شهلا دانشفر
کارگران در هفته ای که گذشت
ادامه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، اعتراضات گسترده کارگری و از میان آنها تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه به همراه خانواده ها و تجمع کارگران بیکار شهر دوراهک برای کار، برگزاری مجمع عمومی معلمان کانون صنفی معلمان مشهد از جمله سرتیتر های مهم اخبار و موضوعات هفته گذشته بود. به این سرتیتر ها نگاهی بیندازیم.
کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی
حمایت از ٨ زندانی سیاسی اعتصابی، یک گام مهم در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات است. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی از اول ماه مه و با انتشار بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان آغاز و همچنان ادامه دارد. هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به احکام صادره بر اساس اتهامات امنیتی، در اعتصابند و در گروههای اعتراضی کارگران و معلمان حمایت از این اعتراضات حرکتی در جهت پیشبرد کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات اعلام شده است. از جمله جعفر عظیم زاده طی بیانیه ای در ٤ آذر در راستای این کارزار از همگان خواستار حمایت از اعتراض و خواستهای برحق ٨ زندانی سیاسی به اسامی وحید صیادی نصیری، آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر امیرقلی، محمد علی طاهری و مرتضی مرادپور و تمامی زندانیان سیاسی شده است. این زندانیان عمدتا جوانانی هستند که بخاطر مبارزاتشان از جمله مبارزه علیه اسیدپاشی حکومت و به شکست رساندن این تعرض وحشیانه به زنان و به کل جامعه، راه اندازی سایت موزیک و زیر بار نرفتن قوانین ارتجاعی اسلامی و در دفاع از آزادی و انسانیت، با اتهامات امنیتی چون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم اجتماعی احکام سنگین زندان گرفته و در شرایط دشواری در بازداشت بسر میبرند. اما در زندان نیز در برابر فشار ها و شکنجه و آزار تسلیم نشده و به احکام امنیتی صادر شده اعتراض دارند.
کارزار برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو احکام امنیتی علیه کارگران و فعالین اجتماعی
اسماعیل عبدی در ١٩ آبان دستگیر شد و کارزار برای آزادی وی همچنیان موضوع داغ گروههای مبارزاتی تشکیل شده در کانالهای تلگرام است. در پست های این گروهها تحت عناوینی چون دزدان میلیاردی آزادند، عبدی معلم معترض در زندان، کل دستگاه قضایی حکومت اسلامی به چالش کشیده میشود. در این گروهها یک تاکید مهم لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض، آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و بهنام ابراهیم زاده و پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و محیط های کاری است. در این گروهها تحت عنوان اینکه دزدان و قاتلینی چون سعید مرتضوی با حکم فرمایشی١٣٥ ضربه شلاق از زیر ضرب اعتراض جامعه کنار کشیده میشوند و برای کسانی چون جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از شاکیان دزدی های تامین اجتماعی احکام هفده سال و یازده سال زندان صادر میشود، کل این بساط توحش و بردگی به زیر سوال کشیده شده است. و معلمان هر هفته با ابتکاراتی جدید و بصورت همایش های همبستگی حمایت و پشتیبانی خود را از اسماعیل عبدی و مبارزاتش به نمایش میگذارند. در این هفته کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان در رابطه با دستگیری اسماعیل عبدی بیانیه دادند و آنرا محکوم کردند.
دستگیری آتنا دائمی، محاکمات کارگران چادرملو و بافق یزد و دستگیری دو کارگر پارس خودرو
دستگیری آتنا دائمی، و دادگاهی کردن کارگران معدن چادرملو بافق یزد، نمونه های دیگری از مجازات فعالین اجتماعی بر اساس اتهامات امنیتی است. هفته گذشته در ششم آذرماه آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان، جنبش علیه اعدام و دفاع از حرمت انسانها، دستگیر شد. آتنا با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به خمینی و خامنه ای و اختفای ادله جرم» ابتدا به ١٤ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ٧ سال تقلیل یافت.
