بحران آب در ايران
سيف خدايارى
بحران آب اصطلاحى است كه به مجموعه اى از بحرانهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ايران يا به عبارتى بحرانهاى ساختارى جمهورى اسلامى افزوده شده است. بحران آب تابعى از بحران بزرگتر زيست محيطى است كه جامعه ايران را تهديد مى كند. تهديدى كه بديهى ترين حقوق مردم همچون هواى پاك، آب آشاميدنى سالم و فضاى قابل زيست را مستقيماً زير سؤال برده است.
وجود اين بحران – برعكس ساير بحرانهاى مزمن- مورد توافق همگان است. دو هفته قبل و پس از علائم هشدار دهنده افزايش مصرف آب و برق وزارت نيرو، علأ الدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس اقرار كرد كه بحران آب در كشور وارد مقوله امنيتى شده است و در همين راستا ” كميته امنيت آب” را تشكيل دادند. كميته اى كه با تجارب موجود در جمهورى اسلامى يا به ظرفى جديد براى مافياى اقتصادى تبديل مى شود يا در چنبره ديوانسالارى موجود بى خاصيت مى گردد.
اما اين بحران پديده جديدى نيست. صرفنظر از بحران محيط زيستى جهانى كه ٢٥ درصد از مردم جهان با كمبود فيزيكى آب مواجه هستند؛ ٥٠ درصد كشورهاى جهان سوم به آب آشاميدنى كافى و سالم دسترسى ندارند و ساير تهديدات زيست محيطى جهانى، كشور ايران در كانون اين بحران قرار دارد. افزايش سرعت بيابانها در ايران سه برابر استاندارد جهانى است و در چهار دهه اخير نيمى از دشتهاى كشور خشك شده اند؛ منابع آب زيرزمينى ته كشيده است؛ ريزگردها در بخش وسيعى از كشور تنفس را از مردم گرفته است. همه جا تأكيد و تكرار مى شود كه اين معضل جديدى نيست : كلانترى وزير اسبق كشاورزى سالها پيش، مسأله آب را بزرگترين چالش ايران در دوران معاصر، خطرناكتر از تهديد اسرائيل ناميده و هشدار داده بود كه در سالهاى آتى هفتاد درصد مردم، كشور را به خاطر خشكسالى ترك خواهند كرد.هشدارى كه گرچه ” بدبينانه” بنظر مى رسد، اما با درنظر گرفتن خشكسالى و بحران آب به عنوان اصلى ترين عامل مهاجرت در آفريقا و نيز مهاجرت داخلى در ايران و ترك روستاها و گسترش حاشيه نشينى بسيار واقعى و عينى مى باشد.
گرچه وجود اين بحران برسميت شناخته شده است، اما واكنشهاى نظام، دولت و دستگاههاى اجرايى كشور، چه در آسيب شناسى و بررسى دلايل اين پديده و چه در اقدام جدى براى مقابله با آن، همانند ساير مسائل خرد و كلان كشور، مفتضح است. رويكرد غالب فرا فكنى ، فرار از وضعيت و حواله دادن به ” غيب”است: وزارت نيرو در مواردى مردم را دعوت به نماز باران مى كند؛ روحانى كه تلاش مى كند خود را نماينده “مدرنيسم” جلوه دهد، بحرانهاى زيست محيطى و از جمله ريزگردها را به عذاب الهى و گناه ربط مى دهد. حسن عباسى از استراتژيست هاى پر سر و صداى نظام بالا رفتن معصيت و گناه را عامل اين وضعيت مى داند و در مجموع تلاش مى كنند، حتى در صورت پذيرش واقعيت آن را به عوامل فرامنطقه اى و برون مرزى ربط دهند. در برنامه ششم توسعه كه دو سال پيش توسط خامنه اى امضا و به روحانى ابلاغ شد، كمترين اشاره اى به اين بزرگترين بحران نمى كند. چنين واكنشهايى در چارچوب جمهورى اسلامى دور از انتظار نيست. نظامى كه در ” حل” يك پرونده قضايى و مرگ يكى از شهروندان مانند عباس كيارستمى ناتوان است، نمى تواند جوابگوى بحرانى باشد كه دستكم از چهار دهه قبل شروع شده و موجوديت فيزيكى كل كشور را به خطر انداخته است.
واكنش جامعه نسبت به اين بحران چيست؟ با وجود اينكه اين بحران زيست محيطى مستقيماً حيات مردم را تهديد مى كند، بنظر مى رسد كه واكنش درخور و قاطعى نسبت به آن وجود ندارد. گرچه در مقاطعى توجه عمومى جامعه به بحرانهاى زيست محيطى جلب مى شود و اعتراضاتى حول آن شكل گرفته است، مانند واكنش به خشك شدن زاينده رود، درياچه اروميه، گسترش جاده ها، اعتراضات خيابانى گسترده مردم خوزستان در سال جارى و … اما اين واكنشها مقطعى بوده و جامعه ناتوان از شكل دادن به يك جنبش عمومى با محوريت مطالبات عينى و روشنى چون هواى پاك، آب سالم، محيط زيست سالم و … بوده است. نقش سركوب نهادينه شده جمهورى اسلامى در اين حوزه نيز غايب نيست، اما عوامل ديگرى چون بهره بردارى جناحها، ديوانسالارى عظيم و گسترده و وعده و وعيدها بى پايان، بومى گرايى و اختلافات قومى بر چنين وضعيتى تأثير گذاشته است. انتظار مى رود كه حول بديهى ترين مطالبات زيست محيطى جنبشى شكل بگيرد و جمهورى اسلامى را در فرافكنى و فرار از مسؤليت خلع سلاح كند. جاى خالى چنين جنبشى به شدت احساس مى شود و جامعه بايد راهى براى آن پيدا كند.
***