شهلا دانشفر
کارگران در هفته ای که گذشت
اخبار و موضوعات برجسته هفته ای که گذشت: تجمع اعتراضی هزاران معلم بازنشست در سطحی سراسری در تهران و شهرستانها، شروع سال تحصیلی و پیامهای کارگران به این مناسبت و اعلام خواستهایشان، بحث داغ بر سر “اصلاح قانون کار” و مقابله کارگران با تعرضی بیشتر به زندگی و معیشتشان.
ششم مهر ماه و تجمعات با شکوه هزاران معلم بازنشسته در تهران و شهرستانها
یک اتفاق مهم در هفته گذشته تجمع اعتراضی هزاران معلم بود. روز ٦ مهر ماه بنا بر فراخوانی از قبل معلمان بازنشسته در تهران و البرز و شهرهای اقماری آن مقابل مجلس و در استانهای مختلف مقابل سازمان بازنشستگی تجمع کردند. بنا بر گزارشی جمعیت شرکت کننده در تجمع اعتراضی تهران به سه هزار نفر، در کرمانشاه به بیش از هزار نفر و در گیلان به هفتصد نفر میرسید. بعلاوه این تجمعات در شهرهای دیگری چون شیراز، اصفهان، رشت، کرمان، تبریز، ایلام، الیگودرز، همدان، خرم آباد، مشهد، بهبهان، سمنان، قم برگزار شد. خواستهایی که در بیانیه معلمان بازنشسته به مناسبت ششم مهرماه اعلام شده بود، عبارت بودند از همترازی حقوق بازنشستگان فرهنگی سالهای پیش از ٩٤ و بعد از ٩٤، همترازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغلین و بیمه ای کارآمد بود. و این خواستها را معلمان بازنشسته با شعارهایی چون خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون، بیمه کارآمد، درمان رایگان است، تعیین و روشنی بیشتری دادند. بدین ترتیب تجمعات معلمان بازنشسته در ششم بهمن همانطور که خود معلمان نیز میگفتند، تجمع “سکوت مطلق” نبود، بلکه تجمع اعتراض و فریاد خواستهایشان بود.
در این تجمعات معلمان با اعتراض علیه دستمزدهای زیر خط فر و شعار معیشت، منزلت حق مسلم ماست، صدای اعتراض همه معلمان، کارگران و کل جامعه را نمایندگی کردند. و این شعار ها بیش از بیش پیوند مبارزات معلمان بازنشسته، معلمان شاغل، کارگران و بخش عظیمی از جامعه را به نمایش گذاشت. در این روز معلمان بازنشسته در سخنرانی ها و در پلاکاردهایشان اعتراض خود را به حقوقهای نجومی مدیران اعلام داشتند. و پلاکارد معلمان کرمان با شعار «شرمندگی مسئولان از حقوق بازنشستگان، حقوق های نجومی» و در سخنرانی ای در شیراز با همین مضمون که به شعار خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون ختم شد، صدای اعتراض کل جامعه به شکاف عظیم حقوق خود با حقوق مدیران و به ابعاد بیسابقه فقر و فلاکت را نمایندگی میکرد.
ششم مهرماه سرآغاز دور جدیدی از مبارزات معلمان در شروع سال تحصیلی جدید و پیگیری خواستهایشان است. این اعتراضات در کنار اعتراضات گسترده دانشجویان در این روزهای آغاز سال تحصیلی حال و هوای دیگری به فضای اعتراض در کل جامعه داده است. معلمان همچنین خود را برای تجمعات سراسری ١٣ مهر روز جهانی معلم آماده میکنند و ٢٨ کانون صنفی معلمان از شهرهای مختلف برای این روز فراخوان داده اند. زمان این تجمع ساعت هشت و نیم تا یازده و نیم صبح سیزدهم مهر ماه و مکانش در مراکز استانها در سازمان آموزش و پرورش و در شهرستانها در نواحی و مناطق اعلام شده است .
