حمید تقوایی
به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!
“با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند می ایستیم.”
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
پاسخ مثبت و فعال به این فراخوان یک ضرورت مبرم و وظیفه فوری همه نهادها و فعالین جنبش کارگران و معلمان است. با استناد به اتهامات بی پایه و پوچ و رسوای”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و پرونده سازیهای امنیتی از همین قبیل تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری و معلمان و همچنین دیگر جنبشهای حق طلبانه هم اکنون در زندان به سر میبرند. لغو اتهامات امنیتی اولین گام برای آزادی زندانیان سیاسی و همه فعالین جنبشهای اعتراضی و یک پیشروی مهمی در دفاع از آزادی بیان و تشکل و اعتصاب و اعتراض است.
در روز جهانی کارگر امسال جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه مشترکی خواستهای پایه ای کارگران و معلمان را اعلام کردند که یکی از مهمترین آنها خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین جنبش کارگری و معلمان بود. این بیانیه مورد حمایت وسیع زندانیان سیاسی و فعالین همه جنبشهای اعتراضی و حق طلبانه قرار گرفت. بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز گام دیگری در ادامه این حرکت است. اخیرا، در ١٦ مهرماه، دادگاه تجدید نظر حکم ٦ سال زندان اسماعیل عبدی را مورد تائید قرار داد و یک هفته بعد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز هر یک به یازده سال زندان محکوم شدند. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در اعتراض به این احکام منتشر شده است.
دستگیری و بازداشت فعالین جنبش کارگری و معلمان و دیگر جنبشهای حق طلبانه و پرونده سازیهای امنیتی علیه آنان امر تازه ای نیست. آنچه تازه است جنبشی است که از روز کارگر امسال علیه این پرونده سازیها و محکومیتها آغاز شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلم نیز خواست حذف اتهامات امنیتی بار دیگر اعلام شد و اکنون انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نیز بر این خواست تاکید میکند. این جنبشی است علیه دستگیری و محکومیت همه فعالین جنبشهای صنفی و سیاسی و مدنی و تعرضی است علیه “امنیت” سرمایه داران و مفتخوران حاکم. هم در بیانیه عظیم زاده -عبدی در اول مه امسال و هم در بیانیه کانون صنفی معلمان در روز جهانی معلم بر این نکته تاکید شده است که منظور حکومتی ها از “نظم و امنیت جامعه” در واقع نظم و امنیت غارت و چپاولی است که بر جامعه تحمیل کرده اند. بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز بر همین نکته تاکید میکند: “کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاه های قضائی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالین جنبش کارگری پرونده های امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادرنموده اند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایه ها و همچنین عده ای که پرونده های چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر می اندازد.”
جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی در واقع جنبشی علیه “نظم و امنیت” سرمایه و غارت و چپاول صاحبان سرمایه و دولت اسلامی آنهاست. این تاکید دیگری است بر اهمیت و جایگاه مبارزه فعال و متحدانه برای “آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند”. با تمام توان به این مبارزه بپیوندیم.