اعتصاب سراسرى برزيل
سيف خدايارى
روز بيست و هشتم آوريل، در آستانه روز جهانى كارگر، اعتصاب سراسرى كارگران برزيل از باشكوهترين جلوه هاى مبارزه طبقاتى در برزيل بود. در اين روز بيش از سى و هفت ميليون نفر از كارگران متشكل در اتحاديه هاى كارگرى و از بخش هاى مختلف كار از جمله خودروسازى، پتروشيمى، پست، حمل و نقل و حتى مستخدمان بانكها به اعتصابى ٢٤ ساعته پيوستند كه بزرگترين اعتصاب كارگرى در سى سال اخير در اين كشور بوده است. اين اعتصاب با تعطيلى مدارس و دانشگاهها و اعتراض خيابانى دو ميليون نفرى- كه به زد و خوردهاى خيابانى با نيروهاى سركوبگر پليس منجر شد- نمايش عظيم طبقه كارگر متشكل در برزيل بود.
اعتصاب در اعتراض به قوانين اصلاح كار دولت مايكل تمر كه در چارچوب رياضت اقتصادى پيش برده مى شود، انجام گرفت. قوانين جديد اصلاح كار با افزايش سن بازنشستگى از ٥٥ و ٦٠ سال به ٦٢ و ٦٥ سال به ترتيب براى زنان و مردان، تحميل ساعات طولانى تر كار، بازگذاشتن دست كارفرمايان در اخراج كارگران و پايين نگهداشتن دستمزدها و در يك كلام عملى كردن سياستهاى بورژوايى جهانى انجام گرفت. بورژوازى برزيل كه بر بستر بحران جارى سرمايه دارى در سراشيبى ركود بى سابقه قرار گرفته است و نيز بر بستر فساد گسترده مالى حزب كارگر، بهانه اى بدست آورده است تا دستاوردهاى طبقه كارگر در دوران رونق اقتصادی را پس بگيرد. جناح چپ ميانه بورژوازى يعنى حزب كارگر كه از سال ۲۰۰۲ تا ٢٠١٦ تحت رهبرى لولا و ديلما روسّف با سه دولت “توسعه ملى” با بهره كشى و استثمار مضاعف طبقه كارگر در برزيل و به يمن منابع سرشار طبيعى و نيروى كار ارزان توانست در كنار كشورهاى چين، روسيه، هند و آفريقاى جنوبى الگوى جديدى از “توسعه سرمايه دارى” بدست دهد و انباشت سرمايه در برزيل را تا سطح كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته بالا ببرد، از پارسال- و بعد از فساد مالى گسترده رهبران آن با بحرانى بى سابقه روبرو شده است. اين دوره گرچه با رونق اقتصادى بورژوازى و بالا رفتن سطح زندگى طبقه كارگر و نيز تحميل بخشى از خواسته ها و مطالبات طبقه كارگر و به ويژه توده هاى ميليونى محروم و فقير با سهم برى ناچيزى از كيك ثروت همراه بود، اما همزمان دوران تهاجم به افق سوسياليستى و تغيير قوانين كار طبق الگوى سرمايه دارى جهانى- البته تحت پرچم حزب كارگر – بود. فسادهاى ميلياردى وزرا، نمايندگان مجلس نمايندگان و سنا و نيز مديران عالى رتبه حزب كارگر فرصتى براى راست ميانه حزب جنبش دمكراتيك برزيل به رهبرى مايكل تمر فراهم آورد تا با پلاتفرم مبارزه با فساد قدرت را از چپ ميانه بگيرد. شگفت آنكه “دولت جديد” به جز، ديلما روسّف، متشكل از همه افرادى است كه پرونده هاى فساد مالى آنان هنوز باز است و دولت جديد به رهبرى مايكل تمر، كه خود نيز سابقه درخشانى در فساد مالى دارد، تلاش مى كند با تغيير قوانين براى همه دزدهاى ميلياردى مصونيت قانونى بگيرد!
اعتصاب سراسرى ٢٨ آوريل و تظاهرات ميليونى جواب محكمى به بورژوازى برزيل و الگوى خوبى براى طبقه كارگر در كشورهاى مشابه برزيل است. كشورهاى كه به يمن كارگر ارزان، منابع سرشار طبيعى و انسانى به محل انباشت عظيم سرمايه تبديل شده اند و با اين وجود در معرض هميشگى تعرض سرمايه دارى به معيشت آنان هستند. انتظار مى رود كه اين اعتصاب و نمايش قدرت طبقه كارگر، دستكم در تغيير قانون بازنشستگى عقب نشينى جدى به بورژوازى اين كشور تحميل كند، اما بيكارى ميليونى و تعرض به بيمه و خدمات همچنان ادامه خواهد داشت. اگر طبقه كارگر برزيل بتوانند خود را از چنبره چپ ميانه به رهبرى حزب كارگر و نيز ارتجاع مذهبى به رهبرى كليسا كه فرصت طلبانه لايه هايى از طبقه كارگر و اردوى كار را به اعتصاب سراسرى ٢٨ آوريل فراخواندند، رها كنند، شانس پيروزى بيشتر خواهد يافت. طبقه كارگر در برزيل و ساير كشورها براى حفظ دستاوردهاى كنونى چاره اى جز مبارزه متشكل، آگاهانه و تعرضى به سرمايه دارى ندارد. اميد مى رود كه بر بستر اين وضعيت، آگاهى طبقاتى در قامت تشكل و تحزب كمونيستى شكل گيرد. پيروزى نهايى در گرو تشكل و تحزب كمونيستى است.
۴ آوریل ۲۰۱۷