افزایش هر روزه ی قیمت مایحتاج عمومی
فرشید شکری
از زمان روی کار آمدن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تا به امروز، مردم ستمدیده ی ایران با انواع و اقسام معضلات و مشکلات اجتماعی و معیشتی مواجه بوده اند. در این کشور علاوه بر اختناق و سرکوب، فقر و نداری، بیکاری میلیونی، گسترش بی سابقه ی قراردادهای موقت و سفید امضاء، اخراج سازیهای وسیع، کارتن خوابی، تن فروشی، اعتیاد و دهها معضل اجتماعی دیگر، تورم و گرانی نیز کارگران و مردم تهیدست جامعه را به سختی تحت فشار قرار داده و زندگی پر مشقتی را به آنها تحمیل کرده است. با این اوصاف، دولت حسن روحانی میگوید، امسال نرخ تورم تک رقمی شده و آثارش روی زندگی مردم، و قدرت خرید آنان قابل مشاهده است! این در حالیست که چندی پیش ” حسن هفده تن ” ، معاون وزیر کار دولت حسن روحانی گفت: « دستمزد کارگران از سال 1384 خورشیدی تا کنون، شصت و هفت درصد قدرت خریدش را از دست داده است. » نامبرده اضافه کرد: « هزار تومانی که نیروی کار به دست می آورد به اندازه سیصد تومان سال هشتاد و چهار قدرت خرید ندارد. » سوای اینها، مدتی قبل معاون وزارت بهداشت اعلام کرد: « سی درصد مردم کشور گرسنه اند و نان برای خوردن ندارند. » وی افزود: « این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می کند. » واضح و مبرهن است، صحبت های کارگزاران و صاحب منصبان رژیم بورژوا- اسلامی حاکم در مورد مشکلات توده های کارکن و استثمار شونده، تنها اعتراف به بخش کوچکی از گرفتاریهای آنان است.
گفتنی است، بانک مرکزی رژیم هم در ارتباط با تورم و گرانی در سال جاری، آمار و ارقامی کاملاً خلاف ادعای دولت روحانی منتشر نموده، که این آمار گفته های قوه ی اجرائیه ی رژیم را زیر سئوال میبرد. بانک مرکزی در بخش هایی از گزارش خود مربوط به میزان افزایش و کاهش قیمت کالاهای اساسی، از افزایش سه تا چهل و هفت درصدی قیمت ها در یک سال اخیر خبر داده است. در این گزارش آمده: « طی این یک سال، قیمت گروه لبنیات 6/3 درصد، تخم مرغ 13/1 درصد، برنج 48/1 درصد، حبوبات 24/6 درصد، میوه های تازه 6/17 درصد، گوشت قرمز 7/2 درصد، گوشت مرغ 8/1 درصد، قند و شکر 6/48 درصد، چای 9/15 درصد و روغن نباتی 2/4 درصد افزایش یافته است.» بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خاتمه ی گزارش رسمی اش نتیجه گرفته که، بیشترین تغییر قیمت کالاهای اساسی به قند و شکر ، و برنج اختصاص دارد.
با نگاه به همین آمار و ارقام نصف و نیمه درمی یابیم که، انکار سیر صعودی نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و توده های مردم ستمدیده از سوی حاکمیت، کار بیهوده ای است. مسلماً رژیم سرمایه داری حاکم و نهادهای آن بیش از اینها نمیتوانند از طریق انتشار گزارشات کذب و نادرست اشان، و یا تکرار اینکه با رفع یکی بعد از دیگری تحریم ها و پیشروی پروژه ی ” برجام ” اوضاع معیشتی بهتر خواهد شد، ساکنین کشور را به ارزان شدن قیمت مایحتاج روزانه امیدوار کنند. کارگران و توده های مردم فرودست دیگر به دروغ ها و جعلیاتی مانند ” یک رقمی ” بودن نرخ تورم باور ندارند چراکه کالاها و خدمات مورد نیاز آنها هر روز گران تر از روز قبل به دست اشان می رسد. از این گذشته، توده های کارگر و مردم تحت ستم جامعه دریافته اند، حتا اگر با کاهش نرخ تورم شتاب افزایش قیمت ها فروکش کند، ولی نیازهای ضروری اشان از این قاعده ی اقتصادی تبعیت نخواهد کرد، زیرا این باندها و شبکه های مافیایی واردات کالا هستند که روی بیش از یکصد و بیست و یک قلم از کالاهای اساسی، قیمت می گذارند. آنها میدانند که تعیین قیمت مایحتاج عمومی شهروندان تماماً به وسیله ی وزارت خانه هایی از قبیل جهاد کشاورزی، بازرگانی، و ده ها شرکت و مؤسسه ی شبه دولتی فعال در زمینه ی واردات، صورت می پذیرد که هر کدام از آنان سودهای نجومی و کلانی از قِبلِ تعیین قیمت ها به جیب میزنند.