خواستهای معلمان روشن است. آنرا بارها و بارها در بیانیه هایشان و در تجمعات اعتراضی شان سر داده اند. از جمله معلمان در قطعنامه هایشان بر خواست هایی چون افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، تحصیل رایگان برای همه، لغو مدارس خصوصی، بازسازی مدارس نا امن، پایان دادن به فضای امنیتی در آموزش و پرورش و در مدارس، بالا بردن استانداردهای آموزشی و … تاکید گذاشته اند. و یک خواست مشخص بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری و اسماعیل عبدی از رهبران معلمان معترض که در آستانه اول مه دادند و به کارزاری تبدیل شد، خواست باطل شدن تمامی پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض تحت عناوینی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی”، است. مضمون این خواست در بیانیه معلمان به مناسبت ١٣ مهر چنین آمده است: مختومه کردن پرونده و تبرئه معلمان معترض به وسیله دستگاههای قضایی و امنیتی و پرهیز از پرونده سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی و حمایت قضایی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از فعالا‌ن صنفی. بعلاوه در این بیانیه بر خواستهای دیگری چون رفع تبعیض فاحش موجود بین فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان، صدور پروانه فعالیت برای تشکلهای بلا‌تکلیف در اسرع وقت توسط وزارت کشور و کمیسیون ماده ١٠، تقلیل روزهای تدریس آموزگاران و توجه ویژه به مقطع ابتدایی، فراهم آوردن امکانات لا‌زم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی در مدارس دولتی تاکید شده است. خواستهای معلمان، خواستهای همه مردم است و مستقیما به وضعیت آموزش کودکان ما مریوط است. در رابطه با فراخوان اعتراض برای ١٣ مهر وسیعا اطلاع رسانی کنیم. فراخوان ما به خانواده های دانش آموزان، به معلمان شاغل و بازنشسته در تمام شهرها، به کارگران و همه مردم اینست که وسیعا در این تجمعات شرکت کنیم و به هر شکلی که میتوانیم حمایت خود را از مبارزات معلمان و خواستهایشان اعلام کنیم. خصوصا اتحاد معلمان و کارگران یک فاکتور مهم در پیشبرد این خواستها و اعتراض علیه فقر و فلاکت و سرکوبگریهای حکومت اسلامی است.
شروع سال تحصیلی و پیامهای کارگران به این مناسبت و اعلام خواستهایشان،
یک نکته قابل توجه در اول مهر امسال پیامهای کارگران و طرح خواستهایشان است. این پیامها بیش از هر چیز بیانگر اینست که امروز کارگران بیش از بیش اعتراضات خود را اجتماعی می بینند و دارند با خواستهای کل جامعه به جلو می آیند. دو نمونه از این پیامها، پیام بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری و دیگری پیام سندیکای شرکت واحد به این مناسبت است. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک که هم اکنون در بند ٢ دارالقران زندان رجایی شهر بسر میبرد، پیام خود را با شادباش به مناسبت شروع سال تحصیلی شروع کرده و در بخشی از آن چنین آمده است: “خواستهای ما تحصیل رایگان برای همه و پایان دادن به پدیده کودکان کار و خیابان، بازگشت دانشجویان ستاره دار و وامانده از ادامه تحصیل به دانشگاه، پایان دادن به بازنشسته کردن اجباری استادان غیر همسو، اجازه فعالت به نشریات و تشکل های دانشجویی و امکان فعالیت یافتن نشریات و تشکلهای دانشجویی تعطیل شده، بالا رفتن کیفیت آموزش و کتب درسی با استانداردهای علمی ارزشمند امروز، عدالت آموزشی و از بین رفتن تبعیض جنسیتی در آموزش است”.
مورد دیگر، بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید است. در این بیانیه بر ممنوعیت کار کودکان، برخورداری تمام کودکان از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت برابر و بر همبستگی مبارزاتی با خواستهای معلمان و مشخصا فراخوان روز ششم مهر ماه معلمان بازنشسته تاکید شده است. در بخشی از این پیام چنین آمده است: “نه تنها کار کودکان باید ملغی گردد بلکه وضعیت معیشتی آنها و خانواده هایشان می بایست در الویت جامعه و در راس برنامه های دولتی قرار گیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین خواهان توقف اذیت و آزار و تعقیب و بازداشت کارگران و معلمین می باشد. تشکل یابی مستقل و تامین معیشت با استانداردهای رفاهی شناخته شده بین المللی برای کارگران، معلمان و پرستاران کشور حق مسلم ما می باشد و باید به رسمیت شناخته شود.”