خبر مهم دیگر هفته گذشته، خبر برگزاری دادگاه تجدیدنظر کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق یزد در بیست و هشتم آذر ماه است. بنا بر اظهارات محمدعلی جداری فروغی، وکیل این کارگران، پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در شعبه ١٠٥ دادگاه کیفری ٢ شهر یزد، این پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع شده است. بنا بر خبرها دادگاه کیفری یزد برای محمد حسن تشکری که عضو شورای اسلامی شهر است ١١ ماه حبس و ٥٠ ضربه شلاق و برای “متهم ردیف دوم” ٥ سال حبس صادر کرده است که این احکام به مدت ٥ سال به حالت تعلیقی خواهد بود. قضیه به اعتراضات باشکوه ٥ هزار کارگر معدن بافق یزد در دو سال قبل علیه خصوصی سازی ها و فروش سهام معدن که امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده و بیکارسازی آنان را در پی داشت، بر میگردد. در این اعتراضات شهر بافق با ٥٠ هزار جمعیت که بخش بسیاری از آنان نان آورانشان شاغلین این معدن بودند، به جنب و جوش در آمد و دامنه اعتراضات کارگران شهر را به حرکت در آورد. بطوریکه اعتراضی با چنین ابعاد به نقطه عطف مهمی در جنبش اعتراضی کارگری تبدیل شد. در برابر این اعتراضات دولت و مقامات معدن بصورت مقطعی عقب نشستند، اما بعد ٩ کارگر این معدن تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی و …” تحت پیگرد قرار گرفتند. این کارگران سه بار به دادگاه احضار شدند، اما هر بار با بر پا شدن زمزمه اعتراض در میان کارگران و در واقع شهر بافق، دادگاه به تعویق می افتاد. تا اینکه در سومین بار از یکسو احکام ارتجاعی و قرون وسطی شلاق و زندان را مثل چماق بالای سر این کارگران قرار دادند و از سوی دیگر با تعلیقی بودن آن برای ٥ سال بطور واقعی جا خالی دادند. دلیلش نیز بسادگی اینست که از اجرای چنین احکامی آنهم در محلی چون بافق یزد که تجربه مبارزات متحد این کارگران و مردم این شهر در مقابل چشم همه است، هراس دارند. خصوصا بعد از اجرای حکم شلاق در قبال ١٧ کارگر معدن آق دره که با موجی از اعتراض روبرو شد، تا جایی که به کارزاری وسیع در جامعه تبدیل شد و موضوع آن در مباحث کنفرانس جهانی سازمان جهانی کار نیز انعکاس داشت، اینان از یکطرف محتاط و در هراس هستند و از سوی دیگر برای اینکه نشان دهند که قوانین مجازات اسلامی و عصر حجری شان جاری است، برای کارگران بافق یزد حکم تعلیقی زندان و شلاق صادر کرده اند.
نظیر همین اتفاق در قبال کارگران معدن چادرملو( شرکت آسفالت طوس) روی داده است. بنا بر آخرین خبر محمد علی جداری فروغی که وکیل این کارگران نیز هست، با وجود گذشت دو ماه و نیم از برگزاری دادگاه تجدید نظر کارگران چادرملو، هنوز برای آنان حکمی صادر نشده است. بنا بر خبر ٥ کارگر معدن چادرملو در ١٨ شهریور ٩٥ در دادگاه تجدید نظر شعبه اول استان یزد محاکمه شده و در آنجا مقرر شده بود که در خصوص اتهامات وارده لایحه ای از سوی کارگران به دادگاه داده شود، و بعد ظرف مهلت یک هفته حکم آنان صادر شود. ولی هنوز این احکام صادر نشده است. گفتنی است که در دادگاه بدوی در شعبه جزایی دادگاه شهر اردکان در اسفند ماه سال ٩٣، ٢٥ نفر از کارگران چادرملو “تبرئه” و پنج نفر از آنان به اتهام اخلال در نظم عمومی هریک به یک سال حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق به صورت ٥ سال تعلیقی محکوم شده بودند که با اعتراض کارگران به حکم صادره و “اعتراض” کارفرما نسبت به تبرئه ٢٥ نفر از کارگران، پرونده به شعبه اول تجدید نظر استان یزد ارجاع شده بود.
