بورژوائی در جهان یاری رساند. از سوی دیگر وجود شوروی تا حدود بسیار زیادی بورژوازی غرب را مهار کرد و تا مدتها دولت های رفاه سوسیال دمکراتیک، گفتمان حاکم برقدرت دولتی بلوک غرب بود.
اما به فاصله کوتاهی پس از جنگ اول، به دلیل رشد تکنولوژی تولید تحت تاثیر رشد نظامی گری وتغییر کیفی در تکنولوژی صنایع نظامی، و ظهور مجدد اقتصاد رو به رشد آلمان و ژاپن از یکسو و نیاز به تقابل و حذف شوروی به مثابه بلوک رو به رشد رقیب سرمایه اروپائی و آمریکائی، جنگ دوم جهانی در اروپا آغاز گردید، جنگی که نتایج ناتمام جنگ اول را، به دلیل وقوع انقلاب اکتبر، به سرانجام رساند، آرایش جدید سرمایه در قرن بیستم تا به امروز.
چهره جهان پس از جنگ در بخش های گسترده ای از اروپا و آسیا ، تمایزی آشکار با جهان پیش از جنگ داشت. بالا رفتن سطح عمومی زندگی، تثبیت دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر، طبقه متوسط جدید در حال رشد و گسترش شتابناک بازارهای مصرف از مشخصه های این دوران هستند . در این دوره با گسترش بازارهای اقتصادی کاپیتالیستی( در شکل دولتی و غیر دولتی) روند جهانی شدن شیوه تولید سرمایه داری به سرانجام رسید.
شروع و نتایج جنگ اول بر پسزمینه شرایط اقتصادی اجتماعی شکل گرفته که به آن دوره سی ساله پیش از جنگ اول جهانی گفته میشود، دوره ای که گاه دوران “صلح مسلح” نیز خواند میشود. این دوره تاریخی از شکل گیری اتحاد مثلث در سال 1882 آغاز و به جنگ اول در سال 1914 ختم میشود. چهره بحرانی این دوره شباهت بسیاری به شرایط کنونی جهان دارد. دوره ای سرشار از رقابت های اقتصادی، سیاسی و نظامی، مملو از توافق ها و بلوک بندیهای نظامی، اتحاد های سیاسی، بحران های منطقه ای و جنگ های محلی، شورش ها و کوچک و بزرگ شدن واحد های ملی و بازارهای اقتصادی و از همه مهمتر بحران اقتصادی بزرگی که تا سالهای پایانی قرن 19 به درازا کشید.
این دوره پیشا جنگ به خوبی نشان میدهد که تغییر صورت بندی و چینش سرمایه متناسب با رشد و گسترش وتغییرات تکنولوژیک در شیوه تولید ی، بر پیش زمینه ای از بهم ریختگی و فهم ناپذیری وقایع زاده میشود و مدت زمان این دگر دیسی متناسب با رشد و توسعه سرمایه وامکانات تاریخی طبقه سرمایه دارو توازن قوای طبقاتی، تعیین میشود.
اولین پس لرزه تغییرات جدی در ساختار جهانی سرمایه پس از جنگ بزرگ، بحران بزرگ بود، بحران اقتصادی از 1929 آغاز و تا پایان دهه 30 میلادی ادامه داشت. این بحران نشان داد، که مکانیزم آزادانه بازار قادر نیست تا حجم عظیم سرمایه و بازارهای گسترده پس از جنگ را مدیریت کند. علاوه بر نیازهای جدید سرمایه در جهت حرکت و بازتولید گسترش یافته به شیوه هائی متناسب با ساختار اجتماعی و اقتصادی پس از جنگ، تجربه صنعتی شدن شتابان شوروی نیز نشان میداد، که مدلی از اقتصاد متکی بر مدیریت دولتی و کنترل مکانیزم های بازار، ریسک پذیری کمتری را به دنبال دارد. در طول بحران بزرگ نظریه کنترل مدیریتی سرمایه مورد توجه اقتصاد دانان و کاربدستان بورژوازی قرار گرفت و دکترین اقتصادی جان مینارد کینز تبدیل به دکترین راهبردی در اقتصاد غرب شد. در سال 1932با انتخاب روزولت به ریاست جمهوری آمریکا وی بر اساس تنوریهای جان میناردکینز دست به اصلاحات اقتصادی زد و نهایتا در سال 1938 برنامه اقتصادی و اجتماعی خود را که با مشاورت کینز تنظیم کرده بود به نام نیو دیل New Deal))اعلام نمود . هدف از این برنامه اقتصادی بالا بردن قدرت خرید طبقه کارگر با سرمایه گذاری دولت در طرح های زیربنائی و ایجاد اشتغال، همچنین کنترل گردش سرمایه مالی بود. اقتصاد کینزی، پایان دوره اقتصاد آدام اسمیتی بود. دستهای مرئی دولت بر دستهای نامرئی بازار غلبه کرد.
نیو دیل نه فقط جهشی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آمریکا بود، بل چهره زندگی در جهان غرب و متحدان منطقه ای آن را به دنبال داشت. تغییر استایل زندگی طبقات مختلف، تغییر کیفی در همه مظاهر زندگی اجتماعی و تعاریف تازه جامعه شناختی جایگزین جهان فرهنگی کلاسیک بورژوائی گردید.
در نتیجه تغییر سیاست های اقتصادی GDP (تولید ناخالص داخلی) ایالات متحده که در سال 1933 معادل 32/45- درصد بود در سال 1937 به 59/62 درصد رسید.
تغییر رویکرد سرمایه ازالگوی اقتصادی مبتنی بر مکا نیسم های بازار به مکانیسم دخالتگری و برنامه ریزی دولتی نه فقط در آمریکا، بلکه اقتصاد کشورهای اروپایی را نیز عمیقا دچار دگرگونی کرد تا حدی که تا سالهای میانی جنگ بزرگ دوم نیز میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها همچنان مسیری رو به رشد داشت.در سال 1944 میزان تولید ناخالص در آمریکا به رقم 27/118 درصد رسید . میزان رشد اقتصادی آمریکا بین سالهای 36 تا 46 قرن بیستم هرگز در این کشور تکرار نشد.
پس از پایان جنگ دوم و همزمان با احیای مجدد اقتصاد اروپا ، اقتصاد کینزی همچنان دکترین مسلط بر روند حرکت سرمایه بود. اما در میانه دهه هفتاد، علائم پایان ” دوره با شکوه 30 ساله” نمایان گردید. همزمان با ظهور علائم بحران اقتصادی در غرب، مبانی اقتصاد کینزی نیز توسط معتقدان تازه مکتب لیبرالیسم اقتصادی به چالش کشیده شد. علاوه بر دلایل ذاتی حرکت سرمایه در شکل گیری بحران های اقتصادی، جنگ سرد و رقابت بر سر منابع و بازارهای اقتصادی میان دو بلوک شرق و غرب و رقابت تسلیحاتی غیرقابل کنترل، به بن بست های اقتصادی جهان دامن میزد. با رکود و پائین افتادن شاخص های رشد اقتصادی، الگوهای رشد و توسعه در بسیاری از کشورهای درحال رشد ناکارآمد شد و این شرایط در آغاز دهه هشتاد موجی از ناآرامی های سیاسی را در جهان ایجاد نمود.
