مسئول فاجعه پلاسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسلامی است. در حاشیه گزارش مجلس در باره پلاسکو
گزارش کمیسیون عمران مجلس جمهوری اسلامی درباره فاجعه پلاسکو میگوید:«ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد عامل حریق بوده است. مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشوردیگر مقصران حادثه هستند».«میزان نقش هر یک از مقصرهای هفت‌گانه حادثه باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص شود.»از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو.
لازم به توضیح است که در این گزارش اسمی از بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکو بود به میان نیامده و فقط به عنوان”مالک” اشاره شده است.
نزدیک به هشت ماه از فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو و کشته شدن ١٦ آتش نشان و ٦ نفردیگر از مردم می گذرد. در طول این مدت مقامات استانداری، فرمانداری، شهرداری و آتـش نشانی تهران، به همراه بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکو می باشد تمام سعی و تلاششان را برای خارج کردن این نهاد به عنوان مقصر و عامل اصلی این فاجعه به کار گرفتند. بی شرمانه اعلام کردند که استفاده غیر مجاز از وسایل گرمایشی توسط کارگران علت آتش سوزی بوده است. حتی در همین گزارش هم این را تاکید کرده اند.
در اثر اصرار و پافشاری بازماندگان این حادثه و فشار افکارعمومی، یک ماه بعد از حادثه، حکومت اعلام کرد که “کمیسیون تحقیق” برای بررسی این موضوع تشکل میدهد.حکومت برای آرام کردن اوضاع وعده داد که همه کارگران شاغل در پلاسکو را بیمه خواهد کرد و خسارات بازماندگان را پرداخت خواهد کرد. که این کار را هم نکردند. طبق اعتراف اداره کار تهران نزدیک به ١٠٠٠ کارگردر این فاجعه بیکار شده اند. خبری از پرداخت بیمه بیکاری نیست.
بارها حکومت و باندهایش گزارش تهیه کردند و هر باند و دار و دسته حکومتی با اعمال فشار به تهیه کنندگان گزارش حادثه، به تقلا افتادند موضوع را به نفع خودشان تغییر بدند. در این میان بویژه بنیاد مستضعفان بیشترین فشارها را به کمیسسون حکومتی وارد آورد. حتی درهمین گزارش شکسته وبسته که داده اند نام بنیاد را از گزارش حذف کرده اند.
این هفت “مقصر اصلی” که گزارش از آنها اسم برده است، تاکید می کند که:«میزان نقش هر یک از مقصرهای هفت‌گانه حادثه باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص شود.»
مهمترین این مراجع بیت رهبری و شخص خامنه ای می باشد. به درخواست خامنه ای اسم بنیاد و نقش آن در کل ماجرا را از روز اول این فاجعه خط زدند،باندهای قدرتمند پشت سر بیت رهبری و بنیاد مستضعفان، باند مقابل، یعنی نهادهای دولتی را متهم به “کم کاری وبی توجهی” کردند،متقابلا باندهای دولتی شهرداری، استانداری و نهادهایش “مالک ساختمان” یعنی بنیاد را مسئول پاسخگویی اعلام کردند.
بدین ترتیب هر باند حکومتی آن دیگری را مسئول و پاسخگودر این ماجرا اعلام کرد. بازماندگان و افکارعمومی هم متوجه شدند که انتظاری از حکومت برای روشن شدن موضوع نباید داشت.بعد از ماهها وقت خریدن نهایتا بعد از گذشت بیش ازهفت ماه، این گزارش را تهیه و اعلام کردند. همانطوریکه که انتظار میرفت، حکومت و باندهای رنگارنگش موضوع را کش داده و وقت خریدند تا فضا و جو اعتراضی موجود بخوابد و با ارائه این گزارش، بازماندگان این فاجعه و افکارعمومی را” آرام ” نمایند. سیاست کثیفی که حکومت در باره هر فاجعه و اتفاق اینجوری در پیش میگیرد.
اعلام “هفت مقصر اصلی” که گزارش به آن اشاره کرده است، تلاش دیگری برای توجیه و مختومه اعلام کردن پرونده پلاسکو می باشد.این گزارش قرار نبود متهمان و عاملان را پای میز محاکمه کشانده و حق بازماندگان را در نظر بگیرد. بیشتر یک نمایش حکومتی است. چرا که تهیه کنندگان این گزارش و کمیسیونی که برای آن سازمان داده اند، خود از باندهای حکومتی وابسته به مراکز متعدد قدرت در جمهوری آدمکشان اسلامی سرمایه می باشد، که خودشان در تحمیل فجایع اینجوری به کارگران و مردم ید طولانی دارند.
در این شکی نیست که متهم اصلی فاجعه پلاسکو و کشتار آتش نشانان و مردم بنیاد مستضعفان به عنوان مالک آن می باشد.نهادهای دیگر حکومتی بویژه آتش نشانی و شهرداری و… در رده های بعدی قرار دارند. بنیاد علیرغم هشدار های برخی باندهای حکومتی مبنی بر ناامین بودن ساختمان پلاسکو و وجود کمبود های جدی در آن، هیچ موقع نخواست اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از این فاجعه، نظیر اقدامات نوسازی و تامین استاندارد وحداقل های ایمینی کار در محل و… را در دستور خودش بگذارد.
مجلس، دولت، نهادها و ارگانهای حکومتی، به یک معنا کل جمهوری اسلامی، حکومت تحمیل فقر و فلاکت و در این مورد شرایط ناامن کار بر گرده کارگران و مردم هستند. قوانین و سیاستهایی که اینها تصویب وبه اجرا می گذارند،تحمیل بدترین شرایط کار، و ناامن ترین محیط کار برای کارگران و مردم، و بدست آوردن بیشترین سود برای سرمایه هایشان می باشند.
کوتاهی دولت و نهادهای حکومتی از اقدامات نجات فوری، در اختیار نگذاشتن تجهیزات مدرن آنش نشانی و..عواملی مهمی بودند که مرگ آنش نشانان و مردم عادی را رقم زدند. به این معنا همه این نهادها و در راس همه آنها بنیاد مستضعفان، عاملان و عامران اصلی و متهم این جنایت می باشند. هرتوجیهی که حکومت و باندهایش در این مورد بیاورد، در این شکی نیست که کل حکومت جمهوری اسلامی، از بیت رهبری گرفته تا دولت، و در این مورد مشخص بنیاد مستضعفان، از مسئولان و متهمان ردیف اول کشتار پلاسکو می باشند. حکومت وباندهایش براحتی تن به پاسخگویی و روشن کردن ابعاد پنهان این جنایت دست نزده و نخواهد زد. بازماندگان این فاجعه چاره ای جز این ندارند که برای روشن کردن کوتاهی های حکومت در این ماجرا،و ازهمه مهمتر پرداخت خسارت به بازماندگان،دست به اعتراض و مبارزه بزنند. در مواردی هم بدرست دست به کار زده اند. در کنار این موضوع پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار شده در این جریان این فاجعه باید خواست دیگر کارگران و مردم و بازماندگان این فاجعه باشد. جمهوری اسلامی فقط زبان زور و مبارزه و اعتراض کارگران و مردم را می فهمد. فقط و فقط از این طریق می شود به خواستها و مطالبات بازماندگان دست یافت.راه دیگری نیست.
محمد شکوهی
٨ شهریور ١٣٩٦، ٣٠ اوت ٢٠١٧