اعتصاب ترانسفو، طرح چند نكته
سيف خدايارى
اعتصابات كارگرى مجموعه كارخانجات ايران ترانسفو( بزرگترين توليد كننده ترانسفورماتور در ايران) در مرداد ماه سال جارى، يكى از بزرگترين تحركات كارگرى امسال بوده است. از آنجا كه هر گونه تحركات كارگرى – در هر شكلى و از جمله اعتصاب – و با هر درجه از موفقييت و ناكامى جزو مبارزه طبقاتى و كشمكش طبقه كارگر با طبقه استثمارگر محسوب مى شود، ارزيابى از آنها و جمعبندى تجربيات آن در راستاى اعتلاى آگاهى طبقاتى از وظايف طبقه و در اينجا حزب به مثابه وجدان و آگاهى طبقه است.
قبل از وارد شدن به موضوع اعتصاب كارگران ايران ترانسفو لازم است بر نكاتى كليدى تأكيد شود: هر درجه از تحرك و مبارزات كارگران بر بطن توازن قواى موجود و اوضاع سياسى ايران – مشخصاً پس از برجام كه بورژوازى ايران و سرمايه دارى جهانى تلاش مى كند از رژيم جمهورى اسلامى و دولت روحانى ” رژيم مطلوب” بسازد كه خواسته هاى ” مردم” در آن متحقق مى شود و گشايش اقتصادى به دنبال دارد – به عبارت ديگر تلاش براى زنده نگهداشتن تحركات كارگرى در خفقان جمهورى اسلامى و در فضاى پسابرجام، ارزنده و مثبت است. علاوه بر اين، مبارزات كارگرى حول خواسته هاى مشخص معيشتى نظير بهبود شرايط كار، افزايش دستمزد، امنيت شغلى و … ( چيزيكه از آن به عنوان مبارزه اقتصادى طبقه كارگر ياد مى شود) نه تنها بى ربط به منافع درازمدت طبقه نيست، بلكه در راستاى آن است و بر همين اساس بخشى از مبارزه سياسى طبقه كارگر براى برهم زدن توازن قواى طبقاتى است و دليلى ندارد كمونيستها آن را ناديده يا دستكم بگيرند. ديگر اينكه منفعت كارگران و احزاب كمونيستى منافاتى با هم ندارند و تلاش براى ايجاد فاصله ( با هر تبيين و تفسيرى) بين كارگران و احزاب كمونيستى كه منافع بلند مدت طبقه را نمايندگى مى كنند، تلاشى بر خلاف منافع طبقاتى است. استراتژى بلند مدت كارگران و كمونيستها بايد دگرگونى بنيادين مناسبات موجود و تغيير به نفع طبقه كارگر باشد و در نتيجه اتخاذ تاكتيكهاى متفاوت، شكست و ناكاميها نبايد مانع پيوند كارگران با وجدان طبقاتى خويش يعنى احزاب كمونيستى باشد. دوگانه كذايى حزب يا طبقه كه سابقه ديرينى در ترندهاى مختلف كمونيستى و سوسياليستى در قرن بيستم دارد و در يك شماى كلى موجب تضعيف طبقه كارگر شده است، مردود و باطل است.
اعتصابات كارگران ايران ترانسفو كه در اوايل مرداد سال جارى و به مدت بيش از دو هفته در جريان بود، نمونه اى از كشمكش طبقاتى بين طبقه كارگر و دولت سرمايه داران در ايران است كه محدوده زمانى ندارد. روز چهارم مرداد شروع اين تقابل طبقاتى نيست و پايان اعتصابات نيز – با هر دستاورد يا ناكامى- پايان اين جدال طبقاتى نيست. زمينه هاى رويارويى كارگران ايران ترانسفو با كارفرما و سرمايه داران ريشه در سياستهاى كلى ترى دارد كه سرمايه دارى ايران از يك دهه قبل با خصوصى سازى و اجراى اصل ٤٤ شروع كرده است، اگر بورژوازى ايران توانسته است اين رويارويى را به تأخير بيندازد، ناشى از توازن قواى نامساعد طبقه كارگر و سرمايه دارى ايران است كه توهم ” اميد” و سياست ” انتظار” در فضاى سياست ايران ملموس و روشن است.