با فروپاشی بلوک شرق در ابتدای دهه 90 به نظر میرسید که بحران اقتصادی غرب فروکش و روند رشد و شکوفائی اقتصادی دراز مدت دوباره آغاز خواهد شد. اگر چه در میانه دهه هشتاد و نود بارقه هائی از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای اقتصادی نمایان شد، اما شرایط عمومی جهان طی دهه های گذشته نشان میدهد که اقتصاد سرمایه داری در مقیاس عمومی تا به امروز نتوانسته بر درهم ریختگی اقتصادی و اجتماعی پس از بحران دهه هفتاد غلبه کند.
در جریان سقوط بلوک شرق، غرب بحران زده که خود را پیروز جنگ سرد میدانست، پیش از آنکه از مواهب بازارهای مصرف و منابع انسانی و مواد خام کشورهای این بلوک استفاده کند، به دلیل رشد مکتب نئولیبرالیسم اقتصادی، در عرصه داخلی متمرکز بربازپس گرفتن آخرین امتیازات اجتماعی طبقه کارگر و سازماندهی حذف خدمات اجتماعی دولت بود.
از سوی دیگر با فروپاشی شوروی، موجی از جنگهای داخلی اروپای شرقی را فراگرفت و خود عاملی شد تا بازارهای اقتصادی جدید در شرق اروپا با تاخیر به اقتصاد اروپا و جهان متصل شوند.
سرازیر شدن نیروی کار ارزان از شرق اروپا و شکست ایدئولوژیک طبقه کارگر، زمینه برای هجوم “دست آهنین بازار” اقتصاد نئو لیبرالی را فراهم آورد. با اجرای سیاست های انقباضی، ارزان سازی نیروی کار و بازپس گیری خدمات اجتماعی توسط دولت ها به سقوط قدرت خرید طبقه کارگر دامن زده شد.
عدم نیاز به مناسبات درونی بلوک غرب وجه دیگری از تاثیرمنفی فروپاشی بلوک شرق بر یکپارچگی و اقتدار اقتصادی غرب بود. پس از استقرار حکومت شوروی ، آرایش جهان بر اساس تقسیم غرب و شرق به دو بلوک رقیب شکل گرفته بود. پس از جنگ دوم و گسترش حوزه نفوذ شوروی در اروپا، این تقسیم ژئوپلتیکی جهان، تعریف مشخصی از بلوک غرب به لحاظ اقتصادی نظامی وسیاسی به دست میداد. این بلوک به رهبری آمریکا که قدرت برتر نظامی و اقتصادی در مجموعه کشورهای غرب بود تعریف میشد.
این تقسیم جهان به دو بلوک متخاصم، اشکال معینی از استراتژیها ، ساختارهای سیاسی و نظامی و همچنین بازارهای اقتصادی را فراهم آورده بود که مبنای مشروعیت و کارکرد شان ناشی از نظم دو قطبی جهان بود. با فروپاشی بلوک شرق و تغییر صورت بندی جغرافیای سیاسی جهان، علت وجودی بلوک اقتصادی – نظامی غرب نیز از درجه اعتبار ساقط بود. در نتیجه حذف یک سر تضاد از دو قطبی شرق و غرب، تعریف غرب ( به عنوان یک مجموعه سیاسی، اقتصادی و نظامی) هم باید دستخوش تغییر میشد. تا آغاز قرن بیست یکم ایالات متحده تلاش نمود با ساختن مجدد دشمن های منطقه ای( محور شرارت، صدام حسین، تروریسم، القاعده و طالبان……) موقعیت برتر نظامی- مدیریتی خویش را همچنان بر متحدان جنگ سردی خود حفظ نماید، اما نتایج این تلاش ها امروزتبدیل به یکی از معضلات طبقه حاکمه در آمریکا شده است.
علیرغم انضمام اقتصاد کشورهای بلوک شرق به اقتصادغرب و یکپارچه شدن مدل اقتصادی جهان، اما از اواخر دهه 90 علیرغم یک دوره کوتاه افزایش نرخ سود، آمریکا، ژاپن و بخش های متفاوتی از اروپا همچنان با رکود اقتصادی وموقعیت اسف بار شاخص های رشد، دست به گریبان بودند.
دولت آمریکا به ریاست بیل کلینتون که سریعا و در مقیاسی وسیع در حال جارو کردن قوانین و سیاست های محدود کننده بازار و بانک ها، و اجرای سیاست های اقتصادی نئو لیبرال بود، در سال 1999 با ابطال قانون بانکی 1933 ((Glass Steagall Act آخرین مانع را از پیش پای سرمایه مالی لجام گسیخته برداشت ، تا زمینه های بحران سال 2008 را فراهم کند.
اگر چه بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکا طی دو دهه گذشته با رکود اقتصادی و لجام گسیختگی بخش های مالی و نظامی سرمایه، مواجه بوده اند، اما در بخش های دیگر سرمایه جهانی همچون چین، روسیه، و بسیاری از کشورهای در حال رشد، که موتور کنونی اقتصاد جهان به شمار میروند، ما همواره شاهد نرخ نسبتا معقولی از رشد اقتصادی و ثبات نرخ سودو روندثابتی از تولید صنعتی بوده ایم.
در فاصله سالهای 2000 تا 2015، چین با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۹ درصد روسیه میانگین ۶ درصد، آلمان 5/6 در صد و هند با10/6 درصد بوده اند. در همین بازه زمانی نرخ رشد اقتصادی متوسط در ایالات متحده 2/۵ درصد بوده است.
با توجه به داده های اقتصادی و نگاهی به روند رشد، انباشت و تمرکز سرمایه طی سه دهه گذشته، به نظر میرسد جهان شاهد رشد ناموزون سرمایه در بازارهای متفاوت اقتصادی بوده است. علیرغم ادعا و یا واقعی بودن بحران اقتصادی توسط کارگزاران و نهادهای رسمی نظم اقتصادی حاکم، برخی از کشورها با نرخ رشد بی سابقه و حجم عظیم تولید و مبادلات اقتصادی، درگیر با بحران اقتصادی نبوده اند. در عین حال در طی همین دوره برخی از کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد دورقمی گوی سبقت را از کشورهای صنعتی ربوده اند.
با توجه به این واقعیت ها، میتوان نتیجه گرفت که بحران های سینوسی دودهه اخیر فقط اقتصاد بخش هائی از 20 کشور صنعتی را در بر میگیرد، و در بسیاری موارد فریاد وابحرانای بانک جهانی تنها زمینه ساز تمرکز وانحصاری شدن سرمایه در زمینه های خاص اقتصادی و بهانه ای برای اجرای سیاستهای ریاضتی بر علیه جامعه است.
اما این رشد ناموزون سرمایه جهانی و یا به عبارت دیگر جابه جائی مراکز قدرت اقتصادی، به بازارهای پویاتردر مناطقی خارج از حوزه اقتصاد سنتی غرب، نقش تعیین کننده ای در صورت بندی قدرت در قرن 21 خواهد داشت.