باید گفت، ژرفا و عمق گرانی در ایران سرسام آور شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ طرح و نقشه عملی قادر نیست توقفی در آن ایجاد کند. واقعیت اینست، گرانی و تورم بر متن بحرانی که سر تا به پای وجه تولید سرمایه داری در ایران را فرا گرفته، ابعاد بسیار نگران کننده ای یافته است. قیمت کالاهای اساسی در حالی هر دم افزایش مییابند که تمامی عناصر تولید و ثروت عمومی به اندازه ی کافی موجودند، با این اوصاف فقر و فلاکت اقتصادی بیش از شصت درصد از جامعه را گرفتار ساخته و حیات و زندگی میلیون ها کارگر و خانواده هایشان را به مرز تباهی کشانیده است. دولت یازدهم که همچون دولت های پیش از خود در کنار اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی، تلاش برای تغییر یا اصلاح قانون کار ضد کارگری موجود به نفع کارفرمایان، حذف مزایای کارگری، و ارزان نگهداشتن نیروی کار در پی جذب سرمایه های خارجی و کسب توانمندی رقابت در بازارهای بین المللی است تا شاید سرمایه داری ایران را از بحران رها سازد، قادر نیست نرخ تورم را کاهش دهد و از افزایش سرسام آور بهای مایحتاج ضروری توده های مردم کارگر و زحمتکش، جلوگیری کند. چند سال پیش بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست های انقباضی کوشید نرخ تورم را مهار سازد، ولی قیمت مایحتاج روزانه ی مردم کارگر و زحمتکش گران و گرانتر شد و قدرت خرید آنها پائین و پائین تر رفت. بعد از عدم موفقیت این طرح، دست اندرکاران رژیم به افزایش واردات متوسل شدند که این برنامه هم افاقه نکرد. شکی نیست حالا هم هیچکدام از جناح های جمهوری اسلامی، و اپوزیسیون بورژوایی آن راه حلی جهت بهبود وضعیت معیشتی جامعه ندارند. بنابر این مادام رژیم بورژوا – اسلامی بر مسند قدرت باشد اوضاع ساکنین کشور از این هم بدتر خواهد شد. قدر به یقین همانند همیشه کارگران و توده های ستمکش در هر فرصتی به گرانتر شدن کالاهای ضروری و مایحتاج روزانه ی خود ( نان، گوشت، مرغ، ماهی، برنج، روغن، سیب زمینی، میوه، سبزی، آب، برق، دارو، گاز، بنزین، و غیره ) که دامنه ی فقر و گرسنگی در جامعه را عریض تر میکند، اعتراض خواهند کرد، ولیکن برای خلاصی از این شرایط سخت و فلاکتبار تنها یک راه وجود دارد، و آن استمرار مبارزات کارگری، و گسترش جنبش مطالباتی توده های مردم فرودست است.
نیک بختانه در گذر از این سال ها علی رغم فقر و مشکلات معیشتی تحمیل شده به طبقه ی کارگر، شاهد آن بوده ایم که جنبش کارگری همچنان پر جنب و جوش در میدان مبارزه علیه وضع موجود، حضور دارد. رشد اعتراضات و اعتصابات کارگری در ده سال گذشته مؤید این حقیقت است. اکنون برکسی پوشیده نیست که مبارزه ی کارگران برای بهبود شرایط کار و معیشت اشان به بخش جدایی ناپذیری از زندگی آنان مبدل گردیده است. از طرف دیگر تداوم پیکارهای جاری، بستر مناسبی را جهت سازمانیابی طبقاتی و سیاسی کارگران مهیا ساخته است. با در نظر گرفتن این واقعیت ها، راه اندازی و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری حول خواسته های عاجل، و کوشش بیش از پیش جهت به هم مرتبط و وصل کردن مبارزات پراکنده ی کارگران، جزو اولویت های مبارزاتی فعالین و پیشروان رادیکال و سوسیالیست جنبش کارگری است. باشد تا با تعمیق این مبارزات، و سراسری شدن برآمدهای کنونی، توازن قوا به نفع جبهه ی کارگران و تهیدستان جامعه تغییر یابد، و ضمن تحقق امر سازمانیابی و متشکل شدن کارگران، گامهای بلندی در راستای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برداشته شوند.