دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی
بحث و گفتگو درباره لایحه اصلاحیه قانون کار درچند هفته گذشته یکی ازمسایل مهم درجنبش کارگری بوده است. دراین مورد اتحادیه آزاد کارگران ، سندیکای کارگران شرکت واحد و عده ای ازفعالین کارگری و صاحب نظران در مسایل کارگری درباره این حمله دولت روحانی به زندگی ومعیشت کارگران پرداخته اند. منجمله بهروز خباز دراین رابطه چندین مصاحبه تلویزیونی داشته است. اوبا انتقاد از آن دسته از فعالین و صاحبنظران درمسایل کارگری که قانون کار فعلی را ارتجاعی میدانند میگوید که اینها با اینکار خود بی عملی درجنبش کارگری را دامن میزنند و از آنها میپرسد که پس تکلیف “شرکت در پراتیک اجتماعی” چه میشود.
من دراین نوشته کوتاه میخواهم بدو مسله بپردازم. اول آنکه قانون کار جمهوری اسلامی درکلیت خود ارتجاعی وضدکارگری وبنابراین قابل دفاع نیست. دوم آنکه شرکت کارگران درپراتیک اجتماعی تا آنجاییکه به لایحه اصلاحیه قانون کار مربوط میشود چه معنایی دارد.
محورهای اساسی برای دفاع ازیک قانون کار کدامند : دومحور اصلی در تشخیص هرقانون کارآزادی اعتصاب و آزادی تشکلات مستقل کارگری هستند. وقتی درکشوری طبقه کارگرآن حق اعتصاب و حق تشکل ندارند و نمیتوانند آزادانه حرف خودرا بزنند این طبقه همچون اسیری دردست دولت وکارفرمایان است؛ اسیری که دست وپا و زبانش را بسته اند. درچنین شرایطی حتی ‘مترقی ترین’ قانون کار نیز نمیتواند دردی از او دوا کند. بیجهت نیست که تاریخا اعتصاب و تشکل همراه با شکل گیری طبقه کارگر بوجود آمده اند. محوردیگر درارزیابی قانون وجود مکانیسمی است که برمبنای آن کارگران میتوانند براجرای قانون کار نظارت و برمبنای آن با دولت وکارفرمایان درموارد اختلافشان تعیین تکلیف کنند. دراین جا نیزبازمیبینیم که کارگرایرانی چقدر دست بسته و اسیردولت وکارفرمایان است. درقانون کارجمهوری اسلامی شما لیست بلند وبالایی از ارگانهای دولتی را میبینید که دردعوای کارگران و کارفرمایان دخالت و اظهارنظر میکنند ولی وقتی نوبت کارگران میشود نه تشکلات کارگری بلکه این تشکلات دستساز حکومتی هستند که وظیفه ‘دفاع’ ویا به عبارتی بهتر وظیفه جاسوسی ولودادن کارگران مبارز را بعهده دارند . بیجهت نیست که ماهها وسالها به کارگران حقوق نمیدهند و هیچ مرجعی قانونی به کارآنهارسیدگی نمیکند.
دراروپا وآمریکا کارگران با تشکلات کارگری، اعتصابات و تظاهرات چندین هزارنفره به مصاف دولت و کارفرمایان میروند و برسر حق وحقوق صنفی و قانونی خودبا آنها چانه میزنند. ولی درایران صرف نظر از آنکه چه دولتی سرکارباشد همگی برسر یک “قانون کار” با هم توافق دارند- کارارزان کارگرخاموش! درایران کارگر بخاطر مبارزه برای حق و حقوق صنفی خود شلاق میخورد. فعال کارگری باید از جان خود مایه بگذارد، ٦٣ روزه اعتصاب غذا کند تا به قانون گزاران و مجریان آن ‘شیرفهم’ کند که جمع آوری امضا برای افزایش دستمزد و مبارزه صنفی اخلال درنظم و امینت ملی نیست و’مجازات’ آن چندین سال زندان نمیباشد. درایران حکومت کارگران بیکار درشهررویی بهبهان را برای آنکه خواهان کار هستند بگلوله میبندند. آنوقت عده ای فکرمیکنند که با چنین دولت وحکومتی میتوان ازسنگر قانون کار و با اتکا به قانون کارش مبارزه کرد.