قابل توجه اینکه در قبال این کارگران نیز حکم شلاق را به میان آوردند و بعد آنرا بدل به جریمه کردند و آنهم بصورت ٥ سال تعلیقی است. دلیلش نیز همانست است که در رابطه با کارگران بافق یزد روی داد. دلیلش فضای اعتراضی معدن چادرملو به عنوان یکی از کانون های داغ اعتراض و اساسا فضای پر جنب و جوش اعتراضی در محیطهای کارگری و شاید بگویم در کل جامعه است. اعتراض سه هزار کارگر چادرملو در سال ٩٣، اعتراض به سطح نازل حقوقها، عدم ایمنی محیط کار، تهدید کارگران معترض و فضای امنیتی معدن بود. کارگران با اعتراضاتشان در همان موقع توانستند همکاران بازداشت شده خود را آزاد کنند و با تحمیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مبلغی ناچیز به سطح دستمزدهایشان افزوده شد.
نکته مهم اینجاست که نفس به میان کشیده شدن حکم شلاق، یک گستاخی آشکار در قبال کارگران و کل جامعه است و باید با اعتراض گسترده همه کارگران و کل جامع پاسخ گیرد. شلاق شکلی از مجازات اسلامی است که بیش از بیش بیانگر بربریت و توحش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی آنست. یک نکته مهم در این کارزار تاکید بر این نکته است که شلاق زدن کارگران، زنان و جوانان جزئی از سیستم قضایی و قوانین مجازات اسلامی و داستان ٣٨ سال حاکمیت رژیم اسلامی بر گرده مردم است.
جمهوری اسلامی در قبال فضای پر جنب و جوش اعتراضی کارگری و کل جامعه، با صدور و اجرای احکام شلاق در قبال کارگران معدن طلای آق دره، تلاش کرد یک بار دیگر شانس خود را برای بکار گیری چنین احکامی وحشیانه ای و به عقب زدن کل جامعه امتحان کند، اما این کار بهای سنگینی برایش داشت. اعتراضات در قبال این توحش و بربریت حکومت از صرف اعتراض به شلاق فراتر رفت و در مقابل آن کارزاری به راه افتاد که کل سیستم قضایی حکومت اسلامی و قوانین عصر حجریش را به چالش کشید. زیر فشار این اعتراضات در همانموقع حکومت مجبور به عزل مقاماتی شد و این موضوع خود به یکی از موضوعات دعواهای درون حکومتی تبدیل گردید. بعد هم مجبور شدند که احکام شلاق دیگری را هم که صادر کرده اند، به جریمه و به احکام تعلیقی بدل کنند. این اتفاقات بیش از بیش نشانگر وزن و قدرت جنبش اعتراضی کارگری در فضای امروز جامعه است. با همین قدرت باید کل بساط شلاق و قوانین بربریت این حکومت را جارو کرد. تاکید اینجاست که صدور احکام شلاق برای کارگران بافق یزد و یا چادرملو ولو به صورت تعلیقی ٥ ساله، یک گستاخی اشکار در قبال آنها و کل کارگران و مردم است و و باید با اعتراض گسترده همه کارگران و کل جامعه پاسخ گیرد. شلاق زنی به عنوان شکلی از مجازات اسلامی درجامعه باید ممنوع شود.
و آخرین خبر از این دست، یک هفته اعتراض کارگران پارس خوردو به پایین بودن سطح دستمزدهایشان و دستگیری دو کارگر در جریان این اعتراضات و انتقال آنان به زندان ”فشافویه“ تهران است. که بنا بر خبر این دو کارگر معترض به علت ناتوانی در گذاشتن وثیقه همچنان در زندان به‌سر می‌برد. کارگران پارس خودرو اکنون هم خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند و هم به دستگیری همکارانشان و گرو نگاهداشتن آنان در قابل گذاشتن شرط وثیقه برای آزادی آنان اعتراض دارند.
