کارگران کمونیست و طرح اصلاح قانون کار
سیاوش دانشور
بار دیگر دولت روحانی لایحه “اصلاح قانون کار” را به مجلس برده است. تغییرات مدّ نظر دولت روحانی عموما همان تغییرات و رئوسی هستند که دولت احمدی نژاد به مجلس اسلامی داد و با اعتراضات کارگران عملا و بطور موقت اجرا نشد. این لایحه جدید که بسیار مفصل است و شامل ۸۶ بند و تبصره است، در سطوح مختلف تغییراتی را در قانون کار فعلی دنبال میکند. تغییرات عمده در لایحه جدید مُفاد بندهای؛ ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۴۱ و ۱۶۵ را شامل میشود. در کنار این تغییرات هشت منطقه جدید آزاد تجاری یا اردوی بردگی کار در چهار گوشه ایران پیش بینی شده که اصولا از هر قانونی بجز منفعت کارفرمایان و شرکتهای پیمانی مُبرّا است. مجموعه این تغییرات قرار است تسهیلات برای سرمایه و سود سرمایه را تامین و موقعیت برده وار کنونی کارگران را تشدید کند.
سیر مختصر جدال برسر قانون کار
قانون کار جمهوری اسلامی در سال ۱٣۶۹ بعد از دوره ای کشمکش تصویب شد. این قانون تا مغز استخوان ضد کارگری است و طرحهای “اصلاح قانون کار” تاکنونی نیز ضد کارگری تر است. نسلی از کارگران داستان تدوین و تصویب قانون کار در سال ۱٣۶۹ را به یاد دارند. متن اولیه این قانون ضد کارگری در سال ۱٣۶٣ توسط احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم اسلامی ارائه شد که اساسا در “باب اجاره” و متکی به “احکام اولیه و ثانویه” اسلام و شریعت و قصاص و تعزیر تدوین شده بود. این پیشنویس بلافاصله با اعتراضات گسترده کارگران روبرو شد و دولت ناچار شد آنرا کنار بگذارد. نهایتا قانون مصوبه ۱٣۶۹ علیرغم ماهیت ارتجاعی آن، حاصل پیشنویس های مختلف و پذیرش عقب نشینی هایی از احکام اسلامی متن اولیه بود که با اتکا به فضای اختناق بعد از پایان جنگ ایران و عراق و سرکوب گسترده و اخراج رهبران کارگری به طبقه کارگر ایران تحمیل شد. اصلاح این قانون ارتجاعی و بعبارتی بدتر کردن موقعیت اجتماعی و حقوقی کارگران از دوره رفسنجانی با سیاست تعدیل نیروی کار شروع شد، کار قراردادی از همین دوره در بازار کار ایران نُضج گرفت و در دوره خاتمی حذف کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار ادامه یافت. اصلاحاتی که عملا بیش از ٪۶۵ کارگران در کارگاههای کوچک و بخشا متوسط را از شمول قانون کار بیرون گذاشت. در دوره احمدی نژاد از طریق حذف سوبسیدها، که در واقع سوبسیدها دستمزد ناچیز کارگران را بدرجه کمی بازسازی میکرد، تعرض وسیعتری به قدرت خرید و معیشت طبقه کارگر ایران صورت گرفت. احمدی نژاد طرح اصلاح قانون کار را تقریبا با همین مُفاد مدّ نظر روحانی به مجلس برد اما نتوانست بدلیل اعتراضات کارگری آنرا تصویب کند. حال حسن روحانی قصد دارد کار ناتمام احمدی نژاد را تمام کند.
طرح “اصلاح قانون کار” قرار است به نیاز سرمایه در بحران و سود کارفرمایان پاسخ دهد، قرار است به طرق قانونی و حقوقی نیز اساس سرمایه داری متکی به کار ارزان و کارگر خاموش در ایران را تحکیم کند، قرار است عقب نشینی های صورت گرفته در قانون کار فعلی – که خود ماحصل یک تناسب قوای سیاسی و طبقاتی دوره تصویب آنست – را بیش از پیش به بردگی مطلق طبقه کارگر ترجمه کند. جمهوری اسلامی بعد از برجام تلاش دارد تصویر کاریکاتوری از “بهشت سرمایه داری” در ایران را به سرمایه های داخلی و خارجی بدهد. تغییرات پیش بینی شده در این لایحه، از جمله بیش از پیش دست کارفرماها را در اخراج کارگران باز میگذارد، مسئله امنیت شغلی را تماما زیر سئوال میبرد، کار قراردادی و قراردادهای سفید را نهادینه و خواست انعقاد قرارداد دستجمعی با نمایندگان منتخب کارگران را حاشیه ای میکند، کار کودکان را گسترش میدهد و موقعیت کارگران مهاجر را از شرایط وحشتناک کنونی وخیم تر میکند. این تغییرات قرار است هر جمله و ضابطه در قانون کار ارتجاعی کنونی که امکان هرچند فرمال مانوّر قانونی به کارگر علیه کارفرما را میدهد به نفع کارفرماها و سرمایه داران تغییر دهد. در بحث اصلاح قانون کار و تعرض به کارگر، جناح های متفرقه حکومتی از اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل و غیره یک موضع واحد دارند. دولت روحانی با این لایحه رفع بیشتر موانع قانونی تحمیل بردگی مطلق به کارگران را دنبال میکند.
