اصغر کریمی- فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی

 فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

رسانه های حکومت، در روزهای گذشته در تقابل با یکدیگر، گزارشات متعددی از زبان کارگران معدن یورت در استان گلستان منتشر کرده اند که اعترافی به کیفرخواست کامل علیه کل حکومت اسلامی است. به اجزاء این کیفرخواست بپردازیم:

١- امنیت: صحبت های کارگران معدن بدون هیچ اما و اگری نشان میدهد که معدن یورت مطلقا امنیت نداشته است. کارگران میگویند از روز قبل بوی گاز را در معدن استشمام کرده اند و تذکر داده اند کسی جدی نگرفته است. معدن یک طرفه و بسته بوده، هیچ دستگاه تهویه ای در معدن نبوده و راهی برای فرار در مواقع احتمالی نداشته است. تجهیزات معدن کهنه بوده و تکنیک های جدید که از جمله وجود گازهای قابل اشتعال را تشخیص و اخطار میدهند، مورد استفاده قرار نگرفته است. کارگران در سالهای گذشته نیز بارها به ناامنی معدن اعتراض کرده اند اما نه تنها هیچ ارگانی توجهی نکرده بلکه نیروی انتظامی با باتوم پاسخ کارگران را داده و کارفرما کارگران معترض را اخراج کرده است. حتی کارگرانی که به تونل دور و دراز تاریک میروند چراغ کافی برای دیدن مسیر نداشته اند. فعلا از عدم بهداشت مطلق و عدم تعویض بموقع ماسک هایی که کارگران استفاده میکنند و شرایط زیست آنها میگذریم. روشن است که نه نظارتی در کار بوده و نه ارگانی به خواست و اعتراض کارگران در طول سالیان دراز رسیدگی کرده است. داریم از معدن صحبت میکنیم که یکی از ناامن ترین محیط های کار است. علی ربیعی، وزیر کار حکومت می‌گوید: “بازرسان کار نیم ساعت قبل از حادثه از محل معدن بازدید کرده بودند” و “وزارت صنعت وضعیت معدن یورت را ایمن ارزیابی کرده بود”. حتما علی ربیعی درست میگوید اما معلوم میشود که کارفرما دم بازرسان را دیده و خانه از پای بست ویران است! مخصوصا در نظامی که فساد بر همه ارگانهایش حاکم است ساخت و پاخت ها ده چندان میشود. این کارگر است که باید بر امنیت معدنی که زندگی اش را در آنجا میگذراند، نظارت داشته باشد نه ارگانی از جنس کارفرما و حکومت.

٢- سکوت رسانه ها:

هیچ رسانه ای در ١٦ سالی که از عمر این معدن میگذرد، یعنی در دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی پنج دقیقه وقتش را و نیم صفحه از نشریه اش را به کارگران اختصاص نداده است تا جامعه از مشکلات کارگران مطلع شود. اگر مشکلات کارگران رسانه ای میشد حکومتیان ناچار میشدند تحت فشار افکار عمومی اقدامی بکنند. بی جهت نیست که کارگران معدن در روزهای گذشته گزارشگران و دوربین بدست های صدا و سیما راهو کردند و در حالیکه آنان را دروغگو خطاب میکردند از اطراف معدن بیرون کردند.

٣- سیستم قضایی و نیروهای مسلح حکومت:

کارگران میگویند کارفرما قرارداد سفید امضا از کارگران میگرفته و کارگرانی را که به شرایط کارشان یا ندادن حقوق اعتراض کرده اند اخراج و یا تهدید به اخراج کرده است. روشن است که کل سیستم قضایی حکومت پشت کارفرما است وگرنه چگونه یک کارفرما به تنهایی میتواند قلدری کند، کارگران را تهدید و اخراج کند و حتی ماهها حقوق کارگران را نپردازد؟ کارگران میگویند سال قبل که در اعتراض به این وضعیت تجمع کردند نیروهای انتظامی باتوم تحویل آنها دادند و برخی کارگران را بازداشت کردند.کارگران شاهد بازداشت کارگران معترض معدن بافق و چادرملو هم بوده اند، خبر شلاق خوردن کارگران معدن آق دره با شکایت کارفرما و دهها خبر دیگر از شکایت کارفرماها و بازداشت کارگران در سراسر کشور را مرتب شنیده اند، از زندانی کردن فعالین کارگری هم باخبرند. تجربه در طول سالیان دراز به آنها گفته است که قوه قضاییه به شکایت کارگران رسیدگی نمیکند اما کارفرما کارگر معترض را اخراج میکند و با شکایت کارفرما، حتی آنجایی که حقوق کارگران را بالا کشیده، قوه قضاییه علیه کارگران حکم صادر میکندو نیروهای مسلح حکومت کارگر را بازداشت میکنند و یا حکم شلاق را اجرا میکنند. دلیل اصلیفاجعه معدن یورت،همین بی حقوقی کارگران، نداشتن حق اعتراض و نداشتن حق تشکل است. کارگران اگر حقاعتراض و تشکل داشتند و نگران دستگیری و اخراج نبودند، یک روز هم برای متشکل شدن معطل نمیشدند و بلافاصله تشکیلات خود را سازمان میدادند و جامعه را از آنچه بر سر آنها حاکم کرده اند و خطرات معدن مطلع میکردند. چه کسی این حق را از کارگران سلب کرده است؟ آیا علاوه بر قانون کار که به آن هم خواهم پرداخت، این سیستم قضایی نیست که کارگر معترض را مجرم میشمارد و نیروی انتظامی و پلیس را سراغش میفرستد؟

٤- قانون کار:

قانون کار حق اعتصاب، تجمع و تشکل را از کارگر گرفته است. اگر کارگر از این حقوق برخوردار بود فاجعه یورت اتفاق نمی افتاد. کارگر اینقدر اعتراض و اعتصاب میکرد که کارفرما مجبور شود امنیت معدن را تامین کند و اگر کارفرما سر باز میزد کارگران ارگانهای دولتی از جمله وزارت کار و وزارت صنایع و معادن را مجبور میکردند به خواستشان رسیدگی کند. اگر کارگران یورت این حقوق را داشتند کارفرما جرات نمیکرد بدلیل اعتراض اخراجشان کند و یا ماهها حقوقشان را بالا بکشد و نیروی انتظامی به سادگی بر سر کارگران باتوم نمیزد و دادگاه کارگری را به سادگی احضار نمیکرد. اگر کارگران این حقوق را داشتند کارفرماها و پیمانکاران مختلف حق بیمه آنها را بموقع پرداخت میکردند. کارگران شاکی اند که در ازای ١٧ سال کار سخت و خطرناک فقط بیمه ١٠ سال آنها پرداخت شده است و ارگانی به شکایت مکرر کارگران رسیدگی نکرده است. کارگر معدن که با جانش بازی میکنند را حتی مشمول قانون کارهای سخت و زیان آور و بیمه مشاغل سخت نکرده اند. فاجعه یورت محصول مستقیم قانون کار جمهوری اسلامی است.

٥- دولت و مجلس

 اما چه کسی جز قوه مقننه و دولت های مختلف، این قانون کار را که سند کامل بیحقوقی کارگران است تصویب کرده است؟ چه کسی حقوق کارگران را پنج بار زیر خط فقر تصویب کرده است؟ چه کسی چنین قوه قضائیه ای ساخته است، چه کسی در قوانینش شلاق را تصویب کرده است، چه کسی نیروی انتظامی را فقط برای سرکوب کارگر سازمان داده است، چه کسی بودجه مملکت را تنظیم میکند و تصویب میکند که کرور کرور صرف مسجد و امامزاده و زندان و زندانی کردن مردم و یا صرف تروریست های اسلامی در منطقه میشود و یک ریالش صرف امنیت و حقوق کارگر نمیشود؟  و دهها سوال مشابه مستقیما گردن مجلس و دولت و رهبر و قوه قضاییه و نیروهای سرکوب رامیگیرد. فاجعه یورت محصول مستقیم این مجموعه است.

