کارگران
بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به یازده سال زندان محکوم شدند+ اصل حکم
امروز ٢٤ مهر ماه، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه در مورد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به وکیل آنان جناب آقای محمد علی جداری فروغی ابلاع شد. بر اساس این حکم، این دو عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران بابت تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و اداره نمودن آن به ده سال زندان و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال و مجموعا هر کدام به یازده سال زندان محکوم شده اند. اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در پرونده آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” می باشد. علاوه بر این دو اتهام، آنان به اتهام تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفته اند و مقرر شده است پس از برگزاری جلسه دیگری حکم مربوطه صادر شود.
جعفر عظیم زاده علاوه بر یازده سالی که در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به زندان محکوم شده است پیش تر با حکم شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران نیز با همان اتهامات شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به شش سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر زندانی بند ٨ زندان اوین می باشد که بدنبال اعتصاب عذای ٦٣ روزه ای که انجام داد در بیرون از زندان بسر می برد. وی با حکم ١١ سال زندان دادگاه انقلاب ساوه مجموعا به ١٧ سال زندان محکوم شده است.
اتحادیه آزاد ایران با محکوم کردن صدور حکم ١١ سال زندان بر علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، متعاقبا اطلاع رسانیهای بیشتر و اقدامات مقتضی را در اعتراض به این احکام ظالمانه به انجام خواهد رساند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٤ مهر ماه ١٣٩٥
تصاویر حکم جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد
تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی در دادگاه تجدید نظر را قویا محکوم میکنیم
حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی که پیش تر توسط شعبه ١٥ دادگاه انقلاب با اتهامات واهی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” صادر شده بود، توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر تایید و ١٦ مهر ماه جاری به وکیل ایشان ابلاغ شد.
اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) و از چهره های سرشناس جنبش اعتراضی معلمان است که همراه و همدوش صدها هزار نفر از همکارانش در سطح کشور بطور خستگی ناپذیری برای برخورداری معلمان از یک زندگی انسانی مبارزه کرده است.
خواست اسماعیل عبدی و صدها هزار معلم در سرتاسر کشور پایان دادن به فقر و فلاکت، اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بر چیده شدن استخدام موقت معلمان با حقوقهای بسیار ناچیز تحت عناوین حق التدریس و شرکتی و پیمانی، جلوگیری از رشد فزاینده مدارس غیر انتفاعی و هیات امنایی و برخورداری فرزندان ما کارگران و عموم مردم ایران از آموزش و تحصیل رایگان و مطابق با استانداردهای امروزی است. اما در این مملکت، این مطالبات برحق و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها، اقداماتی امنیتی و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی به حساب میایند و معلمان برجسته و شریفی همچون عبدی و یارانش در کانونهای صنفی معلمان با این اتهامات به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند.
مبارزه خستگی ناپذیر معلمان ایران برای دست یابی به مطالبات بر حق شان، چیزی نیست که با زندان و سرکوب آرام بگیرد. جنبش اعتراضی معلمان سالهاست بی وقفه ادامه دارد و علیرغم هزینه های سنگینی که متحمل شده است امروزه استوارتر و آگاه تر از هر زمان دیگری در حال پیشروی و گره خوردن با دیگر جنبشهای عدالتخواهانه اجتماعی و بطور اخصی با جنبش کارگری ایران است.
ما کارگران و معلمان، خود به خوبی میدانیم که چه چیزی را در این مملکت به خطر انداخته ایم. ما با تلاش برای تحقق مطالبات انسانی مان، نوید بخش یک زندگی توام با سعادت و خوشبختی و بالاترین درجه از امنیت اقتصادی اجتماعی برای جامعه هستیم و بدیهی است که تحقق هر درجه ای از امنیت اقتصادی اجتماعی همگانی، میتواند منافع و امنیت رانت خواران و چپاولگران ثروتهای اجتماعی را به مخاطره بیاندازد و آنان را از بهشت برینی که بر روی دوش فقر و فلاکت و بی تامینی ما برای خود ساخته اند محروم نماید. به همین دلیل نیز هست که اینان با وارونه سازی و قرار دادن خود در مقام مدافعان امنیت ملی، اتهام بی اساس و پوچ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ما فعالین صنفی و مدنی وارد میکنند تا حفاظی در برابر به خطر افتادن منافع خود ایجاد کنند.
اما واقعیت این است که دیگر دوره وارد کردن اینگونه اتهامات نخ نما و به زندان افکندن فعالین صنفی و مدنی با چنین اتهامات پوچ و بی اساسی به سر آمده است. اعتصاب غذای مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده با محوریت خواست برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و جنبش عظیمی که همین چند ماه پیش حول این مطالبه شکل گرفت خود گواه این مدعاست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تایید حکم زندان اسماعیل عبدی اعلام میدارد: به نوبه خود در قبال احتمال اجرای این حکم و یا به زندان انداختن دوباره جعفر عظیم زاده و محمود بهشتی لنگرودی ساکت نخواهد نشست و همدوش با معلمان و دیگر سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی دست به اعتراضات گسترده ای بر علیه زندانی کردن این فعالین خواهد زد.