طی دهه های اخیر با تشدید بی چشم اندازی کشورهای در حال توسعه و ناکارا بودن الگوهای رشد وتوسعه جنگ سردی، تضاد منافع و تلاش برای کسب موقعیت برتر منطقه ای به یکی از مشخصه های سرمایه های در حال رشد تبدیل شده است. این تلاش برای کسب بیشترین امتیازات سیاسی و اقتصادی ، خود عاملی برای بروز تنش های نظامی طولانی مدت بسیاری در جهان کنونی است. تنش هائی که عامل بی ثباتی و توقف روندهای متعارف اقتصادی میشود. خروج کشورهای زیادی در مناطق مختلف جهان از مدار تولید و بازتولید معمول سرمایه داری، علاوه بر تاثیرات جمعیتی و اقتصادی، حرکت سرمایه در بازارهای گسترده ای را در کوتاه مدت دچار محدودیت خواهد کرد.
کور شدن افق توسعه در بخش های گسترده ای از جهان، نظامی گری و بحران های نظامی در مناطق استراتژیک جهان و عدم توانائی بلوک غرب به رهبری آمریکا در حل مشکلات جاری جهان، هژمونی ایالات متحده را به شدت زیر سوال برده است. یکی از معضلات کنونی جهان سرمایه داری، عدم وجود کشور یا بلوکی اقتصادی – سیاسی ست که بتواند هژمونی خود را در جهت به نظم در آوردن جهان، اعمال کند.
عوامل تغییرآرایش قدرت در قرن 21
موقعیت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در جهان کنونی یکی از بارزترین شاخصه های روند تغییر تقسیمات ژئوپلتیک جهان بر اساس شرایط پس از جنگ جهانی دوم به صورت بندی جدیدی بر اساس واقعیت های اقتصادی و اجتماعی قرن بیست و یکم است.
اقتصاد آمریکا که از اواسط دهه 40 میلادی، به سرعت تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان شده بود، پس از یک دوره سی ساله، آرام، آرام به سوی رکود و کندی روند رشد اقتصادی نزدیک شد. رکود اقتصادی و رشد اقتصادی اندک تبدیل به یکی از مشخصه های اصلی سرمایه آمریکائی شد، سکون و رکودی که به سرعت به سایر اعضا بلوک غرب نیز منتقل شد. نتیجه این شرایط ظهور ریگانیسم در امریکا و تاچریسم در اروپا بود. اگر چه در دوره ای کوتاه با افزایش نرخ سود گمان میرفت که نیروهای بازار بر سکون اقتصادی غلبه کرده اند، اما رکود اقتصادی نهایتا در سال 2008 بن بست و بحران چند سویه جهان سرمایه داری را به نمایش گذاشت. نرخ رشد اقتصاد آمریکا که در پایان سال 2000 معادل 50/5درصد بود در پایان سال 2008 به 92/0- درصد رسید. برخلاف نظر خوش بینانه جان استوارت میل، که در دوره های طولانی سکون اقتصادی، بشر میتواند به فعالیتهای جالبی نظیر هنر بپردازد، سرمایه اما در سکون طولانی مدت قادر به ادامه حیات نیست .
اما آنچه که روند رکود اقتصادی را طولانی میکرد، تغییرات سریع تکنولوژیک و خروج سرمایه ها به بازارهائی با نظارت کمتر و نیروی کار ارزانتر بود. رشد صنایع آی تی و تغییر قوانین به نفع آزادی عمل هر چه بیشتر سرمایه مالی و رشد سرمایه ها در بخش بورس ، به تناقضات بحران زای سرمایه در سایر عرصه ها دامن زد.
هزینه های تلاش نظامی و سیاسی آمریکا در عرصه جهانی برای حفظ هژمونی خود، پس از فروپاشی بلوک شرق موجب گردید تا ابعاد گسترش یابنده رکود به بحران سال 2008 منجر شود. بحران وال استریت نه فقط در عرصه داخلی موجب تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی گردید، بلکه در سطح جهانی نیز ناتوانی ایالات متحده در کنترل و مدیریت اقتصاد جهان را به نمایش گذارد. جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات گسترده طی این بحران نشان داد که ساختار کنونی طبقه حاکمه مورد اعتماد جامعه نیست و نوعی از بحران مشروعیت، استابلشمنت این جامعه را فراگرفته است.
در آن سوی اقیانوس، نزدیک ترین متحد آمریکا یعنی اروپا نیز ، علیرغم اندک تفاوت هائی ، در وضعیتی مشابه به سر میبرد. اتحادیه اروپا که قرار بود قاره اروپائی را به عنوان قدرت دوم جهان پس از جنگ سرد سازماندهی کند، به دلیل درهم تنیدگی اقتصادی و نظامی با آمریکا از رکود و سکون اقتصادی در امان نماند.
با یکپارچه شدن آلمان، سرمایه آلمانی از امکانات انسانی و اقتصادی بهره مند شد که سایر شرکای اروپائی از آن بی بهره بودند. به همین دلیل آلمان در میان کشورهای اروپائی تنها کشوری ست که با تکیه براین امتیازات و با حذف طولانی مدت گرایش سوسیال دمکراسی از صحنه اقتصادی توانست خود را از سایرین متمایز کند .
اقتصادهای جنوب اروپا اما با رکود طولانی مدت بیشترین ضربه را از بحران وال استریت دریافت نمودند. اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا نه فقط موجب شکوفائی اقتصادی این کشورها نشده است بل خود عاملی برای بی ثباتی و عدم اعتماد اجتماعی به نیروهای سیاسی واحزاب در قدرت و پروژه اروپای واحد نیز گردیده است . اما بزرگترین ضربه به اتحادیه اروپا ناشی از خروج بریتانیا از این اتحادیه بود. یکی از پنج قدرت اقتصادی و اتمی جهان، به دلائل عدیده حساب خود را از اتحادیه اروپا جدا کرد. تغییرات اقتصادی و سیاسی جهان بخش بزرگی از سرمایه بریتانیائی را به این نتیجه رسانده است ، که اتحادیه دیگر ظرف مناسبی برای تعامل و دخالتگری در جهان متغیر کنونی نیست. (دلایل مردم بریتانیا برای جدائی کاملا متفاوت از سرمایه داران انگلیسی ست)
اتحادیه اروپا که در دهه گذشته نقشی خنثی در سیاست و مشکلات جهانی داشته است ، با خروج بریتانیا ، به مراتب کم اهمیت تر خواهد شد، چرا که بخش اعظم این اتحادیه درگیر در مسائل داخلی و بحران های خویش هستند و نقش تعیین کننده ای در سیاست جهانی ندارند.
اما رکود و سکون اقتصادی آمریکا و بخش هائی از اروپا و ژاپن در همه این سالها به معنای سکون و بحران در بخش های دیگر اقتصاد سرمایه داری جهان نبود.