دو سیاست غیر کارگری
در تقابل با بحث “اصلاح قانون کار” همیشه با گرایش و بستری روبرو هستیم که مستقیم و غیر مستقیم از قانون کار موجود دفاع میکند. سیاستی که تحت عنوان “مقابله با اصلاح قانون کار” از قانون کار موجود دفاع میکند. بخش راست این گرایش را باید در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار جستجو کرد که صریحا کارگران را به دفاع از قانون کار رژیم فرامیخوانند و شعارشان “اجرای بدون تنازل قانون کار” است. طیف غیر حکومتی این قانونگرایان را بخشی از سندیکالیست تشکیل میدهد که همین سیاست را با الفاظ دیگری پیش میبرند و کار در چهارچوب قانون و دفاع از قانون کار را لااقل در شرایط امروز سیاست درست تری برای کارگران میدانند. در نقطه مقابل، طیف و دیدگاههای بظاهر چپی وجود دارد که هر تلاشی برای مقابله با اصلاح قانون کار را به اعتبار این واقعیت درست که کُل این قانون ارتجاعی و ضد کارگری است رد میکند و کارگران را در قبال این تعرض سرمایه داران بی وظیفه میکند. یک سیاست کارگری در قبال این مسئله نمیتواند از این دو خط مشی پیروی کند.
قانون و قانونگرائی
قانون، هر قانونی، در تحلیل نهائی چیزی جز بیان یک تناسب قوای معین طبقاتی در یکدوره مشخص نیست. قانون بخودی خود قدوسیتی ندارد، میتواند عوض شود، میتواند اجرا شود و میتواند بدلیل فشارهای اجتماعی اجرا نشود و یا کنار زده شود. قانون واقعی و ننوشته را تناسب قوای طبقات تعیین و تعریف میکند و به این اعتبار ممکن و عملی است که در مقابل تصویب یک قانون سد بست و از اجرای آن مُمانعت کرد. قانونگرائی اما، که همواره بعنوان یک تمایل محافظه کارانه در جامعه وجود دارد و در میان طبقه کارگر هم بازتاب پیدا میکند، به قانون موجود رضایت میدهد و کارگران را به زیر پرچم قانون، مُجریان قانون، گرایشی از طبقه حاکم که ادعای “اجرای قانون اساسی” را دارد فراخوان میدهد. این گرایش مستقل از اینکه حکومتی است یا نه، افق کارگری و مبارزه کارگران برای بهبود و تغییر وضع موجود را محدود و مشروط میکند. منفعتی که این گرایش دنبال میکند، مستقل از اینکه از زبان چه کسی بیرون می آید و گوینده اش در چه سایه روشن و دوری و نزدیکی با حکومت اسلامی قرار دارد، منطبق بر منفعت کسانی است که قانون موجود را به طبقه کارگر تحمیل کرده اند. قانونگرائی همینطور افق وسیعتر طبقه کارگر برای ایجاد تغییرات بنیادی در نظم کنونی را دفن میکند و کارگران را از عمل رادیکال و فراقانونی بازمیدارد. تقابل با قانونگرائی اما به معنی عدم درک شرایط کنکرت مبارزه کارگری نیست. تقابل با قانونگرائی به معنی این نیست که کارگران نباید بنا به ضرورت مانوُر قانونی بدهند و از کارفرماها بخواهند که قانون خودشان را اجرا کنند. قانونگرائی و اسیر شدن در چهارچوب قانون بورژوازی با استفاده از امکاناتی که تناسب قوا و حتی قانون موجود فراهم میکند فرق اساسی دارد. اولی، دعوت کارگران به تسلیم در مقابل قانون بورژوازی است و دومی تلاش کارگران برای پبشبرد مبارزه شان در چهارچوب مقدورات تناسب قوا و تلاش برای فراتر رفتن از آن. از طرف دیگر، کارگری که نه فقط قانون کار موجود و اصلاحیه های آن بلکه کل این نظم کثیف استثمارگر را قبول ندارد و برای تغییر پایه ای آن تلاش میکند، نمیتواند در مقابل تعرض جدید سرمایه داران به حُرمت و معیشت و شرایط کارش بی تفاوت باشد. ارتجاعی بودن و ارتجاعی دانستن قانون کار فعلی معنی اش تعطیل مبارزه کارگری نیست.
