گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مجلس قرائت شد!
وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی!٣٩٧ مقام دولتی در سال ٩٤ دریافتی ماهانه بیش از ٢٠٠ میلیون ریال داشته‌اند. پرداخت ٢٤٠ میلیارد ریال وام با سود تا ٥ درصد به ١٠٤ نفر از مدیران.مدیرعامل بانک صادرات و رییس صندوق توسعه ملی؛ رکوردار دریافتیها بوده اند.
در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ٣٩٣ میلیارد و ٥٧ میلیون و ٩٠١ هزار و ١٧ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده است.
این بخشی از گزارش دیوان محاسبات حکومت در باره حقوق های نجومی است که امروز یکشنبه ١١ مهر ماه در مجلس قرائت شده . در این جلسه عادل آذر گزارش دیوان محاسبات رژیم از نتیجه بررسی های دولتی و حکومتی در باره حقوق های نجومی مدیران دولتی و مسئولان حکومتی را قرائت کرد.متن کامل گزارش را اینجا می توانید بخوانید.https://rowzane.com/news/article=٧٢٧٠١
موضوع تحقیق و تفحص مجلس از حقوق های نجومی بنابر توافق باندهای حکومتی در دستور مجلس قرار گرفته بود. بعداز ماهها رفت و برگشت و تبانی و توافق باندهای درگیر در این ماجرا، مجلس از دیوان محاسبات حکومت خواست تا گزارشی در این باره تهیه نموده و “روشنگری” نماید. نمایندگان دولت روحانی و نهادها و ارگانهای دولتی زیر فشار بیت رهبری و مراکز قدرتمند نظام تن به این تحقیق دادند. فشار اینها تا اونجایی بود که موضوع دریافتی ها مدیران دولتی را عمده کرده تا باند دولت را زیر فشار گرفته تا بلکه از افشاگری باند دولتی ها در باره حقوق های نجومی دار و دسته های وابسته به بیت رهبری امتناع نمایند.
اکنون بعد از گذشت چند ماه این گزارش نهایی شد و امروز در مجلس قرائت شد.علی لاریجانی که در تائید این گزارش صحبت میکرد ادعا کرد که فقط چند صد نفری از مدیران و مسئولان حقوق های میلیونی گرفته اند که آن هم با این گزارش در باره “روشنگری ” شد. سایر باندهای مجلسی هم با سکوت در برابر این گزارش ضمنی این گزارش را تائید کردند تا بدین وسیله پرونده تحقیق و تفحص در ماجراهی حقوق های نجومی مختومه اعلام شود. کل تلاش و تقلاهای باندها و دار و دسته های حکومتی در جهت خاتمه دادن به این ماجرا متمرکز شده است.
اما موضوع حقوق های نجومی فقط یک فقره بسیار کوچک از دزدیهای سران و مقامات حکومتی می باشد. ابعاد دزدیهای این جانیان سرسام آور است. حکومت در تلاش و تقلا است تا در این ماجرا کل نظامش را از لطمه ای که به آن وارد شده، سالم بدر ببرد. سیاست اینها معرفی چند مدیر رده پائین وابسته به باندهای حکومتی، انفصال از خدمت دولتی و نهایتا متهم نمودن این چند ده نفر می باشد.تا بدین وسیله آبرو ومشروعیت نداشته حکومت شان نزد مردم را حفظ کرده تا به دزدیها و غارتشان ادامه بدهند.
توافق هر دو باند حکومت سر مسکوت گذاشتن موضوع حقوق های نجومی و دفاع آنان از پرداخت حقوق های نجومی یکی سیاست رسمی کل نظام و دولت روحانی می باشد.انتظار پیگیری و جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی به عمله و اکره باندهای حکومتی، انتظار عبث و بیهوده می باشد. کار این حکومت با همه جناح ها و باندهایش، غارت، چپاوول ثررتهای جامعه، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، دزدی و تحمیل فقر و فلاکت بر یک جامعه ٨٠ میلیونی می باشد.جمهوری اسلامی و دولت روحانی حکومت آدمکشان و دزدان و قاتلان می باشد.برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول دولت و حکومت سرمایه داران دزد اسلامی را به زیر کشید.
محمد شکوهی
١١ مهر ماه ١٣٩٥ برابر با ٢ اکتبر ٢٠١٦
————————
جهانگیری معاون اول روحانی: دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف قبلی هیچ تخلفی نکرده‌اند!
دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف قبلی هیچ تخلفی نکرده‌اند!
“برای برخی مراکز خاص در مناطقی مثل جنوب کشور و در مناطقی که تاسیسات نفتی است و شرایط ویژه ای طلب می کند این سقف حداکثر تا ٢٤ میلیون تومان تعیین شده است”!جهانگیری معاون اول روحانی!
وی در ادامه با اشاره به مصوبات، “احیای شورای حقوق و دستمزد” و نامه نگاریهای باندهای حکومتی پیرامون حقوق های نجومی مقامات حکومتی و مدیرانش گفته است :” قبل از این مصوبات، در خیلی از موارد حقوق‌ها بالا بود و گیرنده حقوق واقعاً هیچ تخلفی انجام نداده است. کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او پرداخت شده و او هم دریافت کرده و از اول هم شرط نکرده است که به من این حقوق داده شود بلکه طبق مقررات یک مجموعه ای باید برای آن شخص حقوق تعیین می کردند که تعیین و پرداخت کردند”!
این تازه ترین دفاع دولت روحانی از موضوع پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و مسئولان نطام است. دولت روحانی که اکثر مدیرانش در لیست دریافت کنندگان حقوق های بالای ٢٠ میلیونی قرار دارند. متقابلا باند های وابسته به بیت رهبری و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت نیز که مدیران این بخش ها هم در لیست دریافت کنندگان حقوق های نجومی قراردارند، به دولت روحانی فشار می آورند که بیشتر از این در مورد حقوق های نجومی حرف نزنند، چرا که اینها هم لیست نزدیک به سه هزار مدیر دولتی را در اختیار دارند که حقوق های میلیونی میگرند.
در یک کلام دولت روحانی و باندهای بیت رهبری در تلاش هستند پرونده دریافتی های نجومی را مختومه اعلام نمایند. ژست های دولت روحانی برای مقابله با دریافت کنندگان حقوق های نجومی، موضوع پیگیری این دریافتی ها بازگرداندن آن به “بیت المال” حکومت که دولت روحانی ادعا میکرده عملا با تبانی و توافق باندهای دزد حکومتی به کنار گذاشته شد. باندهای دزدان حکومتی از هر جناح و دار و دسته بر سر این موضوع توافق دارند که باید این موضوع را مختومه اعلام کرد، چرا که به “مشروعیت نطام” لطمه میزند.
دفاع جهانگیری از حقوق های نجومی و اینکه این مدیران “طبق قانون” این حقوق ها را دریافت کرده اند، خود تائیدی است بر این موضوع که دولت روحانی هم موافق مسکوت گذاشتن این موضوع می باشد. چرا که سیاستهای کلی نظام، از جمله موضوع حقوق های ویژه و نجومی با دریافتی های ویژه را شخص خامنه ای اعلام کرده است. بیشترین مدیران نفتی و صنایع استراتژیک رژیم در بخش نظامی؛ دولتی، ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی؛ سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و …از دریافت کنندگان حقوق های نجومی می باشند. در این میان “نق زدنهای روحانی” پیرامون حقوق های نجومی بیشتر جنبه تبلیغاتی و سر و صدا کردن بر علیه باند رقیب حکومت و جلوگیری از افشای حقوق های نجومی مدیران دولتی بوده که آن هم رفته رفته مختومه اعلام میشود.
توافق هر دو باند حکومت سر مسکوت گذاشتن موضوع حقوق های نجومی و دفاع آنان از پرداخت حقوق های نجومی یکی سیاست رسمی کل نظام و دولت روحانی می باشد.انتظار پیگیری و جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی به عمله و اکره باندهای حکومتی، انتظار عبث و بیهوده می باشد. کار این حکومت با همه جناح ها و باندهایش، غارت، چپاوول ثررتهای جامعه، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، دزدی و تحمیل فقر و فلاکت بر یک جامعه ٨٠ میلیونی می باشد.جمهوری اسلامی و دولت روحانی حکومت آدمکشان و دزدان و قاتلان می باشد.برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول دولت و حکومت سرمایه داران دزد اسلامی را به زیر کشید.
محمد شکوهی
١٠ مهر ١٣٩٥ برابر با اول اکتبر ٢٠١٦