جمهوری خلق چین که پس از یک انقلاب دهقانی در سال 1949 تشکیل گردید، تا ابتدای دهه 70 میلادی با تکیه بر کمکهای اقتصادی، تکنولوژیک و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی، از یک کشور بحران زده دهقانی به کشوری با میزان معقولی از رشد و توسعه تبدیل گردید. نزدیکی چین به آمریکا از اواسط دهه 70 موجب تغییراتی جدی در ساختار کشاورزی و صنعتی این کشور گردید. رشد بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت و در پیش گرفتن دکترین” سوسیالیسم بازار آزاد” موجب رشد اقتصادی آرام این کشور در طی دوره ای طولانی شد.
وجود حاکمیت سیاسی و اقتصادی منسجم، مدیریت و برنامه ریزی متمرکز، انحصار صنایع پایه در دست سرمایه دولتی، مدیریت پدرسالارانه سرمایه و از همه مهمتر نیروی کار ارزان با بهره وری بالا( شدت استثمار به زبان اقتصاد رسمی) از دلایل اصلی عروج سرمایه چینی به یکی از اقتصادهای برتر جهان کنونی است. همانطور که پیشتر گفته شد بستر های اصلی صنعتی شدن چین با تکیه بر کمک و پیشرفتهای صنعتی شوروی مهیا شد، اما سیاست ازدیاد جمعیت مائو ، که در حقیقت پیش بینی نیاز به نیروی کار ارزان بود، در رشد سرمایه چینی نقش به سزائی دارد.( طی دوره صدارت مائو 350 میلیون نفر به جمعیت چین اضافه شد)
با تغییر جهان دوقطبی، با توجه به رابطه قدیمی میان بلوک شرق و چین، این کشور توانست بیشترین بهره را از نابه سامانیهای سیاسی و اقتصادی شوروی سابق ببرد. علاوه بر دست یابی سرمایه چینی به منابع مواد خام گسترده و ارزان، دسترسی چین به بازارهای مصرف اروآسیائی و روسیه، در پیشی گرفتن رشد اقتصادی چین از سایر رقبای اروپائی و آمریکا طی دهه های گذشته نقش موثری داشته است.
هم اکنون سرمایه چینی به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان سرمایه داری با بزرگترین ذخایر ارزی( نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار) و بالاترین نرخ رشد اقتصادی( متوسط نرخ رشد بین 2000 تا 2010 برابر با 5/10%) موتور محرک اقتصاد جهانی محسوب میشود.
چین علاوه بر در اختیار گرفتن 16/1 تریلیون دلار اوراق قرضه فدرال بانک آمریکاو سرمایه گذاری استراتژیک در زیر ساخت های صنعتی در آسیا و آفریقا ، فعال سازی اقتصادی گروه شانگهای و تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا به عنوان بنگاه مالی عظیم و ثروتمند، همچنین اقدام به ایجاد گروهها و اتحادیه های اقتصادی آلترناتیو غرب طی چند دهه گذشته نموده است. از جمله این موارد میتوان به عضویت در بریکس( BRICS) و ایجاد RCEP یا توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، معاهده تجارت آزادی که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت ۳ میلیارد نفر و حجم مبادله ای به ارزش 21/3 تریلیون دلار آمریکا (تقریبا معادل 40 درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و هند، همچنین شامل ۱۰ کشور عضو «آ سه آن» انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا نیز میشود، اشاره کرد. این طرح به ابتکار چین و در تقابل با پیمان ترانس پاسیفیک شکل گرفته است.
روسیه پس از آنکه دوره آشفتگی ناشی از فروپاشی شوروی را پشت سر نهاد از اواخر دهه 90 میلادی آغاز به بازسازی مجدد قدرت سیاسی وفراهم کردن بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب برای حرکت سرمایه نمود. طبقه حاکمه در روسیه به سرعت به بازسازی قدرت متمرکز دولتی پرداخت و با سازماندهی مجدد سازو کارهای قانونی و سیاسی و اتکا به پتانسیل های صنعتی و ذخائر طبیعی، رشد و توسعه سرمایه را تسهیل نمود. از سالهای ابتدائی قرن بیست و یکم با تبدیل شدن ناسیونالیسم روسی به نیروی سیاسی اصلی و در دست گرفتن قدرت دولتی، علاوه بر نیروی نظامی و پتانسیل های صنعتی این کشور، روند رشد و توسعه بر اساس مکانیسم های بازار شدت گرفت. در فاصله سالهای 2000 تا 2015 میانگین نرخ رشد در روسیه 6% بوده است. این کشور علیرغم محدودیت های اقتصادی ناشی از اختلافات سیاسی با غرب، به دلیل دارا بودن بزرگترین منابع انرژی جهان، موقعیت استراتژیک، بنیان های صنعتی مناسب و نیروی کار آموزش دیده ، از پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برخوردار است. هم اکنون این کشور تامین کننده اصلی گاز اروپا ست. حضور نظامی روسیه در اروپا از جمله مواردی ست که باعث گردیده تا اتحادیه اروپا در برابر این کشور سیاستهای ملایم تری را اتخاذ کند. از سوی دیگر اقدامات تحریمی بر علیه روسیه از سوی آمریکا باعث ایجاد اختلافاتی میان اتحادیه اروپا و آمریکا گردیده است.
روسیه به همراه چین از اعضای اصلی بریکس و گروه شانگهای به شمار میروند. این کشور هم چنین با ایجاد مجمع و سپس اتحادیه اقتصادی اروآسیا که مجموعه ای از جمهوریهای سابق شوروی هستند، قدرت سنتی خود را بر این بخش از جهان اعمال میکند.
با الحاق کریمه و دخالتگری جدی در کشمکش های نظامی در خاورمیانه این کشور به شکلی رسمی ورود خود به کشمکش بر سر تقسیم قدرت در جهان را اعلام نمود.
هند کشوری است که ضلع سوم از مثلث قدرت در این منطقه از جهان به شمار میرود. این کشور که روابط نزدیک و دیرینه ای با چین و روسیه دارد، تقریبا در شرایطی مشابه با چین قرار دارد. تغییر ساختار مدیریتی سرمایه در هند از نظارت برنامه ای دولتی به مکانیسم های بازار آزاد در دهه 90میلادی، موجب رشد اقتصادی مداوم گردید. طی دو دهه گذشته اقتصاد هند به طور متوسط از رشد 6درصدی برخودار بوده است . هند هم اکنون چهارمین قدرت اقتصادی جهان و یکی از پرشتاب ترین اقتصادهای در حال رشد به شمار میرود.
آنچه که بر اهمیت موقعیت هند در جهان می افزاید، نزدیکی سیاسی و هم بلوک شدن با روسیه و چین در مسائل بین المللی است.
خاورمیانه
به جرات میتوان گفت که پس از جنگ سرد، هیچ منطقه ای در جهان مانند خاورمیانه مرکز نزاع و کشمکش قدرت نبوده است. بسیاری از این معضلات نتیجه روندهای سیاسی، ملی و اقتصادی نیمه تمام در قرن گذشته است.
یکی ازمهمترین این موارد، روند ناتمام شکل گیری دولت – ملت ها بر اساس معیارهای اقتصاد سیاسی سرمایه داری ست.