کجا ایستاده ایم؟
وقتی در باره تغییر قانون سخن می گوئیم باید در عین حال جایگاه این قانون را در زندگی واقعی طبقه کارگر بشناسیم و سیاست ها و تاکتیک هایمان را براین اساس تعریف و تبئین کنیم. واقعیت اینست در ایران قانون کار مشمول بخش بسیار وسیعی از طبقه کارگر نمیشود. در ایران کارگر امنیت شغلی ندارد، کار اساسا قراردادی است، قانون کار ضد کارگری موجود مشمول بخش وسیع و مهم طبقه کارگر ایران که در کارگاههای کوچک کار میکنند نمیشود، حتی صنایع بزرگ هم نمیتوانند برای استیفای حق خود به این قانون ضد کارگری رجوع کنند. شرکتهای پیمانی متعدد و مُستقر در شرکتهای بزرگ مانند نفت و گاز و برق و فولاد و ماشین سازیها، گسترش کار پیمانی و قراردادی در این صنایع، موجب شده است که بخش مهمی از کارگران صنایع بزرگ هم از شمول قانون کار بیرون بیافتند. کارگران ایران این قانون ضد کارگری را خیلی وقت پیش پاره کردند و دور ریختند. جمهوری اسلامی هم مرتبا رسما و قانونا کارگران را از شمول قانون کار، بیمه، قرارداد، حتی دستمزد چند برابر زیر خط فقر مصوب سرمایه داران محروم کرده است. تهاجم به کارگران هر روز در کارخانه و جامعه و در قلمرو قانون در جریان است. در نقطه مقابل نیز اعتراض و اعتصاب کارگران و ابراز وجود طبقه کارگر هر روز در ورای مرزهای پیش بینی شده در قانون گسترش می یابد. کشمکش روزمره برسر بهبود اوضاع در نهایت تلاشی برای تغییر قوانین بنفع کارگران و جامعه است.
چه باید کرد؟
برای هر کسی که پایش روی زمین است و مکانیزم مبارزه کارگری را میشناسد، این روشن است که از مخالفت اصولی و تاریخی کارگران با قانون کار رژیم اینرا نمیتوان استنتاج کرد که کارگران در مقابل طرح اصلاح قانون کار باید بی تفاوت باشند. وقتی دقیقتر نگاه می کنید، میبینید که کارگران همواره تلاش دارند اهداف و مطالبات خود را در سطوح مختلف به قانون ارتقا دهند. کارگر برای تشکل با اتکا به نیروی خود و از پائین مبارزه میکند اما در عین حال تلاش دارد که تشکل کارگری را دولت و کارفرماها قانونا برسمیت بشناسند و دفتر و دستک تشکل کارگری باز باشد و نماینده های کارگران در مسائل مختلف دخالت کنند. هر اعتراض و اعتصب کارگری نهایتا برسر اینست که یا توافقی قانونی از قبل اعلام شده اجرا شود، یا تغییرات مورد نظر کارگران جنبه قانونی پیدا کند، و یا در مقابل فعال مایشائی سرمایه داران که تلاش دارند قانون را بنفع خود تغییر دهند بایستد. مسائل ریز و درشت متنوعی اعم از دستمزد، چگونگی پرداخت دستمزد، میزان آن، بیمه ها، حق بیمه، قراردادها، ایمنی محیط کار، امنیت شغلی، تقابل با شرکتهای پیمانی و کار قراردادی، تقابل با سرکوب و تلاش برحق کارگران برای حق بدیهی اعتصاب و تشکل، کارانه، آکورد، رکورد، سنوات، مرخصی، حق اولاد، ساعات کار، تقابل با پرونده سازی و امنیتی کردن اجتماع و اعتراض کارگری و دهها مورد هر روز موضوع کشمکش بخشهای مختلف طبقه کارگر با سرمایه داران و کارفرماها و نهادهای امنیتی آنهاست. گرایش رادیکال کارگری دنبال قانون حکومت نمی افتد، قانون بورژواها را تمجید نمیکند، تملق و مجیز قانون را نمی گوید، در عین حال بمثابه یک آنارشیست مرگ بر قانون نمی گوید. قانون برای کارگر محصول زور کارگر در مقابل سرمایه دار در هر مقطع معین است. کارگران در عین حال که برای بهبود روزمره قانون بنفع خود مبارزه میکنند افق و مختصات یک قانون کار پیشرو را نیز دنبال میکنند و تلاش دارند آنرا در سطح خواستهای کارگری به پرچم مبارزه تبدیل کنند. کارگران علیه کار قراردادی، قراردادهای موقت و سفید امضا مبارزه میکنند و در عین حال خواست انعقاد قراردادهای دستجمعی توسط نمایندگان منتخب کارگران را دنبال میکنند. کارگران علیه شرکتهای پیمانی و قصابی طبقه کارگر به کارگر رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و مقاطعه کار هستند و در عین حال برای ایمنی شغلی مبارزه میکنند. کارگران علیه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر اعتراض میکنند و در عین حال تلاش دارند خواست دستمزد متناسب با تامین یک زندگی شایسته انسان با استانداردهای امروز را دنبال کنند. کارگر کمونیست برای افزایش دستمزد بصورت بیوقفه مبارزه و برای گرفتن سهم بیشتری از کل ارزش اضافه تولید شده تلاش میکند و در عین حال علیه نظام و مناسبات اقتصادی مبتنی بر کار مزدی است. رابطه کارگر با مبارزه با اصلاحات یک رابطه ملموس و مادی و مُنتج از شرایط کار و زندگی اوست. نمیتوان به کارگر گفت فقط به این قانون موجود رضایت بده و یا این قانون چون ارتجاعی است به اصلاح آنهم کاری نداشته باش. در هر دو حالت، این سرمایه است که در موقعیت بهتری در مقابل کارگر قرار میگیرد.
“مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هايى به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست. قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگى و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعى بهره ميگيرد. اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى کارگرى براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى هرچه بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگرى در اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و موازين کارى تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد”. از یک دنیای بهتر، برنامه حزب.
کارگران با درک محدودیتهای قانون کار فعلی در شمول کل طبقه کارگر و انسانهای کارکن، باید پدیده طرح اصلاح قانون کار را دریچه ای برای بمیدان آوردن توده های طبقه کارگر علیه تعرض سرمایه داران و جمهوری اسلامی به منغعت خویش ارزیابی کنند و برای مقابله با آن دست بکار شوند. میتوان بار دیگر حکومت اسلامی را عقب راند. این طرح میتواند همان سرنوشتی را داشته باشد که در دوره احمدی نژاد داشت. برای صف رهبران و کارگران کمونیست مهم است که در این رویاروئی معین طبقاتی با بورژوازی و دولت خدمتگذار آن، سطح آگاهی توده کارگران را نسبت به قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی و طرح ضد کارگری تر “اصلاحیه” آن هرچه بالاتر ببریم و با سازماندهی و اتحاد بالاتری تعرض جدید دولت و سرمایه داران را عقب برانیم. *
***
قوانين کار و رفاه اجتماعى
از یک دنیای بهتر، برنامه حزب حکمتیست
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هايى به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست. قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگى و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعى بهره ميگيرد.
اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى کارگرى براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى هرچه بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگرى در اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و موازين کارى تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.
قوانين کار و رفاه اجتماعى نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضى شامل کارگران خارجى و خارجيان مقيم کشور گردد. حزب کمونيست کارگرى – حکمتیست مدافع برابرى کامل حقوقى همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت، مليت، مذهب، جنسيت و غيره است. رئوس مطالبات حزب کمونيست کارگرى – حکمتیست در زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از:
قانون کار
۱- آزادى کامل و بى قيد و شرط تشکل کارگران.
۲- آزادى کامل و بى قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از جانب دولت و مقامات دولتى نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابيون براى توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويى به اظهارات دولت و کارفرمايان از رسانه هاى عمومى. ممنوعيت غير قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظير “منافع ملى و ميهنى” ، “شرايط اضطرارى”، “شرايط جنگى” و غيره.
۳- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيرى نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى.
۴- حق دست از کار کشيدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمنى و يا بروز مشکلات پيش بينى نشده در محيط کار، موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگى شود.
