مرتضوی: از”عذرخواهی” تا پرونده تخلفات تامین اجتماعی!
بعد از “عذرخواهی مرتضوی” از خامنه ای و بازماندگان جنایات کهریزک، این هفته حکومت مرتضوی را به خاطر پرونده تخلفاتش در سازمان تامین اجتماعی ، به دادگاه غیرعلنی برد. موضوع این جلسه غیرعلنی در باره تخلفات در سازمان تامین اجتماعی و رسیدگی به شکایات کارگران از این سازمان بود.در کنار این موضوع دو اتهام دیگروی، «واگذاری ١٣٨ شرکت به بابک زنجانی» و «ارایه کارت‌های هدیه به معاون اول رییس دولت سابق و برخی نمایندگان مجلس” از جمله اتهامات وارده به مرتضوی در دوره ریاستش بر این سازمان می باشد.
تا اونجایی که به سابقه اینجور محاکمات حکومتی بر میگردد در دوسال گذشته سه مورد دادگاه در مورد رسیدگی به پرونده تخلفات مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برگزار شده که در هر سه دادگاه به نتیجه نرسیده و با اعلام اینکه: مستندات ناکافی است و… حکمی صادر نکرده بود.
عباس پالیزدار که یکی از شاکیان این پرونده است در جلسات قبلی در این دادگاه در دوسال گذشته مدعی شده بود که در ماجرای اهدای کارت به نمایندگان و وام ها به باندهای حکومتی، دادگاه فقط به یکی دو مورد پرداخته بود و بقیه تخلفات از نظر وی هنوز باز است.
مرتضوی در پاسخ به اتهامات باند پالیزدار به وی درجریان دادگاه ٢٥ آبان سال ٩٤ گفته بود: در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رئیس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل‌مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک‌همدانی، حاج محمود عطار و ترک‌همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایت‌شان را مطرح کردند. شکایت آنها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به‌عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم.
مرتضوی در باره آخرین مرحله رسیدگی به پرونده اش در مورد تخلفات تامین اجتماعی از جمله ماجرای فروش ١٣٨ شرکت تامین اجتماعی به زنجانی گفته بود: “هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام نداده ایم. آن تفاهم‌نامه در مرحله بازپرسی منع پیگرد زده شد و مواردی هم که مورد ایراد بود کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده و هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است”.
تا اینجا سابقه رسیدگی حکومتی به موضوع تخلفات مرتضوی در تامین اجتماعی بود که به نتیجه ای نرسیده و مرتضوی با “اعتماد به نفس خاص” که مورد حمایت باند بیت رهبری و احمدی نژادیهاست، خودش را این اتهامات تبرئه کرده است.
در ادامه رسیدگی حکومت به پرونده تخلفات مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، روز شنبه ٢٧ شهریور یک بار دیگر دادگاه غیرعلنی مرتضوی برگزار شد. در این مورد مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از رد اعتراض سعید مرتضوی به برخی از بندهای گزارش کارشناسی پرونده تامین اجتماعی خبر داد. طبق اعلام وی مرتضوی که به گزارش تخلفات از تامین اجتماعی اعتراض داشته و گویا این اعتراض وی در دادگاه رد شده است و قرار شده در آینده حکم نهایی دادگاه در این مورد صادر شود.وی در خاتمه گفته : گزارش تکمیلی در رد اعتراضات مرتضوی است و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است.
به نظر می رسد که مرتضوی و باندهای حامی اش و در راس همه آنها بیت رهبری متقاعد شده اند که بعد از “عذر خواهی مرتضوی”،موضوع تخلفات وی در تامین اجتماعی را فیصله بدهند. به دنبال “عذرخواهی” مرتضوی و فشار باندهای دولت روحانی و برخی باندهای مجلسی،”نق زدنها” به حمایت خامنه ای از مرتضوی بالا گرفته وخامنه ای هم صلاح را در این دیده هر جوری شده پرونده مرتضوی را مختومه اعلام نماید. طبعا با در نظر داشت حمایت همیشگی خامنه ای از جانی مرتضوی. چرا که پرونده مرتضوی پرونده خامنه ای ، احمدی نژاد و باندهایشان، از جنایات کهریزک گرفته تا تخلفات گسترده دزدان حکومتی در تامین اجتماعی بوده که به اندازه کافی به این باند حکومت لطمه وارد کرده است. برخی از باندهای رهبری تا آنجا پیش رفته اند که خواستار اعدام مرتضوی برای “نجات” جمهوری اسلامی هستند.
این فشار های داخلی در کنار فشار افکار عمومی جامعه؛ نفرت و انزجار مردم از جانی مرتضوی که همزمان نفرت و انزجار از کل نظام است، بیت رهبری و باندهای حامی مرتضوی را متقاعد کرده است که تا دیر نشده این پرونده که به ضرر نظام است به نتیجه ای برسد. اینکه دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد، بسته به کشمکش باندهای حکومتی و بیت رهبری و همه دزدان و جانیان شریک و سهیم در این پرونده دارد.از این نظر بیت رهبری بشدت تحت فشار است و باند های دولتی هم در صدد استفاده خاص خودشان از این ماجرا بوده و به معنایی مرتضوی یک پای بحران مشروعیت نداشته نظام شده است. به احتمال زیاد اینها مرتضوی را به جریمه و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده و به حاشیه امن باندهای دزدان حکومت خواهند برد. کاری که تا حالا کرده اند. سرانجام این پرونده هر چه باشد، هر حکمی صادر شود، در این شکی نیست که جمهوری اسلامی حکومت، مرتضوی ها، احمدی نژادها،لاجوردیها، نیریها، پورمحمدی ها،ری شهری و گیلانی ها و دهها جنایتکار و عناصر آدمکش و جانی و دزد و در راس همه آنها بیت رهبری و شخص خامنه ای می باشد.اما پرونده جنایات و دزدیهای کل سران حکومت نزد مردم هنوز باز است.همه سران و مقامات بلند حکومت دستگیر و به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت باید محاکمه گردند.حکم واقعی در همه این پرونده ها را مردم صادر خواهند کرد.
محمد شکوهی
١٨ سپتامبر ٢٠١٦