کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!
رضا کمانگر
دولت روحانی مانند دولتهای پیش از خود در تلاش تغییر قانون کار “ضد کارگری” فعلی و تحمیل بی حقوقی بیشتر طبقە کارگر است. در آبان ماە سال جاری اصلاحیە دولت بعنوان لایحە پیشنهادی جهت تغییر قانون کار بە مجلس اسلامی ارسال شد کە با اعتراضات گستردە طبقە کارگر روبرو گردید. روز ٢٩ آبان تشکلهای فعالین کارگری ازجملە سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومە با حمایت سندیکای نیشکر هفت تپە و غیرە در جلوی مجلس اسلامی بە تلاش دولت روحانی جهت بردە کردن طبقە کارگر اعتراض قدرتمندی را سازمان دادند کە مجلس اسلامی را ناچار بە پس فرستادن لایحە اصلاحیە پیشنهادی بە دولت گردید. قرار است دولت تغییراتی در طرح اولیە خود ایجاد کند و دوبارە برای تصویب بە مجلس بفرستند.
اعتراضات بە تلاش دولت برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بە طبقە کارگر در بخشهای مختلف جامعە کارگری همچنان ادامە دارد. اما این اعتراضات در میان کارگران در کردستان بە نسبت جاهای دیگر کمرنگتر است. خطاب این مطلب رهبران و فعالین کارگری در کردستان است کە با توجە بە اینکە در آستانە بحث و تصویب حداقل دستمزدها در شورای عالی کار برای سال ٩٦ هستیم نباید در مقابل تلاش دولت برای بی حقوق کردن بیشتر کارگران در کردستان سکوت کنیم. اعتراض بە لایحە اصلاحیە دولت روحانی در کنار اعتراض بە دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر باید دولت، کارفرما و شورای عالی کار را بە عقب وادار کنیم.
اکثریت طبقە کارگر در کردستان مشمول قانون کار فعلی نمیشوند!
این یک واقعیت عینی این است کە قانون کار ضد کارگری فعلی هم شامل اکثریت طبقە کارگر در کردستان نمیشود و تازە این قانون کار طی ٢٨ سال گذشتە هموارە مورد اعتراض طبقە کارگر در چهارگوشە جامعە بودە است.
در قانون کار جمهوری اسلامی آمدە است، کارگاە های با سقف ١٠ نفر کارگر مشمول قانون کار نمیشوند. در نتیجە تنها این بند از قانون کار ضد کارگری کافیست تا اکثریت طبقە کارگر در کردستان از شمول قانون کار خارج شوند. سرمایەداران و دولت بدلایل سیاسی امنیتی در کردستان بجز در شرکتهای محدود و کم اهمیت سرمایەگزاری نمیکنند .تمرکز کارگر در محلهای کارگری با سقف بیش از ١٠ نفر کارگر بسیار کم است و اکنون باتوجە بە پیمان کاران و قطعە سازان و تقسیم بندی در بخشهای مختلف عملا کلاە شرعی درست کردند کە هرچە بیشتر کارگران مشمول قانون کار نشوند .در نتیجە اکثریت طبقە کارگر کردستان در کارگاە های زیر سقف ١٠ نفر مانند نانوائی ها، مکانیکی، جوشکاری، تعمیراتی، خیاطی، دستفروشان، ساختمان سازی، بلوکسازی، کورە های آجرپذی، مرغداری، دامداری، جادە سازی کە در کنترات شرکتهای کوچک در ابعاد وسیع است. سد سازی کە تحت کنترل پیمانکاران قسمت بندی شدە است. شرکتهای برق و لولە کشی آب و گاز، کارگران شهرداری بوسیلە پیمانکاران مختلف قسمت بندی شدند. آژانسهای مسافربری، کارگران فصلی، صف وسیعی از بیکاران و….. اکثریت طبقە کارگر کردستان را تشکیل میدهند کە مشمول قانون کار نمیشوند. اینهادر کنار معلمین و پرستاران کە بخشی از طبقە کارگر هستند اما بنابە تقسیمات دولت کارمند معرفی میشوند مشمول قانون کار نیستند.
با توجە بە این واقعیتها بحث تغییر قانون کار و بحث تعیین حداقل دستمزدها تاکنون مورد توجە اکثریت طبقە کارگر در کردستان قرار نگرفتە است.
سران رژیم اسلامی از ارادە مبارزاتی طبقە کارگر وحشت زدە هستند!
