سيف خدايارى-سياست تحريم

سياست تحريم

سيف خدايارى

هفته گذشته هيأت حاكمه ايالات متحده آمریکا دور جديدى از تحريمها عليه روسيه، كره شمالى و ايران را به تصويب رساند كه  تنش جديدى در روابط بين الملل است و مى تواند عواقب وخيم و پيش بينى نشده اى به دنبال داشته باشد. عنوان تحريم جديد آمريكا عليه جمهورى اسلامى، قانون مقابله با اقدامات بى ثبات سازى ايران است كه تحريمهاى گسترده اى است و مادر همه تحريم ها نام گرفته است. ويژگى جديد اين اقدام، قانونى كردن تحريم و به اعتبارى تثبيت قانونى تحريم هاست كه از دستورالعمل اجرايى در اختيار رئيس جمهور خارج شده و به قانون مجلس تبديل شده است. آن گونه كه از عنوان اين قانون بر مى آيد، اين تحريم ها متوجه نفوذ و دخالت جمهورى اسلامى در منطقه و در واقع اهرمى بازدارنده در مقابل  حضور نظامى و دخالتهاى پنهان و آشكار جمهورى اسلامى در كشورهاى معينى از جمله عراق، سوريه و يمن و در واقع دنباله رقابت قدرتهاى جهانى و منطقه اى است و ربطى به اوضاع داخل كشور ندارد و از اين نظر رنگ و لعاب حقوق بشرى اين تحريم ها دروغ مطلق است.

ممكن است در نگاه اول اين تحريم ها توجيه پذير باشد: مقابله با دخالت جمهورى اسلامى در كشورهاى مورد اشاره كه بخشى از تروريسم دولتى و تروريسم اسلامى است مى تواند جذابيت خاصى داشته باشد. اما اين بهانه و دستاويزی بيش نيست. همزمان با تحريم جمهورى اسلامى كشورهاى كره شمالى و روسيه تحريم شدند كه در مورد روسيه  كل پايه هاى اقتصادى اين كشور را تحريم كرده اند و نيز هفته جارى ( سى و يكم ژوئيه) در يك اقدام شرم آور رئيس جمهور ونزوئلا به همراه تعداد ديگرى از مقامات اين كشور در ليست تحريم آمريكا قرار گرفتند. اگر بهانه آمريكا در مورد كره شمالى، تهديد هسته اى و در مورد جمهورى اسلامى تروريسم است، در مورد ونزوئلا كمترين بهانه اى ندارند. يك روز پس از تحريم مادورو، وزير خارجه آمريكا در كمال وقاحت علناً “رژيم چينج ” در ونزوئلا را در دستور كار خود قرار داد.

سياست تحريم يا جنگ اقتصادى بخشى از سياستهاى پايدار آمريكا و در واقع بخشى از سياستهاى امپرياليستى است كه سابقه اى ديرينه دارد. تحريم چند دهه كوبا، تحريم عراق در دهه نود كه تحريم دارويى را هم شامل مى شد و يك ميليون كودك قربانى آن شدند نمونه هايى از اين سياست امپرياليستى و ضد انسانى است. گرچه همواره ” توجيهى” انسانى به طور مثال ” اعمال فشار به ديكتاتورها” و چاشنى حقوق بشرى همراه اين سياست عنوان مى شود، اما قربانيان اين سياست ضدانسانى، شهروندان جامعه مورد تحريم هستند.

اما محدود كردن تروريسم به اقدامات و دخالتهاى نظامى جمهورى اسلامى در كشورهاى منطقه گمراه كننده است. جمهورى اسلامى كه خود محصول تروريسم بين المللى دولتهاست نه فقط در رابطه با دخالتهاى برون مرزى بلكه در رابطه اى كه در چهار دهه گذشته با شهروندان جامعه و از جمله با مخالفان خود داشته است بيشتر معنى دارد. تروريسم برون مرزى جمهورى اسلامى بخش ناچيزى از تروريسم بين المللى و گسترده اى است كه خاورميانه را به منجلابى از خون و جنايت تبديل كرده است و از اين نظر در رديف كل قدرتهاى منطقه قرار دارد. در يك بعد كلى تر تروريسم اسلامى محصول سياستهاى امپرياليستى آمريكا و دولتهای غربی است كه در دوره جنگ سرد براى تقابل با ” خطر كمونيسم” بوجود آمد. پس از جنگ سرد نيز ائتلاف و همكارى تروريسم بين المللى  با قدرتهاى منطقه تابعى از جنگ قدرت، سلطه و هژمونى بوده است و به تناسب كشمكش ها و توازن قوا مجموعه اى از تحريم، جنگ اقتصادى، جنگ روانى و مداخلات مستقيم نظامى به كار گرفته مى شود تا منافع قدرتهاى جهانى را تأمين كند. تقابل آمريكا با جمهورى اسلامى را بايد بر متن رقابتهاى منطقه اى نگاه كرد و از اين زاويه نه فقط جمهورى اسلامى و آمريكا، بلكه كل قدرتهاى كوچك و بزرگ منطقه اى و بين المللى در آن سهيم و شريك جرم هستند.

تحريم هاى جديد در حالى تصويب شده است كه دو سال از توافق برجام نگذشته است. برجام خود محصول بيش از دو دهه چانه زنى، مذاكره و كشمكش سياسى بود كه امتياز آن براى غرب مهار قدرت هسته اى ايران و براى ايران رفع تحريم هاى كمرشكن و جنگى اقتصادى بود كه مستقيماً روى سفره مردم رفته بود. گرچه برجام ثمره عينى براى جامعه نداشت و بيشتر به محملى براى دعواى جناحها و نهايتاً پيروزى جناح اعتدال- اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری تبديل شد، اما مى توانست و بدرجه اى توانست دستاويز تحريم را از دست رژيم بگيرد و توقعات اقتصادى جامعه را در اقتصاد بهم ريخته و بيكارى ميليونى و فقر و فلاكت كمرشكن بالا ببرد.

برگشت تحريم ها اينبار با غرشى مهيب ترمی تواند اين توازن را بهم بریزد. از نظر سياسى دو جناح را كه  تا دو ماه پيش به رويارويى و دعوا بر تشك برجام برده بود- بهم نزديكتر خواهد کرد و امروز حفظ برجام اسم رمز حفظ نظام است. قانون اقدام متقابل كه از سوى مجلس به تصويب رسيده است، مجموعه اى از اقدامات راهبردى، نظامى، سياسى و … است كه خروجى آن گسترش تروريسم منطقه اى، سركوب گسترده و همه جانبه داخلى، اعمال بى حقوقى و سرشكن كردن هزينه هاى تحريم بر زندگى شهروندان است. اين حقيقت را بايد بار ديگر يادآور شد كه كل اين نظام از سرمايه دارى جهانى تا قدرتها و باندهاى منطقه اى و سياه لشكرهاى محلى وارونه است و مجموع اين سياست ها در خدمت بقاى نظم سرمايه و نيز ارتجاع است. اكنون فرصت آن فراهم آمده است كه طبقه كارگر و توده هاى ميليونى با مجموعه اى از نيروها تسويه حساب سياسى كنند: اول از همه با هر دو جناح رژيم كه در هر صورت مردم را قربانى سياستهاى تروريسم برون مرزى و داخلى خود مى كنند و اپوزيسيون پروغرب جمهورى اسلامى كه شمشير جنگ و تحريم را پل رسيدن خود به قدرت مى داند.