یادداشتهای هفته
حمید تقوایی
گامی بجلو در مبارزه علیه پرونده سازیهای امنیتی
بدنبال تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی وی در پیامی از کانون صنفی معلمان خواسته است که در آستانه تشکیل مجمع کانون صنفی اولویت نخست معلمان باید برگزاری این مجمع باشد و “انتظار این است که این مجمع بدون کمترین حاشیه و اثرگذاری از حکم ابلاغ شده به اینجانب برگزار شود.”
بی شک مجمع کانون صنفی باید به بررسی مجموعه ای از خواستهای معلمان و راه های پیگیری و تحقق این خواستها بپردازد، اما یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در مجمع مساله تایید محکومیت اسماعیل عبدی است.
محمد خاکساری از موسسین کانون صنفی بدنبال تایید حکم عبدی می نویسد: “در حالى كه ٦روز به مجمع عمومى كانون صنفى معلمان مانده است. مسئولان امنيتى خواسته اند … به داوطلبان هيات مديره اين پيام را بدهند كه هر همكارى عضو هيات مديره شود چنين عواقبي دارد.”
جواب معلمان به این “پیام مسئولان امنیتی” تاکید بر خواست توقف پرونده سازیهای امنیتی برای فعالین جنبش معلمان و کارگران و همه فعالین جنبشهای اعتراضی است.
حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین جنبش معلمان و کارگران یکی از خواستهای پایه ای بود که اسماعیل عبدی بهمراه جعفر عظیم زاده در بیانیه مشترکشان در روز جهانی کارگر اعلام کردند. این خواست برحق و پایه ای در هفته گذشته در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت روز معلم مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر هفته گذشته اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده نیز رد شد که مورد اعتراض اتحادیه آزاد قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد در بیانیه ای پیرامون این مساله می نویسد:
“رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه 33 دیوان عالی کشور در رابطه با محکومیت شش ساله اش و همزمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای کیفری و انقلاب شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور احسانی راد، بیانگر اصرار مسئولین قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر تداوم امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و دهان کجی به خواست میلیونها کارگر و معلم در ایران و دهها سازمان جهانی و کشوری کارگران و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و برداشتن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین این جنبشهاست.”
این اظهارت و بیانیه ها از سوی نهادها و فعالین جنبش معلمان و کارگران آغاز دور تازه ای در مبارزه برای لغو اتهامات امنیتی را اعلام میکند. لغو اتهامات امنیتی و توقف پرونده سازیهای امنیتی یک امر مبرم و مشترک جنبش کارگران و جنبش معلمان و فعالین همه جنبشهای اعتراضی است. تحقق این خواست برحق و پایه ای در گرو مبارزه متحد و پیگیر کارگران و معلمان و فراخواندن فعالین همه جنبشها به این مبارزه است.