سیاست رژیم اسلامی طی ٣٨ سال گذشتە در کردستان برمبنای منافع دولت و سرمایەداران بر تبعیض و امنیتی کردن فضایی جامعە و در پراکندە نگهداشتن و محروم کردن طبقە کارگر از ابتدائی ترین حقوق و مزایایی سیاسی، اجتماعی قرار داشتە است. از طرفی طبق قانون ضد کارگری خودشان دست دولت و کارفرماها را باز کردند کە بشکل بردە مطلق بە این بهانە کە کارگران کمتر از ١٠ نفر در یک کارگاە مشمول قانون کار نمیشوند رفتار کنند. از طرف دیگر امضای قراردادهای سفید را بە کارگران تحمیل میکنند و این در حالی است کە حق تشکل و اعتراض را از کارگران گرفتەاند چراکە با پلیس، پاسدار، بسیجی و دادگاە های فرمایشی مواجهە هستند کە احکام زندان، شلاق، جریمە و حتی اعدام برای زهر چشم گرفتن از طبقە کارگر و مردم را بکار میگیرند کە تاکنون صدها نفر از فعالین کارگری در کردستان بجرم اعتراض و عدالتخواهی تجربە زندان، شکنجە، محکومیت، جریمە و شلاق را طی ٣٨ سال گذشتە دیدە اند. البتە این تمام سیاستهای سرکوبگرانە رژیم اسلامی نیست چراکە از طرفی جهت کنترل و تحمیل فضای اختناق و سرکوب کارگران دفاتر مزدوران خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار را در اکثر شهرهای کردستان بدون کمترین عضو این تشکلهای زرد حکومتی را باز کردند. وظایف اصلی آنها کنترل مبارزات جنبش کارگری، شناسایی و جاسوسی از رهبران و فعالین کارگری و همکاری با نهادهای سیاسی امنیتی رژیم اسلامی در کردستان است.
چه میتوان کرد!
رهبران و فعالین کارگری همراە با تشکلهای مستقل صنفی کارگران برای مقابلە با یورش دولت روحانی و کارفرمایان بە سفرە خالی طبقە کارگر می توانند هدفمند عمل کنند. تلاش دولت برای تغییر قانون کار در جهت بی حقوقی بیشتر طبقە کارگر است کە زمینە را برای تحمیل چندین برابر زیر خط فقر در زمان تعیین حداقل دستمزدهای سالانە بە طبقە کارگر را فراهم میکند. یورش دولت و کارفرماها بە سطح معیشت طبقە کارگر تنها مربوط بە آن بخش کە شامل قانون کار میشوند نمیشود، یورشی بە کل طبقە کارگر و بە کل جامعە است. در نتیجە سازماندهی اعتراضات تنها وظیفە آن بخش کە شامل قانون کار هستند نمیشود. اعتراض بە تحمیل فقر و تهی دستی وظیفە هر کارگر در هر صنف و حرفە و حتی بیکاران است و وظیفە جنبش معلمین است کە طی سە سال اخیر هموارە در مقابل یورش دولت مقاومت کردند و خواهان افزایش دستمزد، مزایای شغلی و تهیە منابع آموزش علمی برای آموزش و پرورش بودەاند. وظیفە پرستاران است کە همسرنوشت طبقە کارگر هستند. وظیفە جنبش دانشجویی و زنان برابری طلب است کە همستگی خود را با مبارزات طبقە کارگر اعلام کنند. وظیفە تشکلها و نهادهای سیاسی، مدنی، اینجیوها، کلوپها و گروهای کونوردی است کە نباید در مقابل تحمیل بی حقوقی بە طبقە کارگر بی تفاوت باشند. و در یک کلام وظیفە اکثریت مردم جامعە است کە تحمیل فقر بە جامعە بە معنای عقبگرد در توقعات کل جامعە است.!
برای مقابلە با یورش دولت و سرمایەداران بە معیشت طبقە کارگر و اکثریت مردم باید در محل کار و زیست، صفی محکم از اعتراض و مقاومت را سازمان داد. رهبران و فعالین کارگری با اتکا بە تشکیل مجامع عمومی منظم در محلهای کار و زیست از همە کارگران در صنفهای مختلف بخواهند نسبت بە یورش دولت و سرمایەداران بە سطح معیشت بی تفاوت نباشند.! از میلیونها کارگر بیکار بخواهند اعتراض بە تحمیل بی حقوقی را امر خود بدانند و در جریان برگزاری مجامع عمومی خود خواست تامین کار یا بیمە بیکاری را مطالبە کنند و دریافت بیمە بیکاری را حق خود بدانند.! از جنبش معلمین و پرستاران بخواهیم ضمن ادامە اعتراضات حق طلبانە خود، همبستگی را با مبارزات طبقە کارگر اعلام کنند.
عقب نشینی دولت و کارفرماها تنها در گرو اتحاد و همبستگی کل طبقە کارگر در تشکلهای مستقل خود است.! تشکیل مجامع عمومی منظم در محل کار و زیست میتواند ابزار ارادە مستقیم کل طبقە کارگر برای تحقق خواستهای صنفی، اقتصادی و سیاسی باشد کە بە دولت و کارفرماها تحمیل میکنند!
٢٩ دی ١٣٩٥