٦- دولت روحانی یا کل حکومت؟

جناح مخالف روحانی در این روزها طوری افشاگری و تبلیغ میکند که گویی مشکلات از دوره روحانی شروع شده و قبل از آن معضلی به نام معضل اقتصادی و امنیت شغلی و حقوق معوقه و ناامنی محل کار وجود خارجی نداشته است. رئیسی برای کوبیدن روحانی میگوید اعتراض کارگران معدن یورت علیه روحانی را صدا و سیما پخش کند. قضاوت درمورد اینکه این گفته رئیسی از روی حماقت است یا در دعواهای انتخاباتی مجبور شده به آن چنگ بیندازد را باید به خود او و دار و دسته اش سپرد. خودش و حواریونش بخوبی واقفند که در تمام این ٣٨ سال صدا و سیما یک دقیقه وقتش را در اختیار کارگران معترض معدن یورت و بافق و آق دره و چادرملو و غیره و غیره قرار نداده است، یک دقیقه وقتش را صرف کارگر ایران خودرو و نفت و پتروشیمی و ذوب آهن و ماشین سازیها نکرده است، یک دقیقه میکروفونش را در اختیار فعالین معلمان و کارگران نگذاشته است. و گویی دستمزدهای چند بار زیر خط فقر را در دولت های مختلف تصویب نکرده اند، گویی شلاق در زمان روحانی کشف شده است، گویی زندان ها را در دوره روحانی ساخته اند، گویی در دوره احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی و خامنه ای بودجه مملکت بجای رفاه مردم صرف گله آخوند و ترور و سرکوب و مسجد و امامزاده نمیشد، گویی اختلاس ها را فقط وزرای روحانی انجام داده اند؟ گویی قبل از آن کارگران از بیمه بیکاری برخوردار بوده اند و گویی فقر و فلاکت و بیکاری و بیخانمانی به تمام این ٣٨ سال حکومت آدمکشان مربوط نمیشود؟

اما بیایید ما نیز همراه رئیسی و هم جناحی هایش بپذیریم که فقط در این چهار سال کارگر بیحقوق بوده و حقوقش چند بار زیر خط فقر بوده و همان را هم نمیپرداخته اند و شرایط کارش ناامن بوده است و در مقابل اعتراض به این وضعیت اوباش حکومت با باتوم به جانش افتاده اند. همین حد از واقعیت ها نیزسند ورشکستگی کل حکومت اسلامی است. بالاخره دارند رسما میگویند که حکومت اسلامی و دولت اسلامی ساختاری دارد، ارگان ها و مقاماتی دارد، قوانینی دارد که میتوان بر اساس آنها اینگونه کارگر را بیحقوق کرد، میتوان اینهمه فساد به بار آورد، میتوان اینگونه کارگر را قربانی سودجویی و ناامنی کرد، اینگونه اعتراضش را با باتوم جواب داد، اینگونه او را از حق اعتراض و تشکل محروم کرد.

فاجعه یورت که جان حداقل ٤٤ کارگر را گرفت و بیش از ٧٠ نفر را مصدوم کرد، کیفرخواستی محکم علیه کل حکومت اسلامی، قوانینش، قوای قضائیه و مقننه و مجریه اش، ولایت فقیهش و کل تار و پود این حکومت است.

اما این فاجعه بار دیگر بر حقوق حقه کارگران نیز تاکید کرد از دستمزدی برای یک زندگی انسانی تا ایمنی محیط کار زیر نظر خود کارگران و نمایندگان منتخب شان، از آزادی بی قید و شرط بیان و اعتراض و اعتصاب و تشکل و تحزب تا حق حضور در رسانه های رسمی و بیان خواست ها و مشکلات کارگران، از خواست معرفی و محاکمه آنها که بجای رسیدگی به خواست های کارگران، باتوم تحویل آنها دادند تا معرفی و محاکمه عاملین فاجعه ١٣ اردیبهشت و دهها خواست کوچک و بزرگ دیگر. و هیچ کارگری تردیدی ندارد که تا این حکومت هست سهم کارگر همین است که تاکنون بوده است. خواست فوری و عمومی کارگران و اکثریت قریب به اتفاق مردم سرنگونی این حکومت و ساختن جامعه ای انسانی، برابر و آزاد و مرفه بر ویرانه های نظام سرمایه داری فاسد اسلامی است.