مجموعه ايران ترانسفو به عنوان بزرگترين توليد كننده ترانسفورماتورهاى قوى در خاورميانه با حجم توليد انبوه و نيروى كار نسبتاً وسيع و داراى سابقه ٥٠ ساله، از جمله مراكز كليدى صنعتى در ايران است. عكس العمل شديد بورژوازى ايران از كارفرما و صاحبان سرمايه تا مقامات محلى، استاندار زنجان و نمايندگان مجلس رژيم براى سركوب و ” خواباندن” اعتصابات، وزن اين واحد توليدى و وزن طبقاتى كارگران ايران ترانسفو را منعكس مى كند. نكته كليدى اين اعتصابات مقابله با واگذارى سهام و سياست خصوصى سازى است كه از سال ٨٨ در راستاى سياستهاى كلى خصوصى سازى شروع شده و در مورد ايران ترانسفو به ميدان رقابت سازمان خصوصى سازى، شركت هاى متعدد وابسته به وزارت نيرو و بورس بازان تبديل شده است. اجراى اين سياست به كوچكتر شدن كارخانه و اخراج بخشى از نيروى كار، تعرض به امنيت شغلى كارگران با قراردادهاى كوتاهتر و شكننده ( از يكسال به شش ماه و كمتر)تغيير در بيمه و امنيت شغلى و نهايتاً تهديد موجوديت اين واحد تا تعطيلى كامل ( نظير كارخانجات ارج) شده است. واگذارى ٣٠ درصد سهام به فردى به نام مهدى مؤمنى طاهرى كه از بورس بازان حرفه اى است و توانسته است با بورس بازى عليرغم عدم پرداخت نرخ مورد معامله با بالا بردن ارزش سهام، سودهاى ميلياردى به جيب بزند، جرقه اى براى شروع اعتصابات اخير در چهارم مرداد ماه بود. اعتصاب با درجه بالايى از هماهنگى و همبستگى و با حضور اكثريت كارگران شروع شد تا جاييكه خط توليد كاملاً خوابيد و تجمع كارگران در محوطه اصلى كارخانه نمايشى از همبستگى كارگران بود. اعتصاب با مطالبه ” مخالفت با واگذارى سهام به طاهرى” شروع شد و طى دو هفته به طرح مطالباتى نظير بازگشت كارگران اخراجى، واگذارى سهام به پرسنل و بازنشستگان ، قراردادهاى يكساله و بهبود شرايط كار منجر شد. كارگران در طول اعتصاب از ابتكاراتى چون راه اندازى كانال تلگرام ” كمپين حمايت از گروه ايران ترانسفو” جهت انعكاس اخبار و تبادل نظر استفاده كردند كه پايين تر به نكاتى پيرامون آن اشاره مى كنم. اين مرحله از اعتصاب با تحميل ” توافقنامه ” اى چند ماده اى ” پايان ” يافت:
ـ حکم اخراج ۶ کارگرمعترض لغو شد و بازگشت به کارشدند .
همچنین شرکت آداک وشخص مومنی از کارگران معترض و فعالان کارگری شکایت نکند.
ـ هیچ یک از کارگران تحت لوای تعدیل و یا هرعنوان دیگری اخراج نشوند.
ـ مزایای خدماتی و رفاهی کارگران کاهش پیدا نکند منجمله بیمه تکمیلی لغو نشود.
– چگونگی و روند واگذاری ایران ترانسفو وصلاحیت شرکت آداک مورد بررسی مجدد قرارگرفته و اگر خطاهایی صورت گرفته است،رفع شود.
– سازمان بورس میزان سود سالیانه تقسیم شده شرکت بترانس(ایران ترانسفو) رامورد بازبینی قرارداده و اعلام کند.