در منطقه خاورمیانه پروسه شکل گیری دولت – ملت های بورژوائی، بر اساس نیازهای سرمایه منطقه ای به استثای ایران و ترکیه در سایر کشورها صورت نپذیرفت.
ایران تنها ملت تاریخی در این منطقه است که بدون سابقه مستعمراتی، در ابتدای قرن بیستم(1906) با انقلاب مشروطه ، خود را به عنوان یک دولت- ملت بورژوائی در خاورمیانه به جهان معرفی نمود. انقلاب مشروطه با مطالبات و تحول اجتماعی که ایجاد نمود، از اولین انقلاب های ملی در آسیا ست که مبنای حاکمیت سیاسی را بر اساس قدرت پارلمانی تعریف کرد. روند انقلاب مشروطه و نیروهای رهبری کننده این انقلاب، نقش تعیین کننده ای در ورود ایران به دوره مدرن داشتند. در حقیقت هویت ملی ایرانی با انقلاب مشروطه در محدوده جغرافیائی کنونی شکل گرفت. اما در سایر کشورهای کنونی منطقه خاورمیانه چنین روندی طی نشد.
تقریبا تمامی کشورهای کنونی در خاورمیانه نتیجه فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول هستند. شکل گیری نهائی برخی از این واحدهای سیاسی – جغرافیائی حتی تا سالهای پس از جنگ دوم جهانی نیز به درازا کشید. مبنای خط کشی جغرافیائی میان کشورها در این منطقه نه خصوصیات مشترک ملی و تاریخی و نیازهای یک بازار اقتصادی مشخص در یک محدوده جغرافیائی، بلکه بنا به نیازها و توافقات قدرتهای جهانی بر سر تقسیم منابع صورت پذیرفته است.
مبنای تشکیل برخی از این واحدهای سیاسی، صرفا بر اساس قومیت و برخی صرفا زبان مشترک، ونه خصوصیات ملی به عنوان داده هائی مبتنی بر نیازهای داخلی و کاراکترهای انسانی یک بازار اقتصادی بورژوائی.
همین روند ناقص که مبتنی بر تحقق ضرورت های داخلی نبود، خاورمیانه را تبدیل به آزمایشگاهی برای تشکیل دولت – ملت های دست ساز قرن بیستم کرد. نمونه کامل این روند کشور اسرائیل است.
تناقضات این پروسه مبنای اختلافات مرزی و سیاسی خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی تا به امروز است.
با شکل گیری ناسیونالیسم عربی در مصر، نیروهای جوان نظامی کشورهائی نظیر مصر، سوریه و عراق، تلاش نمودند تا روند تاریخی تشکیل ملت های بورژوائی در این کشورها را در طی مبارزه ضد استعماری به سرانجام برسانند، اما هدف اولیه این تلاش ها در هیاهوی جنگ سرد، بن بست چشم انداز اقتصادی و دشمنی با اسرائیل بر اساس قوم گرایی عربی ، به نتیجه مطلوب منتهی نشد. شکست نظامی این گرایش عربی – ناسیونالیستی در سال 1967 در برابر اسرائیل، در تجزیه این جنبش و شکست تلاش های ناصریست ها در کشورهای عربی نقش مهمی داشت .
تحولات سال 57 در ایران باردیگر زمینه ای برای به زیر سوال بردن ساختار قدرت در منطقه خاورمیانه را فراهم نمود. شکست قوم گرائی عربی در برابر اسرائیل، زمینه ای را فراهم نمود تا زخم کهنه تقسیمات قدرت در منطقه به رهبری جنبش اسلامی بار دیگر دهان بازکند.
اگرچه حضور نظامی آمریکا در منطقه، به وخامت اوضاع دامن میزند، اما عامل اصلی بی ثباتی در منطقه خاورمیانه، حل نشدن معضلات درونی این منطقه پس از جنگ دوم جهانی ست.
بنا به دلایل مختلفی حل مشکلات منطقه استراتژیک خاورمیانه، ربط مستقیمی به حل معضلات سیاسی، نظامی و اقتصادی میان ایران و اسرائیل دارد. دو کشوری که ساختار قدرت و موقعیت مشابهی دارند.
اسرائیل به عنوان ادامه نظامی، اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا در منطقه و ایران به عنوان قدرتی منطقه ای که خواهان نقش محوری بورژوازی منطقه در شکل دهی به ساختار قدرت درخاورمیانه است.
این تخاصم، عامل شکل گیری بسیاری از جنگها و کشتارها و ظهور انواع و اقسام نیروهای نظامی، قومی و دینی در این منطقه از جهان است.
بیسمارک معتقد بود کسی که بر بوهمیا مسلط شود بر اروپا مسلط شده است، امروز هم به نظر میرسد کلید حل معضلات کنونی جهان حل معضل خاورمیانه است.
حمله آمریکا به عراق منجر به گسترش حوزه نفوذ حکومت ایران در منطقه گردید و نقش مهمی در برهم زدن توازن قوا در منطقه داشت. بسط نفوذ ایران از عراق تا لبنان موجب نگرانی عمیق اسرائیل و تا حدودی کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. با آغاز بحران سوریه ، رقبای منطقه ای این کشور را تبدیل به صحنه جنگ نیابتی کردند. سازماندهی داعش در عراق و سوریه علیرغم شوک اولیه ناشی از ابعاد و پتانسیل جنایت این فرقه، عملا و در درازمدت باعث گردید تا حامیان و سازندگان منطقه ای این جریان( عربستان، امارات و اسرائیل) مورد نکوهش قرار گرفته و نفوذ بورژوازی ایران در ابعادی گسترده تر از دهه هفتاد میلادی به عنوان قدرت منطقه ای به رسمیت شناخته شود.
ترکیه نیز که به دلیل موقعیت اقتصادی و نزدیکی به اتحادیه اروپا ، میتوانست به وزنه تعادلی در منطقه تبدیل شود طی یک دهه گذشته، به دلیل اختلاف جناح های قدرت بر سر الگوی قدرت دولتی ، تشدید بحران در مناطق کردنشین و ابن الوقتی اقتصادی حزب اردوغان، نتوانست نقش موثری در تحولات منطقه داشته باشد. زیگزاهای سیاسی و عدم ثبات در انتخاب متحدین منطقه ای خصوصا پس از تجربه ناموفق این کشور در سوریه، نقش درجه دومی به سرمایه ترکیه ای در تحولات خاورمیانه داده است.
روسیه هم اکنون با دخالت مستقیم نظامی و حمایت از دولت سوریه، نقش تعیین کننده ای در معادلات منطقه ایفا میکند. منطقه ای که روزگاری حیاط خلوت آمریکا به شمار میرفت. حضور روسیه به عنوان متحد حکومت ایران در منطقه، در شکل دهی به ساختار قدرت در این بخش از جهان نقش تعیین کننده ای دارد.
علیرغم اینکه هنوز با قطعیت نمیتوان شرایط آینده سوریه را پیش بینی کرد، اما حل بحران سوریه، تاثیر تعیین کننده ای در شکل و شمایل سیاسی و اجتماعی منطقه در آینده بر جای خواهد گذاشت.