جای اسماعیل عبدی زندان نیست، اسماعیل زبان گویای مطالبات ما کارگران نیز هست و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعلام حمایت قاطعانه از وی، همراه و همدوش او و معلمان کشور برای دست یابی به مطالبات شان محکم و استوار ایستاده ایم.
کارگر معلم اتحاد اتحاد
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٣ مهر ماه ١٣٩٥
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در دیوان عالی کشور
با گذشت بیش از سه ماه از پایان اعتصاب غذای ٦٣ روزه جعفر عظیم زاده، شعبه ٣٣ دیوانعالی کشور طی حکمی اعاده دادرسی او را رد کرد. رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده از سوی دیوانعالی کشور در حالی صورت می گیرد که با آغاز اعتصاب غذای وی و اسماعیل عبدی در روز دهم اردیبهشت ماه، پرونده مسکوت مانده جعفر و شاپور احسانی راد در دادگستری شهرستان ساوه با هدف به تسلیم کشاندن وی به جریان افتاد و همزمان دو پرونده کیفری و امنیتی بر علیه این دو عضو ثابت قدم و استوار هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گشوده شد. در این پرونده ها، ٥ اتهام امنیتی و کیفری به جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، بر هم زدن نظم عمومی، جعل عنوان در رابطه با کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شده است.
وارد کردن این اتهامات به جعفر عظیم زاده در حالی است که وی همزمان با بازداشت در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٤ در شهرستان ساوه، در دادگاه انقلاب شعبه ١٥ تهران با همین اتهامات به شش سال زندان محکوم شده بود اما علیرغم این محکومیت، دادگستری شهرستان ساوه اقدام به تشکیل پرونده مشابه دیگری با همان اتهامات و مصادیق بر علیه وی کرد.
رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور در رابطه با محکومیت شش ساله اش و همزمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای کیفری و انقلاب شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور احسانی راد، بیانگر اصرار مسئولین قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر تداوم امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و دهان کجی به خواست میلیونها کارگر و معلم در ایران و دهها سازمان جهانی و کشوری کارگران و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و برداشتن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین این جنبشهاست.
اعتصاب غذای مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که موج کم نظیری از اتحاد کارگران و معلمان و عکس العمل سازمانهای کارگری و حقوق بشری جهانی را بر علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی به همراه آورد، چیزی نیست که با انتقام جوئی از جعفر عظیم زاده از طریق رد اعاده دادرسی و افتتاح دو پرونده امنیتی و کیفری دیگر در شهرستان ساوه به سرانجام مطلوب مسئولین قضائی و امنیتی ختم بشود.
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیچ جرمی جز دفاع از منافع خود و دیگر هم طبقه ای هایش مرتکب نشده است. تنها جرم جعفر همچون هزاران کارگر و معلمی که با جسارتی ستودنی بطور روزانه در سراسر کشور مشغول اعتراض و اعتصاب بر علیه بی حقوقی و فقر و فلاکت هستند، ایستادگی در برابر ظلم وستم است. وی نماینده هزار کارگر در شکایت از سعید مرتضوی در مورد غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی، نماینده سازش ناپذیر و پرشور کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد، نماینده کارگران برخی کارخانه ها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، همراه و همدوش دهها اعتصاب و اعتراض کارگری در کارخانجات سراسر کشور و فریاد اعتراض و خشم فرو خورده میلیونها کارگر به جان آمده از وضعیت مصیبت بار موجود است که در اعتصاب غذایی ٦٣ روزه تا پای جان ایستادگی کرد و تسلیم ظلم و ستم نشد.
وی و صفی از رهبران کارگری و معلمان همچون عبدیها، بداقی ها، بهشتی ها، صالحی ها، رضویها، مددیها، باغانی ها، خواستارها، نجاتی ها، شهابی ها، بهنام ها، جراحی ها، شاپورها و دهها و صدها نفر دیگر از رهبران اعتراضات کارگری در معادن و صنایع تولیدی خدماتی، کسانی نیستند که با زندان و پرونده سازی دست به عقب نشینی از خواستهای بر حق و انسانی شان بزنند. این، آن چیزی است که حکومتگران از درک آن عاجزند و به همین دلیل پاسخ حق خواهی چنین انسانهای شریف و جسوری را با اتهامات واهی امنیتی و زندان و سرکوب میدهند.
