شهلا دانشفر
کارگران در هفته ای که گذشت
اعتراضات کارگری همچنان گسترده است. یک موضوع داغ اعتراض امروز، اعتراض علیه لایحه “اصلاحیه قانون کار” است. زیر فشار فضای پر تلاطم اعتراضی در میان کارگران هفده تن معاون وزیر کار از احتمال پس گرفتن این طرح سخن میگوید. از همین رو بحث این هفته را به این موضوع مهم اختصاص داده ام.
شروع یک عقب نشینی
مدتی استکه لایحه “اصلاحیه قانون کار” به موضوع داغ بحث در درون حکومت، تشکلهای دست ساز دولتی و نیزدر میان کارگران تبدیل شده است. این لایحه که تهاجمی سازمانیافته به معیشت و شرایط کار کارگران است، با موجی از اعتراض روبرو شد. تشکلهای کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای شرکت واحد و رهبران کارگری چون جعفر عظیم زاده در محکومیت آن سخن گفتند و به اعتراض علیه آن فراخوان دادند. زیر فشار این اعتراضات و در عکس العمل به فضای اعتراضی ای که شکل گرفته است، تشکل های دست ساز دولتی، خانه کارگری ها و دارو دسته های شورای اسلامی گله مند از این هستند که اعمال نظری در تنظیم این لایحه نکرده اند و هفده تن معاون وزیر کار با مدعی شدن به اینکه لایحه توسط دولت قبل تهیه شده است، گامی عقب نشست و اعلام داشت که چون جامعه «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها انتقاد دارند، دولت آماده پس گرفتن این لایحه است. او گفت: “نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورای‌عالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد”.
نگاهی به این اتفاقات نشان از هراس آنان از اوج گیری بیشتر اعتراضات و شروع یک عقب نشینی دیگر در مقابل فضای پر تلاطم جنبش کارگری است. اما ماجرا چیست؟ اهداف مورد نظر در تغییر قانون کار و اصلاحیه دولت کدامند؟ خانه کارگری ها و تشکلهای دست ساز دولتی در این میان چه نقشی دارند؟ گام بعدی ما چیست؟ اینها همه موضوعات مهمی است که مختصرا به آن اشاره میکنم.
هدف از ارائه لایحه اصلاحیه قانون کار و عکس العمل ها
اصلاحیه قانون کار ارائه شده به مجلس قدمی در ادامه تلاشهای رژیم اسلامی برای تشدید ریاضت اقتصادی و تحمیل بار بحرانش بر گرده کارگران و کل جامعه است. تاریخچه این طرح به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سال ٨٥ بر می گردد و پیش نویس اصلاحیه قانون کار در آن دوره با موجی از اعتراض روبرو شد و در نتیجه موقتا از دستور خارج شد. اکنون پس از ٥ سال در اوضاع سیاسی متفاوتی و بدنبال برجام و با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به قول خودشان ارزان تمام کردن نیروی کار، این لایحه ضد کارگری با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی تر ارائه شده است.
تا هم اکنون این لایحه با موجی از اعتراض روبرو شده و تشکلهای کارگری با اعلام اینکه در مقابل آن خواهند ایستاد اتمام حجت خود را کرده اند. در برابر فضای پر تلاطم جنبش اعتراضی کارگری همانطور که اشاره کردم هفده تن معاون وزیر کار با اعلام اینکه این قانون توسط دولت قبل تهیه شده است و قابل پس گرفتن است، سعی میکند، جایی برای جا خالی دادن بگذارد. تشکل های دست ساز حکومتی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی نیز خود را به بیخبری زده و موضوع را به دفاع جانانه از قانون کار ضد کارگری حکومت اسلامی کشانده اند. اما جواب این ادعاها را اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای داده و از اینکه سران خانه کارگر از لایحه اصلاحیه دولت خبر داشتند اما تا لحظه انتشار این خبر از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، دست به انتشار آن نزدند، خبر میدهد. در اطلاعیه اتحادیه آزاد گزارش میشود که در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه در دوازدهم شهریور ماه، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در چهاردهم شهریور منتشر کرد و بدنبال آن بود که کمپین خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری و نهایتا معاون وزیر کار جناب هفده تن در مورد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار براه افتاد. در بخشی از اطلاعیه اتحادیه آزاد چنین آمده است: “این لایحه در روز سوم مرداد ماه در مجلس منتشر و بدست کمیسیونهای متعدد فرعی و اصلی آن رسیده است. با اینحال محجوب و جلودار زاده که به عنوان سران خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و دیگر لایه های بالایی و میانی نهادهای دست ساز کارگری به شکل بسیار مشمئز کننده ای، طوری رفتار میکنند و حرف میزنند که گویا تا همین چند روز پیش از این مسئله بی خبر بوده اند.”.