بحث داغ بر سر “اصلاح قانون کار” و مقابله کارگران با تعرضی بیشتر به زندگی و معیشتشان
لایحه “اصلاح قانون کار” و تدارک تعرضی که دولت تحت عنوان این لایحه در دستور گذاشته است، همچنان داغ است. این لایحه با موجی از اعتراض در میان کارگران روبرو شده است. همچنین به موضوع جدالی در درون خود حکومت و شوراهای اسلامی و دار و دسته هایشان تبدیل شده است. در عکس العمل به این اعتراضات، آنهم در متن فضای پر التهاب جنبش کارگری دولت ضمن یک عقب نشینی جبونانه و اعلام اینکه امکان بازپس گرفتن این لایحه وجود دارد، دست به جعل قانون کار فعلی زده است. به این صورت که دو تبصره (ز) و (ح) به ماده ٢١ قانون کار را که در بند ٤ لایحه “اصلاحیه قانون کار” آمده است، تقلبی وارد قانون کار موجود کرده است. تا در صورت ناگزیر شدن به کنار گذاشتن این لایحه این دو بند را حفظ کند. موضوع این دو تبصره نیز بازگذاشتن کامل دست صاحبان کار در بیکار سازی کارگران با هر بهانه ای چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و غیره و اخراج آنان بدون هیچگونه دست اندازی از کار است. جالب اینجاست که این دو تبصره ازجمله موادی هستند که در “لایحه اصلاح قانون کار” که در ریاست جمهوری احمدی نژاد داده شد و با اعتراضات کارگری عقب زده شد، نیز وجود داشت و این خود سند روشنی بر دست بردن دولت در قانون کار موجود است.
این اتفاق به روشنی از هراس حکومت از بالاگرفتن اعتراضات بر سر این تعرضات در میان کارگران و خصوصا جلو کشیده شدن خواستهای سراسری کارگری چون حق تشکل، حق اعتصاب و غیره باشد، حکایت دارد. این جعل آشکار را اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای افشا کرد و پروین محمدی از رهبران کارگری و عضو هیات مدیره این اتحادیه طی نوشته ای در این هفته تحت عنوان “هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد، به آن اشاره کرده و در بخشی از نوشته اش در این مورد چنین آمده است: “ماده ٢١ قانون کار که به مبحث خاتمه قرارداد اختصاص دارد یکی از جنجال برانگیزترین مواد این قانون است که از اواخر دهه هشتاد، دولت احمدی نژاد سعی در وارد کردن بندهای (ح) و (ز) به آن کرد اما هیچگاه موفق به وارد کردن آنها به این ماده نشد و بر این اساس، این بندها تا پایان سال ٩٤ ، نه وارد ماده ٢١ قانون کار شد، نه در چاپهای آن آمد و نه در مراجع قانونی در رابطه با اخراج کارگران به این بندها استناد شد. اما به ناگهان دولت تدبیر و امید سرمایه داران با زیرکی تمام، این بندها را جزو بندهای ماده ٢١ قانون کار در چاپ امسال آن وارد کرد و با آوردن اصلاحیه بر روی آنها طوری رفتار نمود که گویا این بندها جزو ماده ٢١ قانون کار بوده اند، با این امید که اگر همچون دولت احمدی نژاد بر اثر مبارزات و مقاومت کارگران موفق به تصویب لایحه اصلاحی قانون کار نشدند، موفق شده باشند ماده ٢١ قانون کار را با تغییرات انجام شده، با دوز و کلک به خورد طبقه کارگر ایران بدهند تا مسئله اخراجهای فله ای کارگران را برای همیشه صورت قانونی دهند”.
کارگران خواستار لغو فوری این لایحه هستند. کارگران در مبارزات هر روزه خود عملا در مقابل قانون کار ضد کارگری حکومت اسلامی ایستاده و خواستار حقوق برحق خود چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی های سیاسی پایه هستند و عملا برای آن مبارزه کرده اند. تشکلهای خود را ایجاد کرده و هر روزه با تجمعات و اعتراضاتشان، در برابر تعرضات حکومت اسلامی ایستاده و حق و حقوقشان را میخواهند. و اکنون که بحث بر سر قانون کار و تمامیت وجوه زندگی و معیشت کارگران است، بهترین فرصت است که با خواستهای سراسری خود به میدان آییم. پاسخ کارگران جارو کردن کل این بساط توحش سرمایه داری حاکم با تمام قوانینش است.