سهند ریاحی -آینده ناروشن جمهوریت در ترکیه

آینده ناروشن جمهوریت در ترکیه

سهند ریاحی

– ۵ اوت ۲۰۱۶

۱۵ جولای ۲۰۱۶، ترکیه شاهد یک کودتای نافرجام بود. کودتایی که به هیچ وجه شباهتی به کودتاهای نظامی سالهای 1960 و 1980 نداشت. واقعیت اینست که تاریخ ترکیه با کودتاها بیگانه نیست اما این اولین بار است که یک کودتا در ترکیه شکست می خورد و میرود تا فصل جدیدی در ساختار سیاسی – اجتماعی دولت ترکیه بگشاید.

بعد از جنگ جهانی اول که با شکست دولت عثمانی همراه بود کشور ترکیه شکل گرفت. بعد از شکست امپراتوری عثمانی کمال آتا تورک با وعده‌ اصلاحات ارضی و ایجاد کشور مدرن توانست مردم را حول ناسیونالیسم ترک بسیج کند. در حقیقت بوروکراتهای عثمانی و ارتشیان عالیرتبه راسا دستگاه دولتی را به دست گرفتند و در سازش با فئودالها و زمینداران ساختار سیاسی – اقتصادی را به سوی سرمایه داری، بعنوان شیوه تولیدی حاکم سوق دادند. ایدئولوژی سیاسی این نظامیان پان ترکیسم و تکیه به ناسیونالیسم ترک بود.

حذف و کشتارهای متعددی در این دوره صورت گرفت. کردها و علوی ها و کلا هر اقلیت و قومیت غیر از ترک بشدت سرکوب شد. بافت طبقه سرمایه دار در این دوره بیشتر شامل تجار سنتی که از خارج جنس وارد می کردند و هم چنین بوروکراتها و ارتشیانی بود که بعد از رسیدن به قدرت صاحب مال و منالی شده بودند. حکومت آتا تورک از سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۴۶ نامش جمهوری بود ولی جمهوری تک حزبی و حتی لیست نمایندگان مجلس توسط آتاتورک تهیه می شد. بین سالهای 1950 – 1960 میلادی احزاب سیاسی آزاد شدند و اولین سندیکای کارگری، ترک ایش، در سال 1952 تاسیس شد. در حقیقت اولین تمرین دموکراسی مردم ترکیه بعد از مرگ آتاتورک در این دوره تاریخی صورت گرفت.

ولی این تنفس سیاسی زیاد طول نکشید و اولین کودتای نظامی ترکیه در سال 1960 با دستگیری و اعدام نخست وزیر وقت، عدنان مندرس، رخ داد. قانون اساسی جدید تصویب شد و حقوق نیم بند شهروندی که با آهستگی گسترش می یافت، لغو شد. بین سالهای 1961 تا  1980 نیز چندین کودتا صورت گرفت. کودتاهای سالهای  1963 – 1969 و سال 1971 همگی موفق نبودند ولی موجب تغییرات سیاسی و به زیر کشیدن شد حکومتهای وقت شدند و بالاخره کودتای سال 1980 کنعان اورن، در حقیقت برگ جدیدی در ساختار جمهوریت سکولار ترکیه باز کرد. دستگیری و قلع و قمع کلیه احزاب و بخصوص احزاب چپ، حمله و تعرض به تمام حقوق مردم آغاز شد. ارتش بعنوان پاسدار دموکراسی و مافوق دولت بر کشور حاکم شد. با قانون اساسی جدید ارتش اختیار تغییر سیستم سیاسی و تسلط بر قوای سه گانه را یافت. حمایت امپریالیسم آمریکا در موفقیت این کودتا فوق العاده موثر بود. انقلاب ۵۷ ایران و سرنگونی یکی از پر قدرت‌ترین متحدین آمریکا در خاورمیانه، حکومت کارتر را بر آن داشت که در ترکیه فعالتر دخالت کند. خطر سرخ در افق دیده می شد و تلاطمات سیاسی در ترکیه برای امپریالیسم آمریکا نگران کننده بود. ترکیه عضو ناتو بود و در جنگ سرد یک متحد تمام عیار غرب علیه اروگاه شرق بود.