جعفر عظیم زاده از رهیران کارگری نیز در عکس العمل به این لایحه در گفتگویی با اتحادیه آزاد کارگران ایران چنین میگوید: “اقتصاد یکی از معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با عجز و التماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تلاش برای سازماندهی بالاترین درجه از بردگی کارگران (از طریق تغییر قانون کار)، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی و خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران را در ٣٨ سال گذشته به یغما برده اند”.
همچنین سندیکای شرکت واحد در بیانیه ای در محکومیت این طرح مینویسد: “دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ١٠، ١٣، ٢١، ٢٣، ٢٧، ٤١ و… این قانون به معنی حذف تمامی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. “
در این اطلاعیه سندیکای واحد در اعتراض به این تعرض آشکار به معیشت و زندگی کارگران، با اشاره به دزدی های میلیاردی و رانت خواری های مقامات دولتی و حکومتی و ضمن اعتراض به بیحقوقی کارگران و سرکوبها کارگران را به مقابله ای سراسری با این طرح و دفاع از زندگی و معیشت خود فرا خوانده و بر اتحاد و تشکل کارگران تاکید میکند.
لایحه اصلاح قانون کار، لایحه ای ضد کارگری
قانون کار جمهوری اسلامی، در کلیت خود قانونی ضد کارگری است که اساسش بر تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی گذاشته شده است. قانون کار جمهوری اسلامی پایه ای ترین حقوق کارگران چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، آزادی بیان و آزادیهای پایه ای در جامعه را به رسمیت نمی شناسد و قانون سرکوب و بردگی کارگر است. اما حتی همین قانون یعنی اینکه جمهوری اسلامی ناگزیر به تن دادن به تصویب ضوابطی برای حاکمیت بر شرایط کار تحت عنوان قانون کار شده، خود ثمره یک مبارزه جانانه از سوی کارگران بوده است. این قانون در سال ١٣٦٩ بعد از دوره ای کشمکش تصویب شد. متن اولیه آن در سال ١٣٦٣ توسط احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم اسلامی ارائه گردید که اساسش “اندر باب الاجاره” گذاشته شده بود و بر”احکام اولیه و ثانویه” اسلام و شریعت و قصاص و تعزیر تدوین شده بود. اما بدنبال موجی از اعتراض از سوی کارگران آن طرح کذایی اولیه کنار رفت و نهایتا در سال ٦٩ قانون کار فعلی به تصویب رسید. این قانون علیرغم عقب نشینی هایی از سوی رژیم، در توازن قوای اختناق بعد از پایان جنگ ایران و عراق و سرکوب های گسترده، به طبقه کارگر تحمیل شد. بدنبال آن همواره رژیم اسلامی در پی بازپس گرفتن همین حداقل هاییست که به آن تحمیل شده است. از جمله تحت عنوان اصلاح ساختار صنایع نفت و مراکز بزرگ کلیدی کارگری بیکارسازیهای وسیعی در دوران ریاضت جمهوری رفسنجانی صورت گرفت و بخش های بسیاری از مراکز کارگری به پیمانکاران سپرده شد و بتدریج قراردادهای موقت به شکل رایج استخدام ها تبدیل گردید. در طرحهای بعدی بخش های دیگر از کارگران از شمولیت قانون کار کنار گذاشته شدند. از جمله در دوره ریاست جمهوری خاتمی طی اصلاحیه ای بر قانون کار کارگاههای زیر ده نفر از پوشش قانون کار خارج شدند. سپس اصلاحیه دولت احمدی نژاد در سال ٨٥ به مجلس داده شد که در برگیرنده تغییراتی در مواد (٧)، (٢١)، (٢٤)، (٢٧)، (٣٠)، (٩٦) و (١١٩) قانون کار و فصل ششم آن به استثنای مواد(١٣٣)، (١٣٤) و (١٣٨) این فصل بود. که بدنبال اعتراضاتی وسیع موقتا از دستور خارج شد. و اکنون هم نوبت روحانی است که این طرح ناتمام مانده را به اتمام برساند.
“لایحه اصلاح قانون کار”
اساس مواد پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار، بر تعرض بیشتر به معیشت و کار کارگران و ارزان تمام کردن نیروی کار گذاشته شده است. به موادی از آن نگاهی بیندازیم:
– ماده ١ لایحه کنونی “اصلاح قانون کار” حذف تبصره ١ از ماده ٧ است. بنا بر این “اصلاح” وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد وقانونی تبعیت نخواهد کرد. در نتیجه هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
– ماده سوم لایحه “اصلاح قانون کار، اضافه شدن تبصره زیر به ماده ١٧ است. در این تبصره چنین آمده است: “تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد”.