اما آنچه که از هم اکنون قابل پیش بینی ست اینکه ،سرمایه گذاری های عظیم چین و هند در ایران، افغانستان و پاکستان، و حضور نظامی روسیه در مهمترین مرکز انرژی جهان، در آینده به نقش سنتی ایالات متحده در خاورمیانه ، پایان خواهد داد.
شرایط کنونی
بی چشم اندازی و نداشتن طرح های استراتژیک در برخورد به بحران های موجود توسط آمریکا فقط مربوط به منطقه خاورمیانه نمیشود. هم آکنون بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز خود را از سلطه سنتی نیروهای طرفدار ایالات متحده در این کشورها بیرون کشیده اند. علیرغم دخالت فعال آمریکا در برزیل و آرژانتین برای به زیر کشیدن احزاب چپ ملی گرای این کشورها از قدرت دولتی، هنوز هم تکلیف نهائی قدرت در این کشورها به نفع جناح آمریکائی حل نشده است. هم اکنون کشورهائی مانند شیلی، اکوادور، بولیوی،ونزوئلا، گواتمالا، کلمبیا و همچنان کوبا، چالش جدی سیاست خارجی آمریکا به شمار میروند. به دلیل رکود طولانی مدت اقتصادی ناشی از سیاستهای نئولیبرالی و نظامی گری صرف در برخورد به مشکلات منطقه ای ، از سوی همه جناح های سرمایه آمریکائی طی سه دهه اخیر، ودر نتیجه ظهور جنبش های اعتراضی گسترده ، طبقه حاکمه آمریکا در برخورد به معضلات جهانی طرح بلند مدتی ندارد.
ظهور دونالد ترامپ در عرصه سیاست آمریکا در حقیقت آغاز دوره تازه ای از کاهش نقش جهانی ایالات متحده آمریکا است. ترامپ عامل ضعف آمریکا در جهان نیست بلکه وی نتیجه ضعف سرمایه آمریکائی طی سه دهه گذشته است. باند ترامپ در حقیقت نقش محلل و یا کاتالیزور سیاسی طبقه حاکمه آمریکا برای شکل دهی و قابل پذیرش کردن، تغییر نقش ایالات متحده در ژئوپلتیک واقتصاد قرن بیست و یکم را ایفا میکند. تغییر موقعیت از قدرتی برتر به قدرتی هم ارز باسایر بلوک های اقتصادی و سیاسی جهان. سرمایه آمریکائی تنها با پنهان شدن در پشت سیاستهای عامیانه، شخصیت غیر متعارف ، جنجالهاو سیاستهای روزمره باند ترامپ میتواند این دوران دشوار دگردیسی را از سر بگذراند.
این نیروهای غیر معمول در کاخ سفید، شرایطی را فراهم می آورند تا بخش های متفاوت سرمایه آمریکائی در جریان بالماسکه پر سرو صدای دونالد ترامپ ، برای روبرو شدن با آینده خود را بازسازی کنند و با ترکیب سیاسی و اجتماعی جدیدی مجددا وارد صحنه شوند.
اما علیرغم موقعیت بناپارتیستی باند ترامپ در طبقه حاکمه آمریکا، این جریان در حقیقت چهره واقعی و جوهر عینی سیاست های اقتصادی و اجتماعی و بین المللی بورژوازی آمریکا در قرن گذشته است که به دلیل بن بست و ضعف عمومی جناح های متفاوت سرمایه در این کشور با چهره واقعی خود و به دور از صورتکهای معمول دمکرات و جمهوریخواه به کاخ سفید قدم نهاده است، منفعت طلبی محض، عقب ماندگی اجتماعی، سرمایه محوری آمریکائی و نظامی گری.
طی سالهای متمادی، ایالات متحده آمریکا در جهت حفظ منافع سرمایه جهانی که خود رهبری آن را برعهده داشت، پر تلفات ترین جنگها، کودتاها و رژیم چنج ها در سراسر جهان از آسیا و آفریقا تا آمریکای لاتین را سازماندهی کرد. نیروهایی مانند القاعده و طالبان تا داعش، نیروهائی با پتانسیل عظیم ضد بشری، مجریان سیاست ها و ابزار های نظامی آمریکا در خاورمیانه هستند. در موقعیت کنونی چه کسی بهتر از ترامپ میتواند بورژوازی آمریکا، با چنین سابقه درخشانی را نمایندگی کند؟
آنچه که طی دو دهه گذشته منجر به تضعیف هژمونی آمریکا در جهان شده است، نه رقابت کشورها و یا اقتصاد های رقیب، بلکه، سردرگمی و روزمرگی سیاست های حاکمیت آمریکا در عرصه داخلی و بین المللی ست. حملات نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، نه فقط این کشور را وارد جنگی بدون چشم انداز پیروزی کرد، بلکه به قدرت یابی هرچه بیشتر نیروهائی در این بخش از جهان منجر شد که از جمله رقبای منطقه ای این کشورمحسوب میشوند. ورود نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه در جریان جنگ خلیج فارس باعث برهم خوردن توازن قوای محلی گردید و پس از مدتی متحدان این کشور مایوس از حمایت استراتژیک آمریکا، دست به تحرکاتی زدند که باعث هر چه پیچیده تر شدن اوضاع گردید. انفعال سیاسی و بی چشم اندازی استراتژیک آمریکا، در آسیا و آمریکای لاتین، عرصه را برای دخالتگری سیاسی و اقتصادی بلوک چین – روسیه-هند، فراهم نمود. در عکس العمل به این شرایط ، ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مالی بین المللی و سیستم بانکی خود، تحریم هائی را بر علیه رقبااعمال میکند، اما استفاده مکرر ونامتعارف از ابزار تحریم اقتصادی برعلیه رقبا، حتی درکشورهای اروپائی نیز موجب نگرانی گردیده و اقتصادهای اصلی جهان را به ضرورت تجدید نظر درسیستم مالی پایه دلار جهانی نزدیک کرده است.تجدید نطری که با اولین نشانه های عملی شدن، موقعیت جهانی سرمایه آمریکائی را به طور جدی به خطر خواهد انداخت. هم اکنون چین و روسیه در حال ایجاد سیستم بانکی و مالی مستقل از، دلار و شبکه سوئیفت در درون بلوک اقتصادی بریکس هستند. امری که باتوجه به قدرت اقتصادی اتحادیه بریکس موقعیت برتر آمریکا در اقتصاد بین الملل را تضعیف خواهد کرد.
موقعیت سرمایه در جهان کنونی و در طول روندی که به شرایط حاضر ختم میشود، نه تنها بر موقعیت طبقات اصلی جامعه تاثیر گذار بوده و هر یک از این طبقات را در موقعیت متفاوتی قرار میدهد، بلکه شرایط درونی طبقات را نیز عمیقا دستخوش تغییر میکند.