– فروش املاک،تاسیسات وساختمان های ایران ترانسفو متوقف شود.
ـ نمایندگان تمامی سهامداران شرکت درجلسات حاضر شوند وتصمیمات هیئت مدیره به اطلاع و تایید استانداری برسد.همچنین مومنی یک سهامدار بماند اما از سمتی درشرکت برخوردار نباشد.
ـ مجموعه توافقات فوق طی یک فرصت ۲ماهه مورد پیگیری قرارگیرد ونتیجه اش به اطلاع کارگران رسانده شود.
***
مقدمتاً اشاره شد كه هر ميزان از تحرك كارگرى بر بستر شرايط سياسى حاكم بر زندگى كارگران در ايران و تلاش براى اعتلاى مبارزه طبقاتى اميدبخش و شايسته پشتيبانى است. اعتصاب ايران ترانسفو به عنوان بخشى از اردوى كار در مراكز صنعتى عمده، اهميتى به مراتب بيشترى دارد. طرح انتقاداتى چه در رابطه با اعتصاب و چه در رابطه با واكنش جريانات سياسى مختلف درباره تحركات كارگرى فقط و فقط به منظور اعتلاى آگاهى سياسى طبقه كارگر و انتقال تجاربى مفيد در مبارزات كارگران در ايران است:
الف) اعتصاب ايران ترانسفو در اعتراض به فروش سهام با تأخيرى چندساله انجام گرفته است، سياست خصوصى سازى، سوداگرى بر سر زندگى كارگران كه نهايتاً به ضعيف تر شدن كمى و كيفى نيروى كار در ايران مى شود، از سالها قبل شروع شده است و منجر به تعطيلى واحدهاى توليدى بيشمارى شده است. با وجود اينكه مالكيت دولتى يا خصوصى در نهايت امر ، انحصار مالكيت ابزار توليد در دست بورژوازى است، اما با سياست خصوصى سازيها اردوى كار در موقعييت شكننده ترى قرار مى گيرد و بايد با آن مقابله كرد.
ب) مخالفت با فروش سهام به مؤمنى كه از بورس بازان حرفه اى و ” بدنام” است، از مهمترين عوامل اعتصاب كارگران ايران ترانسفو بود. فروش سهام از سال ٨٨ شروع و تا سال گذشته محل كشمكش هاى حقوقى بين شركت هاى مختلف وابسته به وزارت نيرو و … بوده است. مؤمنى ” آخرين” حلقه از رشته واگذاريهاست كه شايد به سبب اينكه ” فردى معرفه و شناخته شده ” است، مورد اعتراض قرار گرفته است. در ” توافقنامه پايانى” اعتصاب اثرى از خشم و انزجار عليه مؤمنى منعكس شده است كه ضمن وارد بودن اين انزجار، محل تأمل است. روانشناسى اجتماعى كارگران موجب خشم از يك ” فرد” به نام مؤمنى شده است در حاليكه ساير شركتها و كلاهبرداران و در مقياسى گسترده تر كل بورژوازى ايران در اين غارت و چپاول سهيم هستند. خشم و انزجار كارگران بايد متوجه سيستم باشد نه يك فرد خاص
ج) يكى از مطالبات كارگران اعتصابى واگذارى سهام به پرسنل و بازنشستگان بود كه به تدريج محو مى شود و در پايان اعتصاب اثرى از آن به جا نمى ماند. سهيم شدن كارگران در سهام كارخانه هر چند به ظاهر مطالبه اى راديكال است كه حتى يكى از جريانات چپ از آن ” كنترل كارگرى” را استنتاج كرده است، خواسته اى راديكال نيست. سهيم شدن كارگران ( عليرغم غيرواقعى بودن آن از نظر قدرت خريد كارگران) سهيم شدن بخشى از ” كارگران” در سياستى ضدكارگرى و پيوستن به بازار سهام است كه فقط مى تواند به تلطيف روح خشن استثمار كمك كند. به خاطر بياوريم كه در زمان پهلوى دوم در اواسط دهه چهل شمسى اين سياست از سوى بورژوازى ايران براى كاهش تخاصمات طبقاتى اتخاذ شد كه حتى توازن قواى آن دوره بيشتر به نفع كارگران بود. سياست پهلوى ايجاد ضربه گيرى قوى در مقابل مبارزات كارگران بود كه به خوبى و تا بحران پس از ١٩٧٥ مؤثر واقع شد و براى دوره اى مبارزات كارگرى را در اغما گذاشت. بر نگارنده روشن نيست كه چگونه اين مطالبه حاشيه اى مى شود، اما با توجه به برجستگى مسأله سهام در اين اعتصاب به احتمال زياد غيرواقعى بودن و نه غير راديكال بودن آن موجب كنارگذاشتن اين مطالبه مى شود. با توجه به خطر تعطيلى مراكز كار در ايران، تأكيد كارگران بايد بر حفظ كار باشد.