دولتهای ترکیه بین سالهای 1980 تا 1997، بخصوص بعد از به قدرت رسیدن تورگوت اوزال تا دولت ائتلافی تانسو چیلر- نجم الدین اربکان در سال ۹۷، هر چند ظاهرا مشروعیت خود را از رای مردم داشتند ولی در عمل زیر قیمومیت ارتش بودند. چنانچه هر تخطی این دولتها از به اصطلاح ایدئولوژی کمالیسم منجر به مداخله مستقیم شورای نظامی میشد که ما فوق دولت بود. کودتای 1997 که منجر به استعفای اربکان، معلم اول اردوغان، گردید، در همین راستا بود.

در این سالها روند سرمایه داری شدن ترکیه سرعت گرفت. ایجاد کارخانه‌های مونتاژ اتومبیل و لوازم خانگی، رشد واردات، رشد شهر نشینی بدلیل کوچ دهقانان به شهرها، نابودی کشاورزی، دامداری و بافت ماقبل سرمایه داری، رشد توریسم، پیدایش زاغه نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ، رشد ناموزون و عقب ماندگی در شهرهای بخصوص کردنشین، مدرن شدن شهرهای بزرگ چون آنکارا و استانبول، اختلاسهای مالی دولتهای آن دوره، تورم سه رقمی از ویژگیهای بارز این دوره بود.

بحران اقتصادی – سیاسی ترکیه از سال ۱۹۹۳ به اوج خود رسید. ارزش پول ترکیه، لیر، بشدت پایین آمد، تورم به اوج خود رسید و سیستم بانکی در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. احزاب راست و کمالیست وابسته به بخش به اصطلاح مدرن بورژوازی عاجز از حل معضلات بحران اقتصادی بودند. از نظر بین المللی هم با سقوط اردوگاه شرق، ترکیه جایگاه و اهمیت سابق خود را از دست داد. در سال ۹۷ تانسو چیلر برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در به در بدنبال ۳۰۰ میلیون دلار قرض از بانک جهانی بود و موفق نمیشد.

در حقیقت عروج اسلام در تاریخ ترکیه کم کم از این تاریخ خود را نشان داده و برای اولین بار حزب رفاه که نماینده بخش محافظه کار و اسلامی سرمایه داری بود توانست در حکومت ائتلافی تانسو چیلر شریک قدرت شود. ارتش بلافاصله وارد عمل شد و با فشار دولت اربکان را مجبور به استعفا کرد. ولی این استعفا از قدرت نیروهای اسلامی نکاست چرا که بخش کمالیست نتوانست بحران های سیاسی – اقتصادی را حل کند. حمله القاعده در 11 سپتامبر به برجهای دو قلو در نیویورک، و متعاقب آن حضور نظامی آمریکا در افعانستان و سپس در عراق بار دیگر وزن سیاسی و جغرافیایی ترکیه را برای امپریالیسم آمریکا بالا برد.

این بار در شکل گیری حکومت سیاسی ترکیه بحث بر سر استقرار یک اسلام ملایم، مخملی و مدرن در مقابل نمونه‌های رادیکال طالبان و حتی جمهوری اسلامی بود. موفقیت احزاب وابسته به رفاه در شهرداری های بزرگ ترکیه، داشتن برنامه برای حل بحران اقتصادی، وعده برای تغییر قانون اساسی و ایجاد مقرراتی مطابق با معیارهای اروپا، وعده حل مسئله کرد و ایجاد زمینه‌ برای ورود به جامعه اروپا همه باعث گردید حزب عدالت و توسعه را به سکوی قدرت پرتاب کند.

البته بحران اقتصادی – سیاسی ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ و انتخابات زود رس شکل جدید جمهوریت ترکیه را رقم زد. نبود آلترناتیو انقلابی و سوسیالیستی، عدم قدرت طبقه کارگر و حزبش نیز مزید بر علت بود.

بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ تورم با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی صندوق جهانی پول کاهش یافت. سرمایه های غرب، عربستان و امارات به ترکیه سرازیر شدند. حزب عدالت و توسعه (آ ک پ) برای استقرار، گسترش و تحکیم قدرت تصفیه نیروهای کمالیست از ارتش را آغاز کرد. آنها به کمک موتلف پنهانی خود فتح اله گولن نیروها و کادرهای اسلامی را در ارتش تقویت و جایگزین کمالیستها کردند. و تغییر قانون اساسی در جهت پذرفته شدن عضویت ترکیه در اروپا از جمله بازی های دموکراتیک حزب عدالت و توسعه بود.

تغییر قوانین زورمدار کمالیسم توام شد با سرازیر شدن سرمایه‌ها به ترکیه، گشایش مراکز بزرگ خرید، گسترش توریسم، ایجاد شعل در حوزه‌های خدماتی، گسترش صدور کارتهای اعتباری، که همه نشان از موفقیت مدل اسلام مخملی با اقتصاد نئولیبرالی سرمایه داری داشت.

با ناامید شدن ترکیه از قبول عضویت در اروپا، ترکیه راه گسترش نفوذ و قدرتش در منطقه خاور میانه را برگزید. برای اسرائیل شاخ و شانه کشید و مدافع حقوق و کمک به مردم فلسطین شد و تلاش برای ایفای نقش ارباب منطقه را آغاز کرد. با آغاز اعتراضاتی که “بهار عربی” نام گرفت، در تقابل با مدل حاکمیت اسلامی سرمایه در ایران مدل اسلام مخملی ترکیه هر بیشتر مطرح شد. در مصر مبارک سقوط کرد و اخوان المسلمین به قدرت رسید. اوج قدرت نمایی اردوغان در منطقه، اسقبال شاهانه ای بود که از وی در قاهره انجام شد؛ یک سلطان کوچک عثمانی. سهم خواهی و جاه طلبی های اردوغان در قبال جنگ سوریه کم کم چهره وی را هم در صحنه سیاست بین المللی و هم در داخل منفور کرد. حمایت وی از نیروهای ارتجاعی منطقه دیگر برای تمام دنیا مشهود شده بود و حتی متحدان ناتو نیر بدان اعتراف کردند. در داخل هم وضعیت مطابق میل آنها  پیش نرفت. رشد اقتصادی که تا سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶ درصد بود شدیدا افت کرد و اولین پیامد سیاسی آن پارک گزی در استانبول بود. بعلاوه بین اردوغان و فتح اله گولن که دو موتلف، و دو  دوست و یار قدیمی بودند اختلاف بر سر تقسیم قدرت آغاز شد. اردوغان برای تمرکز قدرت و کنترل بر آن نیاز به تغییر قانون اساسی داشت و این اکثریت پارلمانی می طلبید. اردوغان نخست از حربه آشتی با کردها استفاده کرد. مادام که حزب مورد علاقه مردم کردستان در انتخابات شرکت نداشت اکثریت آنها به حزب عدالت و توسعه رای می دادند. اما با ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها به انتخابات، حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در مناطق کردستان از دست داد و سیاست “آشتی با کردها” خاصیت رای جمع کنی خود را از دست داد و در آخرین انتخابات شکست خورد. اردوغان نتوانست اکثریت آرا را بدست بیاورد و دولت مورد نظرش را تشکیل دهد. وی با ایجاد  فضای رعب، وحشت و ترور، حمله به شهرهای کردنشین و مجدد انتخابات زود رس برگزار کرد و این بار توانست اکثریت پارلمان را بدست بیاورد.

ولی هنوز مشکل تمام نشده بود. دوست و یار و موتلف دیروزی، دشمن امروزی اش شده بود و این کودتای ناشیانه هم پایان یافت. دیگر تقیه لازم نبود و وی شمشیر را از رو بست. حکومت نظامی، اخراج قضات، استادان دانشگاهها، معلمان، کارکنان دولتی و بطور ویژه تمرکز و کنترل کامل بر ارتش، زمزمه‌ بازگرداندن حکم اعدام، استفاده از نیروهای مزدور و فاشیست که در کوچه‌ها فریاد اله اکبر و پاسداری از دموکراسی سر می دهند!!

با رنگ باختن جمهوریت سکولار و اسلام مخملی فردای ترکیه پیچیده‌تر و ناروش تر دیده می شود.

به نقل از به پیش، نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری، شماره 90، نهم شهریور  1395، 30 اوت 2016