دفاع از قانون کاری که فقط شامل عده قلیلی از کارگران میشود!
٢٧ سال بعد از تصویب قانون کار اکثریت عظیمی از کارگران به دلایل قرادادهای موقت و یا سفید امضا؛ کار در کارگاهای کوچک ویا درمناطق آزاد هرروزه ازمشمولیت قانون کارخارج میشوند.این درحالی است که هرساله کارگران زیادی به خیل بیکاران می پیوندند وقانون کار شامل آنها نمیشود. درتمام این سالها دولت بعد از دولت با استفاده از منفذها وتفاسیری از قانون کار و با کم و زیاد کردن بندها و تبصره توانسته اند قانون کاررا به شیری بی یال وکوپال تبدیل کنند. لایحه اصلاحیه قانون کار فقط حلقه ای اززنجیری است که درآن قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی قراراست ضد کارگری ترشود.
دفاع از قانون کار به بهانه شرکت در پراتیک اجتماعی: معلوم نیست چرا کارگران برای مخالفت با اصلاحیه قانون کار باید از قانون کار فعلی دفاع کنند. مگر تا قبل از پیشنهاد اصلاحیه قانون کار کارگران درپراتیک اجتماعی شرکت نمیکردند که حالا بخاطر مبارزه با این لایحه راهی برای شرکت در پراتیک اجتماعی را یافته اند.
مسله این استکه هرکسی شرکت در پراتیک اجتماعی را جوری برای خودش تعریف میکند. پرایتک اجتماعی ایی هست که درزمان انتخابات مجلس دهم کارگران رابه تشویق به شرکت درانتخابات مجلس میکرد تا بدینوسیله کارگران بتوانند به سبک ‘کمون پاریس’ تمرین دموکراسی کنند . پراتیک اجتماعی ایی است که از ” کارگران بیسواد” میخواست که درپای میزمذاکره برای تعین حداقل دستمزد اقتصاد دان طرفدار کارگران را با خودشان ببرنند تا او با فرمولهای اقتصادی ثابت کند که افزایش حداقل دستمزد باید با درآمد ناخالص ملی همخوانی داشته باشد. این بارنیز مسئولیت دعوت فعالین کارگری به شرکت درپراتیک اجتماعی به عهده بهروزخباز افتاده است که به آنها بگوید که اگرمیخواهید دچار بیعملی نشوید به دفاع از قانون کار برخیزید.
اما پرایتک اجتماعی نوع دیگری هم است که توده های کارگر ودرپیشاپیش آنها فعالین کارگری رادیکال به آن مبادرت کرده و میکنند. درمملکتی که برطبق قانون کارحکومتش اعتصاب وتشکلات کارگری حرام وغیر قانونی هستند کارگران هرروزه اعتصاب ، راه پیمایی وتجمع درمقابل مجلس و سایر ارگانهای دولتی میکنند؛ به حمایت از رفقای زندانی برمیخیزند وتا آنجا که زورشان میرسد حق وحقوق خود را از کارفرمایان میگیرند. فعالین کارگری نیز’قانون شکنی’ میکنند و تشکلات کارگری و شبکه های کارگری خود را بوجود می آورند.
درخاتمه: کارگران در ایران نه منتظر قانون کار انقلابی هستند و نه متوهم به قانون کار جمهوری اسلامی . آنها درپراتیک روزمره خود میآموزند که دراینجا نظامی است که تمام ثروت آن جامعه دردست یک عده قلیل مافیای اقتصادی هست؛ مافیای اقتصادی که خودش به اندازه پشیزی ارزش به قانون کارخود ندارد. آنها هرروزه میآموزند که فقط با اتحاد و یکپارچکی میتوان به جنگ کارفرمایان و دولت حامی آنها رفت. فعالین رادیکال ومترقی ممکن است که با مراجعه به یک تبصره و یا بندی از قانون کار، به افشای ماهیت دغل کارانه کارفرمایان و دولت آنها که حتی به قانون کار خود عمل نمیکنند بپردازند. درعین حال آنها درمیان کارگران توهم پراکنی نمیکنند و قبل ازهرچیز کلیت قانون کارجمهوری اسلامی، بدلایلی که ذکر آنها رفت، را ارتجاعی وضد کارگری میدانند.
محمد کاظمی ٢٦ سپتامبر دوهزارو شانزده