این تبصره رسمیت دادن بر سرکوب اعتراضات کارگری و اخراج و محرومیت اجتماعی کارگران به خاطر مبارزاتشان برای حق و حقوق خود است. از جمله همین امروز در مواردی از اعتراضات کارگری شاهدیم که با شکایت کارفرما کارگری که بخاطر خواسته اش اعتراض کرده مورد پیگرد قرار گرفته و دستگیر و زندانی میشود. این تبصره گذاشتن شمشیر اخراج و بیکاری بر روی سر کارگران معترض است.
– ماده ٤ این لایحه تماما در خدمت ساده کردن بیکار سازی کارگران تحت عناوینی چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و تعطیلی کارخانجات، فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه و احاله اخراج کارگر به توافق کارگر و کارفرما است.
این ماده رسمیت دادن بیشتر به اخراجها و تلاشی برای امنیتی کردن بیشتر محیط های کار است. در این سیستم قانون، نیروهای سرکوب، دستگاه قضائیه همه و همه در خدمت دفاع از صاحبان سرمایه قرار دارند.
– در ماده ٥ لایحه اصلاحیه– متن ماده (٢٣) قانون کار با متن زیر جایگزین می شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان ٣٠ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
به این معنی که در ماده ٢٣ قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها زیر پوشش تامین اجتماعی اگر چه بسیار حداقل و ناچیز قرار میگیرد. اما با این تغییر به بی تامینی مطلق رها میشود.
بدین ترتیب نگاهی به همین چند مورد از تغییراتی که در لایحه پیشنهادی لایحه “اصلاح قانون کار” آمده است، به روشنی ابعاد تعرض طرح ریزی شده به معیشت و زندگی کارگران را به نمایش میگذارد.
کارگران در برابر این تعرضات می ایستند. دلیل روشن آن نیز فضای اعتراض امروز جنبش کارگری و سخنان ضد و نقیض خود دولت در هراس از گسترش اعتراضات کارگری و از جمله بحث بر سر امکان پس گرفته شدن، این لایحه است.
سخن آخر:
کارگران کلیت قانون کار رژیم اسلامی و این بساط بردگی و توحش را قبول ندارند. کارگران حق تشکل، اعتصاب، برپایی تجمعات اعتراضی را حقوق مسلم خود میدانند. کارگران به زدن انگ امنیتی به اعتراضاتشان در دفاع از حقوق پایه ای و زندگی و معیشتشان اعتراض دارند. کارگران با مبارزات جانانه شان توانسته اند قدمهای مهمی برای متشکل شدن بردارند و با اعتراضات هر روزه خود در برابر تعرضات وحشیانه حکومت ایستاده اند. در این میان تشکلهای دست ساز حکومتی و جریانات آبروباخته ای چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی تلاش دارند مبارزات کارگران را به دفاع از قانون کار ضد کارگری حاکم خلاصه کنند. اعتراض کارگران به کل این توحش و بردگی و کلیت قانون کار است و اینان وقیحانه از اجرای “صحیح ” قانون کار سخن میگویند.
یک گام مهم در برابر تعرضات رژیم در پوشش اصلاح قانون کار، برای ما کارگران پیش کشیدن خواستهای برحقمان و تاکید بر حق تشکل، حق اعتصاب و حقوق پایه ای مان است. یک گام مهم در برابر ما کارگران ایستادن در مقابل مزدوران خانه کارگر و جریانات راست توده ایستی و نقد گرایشات حافظ نظام و ساختارهایش و کنار زدن آنها از مقابل مبارزاتمان است.
ما نیز در کنار اتحادیه آزاد کارگران ایران، در کنار سندیکای شرکت واحد و در کنار کارگران معترض، فراخوانمان به مبارزه متحد علیه تعرضات رژیم اسلامی تحت عناوینی چون “اصلاح قانون کار” است. و اکنون که اقتصادشان چنین فلج شده و از سوختن برجام و همه امید و تدبیرهایشان سخن میگویند، اکنون که در هراس از ما مردم چنین به جان هم افتاده و دزدی ها و جنایات یکدیگر را رو میکنند و اکنون که جنبش اعتراضی کارگری هر روز سازمانیافته به جلو میرود، بهترین فرصت است که تعرض رژیم را با تعرض پاسخ دهیم و حول خواستهای سراسری مان چون افزایش دستمزدها در قدم اول سه میلیون و پانصد هزار تومان، بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و بیمه بیکاری برای همه بیکاران و آزادی تشکل، اعتصاب، تجمع و باطل شدن تمامی پرونده های تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض و آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی متحد کنیم. جمهوری اسلامی را با قانون کار و تمامی قوانین ارتجاعی و ضد انسانی اش باید به زباله دان تاریخ سپرد.