دستگیری آتنا دائمی، دستگیر دو کارگر معترض در پارس خودرو و ماجرای کارگران بافق یزد و معدن چادرملو و صدور احکام قضایی بر اساس اتهامات امنیتی، تاکیدی دیگر بر اهمیت و جایگاه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض است. با تمام قدرت باید این کارزار را به جلو برد. تمامی پرونده های تشکیل شده برای کارگران و فعالین اجتماعی با چنین احکامی باید فورا لغو شود. اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده، دو کارگر بازداشتی پارس خودرو و آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شود.
کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی در خارج کشور نیز در جریان است. از جمله در حمایت از اسماعیل عبدی اتحادیه بین المللی معلمان، اتحادیه معلمان در بریتانیا و سایت اخبار بین المللی کارگری”لیبر استارت” اعلام کمپین کرده اند. در این هفته نیز اتحادیه معلمان سوئد طی نامه ای دستگیری وی را محکوم کرد. همچنین در حمایت از این کارزار در یازدهم ماه دسامبر کنفرانسی کارگری از سوی کمپین برای آزادی کارگری زندانی در شهر مالمو در سوئد برگزار میشود. در این کنفرانس حول این موضوع بحث و گفتگو خواهد شد و از قبل نهادها و شخصیت های کارگری و انساندوست از کشورهای مختلف اعلام آمادگی کرده اند که با پیامهای گرمشان، همبستگی خود را اعلام دارند.
کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات، بطور واقعی کمپین علیه دستگاه قضایی حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی مجازات اسلامی و کل این دستگاه سرکوب و جنایت است. کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات، کمپینی در دفاع از مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض برای داشتن یک زندگی انسانی و تاکید بر آزادی های پایه ای جامعه چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی بیان و عقیده است. کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات با پیشروی های تاکنونی اش گامی مهمی در به جلو بردن مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی بوده و فراخوان من اینست که به هر شکل که میتوانیم فعال این کارزار باشیم. اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.
تجمع کارگران همراه با خانواده ها، این بار در نیشکر هفته تپه
یکی از پیشروی های مهم جنبش اعتراضی کارگری که به آن کیفیت جدیدی داده است، شرکت خانواده های کارگری در این اعتراضات است. با شرکت خانواده های کارگری، این اعتراضات از موقعیت اجتماعی قدرتمندتری برخوردار شده و جایگاه سیاسی مهم تری پیدا کرده است. در این هفته در هشتم آذر ماه کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه همراه با خانواده هایشان با تجمع در مقابل درب ورودی این واحد، خواستار دریافت نزدیک به ده ماه سنوات پایان خدمت خود شدند.
تجمع کارگران بیکارشهر دوراهک، اعتراضی علیه بیکاری
صبح روز٧ آذر بیش از ١٠٠ نفر از متقاضیان کار شهردوراهک با تجمع درشهرداری خواستار جذب در شرکت ملی حفاری شدند. قبلا نیز در ماهشهر و آبادان شاهد حرکت اعتراضی نظیر تجمع کارگران بیکار در شهر دوراهک بودیم. تجمعاتی از این دست، تجمعاتی است علیه بیکاری که میتواند با شعار یا کار، یا بیمه بیکاری، سراسری صورت گیرد. بویژه در شرایطی که میلیونها کارگر از کار بیکارند، با بیکارسازی های گسترده در کارخانجات هر روز بر شمار این بیکاران اضافه میشود و آمارها از ٥ میلیون دانش آموختگانی حکایت دارد که وارد بازار کار میشوند و برای آنان کاری نیست، اعتراضاتی از نوع اعتراض کارگران بیکار در دوراهک یک نقطه شروع خوبی است و میتوان آنرا در تمام شهرها تکثیر و سراسری کرد.
نکته مهم اینجاست که امروز کانال های تلگرام ابزار مهمی برای ایجاد گروههای مبارزاتی در تمام شهرها و گردآوری نیروی عظیم میلیونی کارگران بیکار در هر شهر و یکی کردن خواستها و گفتمان ها در این گروهها و تبدیل آن به جنبشی سراسری علیه بیکاری باشد. خصوصا بخش عظیم این بیکاری میلیونی در جامعه جوانان هستند و جوانان میتوانند نقش مهمی در سازماندهی این گروهها در کانالها تلگرام داشته باشند و جنبشی حول خواست یا کار، یا بیمه بیکاری به راه اندازند. جلو آمدن جنبش های اجتماعی مختلف در همین بستر، مبارزات معلمان و سازمانیافتگی صفوف اعتراض آنان در گروههای تلگرامی چند هزار نفره، ممکن بودن و کارآیی این شکل از سازمانیافتی را به روشنی نشان داده است. از این تجربیات بیاموزیم.