بحران، رکود مستمر، و تغییر ریل های سرمایه در دهه های گذشته، تاثیر به سزائی در صفوف بورژوازی و تقسیم بندیهای داخلی این طبقه بر جای نهاد. نتایج اجتماعی ناشی از سیاست های نئولیبرالی اقتصادی، علاوه بر حمله به طبقه کارگر و اقشاری از طبقه متوسط، جناح بندیهای سیاسی درون بورژوازی را نیز دچار تلاطم کرد.جناح چپ این طبقه که در آمریکا با نیو دیل و سیاست های اجتماعی تداعی میشد اکنون مجری راست ترین سیاست های اقتصادی است. جوهر این سیاستها، برداشتن موانع محدود کننده مکانیسم های بازار آزاد و بانکها از یک سو و حذف و بازپس گیری آخرین امتیازات طبقه کارگر از سوی دیگر است.
در اروپا نیز اوضاع جناح چپ سرمایه از بریتانیا تا فرانسه و آلمان بر همین سیاق بوده است.
این درهم ریختگی دسته بندیهای بورژوازی جدای از شرایط رکود اقتصادی، محصول رشد تکنولوژی و ورود سرمایه به حوزه های جدید اقتصادی ست که فعالان و اقشار تازه ای از سرمایه داران ویژه خود را به لحاظ اجتماعی تولید میکند. با توجه به حجم عظیم سرمایه در عرصه های نوین تولید اجتماعی، بخش های جوانتر سرمایه داران دلبستگی و یا نیازی به ترکیب سیاسی و اجتماعی چندین دهه گذشته طبقه خود ندارند. نزدیکی اجتماعی اقشار جدید بورژوازی که حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارند، به گروههای تکنوکرات و کاربدستان مالی و تجاری، مفاهیم و رویکردهای ویژه ای از کنش های سیاسی و اجتماعی را نزد این گروهها پدید آورده است.
یکی دیگر از عوامل بی اعتباری جناح بندیهای تاکنونی بورژوازی ، بحران اعتماد و یا بی تفاوتی گروههای اجتماعی به این دسته بندیهای متبلور شده در احزاب و قدرت دولتی است. اکثریت جامعه که شرایط امروز خود را به درست، ناشی از چند دهه برنامه های اقتصادی و اجتماعی برگزیدگان طبقه حاکمه می بینند، اکنون بی اعتمادی خود را به شکل بی تفاوتی سیاسی به این نیروها نمایش میدهند. این بحران مشروعیت اجتماعی، نقش مهمی در بحران دولتی بورژوازی بر جای نهاده است.
نتایج
آنچه که به یقین میتوان گفت این است که، تقسیمات ژئوپلتیکی و اقتصادی جهان در قرن بیست و یکم متفاوت از قرن بیستم خواهد بود.
سرمایه اگرچه با بحران چند گانه عمیقی در گیر است، اما شوربختانه طبقه کارگر در سطح جهانی و ملی، در شرایطی نیست که با استفاده از این ضعف عمومی بورژوازی، آلترناتیوسوسیالیستی خود را مستقر کند.
علیرغم جهانی شدن سرمایه و لبریز شدن ظرفیت های اقتصادی و تکنولوژیک دربخش هائی از جهان، اما جهان طبیعی و انسانی ،در عدم حضور قدرتمند آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر، هنوزمیتواند ظرفیت های تازه ای را در اختیار رشد و توسعه سرمایه قرار دهد. بخش هائی از آسیا و آفریقا و حتی آمریکای لاتین میتوانند، منابع انسانی و بازار های تازه ای را برای سرمایه فراهم کنند. گسترش تکنولوژی تولید و حرکت به سوی سرمایه سبز در کشورهای غربی، تغییر تکنولوژی تولید کنونی با تکنولوژی منطبق با تغییرات زیست محیطی میتواند زمینه های خروج از رکود اقتصادی را فراهم نماید. در مجموع میتوان گفت، یکی از امکانات بالقوه خروج سرمایه جهانی از رکود و آشفتگی کنونی، بازسازی مجدد ویرانه ای است که سرمایه طی چند قرن از جهان طبیعی ساخته است.
اما پیش شرط اصلی ترمیم موقعیت بورژوازی، ثابت ماندن شرایط عمومی اجتماعی و توازن قوای طبقاتی در سطح جهانی به نفع بورژوازی است.
با توجه به این پیش فرض ها، در آینده شاهد شکل گیری جهانی چند قطبی خواهیم بود. این جهان چند قطبی از تقسیم کاری پیچیده تر در عرصه اقتصاد بین المللی برخوردار خواهد بود. ترمیم مجدد روند انباشت، بازتولید گسترش یافته و استخراج ارزش اضافه، مستلزم بازنگری جدی در سطح و استایل زیستی تاکنونی زندگی اجتماعی است.
سرمایه در پاسخ به عواقب “بحران بزرگ” دهه 30 با آلترناتیو نیو دیل و دولت های رفاه مدل سوسیال دمکراتیک، به معضل سطح معیشت طبقه کارگر، پاسخ داد. بر اساس الگوهای یاد شده، بالا بردن سطح رفاه و تغییر استایل زندگی، از یک سو به قدرت خرید اجتماعی افزوده و میزان تقاضای کل را افزایش داده و به همین دلیل به حرکت مجدد روند تولیدو خروج از رکود اقتصادی کمک میکند و از سوی دیگر این افزایش تقاضا و تغییر الگوهای مصرف به ارتقا و تولید مجددابزار و تکنولوژی تولید منجر میشود. پروسه ای که طی آن بخش های گسترده ای از منابع مالی و صنعتی از رکود خارج میشوند. باید توجه داشت که در دهه 30 میلادی معضل محوری جهان سرمایه داری ، شوروی و بلوک شرق بود. بلوکی که نه تنها به لحاظ ایدئولوژیک و یا خط کشی های جهانی، رقیب محسوب میشد، بلکه عملا راه حل های مناسب اقتصادی و برنامه ای را برای فائق آمدن بر بحران های اقتصادی تجربه کرده و آلترناتیو شرایط موجود در غرب به شمار میرفت.
اما امروز ما نه تنها در شرایط دهه 30 قرار نداریم، بلکه در سطح جهانی با نوعی از الگوی اقتصادی واحدی روبرو هستیم.
بلوک های اقتصادی-سیاسی بالقوه ای که هم اکنون ما شاهد آن هستیم، از الگوی های واحد و روایت های یکدست اقتصاد سرمایه داری بازار، پیروی میکنند و برخلاف دهه30 اختلاف استراتژیک اقتصادی با یکدیگر ندارند.
رشد تکنولوژی انفورماتیک و ارتباطات طی 30 سال گذشته، نه تنها توان تولیدی بشر را به میزان قابل توجه ای تغییر داده است، بلکه بر مجموعه زندگی اجتماعی نیز تاثیر منقلب کننده ای گذاشته است. امروز برخلاف گذشته تعریف جهان و هستی اجتماعی به میزان زیادی امری جهانی و فرا ملی ست. رابطه اجتماعی گسترده به خلق تعاریف واحد از مقولات اجتماعی نظیر آزادی، رفاه، شرایط زیستی و روابط اجتماعی منجر شده است. این روند بر شخصیت اجتماعی افراد و جوامع تاثیر عمیقی بر جای نهاده است.