۵- آزادى پيکت در برابر بنگاه ها. آزادى پيوستن به پيکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
۶- برقرارى فورى حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته (۵ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ۵ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معينى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار.
٧- تعطيلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بويژه کشورهاى پيشرفته صنعتى. حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى سالانه، براى رسيدگى به مشکلات پيش بينى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه.
٨- ممنوعيت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران بايد در حدى باشد که هيچ کارگرى از سر نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به اضافه کارى نشود.
٩- تعطيل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.
١٠- تعطيل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.
۱۱- ممنوعيت هرگونه کار – مزدى، نظير قطعه کارى و کار کنتراتى.
۱۲- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعى نمايندگان تشکل هاى کارگرى در مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى کارفرمايان و دولت.
۱۵- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى و غير نقدى. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد. ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غيبت هاى موجه، دوران بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل مختلف و يا به بهانه هاى کارفرما.
١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى کارگران به شرايط و فاکتورهايى جز نفس انجام کار (نظير افزايش توليد، بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتى کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگرانى که بدلايل مشخصات فيزيکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى براى خويش مضر ارزيابى ميکند.
٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دليل تعطيلى بنگاه ها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اى جديد به هزينه دولت براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور خارج ميشود.
٢١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١٦ سال برمبناى آخرين حقوق دريافتى. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى که بعلل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.
۲۲- تقليل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترين حقوق دريافتى در دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگى همراه با افزايش سطح دستمزدها.
۲۳- تضمين ايمنى و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه جويى، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بيمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.
٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه صدمات ناشى از کار توانايى کار کردن را از دست ميدهند.
۲۵- تشکيل هيات هاى حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
۲۶- تنظيم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و توليدى توسط نمايندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکيل هيات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمى که بطور اساسى روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.
٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار ميکنند. کارفرما موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسى را در اختيار آنها قرار دهد.
رفاه و بيمه هاى اجتماعى
۱- پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغل بالاى ١٦ سال.
۲- پرداخت بيمه بازنشستگى دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، به همه افراد بالاى ۵۵ سالى که فاقد حقوق بازنشستگى هستند.
۳- قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال که فاقد تامين معيشتى و رفاهى از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دولت.
۴- طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخوردارى همه کودکان از يک رژيم غذايى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى هايى که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى است. گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور آسان باشد.
۵- آموزش عمومى اجبارى و رايگان تا سن ١٦ سالگى. آموزش عالى (دانشگاهى، تخصصى) رايگان و در دسترس براى همه متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافى به دانشجويان. ريشه کن کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح سواد و اطلاعات علمى و فنى اهالى کشور. آموزش حق همه است و دسترسى افراد به آموزش و دوره هاى آموزشى بايد کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.
۶- تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمنى و خدمات شهرى (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى همه. هزينه مسکن نبايد از ١٠ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجبار افراد به زندگى در مسکن پائين تر از استانداردهاى مصوب، غير قانونى است و مراجع دولتى موظف به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کليه شهروندان هستند.
۷- ايجاد موسسات خدماتى ويژه در سطح محلى و در مجتمع هاى مسکونى به منظور کاهش بار کار خانگى و تسهيل شرکت بيشتر همه مردم در فعاليت هاى اجتماعى، نظير شيرخوارگاه، مهد کودک، غذاخورى ها و سلف سرويس هاى عمومى، رختشويخانه هاى مدرن و غيره.
۸- ايجاد تسهيلات ورزشى و هنرى و فرهنگى رايگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه هاى نمايش، کتابخانه، و غيره،) و اختصاص مربيان و آموزگاران کافى در سطح محلى.
۹- ايجاد تسهيلات لازم براى شرکت فعال معلولين و افراد داراى نقص عضو در کليه شئون زندگى اجتماعى. ايجاد تسهيلات و تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومى، معابر، مجموعه هاى مسکونى و غيره. تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاى فنى و کمکى ضرورى براى تسهيل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضو.
۱۰- ايجاد تسهيلات و موسسات خدماتى براى رفع نيازهاى ويژه سالمندان و بهبود کيفيت زندگى آنان. ايجاد امکانات و تسهيلات لازم براى ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگى اجتماعى.
۱۱- تامين شبکه اتوبوسرانى و متروى درون شهرى رايگان.
۱۲- ايجاد کليه تسهيلات شهرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرهنگى و غيره) در کليه مناطق روستايى و از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا.
***