د) اعتصاب كارگران ايران ترانسفو با ” توافقنامه” اى پايان يافته است كه دربرگيرنده كل مطالبات آنان نيست! يكى از مطالبات كارگران در جريان اعتصاب بازگشت به قراردادهاى قبلى ( يكساله) بود. از اين مطالبه اصلى در ” توافقنامه” نشانى نيست و عمدتاً مسأله سهام را نشان گرفته است. همچنين مسأله بازگشت همكاران اخراجى فقط محدود به شش تن از نمايندگان مى شود كه در جريان اعتصاب اخراج شدند و بازگشت ” تعديلى ” ها را به عنوان هدف خود قرار نداده است. علاوه بر اين اثرى از ساير مطالبات بديهى و برحق كارگران به چشم نمى خورد. به نظر مى رسد كه همبستگى و اتحاد كارگران محدود به همين واحد توليدى است و نيز محدود به مسأله سهام است و به سختى مى توان پيگيرى و سازماندهى را در مبارزات آتى آنان تشخيص داد. روشن است كه كارگران ايران ترانسفو قدرت خود را در روزهاى اعتصاب نشان دادند و قطعا” شكلى از سازماندهى و نيز اتوريته تعدادى از كارگران در اين اعتصاب وجود داشته است، اما ما شاهد بروندادى به شكل كميته، شورا، هيأت نمايندگان و … نيستيم. عنصر خفقان سياسى به تنهايى توضيح دهنده اين وضعيت نيست. كارگران با نمايش قدرت خود عنصر خفقان را پس زدند و عليرغم دستگيرى تعدادى از آنان و تلاش مقامات امنيتى براى ارعاب آنان از جمله تهديد استاندار به اينكه اقدام كارگران مخالف تحقق اهداف ” مقام معظم رهبرى” است و … اين اعتصاب زير ضربه ” امنيتى” قرار نگرفت. به نظر من غيبت عنصر آگاهى سوسياليستى در اين اعتصاب كاملاً مشهود است كه بررسى و واكاوى عوامل آن در ظرفيت اين نوشته نيست، اما بهتر است اين وضعيت را برسميت شناخت و از اين رو درگيرى ساختگى احزاب و جريانات سياسى بر سر شكل سازماندهى اعتصاب ( شورا، سنديكا، مجمع عمومى، اتحاديه و نظير آن) كه معمولاً محل دعواى احزاب و جريانات سياسى است پوچ و مضر است. به جرأت مى توان گفت هيچ خط سياسى راديكال در اين اعتصاب نمايندگى نمى شود و احزاب موجود به اندازه ” تشكيلات مقاومت ملى آذربايجان” از جريانات مرتجع قومى در اين اعتصاب نمايندگى مى شوند كه با انعكاس روزانه اخبار و شور ” ژورناليستى ” بيانيه اى در حمايت از اعتصاب صادر مى كند و ” ملت آذربايجان” وجدانهاى بيدار حقوق بشر” و ” كارگران آزاده” را مخاطب بيانيه فاشيستى خود در ” حمايت از كارگران مظلوم زنجان ترانسفو” قرار مى دهد.
…