در چنین شرایطی معضلات اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه عملا بخشی غیر قابل تفکیک از معضلات سیاسی اقتصادی سایر مناطق است.
ظرف اجتماعی و اقتصادی کنونی سرمایه داری عملا با هستی اجتماعی و تکنولوژیک جامعه انسانی با چنین مشخصاتی در تناقض است. در جهان بی مرز تبادل اطلاعات و پیشرفت فراملی تکنولوژیک کنونی هنوز بخش های مسلط سرمایه در تلاش برای حفظ استقلال و حمایت گری اقتصادی از بازارهای ملی خویش هستند.
حل تناقض کنونی میان رشد اجتماعی و اقتصادی نیروهای مولد با ظرف مدیریتی جهان سرمایه داری که میتوانست با انقلاب اجتماعی برطرف شود، باردیگر توسط بورژوازی با بازتعریف سهم اجتماعی طبقه کارگر و اقشاری از طبقه متوسط از میزان رفاه ، متناسب با شرایط کنونی، صورت خواهد پذیرفت.
به دلیل تغییر موازنه قدرت اجتماعی به زیان طبقه کارگر از اواسط دهه 70 افزایش میزان تولید اجتماعی و انقلاب تکنولوژیک در ابزار تولید، تنها به تمرکز و افزایش نجومی ثروت اجتماعی در طبقه سرمایه دار منجر شده است . در حالی که سهم طبقه کارگر و بخش های گسترده ای از طبقه متوسط، از ثروت اجتماعی هر روز کمتر و کمتر شده است. چنین وضعیتی یکی از دلایل رکود و درهم ریختگی کنونی در اقتصاد جهانی است.
بنابراین هر اقدامی در جهت تغییر در شرایط کنونی جهان توسط طبقه اقتصادی حاکم، بدون توجه به موقعیت اقتصادی و میزان رفاه اجتماعی طبقه کارگرو بالطبع سایرگروههای مزد بگیر، ناکام خواهد ماند.
اما اگر چه پیش شرط خروج از رکود مستلزم نگرشی جهانی نسبت به سطح رفاه و ارتقا استانداردهای زندگی است، اما باز پروری مجدد سرمایه در جهان، مبتنی بر پتانسیل ها و امکانات رشد محلی خواهد بود.
این از خصوصیات دیگر جهان چند قطبی است.
تمرکز اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی سرمایه طی چند دهه در بازارهای مشخص اقتصادی به میزان زیادی از رشد بازارهای اقتصادی جدید که نیاز حیاتی حرکت سرمایه است جلوگیری کرده است.به همین دلیل توجه به نیازهای ساختاری و مناسبات پایه تولید اجتماعی در بخش های گسترده ای ازآفریقا، بخش هائی از آسیا و آمریکای لاتین، از ضرورت های سازماندهی مجدد حرکت سرمایه است.
بازارهای اقتصادی مناطق یاد شده ، بخشی از امکانات سرمایه برای غلبه بر رکود جهانی است. مسلما با الگوهای رشد به بن بست رسیده دهه 60 نمیتوان این بازارها را سازماندهی کرد.
اقتصاد های منطقه ای و هژمونی هر بلوک اقتصادی در هر کدام از این مناطق، نقش موثری در موقعیت جهانی این بلوک و رشد اقتصادی در بلند مدت خواهدداشت.
به نظر میرسد الگوی آتی در برخورد به بازارهای اقتصادی ، تکیه بر تقسیم قدرت منطقه ای و به رسمیت شناسی تناسب قواو استقلال سیاسی موجود در جهت استفاده از پتانسیل های محلی رشد در عرصه تقسیم کار بین المللی باشد. چرا که الگوهای رشد و توسعه در دهه های گذشته بیشتر الگو برداری از مسیرهای طی شده در غرب و بر اساس تقسیم کار جهانی، مواد خام – نیروی کارارزان در یک بخش و تمرکز مالی صنعتی -سیاسی در بخش دیگر جهان بوده است که نتیجه ای جز شکاف عظیم میان فقر وثروت و نابودی زیست محیطی ، نداشته است.
همین فاجعه زیست محیطی هم اکنون تبدیل به مفری برای خروج سرمایه از رکود شده است. کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از روند تولید و انتشار گازهای گلخانه ای همچنین تغییر منابع انرژی از انرژیهای فسیلی به انرژی های تجدید پذیر و تغییر در سوخت و انرژی مورد نیاز حمل و نقل در همه اشکال، نیاز به سرمایه گذاریهای عظیم مالی و تکنولوژی تولید دارد. همین امروز ، تغییر در تکنولوژی تولید وسائل حمل و نقل از سوخت فسیلی به انرژی های پاک، منجر به چشم انداز رونق اقتصادی در این بخش ها شده است. ناگفته پیداست که بخش اصلی بار اقتصادی ناشی از بازسازی محیط زیست طبیعی ، بر دوش مزدبگیران جامعه است.
شرایط کنونی جهان نشانه های را به نمایش گذارده است که با توجه به این نشانه ها، میتوان نتیجه گرفت که از اواسط قرن بیست یکم، ما با چهره ای کاملا متفاوت از زندگی اجتماعی روبرو خواهیم بود.
مسلما تغییرات یاد شده در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیرات جدی نیز بر طبقه کارگر به عنوان مهمترین طبقه اجتماعی داشته است. اگرچه یورش سرمایه به زندگی اجتماعی هدفی جز بازپس گیری دستاوردهای طبقه کارگر در عرصه های مختلف و سرکوب و پراکنده کردن این طبقه را ندارد، اما در بطن این کشمکش طبقاتی، طبقه کارگر به لحاظ ترکیب درونی و تغییرات نسلی، شاهد دگرگونی های جدی بوده است.کمرنگ شدن آرمانهای ملی-صنعتی، انواع و اقسام سوسیالیسم های خلقی، قومی، و آکادمیک در عرصه جهانی و به حاشیه رانده شدن بسیاری از احزاب کمونیستی پروشرق، و کمونیسم های اروپائی و روسی، راه را برای پالایش طبقاتی آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگربه عنوان تنها بدیل ممکن جامعه طبقاتی هموار نموده . امروز طبقه کارگر به تعریف مارکسی آن، به عنوان یک طبقه جهانی و گسترده ، به امری عینی تبدیل گردیده و با توجه به تجارب تاریخی خود، یکی از نقش آفرینان اصلی در قرن بیست یکم خواهد بود .
از آنجا که تمرکز اصلی این نوشته بر موقعیت و روندهای مربوط به سرمایه در دوره کنونی است، پرداختن تفصیلی به موقعیت کارگران وچشم انداز مبارزه طبقاتی، که موضوع مهمتر و جدی تری است نیاز به نوشته تفصیلی جداگانه ای دارد.
از نگاه نویسنده، نوشته فوق تنها به توضیح شرایط عمومی جهان سرمایه داری میپردازد تا بر بستر این شرایط به درکی از موضوع اصلی یعنی نقش طبقه کارگر و آلترناتیو سوسیالیستی، در آینده دست پیدا کند.
15 آگوست 2017
مرتضی فاتح