حمید تقوائی-حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

حمید تقوائی

ژوئن ٢٠١٦

حقوقهای نجومی مقامات حکومتی به این یا آن دولت و کابینه محدود نمیشود. حقوقهای هنگفت چند ده میلیونی نیز مانند اختلاسها و دزدیهای میلیاردی، جزء ساختار نظام جمهوری اسلامی و جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

این واقعیت را همه مردم میدانند. همه میدانند که مساله بر سر سوء مدیریت یا اشتباهات این یا آن کابینه و دولت قبلی یا فعلی نیست. این تصویر احمقانه ای است که جناحهای حکومتی تلاش میکنند از مساله بدست بدهند. حقوقهای نجومی یک جزء ضروری کارکرد اقتصاد مافیائی حاکم است. این مکانیسمی است برای انتقال ثروت جامعه به جیب گشاد مسئولین و مقامات. حقوقهای ٦٠ و ٨٠ و ١٠٠ میلیونی در نظامی پرداخت میشود که حداقل دستمزد را کمتر از یک چهارم خط فقر تعیین کرده است و مدعی است توانائی افزایش حقوق کارگران حتی در سطح خط فقر رسما اعلام شده (سه و نیم میلیون تومان) را ندارد! این دو واقعیت متضاد جزء مکمل همدیگر و دوبال اقتصاد مافیائی نظام هستند. کوه ثروت یک اقلیت مفتخور بر دره فقر اکثریت عظیم مردم شریف و زحمتکش بنا شده است.

در زمینه چپاول مردم جمهوری اسلامی یک رژیم استثنائی است. در همه کشورها بین درآمد یک در صدیهای حاکم و نود و نه در صد مردم فاصله فاحشی وجود دارد اما جمهوری اسلامی در این زمینه نیز مانند اعدام و سرکوب رکورد دار است. کمتر کشوری را پیدا میکنید که حقوق یک مدیر دولتی بیش از صد و بیست برابر حداقل دستمزد در آن کشور باشد. در راس سرمایه داران و یک درصدیهای حاکم در ایران آیت الله ها و وابستگانشان و سران سپاه و بسیج و مقامات و مدیران دولتی قرار دارند و حقوقهای نجومی، همانند دزدی و اختلاس و فساد و فعال مایشائی و سلطه انحصاری باندهای مافیائی حکومت بر بندرها و معادن و منابع و جنگلها و دیگر منابع اموال عمومی جامعه و “گم شدن” اقلام میلیارد دلاری از بودجه و در آمدهای دولتی، بخشی از مکانیسم پروار شدن یک درصدیهای حاکم به قیمت فقر و مسکنت هر چه بیشتر اکثریت عظیم مردم است. دولت در ایران مثل یک دستگاه عظیم چپاول و غارت جامعه عمل میکند و از این نقطه نظر نیز جمهوری اسلامی گوی سبقت را حتی از فاسد ترین حکومتهای دنیای معاصر ربوده است.

پرداخت چنین حقوق هایی در جمهوری اسلامی تازگی ندارد ولی علت این افشاگریها حاد شدن اختلاف و کشمکش بین جناحهای حکومتی است. اصولگرایان تلاش میکنند دولت روحانی را مسئول این وضعیت قلمداد کنند و در مقابل جناح روحانی دولت احمدی نژاد را منشا و بانی حقوقهای هنگفت میداند. در رونمائی از دزدیها و اختلاسهای میلیاردی یکدیگر نیز همین حملات متقابل بین جناحها را شاهد هستیم. ریشه این اختلافات حکومتی البته هیچیک از این مسائل نیست. مقامات و باندهای حکومتی از هردو جناح در سرکیسه کردن مردم شریک و همدست یکدیگرند و بر خلاف آنچه ادعا میکنند دغدغه هیچکدامشان “مبارزه با فساد” و یا “حراست از بیت المال” نیست. اختلافات جناحها در اساس سیاسی و بر سر استراتژی بقای نظامشان است. این اختلاف که همیشه از همان زمان خمینی و کشمکش بین حزب جمهوری اسلامی و جناح بنی صدر به شکل اختلاف میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بروز پیدا کرده است با تشدید بحران و فلج اقتصادی حکومت به نقطه اوج خود رسید. توافق هسته ای با غرب تنها راه برون رفت از ورشکستگی اقتصادی رژیم به نظر میرسید و بهمین دلیل روحانی و طرفدارانش با خط توافق هسته ای و عادیسازی روابط با غرب دست بالا را پیدا کردند و دولت را در دست گرفتند. خامنه ای و اصولگرایان ناگزیر به توافق هسته ای تن دادند اما خط قرمزشان عادیسازی روابط با غرب است. از نظر خامنه ای و جناح اصولگرا دست کشیدن از غربستیزی برای حکومتی که اساس ایدئولوژی و استراتژیش مرگ بر آمریکا و حمله به شیطان بزرگ است معنائی بجز خودکشی سیاسی نخواهد داشت. واقعیت هم همین است. جمهوری اسلامی دست شسته از دشمنی با غرب همانقدر شانس بقا دارد که نازیسم دست شسته از خصومت با یهودیان. مردم به چنین حکومتی مهلت نخواهند داد.

از سوی دیگر هر درجه گشایش اقتصادی و راه یافتن به عرصه اقتصاد و سیاست جهانی مستلزم عادی سازی روابط با غرب است. این خطی است که جناح روحانی- رفسنجانی دنبال میکند. هدف هر دو جناح حفظ نظام است. یکی میخواهد با استحاله به یک نظام غیر متخاصم با غرب موجودیت نظام متبوعش را حفظ کند و دیگری با تاکید برهویت ضدغربی نظام. اما بطور واقعی حکومت راه نجاتی ندارد. پارادوکس رابطه با غرب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل حل نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است نه گشایش اقتصادی امکان پذیر است و نه عادیسازی رابطه با غرب.

یکی از نتایج جانبی این کشمکش افشاگریهای جناحها از یکدیگر است که آخرین نمونه آن همین مساله حقوقهای نجومی است. رسوائی ای که خود مقامات حکومتی از آن با عنوان “سونامی فیشهای حقوقی” نام میبرند. این سونامی روز بروز حادتر خواهد شد و بیشتر اوج خواهد گرفت. کشمکش جناحها بر سر بقا است اما هر قدر علیه یکدیگر بیشتر افشاگری کنند بقایشان از جانب جامعه و توده معترض مردم بیشتر زیر سئوال میرود، منفورتر و منزوی تر میشوند و بخشهای وسیعتری از جامعه را علیه کلیت نظامشان بسیج میکنند. کشمکش جناحها بر سر بقا خود زمینه ساز و عامل موثری در روند بچالش کشیده شدن حکومت از جانب توده مردمی است که مدتهاست برای بزیر کشیدن آن در کمین نشسته اند.