اما اگر تاکنون، سرکوب و زندان ذره ای مانع در برابر این انسانهای بزرگ برای حق خواهی و سدی در برابر اعتراضات رو به گسترش کارگران و معلمان و بازنشستگان و بیکاران ایجاد کرده است، حکومتگران همچنان میتوانند به امنیتی کردن مطالبات صنفی – مدنی و به زندان انداختن و فرود آوردن ضربات شلاق بر گرده کارگران برای تداوم وضعیت موجود امیدوار باشند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٣ مهر ماه ١٣٩٥
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه : محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در جریان مبارزات و اعتصابات سال گذشته کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه توسط اداره اطلاعات ساوه بازداشت و بعد مدتها نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، توسط دادگاه انقلاب ساوه به اخلال در نظم، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام متهم وبا سپردن وثیقه موقتا آزاد شده بودند، به دنبال اعتصاب غذای ٦٣ روزه جعفر عظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی که جنبشی جهانی را حول خود ایجاد کرد، دستگاه قضائی به قصد مقابله با این جنبش جهانی و تشدید فشارهایش برجعفر عظیم زاده برای به تسلیم واداشتنش، در حالی که در زندان و در حال اعتصاب غذا بود، پرونده وی را در دادگستری ساوه به جریان انداختند و او را به آن دادگستری احضار نمودند. هنوز یک هفته از مرخصی جعفر عظیم زاده نگذشته بود و وی درشرایط بسیار نامناسب جسمی ناشی از ٦٣ روز اعتصاب غذا بود که دادگستری ساوه مجددا او را احضار نمود.
سرانجام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد روز ١٤ مهر ٩٥ به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» با مصادیق تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و نوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های پیرامون مسائل صنفی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند و تقریبا همزمان با محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ساوه، حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده توسط شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور صادر می شود!
اما همین دستگاه قضائی که فعالین و رهبران جنبش کارگری و کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران و بیکاران معترض که چیزی جز حق برخورداری از داشتن شغل و دستمزد کافی برای تأمین زندگی خود نخواسته اند را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام» محکوم به زندان و شلاق و پرداخت جزای نقدی می کند. در حالی که اختلاس گران و چپاولگران ثروتها و اموال عمومی جامعه را آزاد گذاشته است، به طوری که با اطمینان خاطر از عدم امکان تعقیب و مجازات، هر روز در مؤسسات مالی، بانکها و هر جا که ثروتی در آن جمع گردیده است، اشخاصی اقدام به اختلاس می کنند.
سال های سال است که به طور سیستماتیک در مراکز تجمع ثروت اختلاس می گردد و صدها و هزاران نفر مستقیما در اختلاسها دست داشته اند، اما هنوز هیچ پرونده ای به طور جدی آن طور که علیه فعالین جنبش کارگری و مزدبگیران و بیکاران معترض به فوریت تشکیل می گردد،علیه دست اندرکاران در اختلاس ها و فسادهای نجومی مالی تشکیل نشده است. هنوز حکمی برای عاملان اختلاس ١٢ هزار میلیارد تومانی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی، اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری حدود ١٥٠ شرکت زیر مجموعه آن، اختلاس ٨٠٠٠ میلیاردی صندوق فرهنگیان و صدها مورد اختلاس های صدها میلیاردی دیگر صادر نگردیده و همه آنها آزاد و اکثرا مشغول در پستهای خود هستند و فقط تعدادی پستهایشان تغییر یافته است.
مدیران نجومی بگیر که علاوه بر حقوق های نجومی وامهای هزاران میلیاردی بدون الزام به باز پرداخت (اعطای ٣٢٠٠ میلیارد تومان وام معدوم الوصول از صندوق ذخیره فرهنگیان به ٣ نفر) گرفته اند، محاکمه و مجازات نمی شوند و حتی از سوی نوبخت سخنگوی دولت از مدیرانی مانند صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، یکی از نجومی بگیران و کسی که ٣٠٠ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کرده است، به عنوان ذخائر انقلاب تقدیر می گردند.
روی دیگر سکه ای که این اختلاس ها و فساد های مالی را به نمایش می گذارد، گسترش بیکاری دهها میلیونی، فقراکثریت مطلق جامعه، تنگدستی، فحشا، اعتیاد، کودکان کار در خیابان، زباله گردی که روزانه دهها و صدها هزار نفر درمانده و ناامید از یافتن کار به آن روی آورده اند، ١١ میلیون حلبی نشین، ١٨ میلیون حاشیه نشین و ٢٤ میلیون گرسنه می باشد.
رد اعاده دارسی جعفر عظیم زاده و محاکمه او به همراه شاپور احسانی راد، مقابله برنامه ریزی شده دولت و تمام دستگاههای ذیربط با طبقه کارگر به منظور عقب راندن مزدبگیران جامعه از موضع قدرتمند خود برای بازپس گیری حقوقشان است که امروز توسط اختلاسگران و چپاولگران به غارت رفته است. اما این تقلای تلافی جویانه از رهبران، فعالین و مزدبگیران معترض با اعتراضات و مبارزات قدرتمند طبقه کارگر جواب خواهد گرفت.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
١٦ مهر ٩٥