تجمع اعتراضی کارگران فولاد عجب شیر به بیکارسازیها
روز ٧ آذر ١٥٠ کارگر شرکت فولاد گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکار شدن از کارشان مقابل فرمانداری تجمع کردند. این حرکت اعتراضی به دنبال معرفی آنان توسط مسئولان شرکت به اداره کار برای دریافت “بیمه بیکاری” و اعلام تعطیلی کارخانه صورت گرفت.
واقعیت اینست که در ایران کارگران بیکار از بیمه بیکاری و از هر گونه تامین دیگری چون درمان رایگان، امکانات برای تامین مسکن و تحصیل رایگان برای فرزندانشان محرومند. آن چیزی هم که به آن بیمه بیکاری گفته میشود، بطور واقعی ربطی به بیمه بیکاری ندارد. از جمله بنا بر تعریف سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٤، “مقرری بگیر بیمه بیکاری عبارت است از بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد”. نتیجه اینکه بیمه بیکاری در برگیرنده جمعیت میلیونی بیکاران کل کشور نیست. بلکه چندرغازی که تحت عنوان “بیمه بیکاری” به کارگری که از کارش اخراج شده، قرار است پرداخت شود، در واقع بهایی است که کارفرمایان و دولت برای بی درد سر کردن بیکارسازیها می پردازند. البته این را هم کارگران با مبارزاتشان تحمیل کرده اند. البته میزان آن بسیار ناچیز و بنا بر قانون ٥٥ درصد میانگین حقوق دو ماهه آخر بیمه شده است. با این تبصره که به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ٤ نفر) ١٠ درصد به آن اضافه میشود. با این تبصره که رقم نهایی اش نباید از ٨١٢ هزار تومان کمتر و از هشتاد درصد میانگین دو ماه آخر حقوق کارگر بیشتر باشد. بدین ترتیب همین پولی که باید بیکارسازی کارگر و تحت عنوان “بیمه بیکاری” و برای مدت محدودی پرداخت میشود، حتی از حداقل دستمزد کارگران که خود چند بار زیر خط فقر است، کمتر است. بگذریم که پرداخت همین را هم در بسیاری از اوقات چند ماه چند ماه به تعویق می اندازند. بعلاوه برای شمولیت همین مبلغ بسیار ناچیز نیز باید از هفت خوان رستم گذشت. از جمله کارگر باید قبل از بیکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. و در حالیکه ٩٠ درصد قراردادها موقت و بصورت پیمانی است، کسب چنین شرایطی برای کارگران دشوار و بسیاری از آنان از شمولیت آن خارج میمانند. و بالاخره اینکه پولی که بابت بیمه بیکاری به کارگر اخراجی ای که توانسته است مشمول آن گردد، پرداخت میشود، برای مدت محدودی است . مدت پرداخت آن به سابقه پرداخت بیمه کارگر بستگی دارد که حداکثر ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل خواهد بود. بعد از پایان این مدت نیز کاری به این ندارند که چه بر سر کارگری که از کارش بیکار شده، خواهد آمد. چون بیمه ای برای در بر گرفتن تمامی کارگران بیکاری که آماده به کار هستند و کاری برایشان نیست، وجود ندارد.
ضمن اینکه بنا بر قوانین فاشیستی جمهوری اسلامی این بیمه کارگران افغانستانی و تبعه کشورهای خارجی را نیز در بر نمی گیرد و آنها کارگرانی هستند تحت پیگرد که از نیروی کارشان سودجویی میشود و هر وقت خواستند پولشان را نمیدهند و از کار بیکارشان میکنند. این چنین است که بنا بر آمارهای اخیر دولتی “بیمه بیکاری” در سال گذشت تنها شامل هفت درصد کارگران بیکار شده است.